بخشی از مقاله
چکیده
با در نظر گرفتن تئوري هاي کلاسیک و نوین بازرگانی بین الملل ضرورت معامله و مبادله بین کشورها امري اجتناب ناپذیر است. کشورها از گذشته هاي دور به انجام مبادلات برون مرزي تمایل داشته و علاوه بر تأمین نیازها و دستیابی به کالاها و خدماتی که در سایر نقاط جهان تولید و عرضه شده، روند توسعه اقتصادیشان را نیز سرعت بخشیده اند.
هدف از انجام پژوهش حاضرشناسایی و معرفی چالش هاي تجارت و مبادلات بین المللی به بازرگانان و تجار ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت رفع این موانع می باشد. تحقیق حاضراز نوعی توصیفی-میدانی و ابزار اندازه گیري داده هاي مورد نیاز تحقیق مصاحبه با خبرگان و کارشناسان می باشد.نتایج این تحقیق می تواند علاقه مندان و کارشناسان در حوزه ي تجارت بین الملل را با چالش هاي احتمالی و راهکارهاي رفع این چالش ها و موانع آشنا سازد.
-1مقدمه
گسترش و توسعه تجارت جهانی و جهانی شدن تجارت، طلب می کند تا قوانین و مقرراتی بصورت واضح و روشن و بدور از هرگونه ابهام تدوین گردد تا تجار و بازرگانان و عوامل درگیر در امر بازرگانی خارجی و معاملات بین المللی از جمله بانکها قادر باشند بر اساس روشی یکدست و یکنواخت، سهم خود را در این پروسه بدست آورند.هر روز به تعداد بازیگران این بازار عریض و طویل افزوده می شود و به همین دلیل شرکتهاي بزرگ دریافته اند که یکی از اصول اصلی و مهم در حفظ بازار رقابت سالم دسترسی به اطلاعات کلیدي در زمینه کاري است، چرا که برداشتهاي غیر اصولی می تواند آثار زیانباري را به دنبال داشته باشد.[ 1 ]
معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی براي صادرکننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادي کشورهایی باشد که به نحوي در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاري طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادي و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود.
روشهاي موجود براي تضمین پرداخت با منافع متعارضی که در هر معامله وجود دارد تطبیق داده می شود. این منافع متعارض بدین قرارند: صادر کننده مایل است قیمت کالا را هر چه سریعتر وصول کند، اما پیش از دریافت وجه یا دستکم اطمینان از قبولی نویسی براتش نمی خواهد اسناد مالکیت کالا - مانند بارنامه دریایی - را به واردکننده تسلیم دارد. از سوي دیگر به نفع وارد کننده است که پرداخت قیمت کالا را تا فراهم شدن امکان فروش یا دستکم بازرسی کالا براي اطمینان از انطباق با قرارداد فروش، به تعویق افکند.
از این رو روشهایی براي تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها وصولی هاي اسنادي و اعتبارات اسنادي هستند. وصولی هاي اسنادي و اعتبارات اسنادي دو وسیله عمده و کلاسیک براي تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شوند، منتها وسیله دوم در قیاس با اولی تضمین بیشتري فراهم می آورد. بنابراین اعتبار اسنادي روش پرداخت مرجحی به شمار می آید.[2] در حال حاضر به دلایل عمده از جمله بحران مالی جهانی و به تبع آن کاهش میزان دریافت اعتبارات اسنادي صادراتی و همچنین بروز محدودیت هاي بین المللی، این روابط کم رنگ شده است. اهداف این پژوهش به قرار زیر می باشد:
-1 بررسی قوانین، مقررات و مسائل حقوقی مرتبط با اعتبارات اسنادي وجایگاه آن ها در در تجارت و مبادلات بینالمللی در ایران؛
-2 بررسی چالشهاي مرتبط با گشایش اعتبار اسناديوجایگاه آنها در در تجارت و مبادلات بینالمللی در ایران؛
-3 بررسی ارتباط تحریم و مسائل سیاسی با اعتبارات اسنادي؛
-4بررسی مشکلات مدیریتی، اجراییوبوروکراسی اداري براي گشایش اعتبارات اسنادي و اقدام به تجارت بینالمللی ایران ؛ فواید استفاده از اعتبارات اسنادي در گسترش تجارت ومبادلات بینالمللی ایران ؛ در چهار چوب اهداف تحقیق سوالات تحقیق نیز بدین شرح مطرح می شوند:
-1 قوانین، مقررات و مسائل حقوقی مرتبط با اعتبارات اسنادي در ایران چگونه است وآیا در تجارت و مبادلات بینالمللی تاثیري دارد؟
-2 در زمینه گشایش اعتبار اسنادي در ایران چه چالش هایی وجود دارد؟
-3 تاثیر تحریم و مسائل سیاسی با اعتبارات اسنادي چگونه است؟
-4 براي گشایش اعتبارات اسنادي و اقدام به تجارت بینالمللی در ایران چه مشکلات مدیریتی، اجراییوبوروکراسی اداري وجود دارد؟
-5 فواید استفاده از اعتبارات اسنادي در گسترش تجارت ومبادلات بین المللی ایران چیست؟ هدف از انجام پژوهش حاضرشناسایی و معرفی چالش هاي تجارت و مبادلات بین المللی به بازرگانان و تجار ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت رفع این موانع می باشد.همچنین پاسخگویی به سوالات تحقیق می باشد.
-2 روش تحقیق
پژوهش یا تحقیق یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند براي کشف، تعبیر و بازنگري پدیده ها، رخدادها، رفتارها و فرضیات است.مسلّماً مشخص است که بیش از هر چیز در این تحقیق از روش کتابخانهاي براي گردآوري اطلاعات مورد نیاز و اولیه استفاده و داده هاي مورد نیاز از میان آثار مرتبط استخراج شد.همچنین با استفاده از ابزار مصاحبه با کارشناسان به بررسی و تحلیل سوالات و نائل شدن به اهداف تحقیق بهره برده ایم.
-3مبانی نظري و پیشینه تحقیق
1-3 تجارت و مبادلات بین المللی
حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات وواردات کالاها و خدمات بین کشورهاي مختلف جهان است. چون هیچ کشو را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهاي خود رابدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . بنابراین ناگزیراست براي رفع نیازمندي هاي خود روابط تجارتی را بادیگرکشورها برقرار کند.
پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه وتقاضا براي کالا وخدمات بین کشورهاي مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوري برقرار می گردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته ومدرن تررابه خود گرفته وسهولت هایی را براي روابط تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها وپیشرفت تکنولوژي سرعت اثرات را درقسمت عرضه وتقاضاي کالا درسطح بازارهاي جهانی گذاشته است .
وسایل اطلاع رسانی که تاجران درقسمت اشتهارات شان ازآن استفاده مینمایند و یا اینکه تاجران در ابتدا، وقتیکه به تجارت می پرداختهاند مجبور بودند در کشوري که کالادرآن تولید میشد حضور داشته وکالاي مورد نیاز خود را از آنجا خریداري ودسته بندیی نمایند درحالیک حالا بارونق و پشرفت هایی که درتجارت نصیب شان گردیده میتونند تنها بایک تماس تلفنی کالاي مورد نیاز خود را با وقت معین و در جاي معین بدست آورند که این خود نمونه پیشرفت تجارت درجهان است.[4]
2-3 تجارت بین المللی
روابط تجاري از زمان هاي قدیم دربین افراد وجود داشته است که اشخاص براي کسب مفاد ورفع نیازمندي هاي جامعه به این شغل پرداخته اند مثلآ درکشورما روابط تجارتی ازقدیم وجود داشته است که تاجران، اجناس را ازچین به ماورانهر وبالاخره به بغداد انتقال می دادند و یا از ماورانهر به چین ازهمین راه صورت میگرفت.پس می توان گفت که تجارت، خرید وفروش کالا بین کشور ها میباشد.
تجارت میتواند خصوصی باشد و یا دولتی که همین خرید فروش توسط میثاق هاي تجارت بین المللی وحقوق بین المللی ویا توسط حقوق تجارت بین المللی صورت میگرد. مثلآ اگر تاجران ایرانی بخواهند اموال و اجناس را از ازکشور همسایه وارد نمایند مجبور اند هردو طرف از قوانین تجرت بین المللی ویا تجارت داخلی کشور هایشان پیروي نمایند بدون پیروي ازاین قوانین ادامه مبادلات چالش هاي را در پی خواهد داشت.[5