بخشی از مقاله
چکیده
گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی گردیده است. قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق بررسی نماییم .
از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی میان کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی ملی متفاوت منعقد میگردد، به طور حتم اولین مسئلهای را که پیش روی ایشان مطرح میکند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحدالشکل برای حکومت بر روابط تجاری بینالمللی بنمایند.
مقدمه
معاهده بین المللی معادل Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی »عمومی« باشد. لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل - عمومی - نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.
نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل - کشورها و سازمان بین المللی - است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.
به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود. در ادامه این تحقیق به دنبال جواب سوال. چه قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی وجود دارد؟اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین المللی کدامند؟ آیا FATF روند بین المللی و همچنین روند قانونی داخلی خود را طی کرده است؟ و ایا این معاهده یا قرارداد به نفع ما خواهد بود؟
به هر حال لازم به ذکر اس که بگوییم FATF نه یک قرارداد و نه یک معاهده است بلکه یک سازمان بین دولتی است. » گروه ویژه اقدام مالی » - Financial Action Task Force - FATF - در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه »جی «7 تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به »کشورهای مشکوک« میروند احتیاط کنند. در پژوهش ابتدا اصول و شیوه قرادهای بین المللی را مورد بررسی قرار میدهیم و بعضا به FATF میپردازیم.
چگونگی شکل گیری قراردها بر اساس اصول حاکم بر قراردادها
الف: حاکمیت اراده
اصلی ترین و قدیمی ترین مکتبها - اصل حاکمیت اراده - در قراردادها می باشد. به نظر عده ای از نویسندگان قانون حاکم بر قرارداد را طرفین تعیین می کنند. یعنی اراده طرفین قرارداد است که همانطور که قرارداد را منعقد می کنند و شروط آن را طرفین معین می سازند مسئله قانون حاکم بر قرارداد نیز جزء شروط قرارداد بوده و دلیل ندارد که اگر طرفین با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نموده اند مانعی وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاکمت اراده وجود دارد پس قانون حاکم بر قرارداد را نیز طرفین با توافق انتخاب می نمایند.
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. نظریه مذکور اینچنین مطح گردید که » چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند« باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود: نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکهرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید »اراده ضمنی« آنها را جستجو کرد.
نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی مورد انتقاد واقع شده است: می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند و دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد چه یافتن قصد آنان - بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد - جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد.
ب: عرف و عادت
عرف در لغت دارای معانی بسیار متعددی است که اهم آن موارد عبارتست از معروفیت، نیکوئی،1بخشش، مشهور، آنچه که در میان مردم معمول و متداول است، 2 چیزی مانوس و نیک که عقل سلیم مردم آنرا پذیرفته باشد.3 از نظر قاعده حقوقی، مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار در تعبیرات قانونی ذکر خاصی از آن نکرده ولی آن را به نحوی از انحاء مورد حمایت خود یعنی مشمول ضمانت اجراء قرارد داده است - از فرهنگ حقوقی - 4 روش مستمر قولی است در رفتار یا گفتار و آنرا تعامل نیز نامند.
لازم نیست همه افراد یک قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنها دارای روش مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود.در صورت اخیر آن را عرف غالب و در صورت نخست آنرا عرف شایع می نامند.5 همینطور پیروی کردن از مساله معینی به نحو خاص در صورتیکه مبنی بر اعتقاد بوده و میان افراد شایع گردد را عرف نامیده اند.
اما عرف در نوشته های حقوقی در معانی متعددی بکار رفته که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است. عده ای از حقوقدانان تمام قواعدی که ماخوذ از پدیده هائی اجتماعی بوده و بدون دخالت قانونگذار بصورت قاعده حقوقی درآمده است را عرف نامیده اند. چه مردم به هنگام رفع نیازمندیهای خود طریقی را به میل و رغبت تعقیب می کنند آنقدر آنرا تکرار می نمایند تا روش مذکور پس از مدتی در وجدان حقوقی آنان رسوخ کرده و بصورت راه حل مشکلات تجلی می نماید در حقیقت باید گفت که اجتماع پیش از آنکه تحت سلسله مواد قانونی اداره شود و بتوان درباره آنها مطابق قانون دادرسی کرد، باید به عرف آنان توجه کرد.
به موجب این معنا عرف شامل تمامی منابع حقوق و از جمله رویه قضائی ، قواعد منتج از آراء علماء و عادات و سنن تجاری می شود. بر اساس این معنا، تعریف قواعد عرفی بسیار ساده خواهد بود، چرا که برای بازشناختن آن از قواعد حقوق نوشته می توان عرف را آن دسته از قواعد حقوقی دانست که بدون دخالت قوه مقننه و رعایت تشریفات قانون اساسی به خودی خود از وجدان عمومی ناشی شده است.
و لیکن این تعریف هیچ کمکی به تعیین حدود و ثقور عرف و تبیین جایگاه آن در میان سایر منابع حقوق نمی کند. پاره ای دیگر از حقوقیین، حقوق عرفی را دربرابر حقوق مدون نهاده و تدوین حقوق را وسیله تمیز قانون و عرف قرار می دهند و در این راستا عده ای می گویند که تمام قواعد حقوقی ناشی از اراده ملت است، ملت گاهی ارائه خود را به نحو مستقیم اعمال می کند که نتیجه آن عرف است و گاهی اراده ملت به نحو غیر مستقیم و توسط نمایندگانش تبلور می یابد که حاصل آن قانون است.
لیکن این گفته ها قابل انتقاد می باشد، چرا که جمع آوری عرف و رسوم و عادات بهر صورت که باشد ماهیت اینگونه قواعد را تغییر نمی دهد و آن را تبدیل به قانون نمی کند. بالعکس اگر بنابر ضرورتی قانونی تنها از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شود و مراحل انتشار را طی نکند، نمی توان آن را عرف نامید. دخالت غیر مستقیم مردم در اعمال اراده خود نیز نمی تواند ملاک تشخیص قانون از عرف باشد. چرا که در مواردی که قانون از راه مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم به تصویب می رسد، ملت بصورت مستقیم وضع قاعده می کند و لیکن هیچ کس مصوبات مذکور را عرف نمی نامند.
ژولین دانشمند معروف روم باستان می گوید؛ »عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.9« بهر حال وقتی پیدایش عادات را در زندگی اجتماعی در نظر می آوریم، متوجه می شویم که افراد در انتخاب راه حل های مختلفی که برای ارضاء احتیاجات آنان وجود دارد، آزادی کامل ندارند بلکه در حقیقت تا حد زیادی تابع تعلیم و تربیت اجتماعی خود هستند.
