بخشی از مقاله
خلاصه
با توجه به شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی کشور و وجود ارتفاعات متعدد و ضرورت برقراری ارتباطات جادهای و ریلی بین نقاط مختلف کشور و همچنین لزوم انتقال آب از حوضهای به حوضه دیگر برای تأمین آب مناطق گرمسیری و کم بارش، امروزه مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های تونلهای بلند از نیازمندیهای توسعه پایدار در کشور است.
تونلهای بلند معمولا به تونلهایی با طول بیش از 9 کیلومتر اطلاق می شود این در حالی است که در کشورمان تونل هایی با طول بالغ بر 65 کیلومتر در مراحل طراحی و اجرا قرار دارند. با مروری بر قراردادهای پروژه های تونلهای بلند که در یک دهه اخیر عمدتاً در قالب قراردادهای طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار و توسط این پیمانکاران نیز عموماً به روش مکانیزه - - TBM در حال اجرا میباشند یا به اتمام رسیدهاند، مشخص میشود که دغدغهها و چالشهای زیادی متوجه مدیر پروژه پیمانکار میباشد.
1. مقدمه
با توجه به شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی کشور و وجود ارتفاعات متعدد و ضرورت برقراری ارتباطات جاده ای و ریلی بین نقاط مختلف کشور و همچنین لزوم انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر برای تأمین آب مناطق گرمسیری و کم بارش، امروزه مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های تونلهای بلند از ضروریات توسعه پایدار است. بر اساس اجماع نسبی اما غیر رسمی اعضای گروه تخصصی تونلهای بلند انجمن بین المللی تونل ITA - - ، معمولاً تونلهای بلند به تونلهایی با طول بیش از9 کیلومتر که هیچگونه راه یا مسیر دسترسی به جز دهانه ورودی اصلی ندارند اطلاق می شود. به هر حال گذشته از تعریف رسمی یا قراردادی عبارت تونلهای بلند، در حال حاضر در کشور ما تونلهایی با طول حدود 24 کیلومتر احداث و تونلهای بالغ بر حدود 65 کیلومتر نیز در مراحل طراحی و اجرا قرار دارند.
از حدود یک دهه اخیر تاکنون به دلایل متعدد روشهای برگذاری مناقصات و انعقاد قراردادهای مطالعات، طراحی و اجرای تونل - به خصوص تونلهای بلند که دارای ریسک های متعدد و متنوع بیشتری نیز می باشند -در کشور تغییراتی یافته است. قبل از آن کارفرمایان دولتی غالباً در قالبهای تیپیک و فرمهای قراردادی متعارف - سه عاملی - ابلاغی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - که در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف آنرا بر عهده داشته است - علاوه بر پذیرش مسؤولیت ها و وظایف حاکمیتی خود از قبیل؛ تعریف طرحهای زیربنایی کشور و متعاقب آن پروژه ها، برنامه ریزی و اولویت بندی مطالعات و طراحی آنها و تأمین منابع مالی و برگذاری تشریفات واگذاری و انعقاد قرارداد با پیمانکاران، مسؤولیت مطالعات و طراحی پروژه های زیرزمینی از جمله پروژه های تونلی را نیز از طریق انتخاب و انعقاد قرارداد مطالعات، طراحی، نظارت مقیم و عالیه با مشاورین صاحب صلاحیت بر عهده می گرفتند.
در روش اجرای متعارف - سه عاملی - مهندس مشاور طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و بر اساس آن اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح بر اساس طرح تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی و مقادیر مشخص کار در مناقصه شرکت می کنند.
در روش طرح و ساخت مسئولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما و ضوابط مقرر با یک پیمان به پیمانکار واگذار می شود. هر چند روش طرح و ساخت در دورانهای قدیم وجود داشته و برخی کلیساها، کاخ ها و مساجد توسط معماران با تجربه به همین روش احداث شده اند لیکن حدوداً از اواخر دهه 70 کارفرمایان به دلایل متعدد تمایل بیشتری نسبت به واگذاری مسؤولیتها و وظایف حوزه های طراحی و اجرایی پروژه ها در قالب روش طرح و ساخت پیدا نمودند.
این تعهدات - بیش از آنچه در روشهای سه عاملی پیش بینی شده بود -عموماً با ایده انتقال سهم ریسک بیشتر در حوزه پیمانکاری نظریه پردازی شده اند. عموماً طرفداران اینگونه روشهای ترکیبی؛ کوتاه کردن زمان اجرا، قطعیت دادن به برنامه زمانبندی و هزینه ساخت پروژه، کاهش نسبی ادعاهای پیمانکار ، همپوشانی فعالیتهای طراحی و اجرائی و... را از مزایای این روش عنوان میکنند. گذشته از اینکه این نوع روش واگذاری قراردادی در چه نوع پروژه هایی کارایی دارد، لازم به ذکر است که در متون پیشنهادی فیدیک برای انواع روشهای قراردادی، به علت عدم امکان شناخت کامل از شرایط زیرزمین قبل از آغاز عملیات اجرای تونل کارایی این نوع از قراردادها برای پروژه های زیرزمینی مورد تشکیک قرار گرفته است و انجمن بین المللی تونل صراحتاً توصیه کرده است که چنین الگویی برای پروژه های تونلسازی به کارگیری نگردد.
در سال 1384 چنین نگرش یکجانبه گرایانه در مزیت نسبی اینگونه روش واگذاری در حوزه کارفرمایان تا بدانجا پیش رفت که در ماده واحده ای که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسید، تمامی کارفرمایان دولتی که محل تأمین اعتبار پروژه های عمرانی آنها از محل بودجه عمومی سنواتی کشور پیش بینی شده بود، موظف شدند تمامی قراردادهای عمرانی خود را در قالب قراردادهای طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار نمایند که البته و خوشبختانه دوره اجرایی این قانون چندان زیاد نبود و حدوداً چند ماه بعد طی اصلاحیه ای قانون مذکور عملاً لغو و مقرر شد متناسب با هر پروژه یا طرح عمرانی روش واگذاری توسط کارفرما تعیین گردد. ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت - شماره 15117 تاریخ 84/3/11 - ، راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت - 85419 تاریخ - 89/5/15 و قرارداد همسان طرح و ساخت شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی - شماره 85428 تاریخ - 84/5/15 در سال 1384 از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی - وقت - از نوع گروه سوم ابلاغ گردید.
علیرغم این علاقمندی ها و ابلاغیه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، همچنان فرهنگ و رفتار پیمانهای سه عاملی نزد همه هموندان اصلی پروژه های بزرگ عمرانی اعم از کارفرما، مشاور و پیمانکار پابرجاست و از بین همه مزایای مطرح شده این روش برای کارفرمایان و پیمانکاران به نظر میرسد هیچکدام درحد انتظار به اهداف خود نزدیک نشدهاند و به جای کاسته شدن از اختلافات و چالشهای بین هموندان پروژه ها، این مسائل همچنان در روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی کشور ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا چالش های موجود از نگاه یک مدیر پروژه پیمانکار به ویژه از منظر مالی- قراردادی مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای تجربیات به دست آمده پیشنهادها و راهکارهای لازم ارائه گردد.
2. چالشها
با مروری بر قرارداد پروژه های تونلهای بلند که عمدتاً در قالب روش طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار و به روش مکانیزه - با استفاده از دستگاه - TBM در حال اجرا می باشند و یا به اتمام رسیده اند، مشخص میشود که چالش های زیادی همواره فیمابین کارفرما و پیمانکار وجود داشته است که از جمله به موارد ذیل میتوان اشاره نمود.
-1-2اصرار کارفرما بر فشردگی برنامه زمانی قرارداد و عدم امکان تهیه برنامه زمانبندی صحیح در مرحله آغازین پروژه
کمتر سراغ داریم که پروژه ای در کشور ما بر اساس برنامه زمانی که شروع پروزه تهیه می شود به اتمام رسیده باشد جدا از سایر دلایل و عوامل ذی دخیل در این عقب افتادگی، غیرواقعی بودن و عدم تطابق برنامه تهیه شده با شرایط و واقعیت های پروژه یکی از پارامترهای مهم است که اصرار کارفرما بر فشرده شدن برنامه زمانبندی و افتتاح طرح در بازه زمانی خاص و لحاظ ملاحظات مدیریتی و غیرفنی در برنامه زمانبندی از همان ابتدا پروژه را دچار چالش می کند این موضوع زمانی حادتر میشود که پروزه تعریف شده از نوع زیرزمینی و روش اجرای آن حفاری مکانیزه باشد. چراکه بروز شرایط فیزیکی غیرقابل پیش بینی و مخاطرات زمین شناسی مشکلات اجر ائی را مضاعف ساخته و گاهی اوقات زمانبندی پروژه را با انحرافات جدی مواجه می کند. در ذیل به برخی از این دلایل اشاره می گردد:
-1-1-2 ناقص یا ناکافی بودن سطح مطالعات و طراحی های مرحله اول برخی از پروژه ها در زمان مبادله قرارداد
در حال حاضر شرح خدمات مطالعات و طراحی تونلهای بلند که در آن روش اجرای حفاری مکانیزه مورد نظر باشد وجود ندارد و از طرف دیگر محدوده و مرز مطالعات و طراحی مراحل اول، دوم و سوم مشخص نیست و مهم تر آنکه مسؤولیت هر کدام از هموندان به ویژه مشاوران کارفرما و مشاوران همکار پیمانکار از چه سطحی شروع و به کجا ختم می شود معین نیست. مراحل مطالعاتی اغلب پروژههای تونلهای بلند که در یک دهه اخیر به مناقصه گذاشته شده اند، در زمانهای بسیار قدیم - که در برخی موارد سابقه مطالعات و طراحی آنها به سالهای پیش از انقلاب نیز بر میگردد انجام و متأسفانه بنا بر دلایل متعدد قبل از واگذاری به روش طرح و ساخت نیز کمتر مورد بازنگری واقع شده اند و یا در زمان بازنگری پیشرفت تکنولوژی های اجرائی کمتر مد نظر کارفرمایان واقع گردیده است. لذا در اسناد مطالعاتی تحویل داده شده به پیمانکار نواقص بسیار زیادی به ویژه در بخش مبانی لازم برای انتخاب روش اجرا به چشم میخورد.
همچنین از آنجا که مرز مشخصی بین مراحل مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم به خصوص در بخش مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک وجود ندارد و از نگاه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران طرح و ساخت دامنه این مطالعات متفاوت است لذا برداشتهای متفاوت از این مطالعات موجب شده که مرز مسؤولیتی مشاور کارفرما و پیمانکاران طرح و ساخت شفاف نگردد. در اغلب موارد نیز مشاوران و کارفرمایان مسؤولیت مطالعات انجام شده را به عهده نمیگیرند و آن را متوجه پیمانکار می نمایند که در این مرحله این سئوال پیش می آید که چه کسی یا مجموعه ای پاسخگوی هزینه های هنگفت صورت گرفته در مرحله اول پروژه است و آیا کارهای صورت گرفته در راستای اهداف پروژه بوده است یا خیر.
در پروژه هائی که به روش طرح و ساخت به پیمانکاران واگذار می شوند برخی از کارفرمایان احساس می کنند که مسؤولیت مطالعات و طراحی پروژه از دوش آنها و مشاور ایشان برداشته شده است و از این پس تنها پیمانکار طرح و ساخت مسؤولیت ادامه کار را به عهده دارد. لذا در تصمیم گیری های بعدی برای انتخاب مشاور دچار تردید و یا تعلل می شوند و یا در شرایط و مفاد قرارداد با مشاوران کارفرما چندان راهکارهای اثربخشی برای توانمند سازی مشاوران کارفرما در مواقع لازم را پیش بینی نمی کنند.
