بخشی از مقاله
مقدمه
در عید قربان سال 1394 در جریان برگزاری مراسم حج، در جریان حرکت حجاج به سرزمین منا برای ادای فریضه جمرات و مناسک قربانی کردن، سیل عظیمی از مردم در مسیرهای پیچدرپیچ در حال حرکت به سوی منا بودند. به واسطه تدابیر امنیتی اتخاذشده برای ادای اعمال حج به دست وزیر دفاع کشور عربستان - فرزند پادشاه عربستان - به همراه 150 نیروی نظامی و دهها وسیله نقلیه، خیابانهای محل تردد حجاج برای عزیمت به سوی منا به دست نیروهای امنیتی مسدود شد.
فشار ناشی از ازدحام جمعیت زایرانی که از خیابان 223 به سمت خیابان 204 در حال حرکت بودند، علاوه بر شتابزدگی، شماری از افراد گرفتار در این ازدحام که قصد عبور از مجاری باریک و اندک موجود را داشتند، باعث شد عدهای ناچار شدند از روی دیگران عبور کنند و شمار بسیاری به دلیل اینکه زیر دست و پا ماندند، خفه شدند - yadamoozan.com/29/5/2016 - و عده ای نیز به دلیل عدم دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی جان باختند.
چنانچه این فرض را در نظر داشته باشیم که تدابیر نابجای امنیتی مقامات عربستان و سوءمدیریت حرکت کاروان ها به سوی سرزمین منا، مقارن با ادای اعمال حج وزیر عربستان، عدم تدارک مراقبت های پزشکی کافی و به موقع به مصدومان این حادثه، به فاجعه دلخراش منا و کشتهشدن افزون بر هفت هزار نفر از زایران منجر شد که حدود پانصد نفر از آنها ایرانی بودند، بر اساس ظرفیت های حقوق داخلی و حقوق بینالملل، چه راهکارهایی برای احقاق حقوق بازماندگان و خانوادههای قربانیان توصیه میشود؟
بدون تردید، اعمال هر یک از راهکارهای یادشده، مستلزم ارزیابی واقع بینانه از امکانات و واقعیات عینی و عملی موجود در صحنه روابط بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در صحنه تعاملات دوجانبه و چندجانبه در مناسبات منطقه ای و همچنین درون سازمان های بین المللی مربوطه است؛ لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد ظرفیت های حقوقی موجود در حقوق بین الملل، حقوق ایران و حقوق عربستان به طور جداگانه بررسی شوند.
.1 بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق
گام مقدماتی برای هر اقدام حقوقی و پیگیری قضایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی، دسترسی به ادله و مدارک و مستنداتی است که در پیشگاه قانون و مرجع رسیدگی به اختلاف، مبنای صدور حکم قرار می گیرد. هرچند بار سنگین عاطفی که بر دوش وجدان عمومی در این فاجعه تحمیل شد، واکنش های بسیاری را برانگیخت، اتخاذ راهکارهای حقوقی، می باید به دور از هیجانات و احساسات ارزیابی شوند و با توجه به شرایط واقعی موجود، برای آن تصمیم گرفت.
درحالی که عربستان علت این واقعه را قضاوقدر الهی دانسته، در ایران عدهای آن را مبتنی بر عمد مقامات عربستانی و گروهی نیز آن را ناشی از بی مبالاتی این مقامات تعبیر می کنند. اگر بررسی های قضایی، حکایت از آن کند که حادثه منا بر اثر قضاوقدر الهی روی داده است، بنابراین مبنایی برای مسئول دانستن دولت عربستان وجود نخواهد داشت. به تعبیر حقوقی، امری خارجی، بیرون از کنترل و به طور غیرقابل پیشبینی رخ داده که متعهد را از ایفای تکالیفش معاف میدارد
.1-1 مسئولیت بینالمللی دولت عربستان در فاجعه منا
نهاد مسئولیت بینالمللی، مترادف با الزام به جبران خسارات وارده به تابعان حقوق بینالملل است که این خسارت ممکن است بر اثر یک عمل متخلفانه بینالمللی و با ترک فعل رخ داده باشد - Crawford, 2002, . - pp. 77-80 شروط تحقق مسئولیت بینالمللی بر اساس طرح کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، مورخ سال 2001 عبارت است از: نقض تعهد بینالمللی، قابلیت انتساب عمل متخلفانه مزبور به یک دولت و وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود زیان . - Ibid -
بر اساس بند دوم ماده 7 و 8 طرح مذکور اعمال اشخاص خصوصی که از سوی دولت نمایندگی داشته اند یا در سمت نماینده دولت اقدام کرده اند، قابل انتساب به دولت است. همچنین اقدامات هر یک از اجزای یک دولت که بخشی از تشکیلات رسمی نیستند، اما به موجب قوانین داخلی از صلاحیت اعمال پاره ای از اختیارات دولتی برخوردارند، مطابق حقوق بینالملل، عمل آن دولت محسوب میگردد.
با توجه به ملاحظات فوق، اگر قایل بر آن شویم که رفتار مقامات امنیتی و مقامات پزشکی در مجموع عامل بروز فاجعه منا گردید، بدین صورت، مسئولیت دولت عربستان درباره جبران خسارت از لطمات111 مادی و معنوی وارده به کشتهشدگان این واقعه قابل توجیه خواهد بود. به طور کلی از رویه دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه »لاگراند - ICJ Reports, 2001, p. 148 - « بین آلمان و ایالات متحده و همین طور قضیه »آوناIbid, - « - p. 21 بین مکزیک و ایالات متحده چنین بر میآید دولت متبوع افرادی که حقوقشان در سرزمین دولت خارجی نقض شده است، می توانند علیه دولت خاطی اقامه دعوی کنند و در هر دو قضیه یادشده، آمریکا ناقض حقوق شهروندان آلمانی و مکزیکی شناخته شد.
.1-2 بررسی فاجعه منا از منظر حقوق بشر
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: »هر فردی مستحق حیات، آزادی و امنیت فردی است.« این ماده بدون هیچ قید و شرطی و به اطلاق، به حق حیات، امنیت و آزادی افراد اشاره کرده و آنها را به رسمیت شناخته است. همین مقرره می تواند بیانگر تکلیف دولت عربستان به تأمین حق حیات و امنیت زایران بیتاالله الحرام باشد. همین طور می توان به ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که ناظر بر آزادی اجرای مراسم دینی است. باید چنین استدلال کرد نگرانی های ناشی از سوءمدیریت مناسک حج باعث شده در اجرای آزادانه مراسم دینی در موسم حج موانعی ایجاد شود و کارشکنیهای عربستان در اعزام کاروان زایران ایرانی در سال 1395 نیز مؤید همین مطلب است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز، در ماده 9 و 18 به ترتیب موضوع امنیت شخصی و آزادی اجرای آداب و اعمال مذهبی را اشعار میدارند.
به علاوه، بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر اشعار میدارد: »زندگی موهبتی است الهی و حقی می باشد که برای هر انسانی تضمین شده و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق صیانت نموده و در برابر هر تجاوزی علیه آنها ایستادگی کنند.« بند ج همین ماده، پاسداری از تداوم حیات بشریت را تا جایی که خداوند مشیت نماید، تکلیفی شرعی قلمداد می کند. در ضمن بند د اعلامیه قاهره بیان می کند: »حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی نسبت به آن جایز نیست؛ کما اینکه لمس آن مگر با مجوز شرعی مجاز نمی باشد.« ماده 4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز وظیفه صیانت از پیکر هر انسان را از تعهدات دولت و جامعه دانسته است.
دولت عربستان با پذیرش اتباع ایرانی و دیگر خارجیان در سرزمین خود، ملزم به رعایت یکسری استانداردهای حداقل بین المللی ناظر بر رفتار با خارجیان می باشد. در تبیین تکالیف عربستان در قبال خارجیانی که در آن سرزمین هستند ازجمله می توان به اعلامیه حقوق بشر افرادی که تبعه کشور نیستند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1985 اشاره کرد که حقوق بشر خارجیانی را که به طور قانونی در قلمرو دولت پذیرنده به سر میبرند، تضمین میکند
.2 روشهای مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا از منظر حقوق بینالملل
مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری یکی از نخستین احتمالاتی است که به ذهن متبادر می شود. با فرض اینکه بتوان سبب دعوای مشخصی را ارائه نمود و دولت عربستان ناقض تعهد بینالمللی خاصی در قبال ایران یا اتباع ایرانی شناخته شود تا بستری برای اقدام ایران در این دیوان، در چارچوب حمایت دیپلماتیک ]مشروط به رعایت شرایط اعمال آن نظیر عدم تغییر تابعیت و گذراندن همه مراحل جبران خسارت داخلی[ - Leys, 2015. pp. 1-14 - فراهم سازد؛ همچنانکه وجود مبنای اعمال صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات میان ایران و عربستان، نقش تعیینکنندهای ایفا خواهد کرد.
