بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر باهدف ارزیابی ظرفیت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی با استفاده از شاخصهای براورد پتانسیل تجاری، مزیتنسبی و شاخص کسینوس طی دوره زمانی 2015-2010 تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بسیاری از کشورهای اروپایی 22 - کشور از 25کشور - با کسب شاخص کسینوس با حد پایین0/56 و حد بالای 0/71، دارای درجه اکمال تجاری بالقوه بالایی با ایران هستند. نزدیک به یکبودن این شاخص نشان میدهد که امکان افزایش صادرات ایران به اینکشورها وجود دارد و این کشورها میتوانند بازار مناسبی برای صادرات ایران به حساب آیند. البته ایران باید استانداردهای لازم این اتحادیه از جمله مقرراتبهداشتی، مقرراتفنیو استانداردهایاجباری و غیره را رعایت کند.
از مجموع 307 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی ایران، 63 مورد جزو محصولات کشاورزی بوده است - یک پنجم از محصولات صادراتی دارای مزیت نسبی ایران را محصولات کشاورزی تشکیل میدهند - که از این تعداد فقط 7 محصول شامل خیار و خیارترشی؛ نخود رسمی؛ پسته؛ خرما؛ هستهو مغزهسته زردآلو، هلو یا آلو؛ شیره و عصارههای نباتی از رازک؛ انواع مواد اولیه نباتی مورد استفاده در رنگرزی یا دباغی از بازار مناسبی در اتحادیه اروپا برخوردارند.
محصولات کشاورزی دارای بالاترین پتانسیل صادراتی ایران به 9 کشور لهستان، سوئد، اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیاو آلمان تعلق داشته است. آلمان با 40محصول کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا رتبه اول را دارد. از این 40 محصول، در بیش از 30 درصد کالاها هیچ استفادهای از این پتانسیل صورت نگرفته و یا استفاده از ظرفیت آن کمتر از 15 درصد بوده است. در این باره جدولهای کالایی مشتمل بر محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی صادراتی ایران بر اساس کدهای شش رقمی HS به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اطلاعات مفیدتری از ظرفیتهای بالقوه، میزان صادرات تحققیافته و ظرفیتهای استفادهنشده ارائه میکند و میتواند مبنایی برای اعمال کاهش تعرفههاو دسترسی به بازار اتحادیه اروپا قرار گیرد.
مقدمه
گسترش روابط تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران ضرورتی اجتنابناپذیر است. امروزه اهمیت توسعه صادرات در شرایط نوظهور جهانیشدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها - که بشدت در حال شکلگیری است و در آیندهای نه چندان دور کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار نگهدارندو در حاشیه تنها نظارهگر تحولات جهانی باشند - دوچندان میشود. بدین سبب انتظار میرود که ایران نیز به نحوی خود را با توسعه تجارت جهانی همگام کند و برای رقابت و ورود به صحنه تجارت بینالمللی و مشارکت فعال و ثمربخش با ترتیبات اقتصادی منطقهای آماده شود.
بیتردید یکی از گامهای لازم قبل از پیوستن به سازمان جهانی تجارت - WTO - ، تقویتو گسترش تجارت در قالب شرکای تجاری اصلیو ترتیبات اقتصادی منطقهای نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. شایسته است امکانات بالقوه در بخشهای مختلف تولیدی از جمله محصولات کشاورزی مورد ارزیابی مجدد واقع گرددو با دیدی روشن نسبت به اخذو اعطای امتیازات تجاری و توسعه تجارت اقدام شود.
شناخت بازار اتحادیه اروپا از نظر توان وارداتی آن میتواند در برنامهریزیهای آینده به برنامهریزانو تصمیمسازان کشور در زمینه توسعه صادرات آن محصولات کمک کند. مطالعه تجارت اتحادیه اروپا از جمله تجارت کشاورزی نشان میدهد که بیش از دو پنجم تجارت کشاورزی جهان در این منطقه صورت میگیرد. بنابراین با سیاستهای تسهیل تجاریو دسترسی مناسب به بازار بزرگ آن اتحادیه باید به دنبال توسعه همکاری اقتصادی- بازرگانی با این بلوک قدرتمند بود.
از اینرو مقاله حاضر درصدد است با تعیین ظرفیتهای صادراتی محصولات کشاورزی ایران به هریک از اعضای اتحادیه اروپا، کالاهای کشاورزیای که میتوانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفهای توسط کشورهایاروپایی به صورت دوجانبه قرار گیرند، در سطح کد شش رقمی نظام هماهنگ - HS - مشخص کند.
بدین منظور در این مقاله ابتدا با استفاده از شاخص کسینوس، ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از کشورهای اروپایی مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده - RCA - ،کالاهای مزیتدار شناسایی و در نهایت پتانسیل صادراتی آن کالاها در سطح 6 رقمی نظام هماهنگ در روابط دوجانبه محاسبهو میزان تحقق این پتانسیل و ظرفیت باقیمانده اندازهگیری شده است.
مجموعه دادههای آماری این مقاله از لوح فشرده PC-TAS متعلق به مرکز تجارت بینالمللی برای دوره زمانی -2010 2015 به دست آمده است.
چارچوب نظری
برای اولین بار اقتصاددان کانادایی واینر - Viner,1950 - نظریه اتحادیه گمرکی را بهطور ایستا مطرح نمود. وی در مقاله مشهورخود ”موضوع اتحادیه گمرکی1“ - که مطالعه منشور هاوانا تا سازمان بینالمللی تجارت2 منحل شده را در برگرفته بود - ، نگرانی خود را در مورد ترتیبات تجاری ترجیحی بیان داشت و نوشت که وقتی دو کشور بر اساس توافق، تعرفههای خود را برای کالاهای یکدیگر حذف میکنند ولی همین تعرفهها را برای کالاهایی که از کشورهای ثالث وارد میشود حفظ مینمایند، باعث بهبود سوددهی مبادله برای تاجران خویش میشوند؛ زیرا هر دو کشور محصولات همسایگانشان را که قادر به تولید ارزانترند وارد میکنند. اما باید توجه کرد که در این حال تجارت منحرف میشود؛ چرا که اکنون دو کشور کالاهایی را که از یکدیگر میخرند سابقاً از سایر کشورهایی که در تولید آنها کاراتر بودند وارد میکردند. پیام صریح واینر این بود که مناطق تجاری ترجیحی با تبعیض در آزادسازی تجارت میتوانند به تجارت اعضای خود و رفاه جهانی آسیب وارد نمایند.
نظریه واینر توسط بسیاری از اقتصاددانان معاصر مورد نقد و مطالعه مجدد قرار گرفته است. در مقابل این نظریه، نظریه "شرکای تجاری طبیعی"3 ارائه شده است. این نظریه بر مبنای وجود حجم تجارت بالا در میان دو یا چند کشور با کمترین فاصله جغرافیایی تعریف میشود. اقتصاددانانی چون وناکوت و لوتز4 و نیز لورنس و سامیرز 5 بر این باورند که در موافقتنامه تجاری ترجیحی6 به دلیل طبیعی بودن شرکای تجاری، آثار ایجاد تجارت بیش از انحراف تجارت است و در مجموع، اعضا از منافع موافقتنامه تجاری ترجیحی بهرهمند خواهند گردید. ملاک اصلی به کارگرفته شده در تعریف شرکای تجاری طبیعی حجم اولیه بسیار بالای تجاری میان اعضا بوده است. اما باگواتیو پاناگاریا - Bhagwati & Panagariya,1996 - نشان دادند که این نظریه قابل دفاع نیست و حجم بالاتر تجارت اولیه میتواند زیان قابل توجهی را متوجه کشور عضو - به دلیل توزیع مجدد درآمد تعرفهای بین کشورهای عضو - کند. آنها همچنین نشان دادند که انحراف در تجارت لزوماً رابطهای با حجم اولیه تجارت ندارد و حجم اولیه بالا میتواند نتیجه اعمال ترجیحات باشد تا شریک طبیعی
از سوی دیگر، کروگمن7 نیز این نظریه را مورد بحث قرار داد و معتقد بود که اگر چه تجارت بر مبنای مزیت نسبی استوار است ولی تحت تأثیر مسائلی از قبیل جغرافیا نیز قرار دارد و حذف فاصله جغرافیایی، هزینههای حملو نقل را میکاهد. از اینرو همسایگان در چنین مناطقی در گستره وسیعی با یکدیگر به دادوستد میپردازند و انحراف تجارت بسیار اندک خواهد بود.
این نظریه مورد تردید باگواتیو پاناگاریا واقعشده است. آنها معتقدند که اقتصاددانان پیشگفته موضوع ترتیباتمنطقهای را بهصورت ایستا در نظر میگیرندو آثار پویای این ترتیبات، که با در نظرگرفتن عامل زمان در تسریعو یا کاهش موانع تجاری در تجارتجهانی ارزیابی میشود، در نظر گرفته نمیشود. باگواتی دو مفهوم بلوکهای بازدارنده8و بلوکهای سازنده9 را مطرح میکند. این دو اصطلاح به دو مفهوم انحراف تجارتو ایجاد تجارت، که توسط واینر مطرح شده بود، بسیار نزدیک است
مسئله انحراف تجارت و یا بازدارنده بودن یک تشکل منطقهای، در رشد تجارت بهسادگی قابل اندازهگیری نیست و بدین لحاظ بیشتر باید به هدفها و اصول تشکیل یک منطقه تجاری توجه کرد؛ توجه به اینکه آیا یک منطقه تجاری به منظور ارتقای تجارت آزادجهانیو پیشبرد اهداف آزادسازی تشکیل شدهاستیا خیر؟و آیا موافقتنامههای منطقهای میتواند آزادسازی در موارد تحت پوشش سازمان جهانی تجارت و یا خارج از آن را تسریع کند.
در مطالعه اهداف و روند تکامل ترتیبات اقتصادی منطقه ای، با موضوعهای مختلف و دلایل متفاوتی مواجهیم. هر چه قطببندیهای سیاسی رنگ میبازند، بلوک بندیهای اقتصادی شکل میگیرند و تقویت میشوند.
