بخشی از مقاله
توسعه روستایی پایدار مستلزم وجود مدیریت روستایی کارآمد با ساختار مناسب است. تحقق مدیریت مطلوب در روستاها نیازمند سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی، و منابع مالی پایدار است. بررسی تحولات مدیریت روستایی در ایران نشان میدهد که پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 تا اواخر دهه 1370 نهادینگی و پایداری مدیریت صورت نگرفت و سیاستهای مدیریت روستایی دستخوش تغییرات بسیار بود.
تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاها و گسترش سریع آنها از ابتدای دهه 1380 و راهاندازی 31118 دهیاری تا اواسط سال 1393 آخرین تحول انجام شده برای ساماندهی مدیریت روستایی است. با این وجود استمرار مشکلات ساختاری مانندکمبود سرمایه انسانی، نظام اداری متمرکز و کمبود منابع مالی پایدار چالشهایی هستند که درصورت بیتوجهی میتوانند به عنوان موانعی برای مدیریت روستایی کشور عمل کنند.
این نوشتار سعی بر آن دارد تا ضمن تعریف عرصههای واجد اولویت برای سیاستگذاری در زمینه های حقوقی، سازمانی و تشکیلاتی، منابع مالی و اعتباری، الگوهای مطلوب مدیریتی و استفاده از مشارکت مردم در انجام امور، بسترهایلازم را برایبرنامه ریزی و اقدام عملی پیرامون ساماندهی وضعیت مدیریت روستایی در برنامه ششم تبیین نماید. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویکرد کیفی انجام شده است.
از آن جایی که هدف درک تحولات قانونی و ساختاری مدیریت روستایی در ایران بود از »مشاهده اسنادی« استفاده شد. در این روش سندهایی که پدیدههای اجتماعی بر رویشان اثر هایی باقی گذاشته اند، بررسی میشود. در میان انواع گوناگون سند، »اسناد کتبی رسمی« یعنی قوانین و مقررات مربوط به مدیریت روستایی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل اسناد مطالعه نیز به دو شیوه »تحلیل درونی« و »تحلیل برونی« انجام شد.
-1 مقدمه
تحولات مدیریت نوین روستایی در ایران از زمان شکل گیری، فراز و نشیب های فراوانی را سپری نموده است. این تحولات از پذیرش رسمی »کدخدا« به عنوان مدیر روستا در دوران مشروطیت شروع و پس از پشت سر گذاردن تجربیات برخاسته از اصلاحات ارضی در دهه چهل و انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه، در زمان حاضر به سازمان اجرایی جدیدی به نام »دهیاری« با مسوولیت »دهیار« انجامیده است.
تاسیس پارلمان به عنوان مهمترین تحول مدرن در ایران در ابتدای قرن بیستم سبب شد تا زمینه دخالت دولت در امور روستایی فراهم شود. مسائل ناشی از اصلاحات ارضی و سیاستهای روستایی دولت در سالهای بعدی موجب شکل گیری گونه های مختلفی از مدیریت روستایی شد که این مطالعه با بهره گیری از رویکردی کیفی در نظر دارد مهمترین ویژگی های آنان را تبیین و بر اساس ماهیت و رویه های حاکم در ادوار مختلف، عرصه های واجد اولویت برای برنامه ریزی و سیاستگذاری برای مدیریت فعلی روستایی - شورای اسلامی و دهیاری - را برشمارد.
بر اساس یافته های این مطالعه آنچه مدیریت روستایی را تهدید می کند، »فقدان نهادینگی« آن در روستاها و ساختار اداری و اجرایی کشور است که در صورت بی توجهی به مسائل آن مانند »کمبود سرمایه انسانی«، »تمرکزگرایی دولتی« و »فقدان منابع مالی پایدار« می تواند منجر به عدم توفیق دهیاری ها در دستیابی به اهداف خود شده و استمرار چالش های موجود در مدیریت روستایی را در پی داشته باشد.در نتیجه این شرایط شناخت ابعاد و جنبه های مختلف ساختاری و قانونی نهاد فعلی اداره کننده امور روستاها در کشور می تواند زمینه های لازم برای تعریف افق های آتی و روشن را برای مدیریت نوین روستایی در ایران ترسیم نماید.
تعامل سازنده با دستگاههای ملی و محلی،بسترسازی حقوقی و قانونی دهیاری ها،جلب مشارکت مردم در اداره امور،ورود جدی دهیاری ها به ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی توسعه در مناطق روستایی،منابع مالی و در آمدی پایدار برای دهیاری هاو ...از جمله عرصه های واجد اولویت برای برنامهریزی و سیاستگذاری در زمینه توسعه مدیریت روستایی در ایران تلقی می شود.
-2 بحث نظری
انجام کارهای جمعی نیازمند هماهنگی میباشد که تامین آن بر عهده »مدیریت« است. انواع مدیریت را میتوان با بهره گیری از تقسیم بندی ماکس وبر - فروند، - 1368 از انواع کنشها و اقتدار به » مدیریت سنتی« و » مدیریت عقلانی-بوروکراتیک« تقسیم کرد. در جوامع کوچک و دیر سال که مسائل جمعی و عمومی از پیچیدگی و تخصصی شدن کمتری برخوردار است نوع مدیریت نیز نسبت به جوامع بزرگتر و با تقسیم کار بیشتر ساده تر است.
از آن جائی که در جوامع کوچک نیازهای افراد پیچیدگی زیادی ندارد و مرزهای میان حوزه های خصوصی و عمومی روشن نیست، سازوکارهای هماهنگی جمعی ماهیتی برخاسته از سنت، عرف یا مذهب دارند. از این رو مدیریت حاکم بر چنین جوامعی ماهیتی سنتی دارد. مدیریت سنتی به سبب دارا بودن عمر زیاد ،تجربی بودن ، ساده و بسیط بودن ساختار، از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است.
اما با پیشرفت جوامع و معرفی الگوهای نوین کار و زندگی، و گسترش دخالت دولت در حوزه های مختلف جامعه، سازوکارهای سنتی برای انجام وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاستهای دولت می شود، ناکارآمد و ناکافی به نظر می رسند. در این وضعیت، سازوکارهای جدید بر اساس قوانین و مقررات که رویکردی عقلانی- بوروکراتیک به امور دارند، تشکیل می شوند. در دوران جدید عرصه های خصوصی و عمومی زندگی از یکدیگر تفکیک شده و به دنبال آن مفهوم جدیدی به نام »مدیریت امور عمومی« پدید آمده است.
مدیریت عمومی » برای نشان دادن آن بخش از اداره امور که به طور اخص با دولت یا حکومت ملازمه دارد - «گولد، - 764 :1376 به کار می رود و می توان آن را هماهنگ کردن کوششهای فردی و گروهی به منظور اجرا نمودن سیاست یا خط مشی عمومی دولت دانست. مدیریت عمومی ویژگی های دارد که می توان آنها را به شرح زیر برشمرد:
-1 شخصیت حقوقی آن بر اساس قانون و نه سنت و عرف تعریف می شود؛
-2 مشروعیت خود را از قانون و حکومت می گیرد؛
-3 مجری سیاستهای حکومتی است که به شکل رسمی به او ابلاغ می شود؛
-4 میان امور خصوصی و امور عمومی تفکیک قائل است.
ویژگی های مذکور نشان می دهند که میان مدیریت سنتی و مدیریت عمومی نوین تفاوتهای اساسی وجود دارد که در تحلیل تحولات مدیریت روستایی در ایران باید به آنها توجه داشت. - ایمانی جاجرمی و عبدالهی، - 225:1388
-3 مساله
آنچه تاکنون توجه بخش زیادی از محققان روستایی را به خود جلب کرده است تحولات تاریخی جامعه و نظام تولید روستایی و انطباق یا عدم انطباق آن با نظریه های موجود بوده است. درهم تنیدگی نظام تولید با سایر بخشهای جامعه در روستا و غلبه مسائل اقتصادی در قالب نظام تولید زارعی و انواع بهره برداری های از آن عامل دیگری است که موجب شده عموم کتابهای مربوط به روستا کمتر به مدیریت روستا توجه داشته باشند.
با این وجود باید به کار مهدی طالب - 1372 - با نام »مدیریت روستایی در ایران« و کتاب منوچهر مزینی - 1374 - با نام »مدیریت شهری و روستایی، مشکلات و امکانات آن« به عنوان دو کتاب مهم در زمینه مدیریت روستایی اشاره کرد. آمار جمعیتی کشور نشان می دهد که در طی دو قرن گذشته حجم جمعیت روستایی افزایش یافته است اما سهم آن در کل جمعیت کشور رو به کاهش بوده است - ازکیا و غفاری،. - 16 :1383این در حالی است که افزایش تعداد شهرها نیز در طول ادوار گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
این افزایش همواره به نفع شهرها و موجب کاهش تعداد جمعیت روستایی و تبدیل روستاهای با ظرفیت بالا و بزرگ به شهر بوده است. بررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی کشور طی یک دوره پنجاه ساله نشان میدهد که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال 1335 تا 1385 سیر نزولی داشته و از 68/6 درصد در سال 1335 به 31/4 درصد در سال 1385 کاهش یافته است.
در مقابل جمعیت شهری کشور از 31/4 درصد در سال 1335 به 68/6 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. سال 1359 نقطه عطف برتری جمعیت شهری در کشور است . در این سال جمعیت شهری کشور از 50 درصد بالاتر رفته و جمعیت روستایی کمتر شده است. جدول زیر تغییرات تعداد و درصد جمعیت شهری و روستایی کشور طی سالهای 1335 تا 1385 را نشان میدهد - مرکز آمار ایران،. - 1385
