بخشی از مقاله
چکیده
عقد صلح که در گذشته از آن برای پایان دادن به نزاع و خصومت استفاده میشده و به مرور زمان به عنوان صلح ابتدایی از آن استفادههای گوناگونی شده، از عقودی است که در ماهیت آن میان فقها اختلاف است. بعضی از فقها صلح را تابع عقود دیگر میدانند و به نظر گروهی از فقها صلح عقدی مستقل است؛ دستهای تحقق صلح را منوط به وجود نزاع دانستهاند و گروهی هر چند هدف اصلی از تشریع این عقد را رفع اختلاف و پایان دادن به خصومت میدانند، ولی هیچ مانعی نمیبینند که صلح وسیلهی انجام معامله و غیر آن باشد.
در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، این نتیجه به دست آمد که عقد صلح از عقود لازمهی مستقلی است که منوط به سبق نزاع نیست و بدون برخورداری از حق فسخ یا بدون تحقق اقاله نمیتوان آن را بر هم زد.
-1مقدمه
عقد صلح، که عبارت از رضایت طرفین و سازش آنها بر مواردی چون تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط حق است، با دلایل متعددی از قرآن و سنت و نیز اجماع فقها مشروعیت دارد
- نساء: - 128؛ و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراضِ شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند - و زن یا مرد، از پارهای از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نماید. - و صلح، بهتر است.« نیز میفرماید:
- حجرات: - 9؛ و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید.« از این دو آیه به روشنی مشروعیت و حتی استحباب صلح فهمیده میشود. روایات متعددی هم بر این ادعا دلالت دارند - ر.ک: کلینی 1407ق ج . - 259-258 :5 در حدیثی صحیح یا حسن - بحرانی 1405ق ج :21 ص - 83 از امام صادق - ع - روایت شده که فرموده است: »الصلح جائز بین الناس - کلینی 1407ق ج - 259 :5؛ صلح در بین مردم جایز است.«
در اینکه آیا صلح عقدی مستقل محسوب میشود یا خیر، و آیا تحقق صلح منوط به سبقت گرفتن نزاع است یا اینکه میتواند خارج از موضوع نزاع، وسیلهی انجام معامله و غیر آن باشد، میان فقها اختلاف است. در این پژوهش که با هدف پاسخ به این سوالات انجام میپذیرد، موضوع ماهیت عقد صلح و اشتراط سبق نزاع از دیدگاه فقهای امامیه مورد بررسی قرار میگیرد.
-2مفهوم شناسی عقد صلح
صلح در لغت به معنای سازش کردن و آشتی است. - فراهیدی 1410ق ج. - 117 :3 راغب اصفهانی صلح را مختص به ازاله کینه بین مردم میداند - راغب 1412ق: . - 489 اما در اصطلاح فقها چنین تعریف شده است: »صلح عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است - «حلی 1408ق ج99 :2؛ بحرانی 1405ق ج. - 83 :21 نیز گفتهاند: »عقدی جایز است که برای قطع دعوا تشریع شده است - «حلی قواعد 1413ق ج. - 172 :2 این تعریف که ظاهراً از اهل سنت است و فقهای شیعه از آنها تبعیت کردهاند - بحرانی 1405ق ج - 85 :21، جامع افراد نیست و برخی از انواع صلح؛ مثل صلح بدوی و معاملی از آن خارج میشوند؛ در حالی که چنانکه خواهد آمد، حتی ارائه کنندگان این تعریف، مقدم شدن نزاع را شرط در تحقق صلح ندانستهاند
از این رو سایر فقها تلاش کردهاند تعریفی ارائه دهند که جامع همه اقسام صلح بشود. محمدحسین آل کاشف الغطا با تعمیم رفع نزاع به فعلی و فرضی به گونهای این نقص را رفع کرده است: » عقدی است که برای رفع خصومت تشریع شده، خواه خصومت فعلی باشد یا فرضی - «آل کاشف الغطاء 1359ق ج2 قسم. - 35 :2 هرچند این تعریف کاملتر از تعریف قبلی است؛ اما تصریح در شمول عقد صلح نسبت به موارد غیر نزاع ندارد. شیخ حسن کاشف الغطاء هم در تعریف آن میگوید: »آن عقدی است که برای نقل عین، منفعت و حق چه ثمن و چه مثمن، و - نیز - برای اسقاط حق و مالی که در ذمهی - دیگری - است - «ابن کاشف الغطاء 1422ق: . - 1 هرچند این تعریف، صلح را محدود به نزاع نکرده؛ اما اصل رضایت و سازش در آن مغفول مانده است.
به نظر میرسد کاملترین تعریف را امام خمینی ارائه کرده است. ایشان در تعریف صلح میگوید: »عقد صلح عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها، و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد" - موسوی خمینی بیتا ج. - 561 :1 نیز گفته است: »صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حقّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض - «همو 1424ق ج. - 312 :2 همین تعریف را بیشتر فقهای معاصر پذیرفتهاند - همان - . آیهاالله خویی نیز شبیه به تعریف مذکور را ارائه کرده است
از این رو به اختصار میتوان گفت: »صلح عبارت است از انشای تراضی و تسالم بین دو نفر بر امری از امور - «مشکینی بیتا: - 342؛ خواه در مورد نزاع باشد یا غیر آن.
.2 ماهیت عقد صلح در اینکه آیا عقد صلح همچون عقود دیگر عقدی مستقل است یا اینکه تابع دیگر عقود میباشد، میان فقهای عامه و خاصه اختلاف است. مشهور فقهای امامیه قائل به قول اول هستند و شیخ طوسی و شهید مصطفی خمینی از امامیه و برخی از اهل سنت؛ مثل فقهای شافعی مذهب - ر.ک: حلی 1414ق ج - 9-6 :16 معتقد به نظریه دوم هستند. در اینجا به تبیین دیدگاه مشهور امامیه و قول مقابل آن، و دلایل ارائه شده پرداخته میشود:
.2-1 نظریه فرعیت عقد صلح
یکی از فقهای امامیه تا پیش از عصر حاضر، عقد صلح را عقدی فرعی و تابع سایر عقودی میداند که نتیجه آنها را میدهد، شیخ طوسی است که ظاهراً در مطابقت با مذهب شافعیه این فتوا را داده است
وی در این خصوص میگوید: صلح» ذاتاً اصل نیست؛ بلکه فرع غیر خودش است و آن بر پنج قسم میباشد: یکی از آن اقسام، فرع بیع است؛ دومی، فرع ابرا؛ سومی، فرع اجاره، چهارمی فرع عاریه و پنجمی، فرع هبه
در واقع شیخ طوسی، اگر صلح مفید نقل ملک در برابر عوض معلوم باشد را فرع بیع، اگر بر تملیک منفعتی معین به مدت معلوم در برابر عوض معلوم واقع شود، فرع اجاره، اگر متضمن تملیک عین بدون عوض باشد، تابع هبه، اگر متضمن مباح بودن منفعتی بدون عوض باشد، تابع عاریه، و اگر متضمن اسقاط همه یا بعض دین باشد، تابع ابراء قرار داده است - بحرانی، 1405ق، ج. - 86 :21 قول فرعیت از قاضی ابن براج نیز نقل شده است
از فقهای متاخر نیز شهید مصطفی خمینی قائل به عدم استقلال عقد صلح شده و فرعیت آن را ادعا کرده است
هرچند بر این ادعا دلیلی از سوی شیخ طوسی اقامه نشده و شهید مصطفی هم بحث تفصیلی از آن را به محل خودش موکول کرده است - همان - و معلوم نیست استناد ایشان در این ادعا چیست؛ اما به نظر میرسد تنها دلیل بر فرعیت آن، این باشد که صلح در هر موردی مفید فایدهی یک عقد است؛ بنابراین تابع آن عقد و دارای احکام آن عقد خواهد بود
این دلیل قابل قبول نیست؛ زیرا همچنانکه شهید ثانی گفته است، اینکه عقد صلح، مفید فایدهی عقد دیگر باشد، باعث اتحاد - و یکی شدن آنها - نمیشود؛ همان گونه که هبه در مقابل عوض معین، مقتضی فایده - و متحد شدن آن با - بیع نیست - جبعی عاملی 1412ق ج - 372 :1؛ به عبارت دیگر اگر چنین باشد باید هبه در مقابل عوض معلوم با بیع متحد باشد، در حالی که این اقتضا واضح البطلان است؛ زیرا احکام شرعی تابع عناوین خود هستند؛ پس هر حکمی که براین موضوعی خاص از آن عقود ثابت باشد، برای غیر آن موضوع از آن حیثیت ثابت نمیشود
البته خود شیخ طوسی هم بعد از اینکه فرعیت صلح را از عقود بیع، اجاره، هبه و عاریه و نیز تبعیت آن را از ابراء مطرح کرده، از این ادعا در تبعیت صلح از بیع برگشته و مستقل بودن آن را در فرضی که مفید تملیک در مقابل عوض باشد، قوی شمرده است
خود این قول، اولاً، نشان از تردید شیخ در تبعیت صلح از سایر عقود دارد؛ ثانیاً وقتی که به اعتراف ایشان در یک مورد، صلح از عقد دیگر تبعیت نمیکند و فرع بر آن نیست، معلوم میشود در سایر موارد هم فرعیت ندارد و الاّ موجب تبعیض در این مسأله بدون هیچ دلیلی خواهد شد و این سوال بی پاسخ را به دنبال دارد که بر اساس چه دلیلی صلح از بیع تبعیت نمیکند اما در سایر عقود فرعیت دارد؟ بنابراین نظریه فرعیت و عدم استقلال صلح دلیلی نخواهد داشت. در ادامه این قضیه بیشتر روشن میشود.
.2-2 نظریه استقلال عقد صلح
قول مشهور در فقه امامیه این است که صلح عقد مستقلی است که احکام مخصوص به خود را دارد
از جمله اینکه امام خمینی علاوه بر تصریح به استقلال عقد صلح در تحریر الوسیله، در کتاب بیع خود نیز با مستقل ذکر کردن آن در کنار عقودی مثل بیع و هبه، بر اصالت آن اشاره کرده است
