بخشی از مقاله
چکیده:
مسؤولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن، دارای چهار شرطِ ارتکاب جرم، ادراک، اختیار و علم به حرمت قانونی است. اهمیت و تاثیر شرایط مذکور از نظر قانونگذار یکسان نیست؛ زیرا ارتکاب جرم به عنوان مقتضی، ولی سایر موارد از موانع تحقق مسؤولیت کیفری است. به همین دلیل، قانونگذاران عناصر جرم را تشریح نمودهاند ولی به جای تبیین مفاهیم ادراک، اختیار و علم به حرمت قانونی، عوامل سالب آن مفاهیم را احصاء کرده است.
موضع قانونگذار در مورد شرط »علم به حرمت قانونی« از بدو قانونگذاری متفاوت و بین حقوقدانان کیفری محل نزاع بوده است. در مقاله پیش رو، برآنیم به روش تحلیلی- توصیفی مفهوم علم به حرمت قانونی را در حقوق کیفری ایران تشریح کنیم. پس از آن، دیدگاههای مختلف راجع به وضعیت شرط مذکور را تبیین و ضمن آن رویکرد قانونگذار ایران را تعیین نمائیم.
مقدمه:
مسؤولیت کیفری دارای دو مفهوم بالقوه و بالفعل است. مسؤولیت کیفری بالقوه به معنای »اهلیت شخص برای تحمل مجازات« دارای دو رکن ادراک و اختیار است. از این منظر، علم به حرمت قانونی از شمول بحث مسؤولیت کیفری خارج است. مسؤولیت کیفری بالفعل به مفهوم الزام شخص به تحمل مجازات است.[1] مسؤولیت کیفری در معنای بالفعل به طور کلی محصول شرایطی از جمله: ارتکاب جرم، اداراک، اختیار، علم به حرمت قانونی است. از این منظر، علم به حرمت قانونی از شرایط مسؤولیت کیفری است. بداهت ظاهری مفهوم علم به حرمت قانونی قانونی موجب شده است که در آثار و تالیفات حقوقدانان جزائی کمتر مورد توجه قرار گیرد. شاید یکی از دلایل چنین عدم توجهی، قاعده معروف "مفروض بودن علم به قانون" می-باشد.
قوانین کیفری به جای ذکر علم به حرمت قانونی به عنوان شرط مسؤولیت کیفری، اشتباه حکمی را از موانع مسؤولیت کیفری بر شمردهاند. از این رو، علم به حرمت قانونی به طور غیرمستقیم از شرایط مسؤولیت کیفری برشمرده شده است. در حقوق کیفری ایران، علاوه بر آن که قانونگذار در مواد - 91 - و - 155 - ق.م.ا. به شرط علم به حرمت قانونی در تحقق مسؤولیت کیفری به طور غیرمستقیم اشاره کرده است، در ماده - 217 - ق.م.ا. نیز به صراحت علم به حرمت شرعی را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری در جرائم مستوجب حد برشمرده است.
بدیهی است که بررسی آثار چنین شرطی مستلزم تبیین مفهوم علم به قانون است؛ چه آن که هرگاه چارچوب یک مفهوم به خوبی شناخته شود، آثار آن نیز به طور بایسته و مناسب در جهت دست یافتن به هدف حقوق کیفری که همان "مجازات نشدن هیچ بیگناهی و نه مجازات کردن همه بزهکاران" محقق خواهد شد. لذا در این مقاله برآنیم ابتدا مفهوم به ظاهر بدیهی علم به قانون را روشن کنیم و سپس وضعیت و چگونگی آن را در جرائم مختلف در حقوق ایران به بحث خواهیم گذارد. قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته ضروری است که بحث علم به حرمت شرعی فقط در جرائم عمدی قابل طرح است؛ زیرا علم فقط در جرائم عمدی قابل بحث و بررسی است در جرائم غیر عمدی فاقد اثر است.
گفتار نخست: مفهومشناسی علم به حرمت قانونی
به نظر میرسد: تاکنون مفهوم »علم به حرمت قانونی« به خوبی تبیین نشده است؛ زیرا نخست: مفهوم "علم" مورد بررسی قرار نگرفته است. دوم: مفهوم "قانون" به خوبی تبیین نشده است. به منظور بررسی صحیح »علم به حرمت قانونی« باید بناچار ابتدا مفهوم علم و سپس قانون را بررسی کرد تا از این رهگذر بتوان مفهوم دقیق آن را تشریح نمود.
بند نخست: مفهومشناسی علم
علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، معرفت، شناخت آمده است.[2] از منظر فلاسفه علم کیفی است نفسانی که هرکس آشکارا در خود درمییابد و اثبات آن نیازمند برهان نیست. مطابق این دیدگاه علم جزو تصورات بدیهی است. بنابراین، بینیاز از تعریف است.[3] برخی دیگر، تعریف علم را ناممکن و مستلزم دور میدانند؛ زیرا هرچیزی به وسیله علم شناخته میشود و اگر شناخت خود علم، متوقف بر آگاهی از علم باشد، دور به وجود خواهد آمد.[4] در مقابل، برخی دیگر تعریف علم را ممکن میدانند. از منظر این دیدگاه علم به "علم حضوری" و "علم حصولی" تقسیم میشود.[5]
علم حضوری: علمی که نیازمند واسطه نبوده و معلوم بدون صورت و واسطه نزد عالم حاضر است. به عبارت دیگر، حصول معلوم برای عالم از طریق وجودش است. مانند: علم انسان به کیفیات و حالات خود مثل خشم، ترس یا لذت.[6] علم حصولی: صورتی از شیء که نزد عقل به وجود میآید. بنابراین فرق عالم و جاهل در این مفهوم آن است که در ذهن عالم صورتهایی به وجود آمده که ذهن جاهل فاقد آنهاست.[7]
منطقیون علم حصولی را نیز به دو قسم تصور و تصدیق دانستهاند. تصور عبارت است از: صورت سادهای از ذهن که حاوی اسناد چیزی به چیز دیگر نبوده و در حقیقت فاقد اسناد خبری است. مانند: صورتی از ماه یا زمین در ذهن انسان. در مقابل تصدیق زمانی شکل میگیرد که صورتی در ذهن آدمی که حاوی اسناد امری به امر دیگر به صورت ایجابی یا سلبی باشد. مانند: کروی بودن زمین. پس فارق اصلی بین تصور و تصدیق وجود حکم در تصدیق و عدم آن در تصور است.[8] علم در عبارت "علم به حرمت قانونی" از نوع علم حصولی تصوری است. حصولی است؛ زیرا صورتی از قانون نزد فرد محقق میشود. تصوری است؛ زیرا فاقد اسناد خبری است.
هرچند علم در بحث حاضر علم حصولی به معنای تحقق صورت شیء نزد عقل مد نظر است، ولی تعریف مذکور مانع نیست؛ زیرا از یک سو، شامل تمام درجات التفافهای ذهن آدمی نسبت به امری میشود. از این رو، هرچند جهل را در بر نمیگیرد ولی شامل وهم، شک و تردید، ظن ضعیف و ظن قوی میشود. تفاوت علم با مفاهیم فوق در میزان التفاوت ذهن است. در وهم نیز صورتی از شیء نزد عقل حاضر است ولی احتمال عقلایی قویتری بر خلاف آن وجود دارد. تردید: التفات ذهن نسبت به دو یا چند امر به گونهای که هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
ظن ضعیف: تحقق صورتی از شیء نزد عقل به گونهای که احتمال عقلایی متعارف بر خلاف آن موجود باشد. ظن قوی: تحقق صورتی از شیء نزد عقل به گونهای که احتمال عقلایی ضعیفی بر خلاف آن موجود باشد.[9] بنابراین، ممکن است دو یا چند صورت از شیء به طور همزمان نزد عقل آدمی موجود باشد. چنین خصوصیتی از عقل آدمی در تعریف فوق نادیده گرفته شده است.
دقیقا تفاوت عقل آدمی و حافظه رایانه در همین امر است. ذهن آدمی ممکن است دو یا چند تصور از شیء داشته باشد ولی حافظه کامپیوتر فقط توانایی تصور یک صورت از موضوع مورد تحلیل را دارد؛ زیرا نرمافزارهای رایانه فقط یک صورت از شیء نزد رایانه محقق میسازند. بنابراین علم صورتی از شیء را نزد عقل به گونهای که احتمال عقلایی بر خلاف آن موجود نباشد.
از سوی دیگر، در حالت اشتباه مانند علم نیز صورتی از شیء نزد عقل آدمی حاضر است ولی بر خلاف آن حالت چنین تصوری مطابق با واقع نیست. لذا در حالت علم تصور ذهن آدمی نسبت به امری باید الزاما مطابق به واقع باشد. ذکر این نکته ضروری است که مطابق با واقع بودن تصور شیء نزد عقل یک امر است و میزان التفات و تصور امر دیگری است.
