بخشی از مقاله
چکیده
محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که به تازگی از سوی جرمشناسان و حقوقدانان موردتوجه قرارگرفته و هم زمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن به وقوع میپیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرمانگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرمانگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بیسرانجام تلقی میشود، شاید بر همین اساس بوده که قانونگذار ایران در قانون جرایم رایانهای بر مسئولیت کیفری اشخاص تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، بههرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانونگذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانهای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوقالذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.
شاید بتوان گفت مهمترین تغییری که قانون فوقالذکر در رابطه با مسئولیت کیفری ایجاد نموده، شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، ماده 19 و 20 قانون فوقالذکر در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. بحث تناسب مسئولیتها و رابطه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مسئله ای مهم است، همان طور که قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مانعی برای مجازات اشخاص حقیقی ندانسته، بههرحال باید اذعان داشت تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد اعمال مجازات بر ایشان امکان پذیر نیست.
مقدمه
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنشهای جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوقدانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابهپای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است.
شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می باشد، - 1 شخص حقیقی - طبیعی - که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی - 2 شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانهای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگیهای ماهوی خاص که اصلی ترین آنها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه دادهها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند.
مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایشهای خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانهای مورد قبول واقع شد.
گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و شبکههای اینترنتی طی دهه اخیر باعث ایجاد انقلابی در دنیای فناوری ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرایم مختلف و متنوع در فضای مجازی، تعاریف جدیدی از جرم ایجاد کرده است که لزوم بازنگری در قوانین کیفری را گوشزد میکرد.بر این اساس و بهمنظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانهای انجام میشوند، لایحه "قانون جرایم رایانهای "در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سهشنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید.قانون جرایم رایانهای در 3 بخش "جرایم و مجازاتها"، "آیین دادرسی" و بخش "سایر مقررات" تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است.
قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها راه به جایی نمی برد و نتیجه ی آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد .اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همین که کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده داستان مبارزه همیشگی با بزهکاران دارد.
فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کامل تر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارنده آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
جرائم رایانه ای
امروزه، تمام جنبه های فعالیت های انسان تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. این فناوری وارد همه ی شئون زندگی شده و فعالیت های روزمره ی افراد را از لحاظ شکل، محتوا و زمان تحت تأثیر قرار داده است .علاوه بر افراد، حکومت ها، بخش های صنعتی، تجاری و... نیز در معرض تحولات ناشی از فناوری اطلاعات قرار گرفته و از منافع آن برخوردار شده اند. رایانه ای شدن در تمامی شئون قابل ملاحظه است، از امور شرکت ها، صنایع، سازمان های اقتصادی و بیمارستان ها گرفته تا حکومت، همگی تحت تأثیر رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار می گیرند.
درمان های طبی، کنترل ترافیک هوایی، ذخیره سازی داده های سری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، شخصی، ارتباطات و...، همگی تحت شعاع این فناوری هستند. با آنکه رایانه به تعبیری ناممکن ها را ممکن ساخته است، اما جنبه ی منفی آن را در ارتکاب جرایم می توان مشاهده کرد، برخی از این جرایم در سطحی وسیع صورت می گیرد که قبل از پیدایش و تحول فناورانه ی اطلاعات، تصور آن هم محال می نمود . - 1 -
بر این اساس، رایانه ها و شبکه های رایانه ای به طور روزافزونی به منزله ی ابزارهایی برای کمک به ارتکاب بسیاری از » جرایم سنتی - 2 - « به کار می روند، مانند کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، تروریسم و دیگر اشکال جرایم سازمان یافته .این جرایم به طور خاص با رایانه ارتباط ندارند، اما فناوری اطلاعات بیشتر و بیشتر ابزار ارتکاب آنها قرار می گیرد، برای مثال، به منظور برقراری ارتباطات مخفی در تراکنش های مالی و رمزگذاری اطلاعات کلیدی. این مسئله به ویژه در مورد اینترنت مصداق دارد که » فضای سایبر « را پدید آورده، جایی که اشکال جدید گوناگونی از جرم پدید آمده است . - 3 -
تغییرات در فناوری اطلاعات، به نحوی که اشاره شد، به پیدایش اشکال نوینی از جرایم منجر شده است. در عین حال، این تغییرات و اشکال مجرمانه ی نوین حاصل از آن، نظام های حقوقی را مجبور کرده تا خود را با این تحولات سازگار کنند. با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، این فرایند قانونی به طور جدی سازوکارهای بین المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
بنابراین، تاریخچه ی جرم رایانه ای را می توان فرایند پیوسته و رو به پیشرفتی از اشکال نوین جرایم دانست که با پیشرفت های فنی نوین سازگاری می یابند و قوانین جدید ملی و سازوکارهای بین المللی نیز همگام با این اشکال نوین جرم پیش می روند. با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه، مقاله ی حاضر سعی در تبیین ویژگی های این قانون دارد.
