بخشی از مقاله

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی اثر خصوصیات خانوار بر مخارج آموزش خانوار در ایران است. متغیرهایی که در این مطالعه براي نشان دادن خصوصیات خانوار استفاده شده اند شامل بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار میباشد

در مدل مخارج آموزش خانوارهاي شهري، کشش درآمدي مخارج آموزش خانوار 0/82 میباشد و لذا آموزش در سبد خانوارهاي شهري یک کالاي کم کشش از نظر درآمدي میباشد. کم کشش بودن مخارج آموزش خانوار در سبد مصرفی خانوار نشان دهنده اهمیت بالاي آموزش و خصوصاً آموزش فرزندان در خانوارهاي شهري ایرانی است.

تحصیلات سرپرست خانوار با میزان مخارج آموزش خانوار رابطه مستقیم دارد. با افزایش سن سرپرست خانوارهاي شهري به طور متوسط مخارج خانوار کاهش یافته است. ولی کشش مخارج آموزش خانوارهاي شهري نسبت به بعد خانوار مثبت میباشد و ملاحظه میشود با افزایش تعداد افراد خانوار که به معنی افزایش تعداد فرزندان است، مخارج آموزش خانوارهاي شهري ایرانی افزایش مییابد.

کشش درآمدي مخارج آموزش خانوارهاي روستایی مثبت و برابر 1/59 میباشد که بسیار بالاتر از این نسبت، در خانوارهاي شهري می باشد. این نسبت نشان میدهد هر واحد افزایش در درآمد خانواهاي روستایی 1/5 واحد مخارج خانوار را افزایش میدهد لذا آموزش یک کالایی باکشش براي خانوارهاي روستایی میباشد که با افزایش درآمد خانوار افزایش مییابد و با کاهش درآمد خانوار که احتمالا منجر به بکارگیري فرزندان در امور کشاورزي و اجرایی زندگی میشود کاهش مییابد.

با مقایسه این نسبت براي خانوارهاي روستایی و شهري مشاهده میشود که کشش درآمدي مخارج آموزش خانوار در شهرها کمتر از روستا است که این اولا به دلیل نهادینه شدن لزوم تحصیلات فرزندان در خانوادههاي شهري نسبت به روستایی است و ثانًیا به دلیل تفاوت بین ساختار خانوارهاي روستایی و شهري در استفاده از فرزندان در امور اجرایی زندگی است.

کشش مخارج آموزش خانوار روستایی به سن سرپرست خانوار -2/4 است که نشان میدهد افزایش سن سرپرست خانوار نیاز به فرزندان در امور اجرایی را بیشتر میکند و لذا توجه به آموزش در خانواده کمتر میشود و در نتیجه مخارج آموزش کاهش مییابد ولی کشش مخارج آموزش خانوارهاي روستایی نسبت به بعد خانوار مثبت است و نشان میدهد با افزایش تعداد افراد خانوار که به معنی افزایش فرزندان است مخارج آموزش خانوار روستایی بیشتر میشود.

مقدمه

امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تکنولوژیکی در جهان اهمیت بسزایی یافته است. به گونهاي که در قرن بیست و یکم انتظار میرود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاري از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در آنها ثروت ملی و رشد اقتصادي در قالب ایده ها و دانش فناوري و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده میشود، یکی پس از دیگري پدیدار و توسعه یابند.

لذا سیاستگذارانی که به دنبال توسعه فناوري و نوآوري در جوامع خود هستند، بایستی با رویکردي سیستمی اقدام به ایجاد و تقویت نهادها و روابط لازم بین آنها به گونهاي بنمایند که بتوانند در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل کرده و بهاین ترتیب بستر موردنیاز براي افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خود را فراهم آورند. در حالی که کشورهاي پیشرفته در جهان با پشت سر گذاشتن انقلابهاي کشاورزي و صنعتی و با شکلگیري جامعه فراصنعتی طی نیم قرن گذشته تلاش نموده و مینمایند تا سیستمهاي دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش را تجربه و همچون گذشته فاصله خود را از کشورهاي در حال توسعه و توسعهنیافته بیش از پیش فزونی بخشند، در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اخذ رویکردي سیستمی جهت گسترش فناوري و نوآوري، فعالیتهایی براي ایجاد نظام توسعه فناوري طی سالهاي گذشته آغاز نموده است.

در برنامه سوم توسعه، بر مواردي همچون آشنایی با رشد جهانی در عصر اطلاعات, انتقال دانش و فناوريهاي نوین به کشور, ایجاد فرهنگ تبادل و بهره گیري از اطلاعات و حرکت به سوي جامعه اطلاعاتی از طریق ارائه آموزش هاي عمومی, بازنگري مستمر در برنامه هاي آموزشی کلیه سطوح، آموزش مداوم کارکنان دولت، ارایه آموزش هاي تخصصی فناوري اطلاعات براي اصلاح هرم نیروي تخصصی و تولید اطلاعات به هنگام و ارایه آن به نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري، تشویق خلاقیت و نوآوري در علوم و فناوري و حفظ حقوق مادي و معنوي افراد، تجدید نظر و بازنگري قوانین و مقررات موجود و ارائه لایحه قانونی مربوط به حقوق مالکیت معنونی ، ایجاد امکانات لازم براي دستیابی ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلی و خارجی فراهم و اتصال کشور به شبکه هاي جهانی, بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوريهاي جدید تاکید گردیده است.

در برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردیده بود، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهاي زیر را به عمل آورد:

الف: نوسازي و بازسازي سیاستها و راهبردهاي پژوهشی، فناوري و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضاي اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضاي رقابت فزاینده عرصه جهانی.

ب: تهیه برنامه هاي جامع توسعه علمی و فناوري کشور - به ویژه فناوري با سطوح عالی علوم و فناوري روز جهانی - در بخشهاي مختلف.

ج: پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداري حداکثر از ظرفیتهاي ملی و منطقه اي حوزه هاي فناوري اطلاعات، فناوري زیستی و ریز فناوري، زیست محیطی، هوافضاها و هسته اي.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید