بخشی از مقاله
چکیده
یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد. امروزه شرکت های موفق، شرکت هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار سرمایه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل برسد. در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله1388تا1392پرداخته می شود. که طی آن73 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی و عوامل تعیین کننده آن اندازه شرکت، رشدفروش، دارایی های مشهود، سودآوری، ریسک تجاری می باشد. داده های شرکت ها از آمارهای بورس اوراق بهادار جمع آوری شده و از نرم افزارهایExcelوEviewsجهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه حاکی از رابطه مثبت و معناداری بین اهرم مالی با اندازه شرکت و دارایی های مشهود و رابطه منفی معناداری با رشد فروش، سودآوری و ریسک تجاری می باشد.
کلید واژه ها: ساختار سرمایه، اهرم مالی، عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
مقدمه
محیطی که شرکتها امروزه در آن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند. در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. تصمیمات تامین مالی از وظایف مهم شرکت در تعیین بهترین ترکیب مالی و به عبارت دیگر ساختار سرمایه1 است.
هدف مدیر مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد بنابراین یک مدیر مالی در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجا سرمایه گذاری کند و به عبارتی دارایی های موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی و از چه منبعی تعیین گردد.به طور کلی ساختار سرمایه یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی شرکت در مقابل سرمایه آن و شامل قسمت چپ ترازنامه می شود ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی2 می گویند. - مرمرچی. . - 1378ساختارسرمایه ی شرکتها با عوامل متعددی در ارتباط است. سودآوری3، داراییهای مشهود4 شرکت، اندازه5، رشدفروش6، نوسانات سود7شرکتها و مالیات8 از جمله متغیرهایی هستند که در تحقیقات مختلف به بررسی اثر آنها بر ساختار سرمایه ی شرکتها پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واندازه شرکت، رشد فروش، داراییهای مشهود، سودآوری وریسک تجاری می باشد.
تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی9این تئوری که به پیروی ازفرضیه عدم تقارن10 اطلاعات، به وجودآمده؛بیان میدارد که شرکتهادرتأمین منابع مالی موردنیاز خود، سلسله مراتب معینی راطی میکنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یاپیامد عدم تقارن اطلاعا ت است. طبق این تئوری، درصورت وجودعدم تقارن اطلاعات بین مدیران وسرمایه گذاران برون سازمانی مدیران، تأمینمالی ازمنابع داخلی شرکت رابه منابع خارج ازشرکت، ترجیح میدهند. یعنی ابتداازمحل سودانباشته یااندوخته هاتأمین مالی میکنند، سپس اگرمنابع داخلی تکافو نکرد، ازبین منابع خارج ازشرکت، ابتدابه انتشارکم ریسکترین اوراق بهاداریعنی اوراق قرضه متوسل میشوندودرصورت عدم تکافو، دست آخر به انتشارسهام مبادرت میورزند تئوری مزبور دو بازتاب مهم در پی دارد:
الف - برای شرکتها، نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد. - راس و دیگران، 11 - 2002 ب - شرکتهای سودآور، کمتر استقراض می کنند. - ساندرز و مایرز، 12 - 1999
تئوری توازن پایدار13
این تئوری رابطه مثبتی بین سودآوری و نرخ بهینه ی اهرم مالی پیش بینی می کند، زیرا شرکتهای سودآور هزینه های ورشکستگی پایین تر و منافع مالیاتی بیشتری دارند - هارت و مور، .14 - 1995
این تئوری بیان می کند که منافع مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می بخشد. لذا ساختار سر مایه شرکت را می توان به منزله توازن بین منافع مالیاتی بدهیو هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود. از این رو این دو عامل خنثی کننده ی یکدیگر - توازن منافع و مخارج ناشی از بدهی - ، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه، منجر می شود - سیبیلکو، - 2005
تئوری هزینه های نمایندگی15
طبق این تئوری که برای نخستین بارتوسط جنسن ومکلینگ16 در سال 1976 ارائه شد، ساختارسرمایه شرکت، ازطریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضادمنافع بین ذینفعان مختلف شرکت، تعیین میشود. این دوپژوهشگر، درچارچوب واحداقتصادی، دو نوع تضادمنافع، شناسایی میکنند :الف - تضادمنافع بین مدیران وصاحبان سهام وب - تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت. به نظرجنسن ومکلینگ، میتوان باایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی همچون منافع مالیاتی وهزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب سرمایه دست یافت ساختار سرمایه به عنوان ترکیب ویژه ای از بدهی ها و داراییها است که یک شرکت برای تامین مالی در زمینه ی عملیات خود مورد استفاده قرار می دهد.
