بخشی از مقاله

چکیده:

پیشرفت اجتماعی و اقتصادي جهان بر همکاري و اقدامات جمعی استوار است. تعاونی ها با مشارکت و سرمایه اعضا تشکیل می شوند و در واقع بهترین راه براي پیشرفت اجتماعی و اقتصادي هستند. نقش اساسی تعاونی ها در تولید سرمایه، ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و رفع نیازهاي اعضا و همچنین موقعیت بخش تعاونی در قانون اساسی، دولت را وادار به شناسایی ماموریت جدید براي تعاونی ها و افزایش سهم واقعی تعاونیها در اقتصاد ملی کرده است. در این مقاله مفهوم و تاریخچه تعاونی و اثربخشی فعالیت هاي اجتماعی اقتصادي تعاونی ها بررسی شده است.

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه ي آماري آن مدیران، کارکنان و اعضاي 3741 تعاونی در استان بوشهر می باشد. براي تعیین حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه ي مورد نیاز محاسبه و 350 شرکت انتخاب گردید. براي جمع آوري اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون فرضیات با آماره آزمون t انجام و هر سه فرضیه تایید شدند. نتیجه نشان می دهد که آموزش منابع انسانی، استقرار منابع مادي و تکنولوژي و بازاریابی محصولات در افزایش اثربخشی تعاونیها تاثیر دارند. در پایان، پیشنهادهایی براي اثربخشی تعاونی ها ارائه شده است.

مقدمه:

همکاري انسان ها براي نتیجه گیري ثمربخش و برخورداري از منافع مشترك، از قدیم معمول بوده است، زیرا نقش مهمی در بهبود و گسترش روابط آن ها دارد. تعاون در معناي گسترده، همکاري و کمک کردن در تامین نیازهاي مردم می باشد. با این تعریف، تعاون مفهوم بالاتري دارد و از محدوده ي زمان و مکان فراتر می باشد. - پیشرو، - 1385 به عبارت دیگر تعاونی، عبارت است از اجتماعی از افراد با وسایل و امکانات محدود که به صورت داوطلبانه گرد هم آمده و اهداف اجتماعی و اقتصادي را دنبال می کنند و با کار موثر، تامین سرمایه مورد نیاز و پذیرش ریسک سود و منفعت بر اساس اصول تعاونی کار می کنند. - محمدلو، 1383، - 33

امروزه بعد از 150 سال از شکل گیري اولین شرکت هاي تعاونی به صورت رسمی، بیش از یک میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی ها هستند. ایالات متحده آمریکا با 305 میلیون عضو بیشترین آمار اعضاي تعاونی ها را دارد. بعد از آن چین با 160 میلیون و ژاپن 75 میلیون قرار گرفته اند. - International Co-operative Alliance - در بین کشورهاي اروپایی، روسیه بعد از فرانسه، بیشترین عضو را دارد.

بیش از 25 میلیون نفر از مردم عضو تعاونی هاي روسیه هستند. - مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی،1373، ص - 7 اولین شرکت تعاونی در این کشور در سال 1825 تشکیل شد و اولین قانون فعالیت تعاونی ها در سال 1907 به تصویب رسید. - Zeuli et al., 2004, 12 - سهم تعاونی ها در اقتصاد کشورها متفاوت اما قابل توجه است کما این که بر اساس اعلام اتحادیه ي بین المللی تعاون، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی ویتنام برابر با 8,6 درصد است.

این سهم در سال 2009 در اقتصاد کلمبیا 4,9 درصد و در برزیل 5,39 درصد و در کنیا 45 درصد بوده است. در کشور زلاند نو 22 درصد و در کشور پرتغال سهم 3000 شرکت تعاونی در تولید ناخالص داخلی 5 و در اسکاتلند 4,25 درصد است. - International Co-operative Alliance - آغاز تعاون رسمی در ایران را میتوان به تصویب قانون تجارت در سال 1303 شمسی دانست. از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونیهاي رسمی میتوان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست؛ زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داور آباد گرمسار گردید.

- قدم پور، 21، - 1385 هدف از ایجاد این تعاونی، که از حمایت هاي دولتی بهره می برد، بهبود رفاه کشاورزان بود. بعد از انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی به عنوان اولویت اول اعلام شد. با توجه به اصل 44 قانون اساسی، تعاونی ها جایگاه دوم مهم ترین بخش اقتصادي کشور - در کنار بخش دولتی - را به خود اختصاص دادند و بخش خصوصی به عنوان ضلع سوم قرار گرفت.

انتظار می رود که تعاونی ها از یک سو با کار گروهی ایجاد انگیزه نمایند، احساس مسئولیت را افزایش و نابرابري درآمدها را کاهش دهند و از سوي دیگر براي جمع آوري پس انداز هاي کوچک و افزایش رشد اقتصادي و تسهیل در روند دشوار توسعه کمک کنند. در سال 1371 "وزارت تعاون" براي سرعت بخشیدن به گسترش بخش تعاونی تاسیس شد. با وجود حمایت دولت از تعاونی ها در این مدت، بخش تعاون ایران رشد بسیار کندي را تجربه کرده و سهم این بخش در اقتصاد ایران نسبت به چشم انداز برنامه هاي توسعه بسیار کمتر است. - Karimi, - 1390,2

براي محاسبه ي سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد ملی، وزارت تعاون و مرکز آمار ایران در سال 1390 بر اساس تفاهم نامه، عملیات سرشماري و استخراج اطلاعات آماري شرکت هاي تعاونی در سراسر کشور را انجام داده اند لیکن تا زمان نگارش مقاله، نتایج آن اعلام عمومی نشده است. علی ایحال حداکثر 8,7 درصد تخمین زده شده است. - خبرگزاري مهر - در حالی که طبق ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه به 25 درصد برسد. - قانون برنامه پنجم توسعه،

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید