بخشی از مقاله
چکیده
این مقاله درصدد بررسی عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز طی دوره زمانی 1381-1394 و نیز آزمون مدل های متعارف شامل اثرفیشر، مدل پولی تعیین نرخ ارز وآزمون سرایت در بازارهای مالی اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری - VECM - چگونگی اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده قیمت دارایی ها مورد کنکاش گرفته و در ادامه همبستگی بازده دارایی ها با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا - DCC-GARCH - مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده صحت اثر فیشر برای بازده سهام و مسکن در دوره های تورمی و صحت مدل پولی تعیین نرخ ارز برای بازار ارز در بلندمدت را برای اقتصاد ایران تایید می کند. همچنین انجام آزمون همبستگی بین بازده دارایی ها نشان می دهد که طی دوره زمانی تحت بررسی در این مقاله بازار ارز بازاری مکمل برای بازار سهام و مسکن و بازاری جانشین برای بازار سکه طلا بوده است.
.1 مقدمه
در تئوری کارایی بازار، بازار کارا به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بازاری اوراق بهادار نشانگر تمام اطلاعات مرتبط با قیمتگذاری دارایی باشد. روبرت - - 1967، برای اولین بار کارایی اطلاعاتی بازارها را در سه سطح کارایی ضعیف، کارایی نیمه قوی و کارایی قوی تعریف کرد. در این تعریف چنانچه قیمت جاری تنها حاوی اطلاعات تاریخی از روند قیمت باشد، بازار در سطح کارایی ضعیف عمل کرده است.
در بازار با کارایی ضعیف اطلاعاتی از آنجاکه همه اطلاعات تاریخی در قیمت ها ظاهر می شود تنها استفاده از تحلیل های بنیادین از وضعیت شرکت، بازار و اقتصاد کلان می تواند منجر به سودهای غیر معمول گردد. بازار با کارایی اطلاعاتی نیمه قوی بازاری است که در آن قیمت جاری حاوی اطلاعات تاریخی از روند قیمت به علاوه اطلاعات عمومی از وضعیت شرکت، بازار و اقتصاد کلان است.
در این سطح از کارایی اطلاعاتی بازار، تحلیل های بنیادین نیز به تدریج کم اثر می شوند. در نهایت سطح قوی کارایی اطلاعاتی در بازاری رخ می دهد که در آن قیمت های جاری تمام اطلاعات موجود شامل اطلاعات تاریخی از روند قیمتها، اطلاعات عمومی و اطلاعات داخلی - محرمانه - شرکت ها را نمایش دهد در چنین شرایطی تنها با دسترسی مداوم به اطلاعات محرمانه شرکت ها می توان انتظار بازدهی غیر معمول را داشت - دوبینز و همکاران،. - 1994 عملکرد بازار های مالی در هر کشوری متاثر از سطح توسعه یافتگی اقتصاد آن کشور است.
در اقتصاد در حال توسعه ایران نیز می توان انتظار وجود کارایی ضعیف اطلاعاتی در سطح بازارها را داشت به نحوی که به موازات حرکت به سطوح بالاتر توسعه یافتگی شاهد بهبود تدریجی سطح کارایی اطلاعاتی بازارهای مالی از سطح ضعیف به سطوح نیمه قوی و قوی بود - عباسیان و ذوالفقاری،. - 1392 هرچند نظریه کارایی اطلاعاتی بازار در خصوص بازار سهام ارائه شده است با این حال با توجه به درهم تنیدگی بازار های مالی در اقتصاد های امروزی می توان از نتایج این نظریه در تحلیل عملکرد نظام قیمت در سایر بازارهای مالی همچون بازار مسکن، طلا و ارز نیز بهره برداری کرد.
فرض کارایی ضعیف اطلاعاتی در بازار های مالی اقتصادهای در حال توسعه این امکان را فراهم می سازد تا به منظور رمزگشایی از علل افت و خیز بازدهی قیمت از تحلیل های بنیادین و اطلاعات عمومی اقتصاد کلان استفاده کرد. اطلاعات عمومی اقتصاد کلان که بر بازده قیمت در بازارهای مالی اثر گذار است را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست شاخص های اقتصادکلان همچون قیمت نفت - برای کشورهای صادرکننده عمده نفت - ، حجم نقدینگی، سطح عمومی قیمت ها وسطح تولید ملی داخلی را شامل می شودکه اثر مستقیم بر بازدهی دارایی های مالی دارند.
اثر این شاخص ها بر بازدهی قیمت را می توان با انجام آزمون هایعلّی مورد بررسی قرارداد. دسته دوم از مجموعه اطلاعات عمومی اقتصاد کلان که بر بازده قیمت در بازارهای مالی اثر گذار است، جریان اطلاعات بین بازارهای هم ارز مالی را شامل می شود که باعنوان اثر سرایت مالی در متون اقتصادمالی شناخته شده است. اثر سرایت مالی بین بازارها را می توان با انجام آزمون های تشخیص سرایت شناسایی کرد.
بنابراین در یک رویکرد ترکیبی از کاربرد آزمون های علّی و سرایت مالی می توان ضمن شناسایی شاخص های موثر بر بازده قیمت دارایی های مالی، سهم اطلاعات عمومی اقتصاد کلان در توضیح علل نوسات قیمت در بازارهای مالی را مورد مطالعه و بررسی عمیق تری قرارداد. از این روی مقاله حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر بازده قیمت در چهار بازار شاخص از بازارهای مالی اقتصاد ایران شامل بازار سهام، بازار مسکن، بازار سکه طلا و بازار ارز می باشد.
همچنین به دنبال آن خواهیم بود تا صحت نظریه فیشر در خصوص تاثیر تورم بر بازده اسمی قیمت دارایی ها و همچنین سازگاری مدل پولی تعیین نرخ ارز در بازار ارز را طی دوره مورد مطالعه آزمون نماییم. بدین منظور در ادامه بعد از مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل محاسباتی تحقیق ارائه و در پایان نتایج به دست آمده از برآورد الگوی تحقیق در قالب یک الگوی کلی از روابط موجود بین متغیرهای تحقیق ارائه و نتیجه گیری نهایی صورت گرفته است.
.2 مبانی نظری
از عوامل مهم اثر گذار بر سطح بازدهی قیمت در بازارهای مالی کشور های صادرکننده عمده نفت همچون ایران، قیمت نفت در بازار های جهانی است. در اقتصادهای نفتی از آنجاکه دولت ها مالکیت منابع نفتی را در اختیار دارند تحولات بازار نفت سیاست های مالی و پولی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین منطقی است که بازارهای مالی اطلاعات مربوط به تحولات بازار نفت را جذب و در قیمت دارایی های مالی انعکاس دهند.
در اقتصادهای نفتی هم در حالت افزایش قیمت نفت - با افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی - و هم در حالت کاهش قیمت نفت - با افزایش کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی - سیاست های مالی دولت سبب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش سریع نقدینگی انباشته شده در اقتصاد می گردد. با افزایش نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی تمایل فعالان اقتصادی و سپرده گذاران بانکی به نگهداری پول نقد کمتر شده و سرمایه بیشتری به سمت بازار های مالی همچون سهام که پوشش مناسبی در برابر تورم به شمار می آید جریان می یابد.
با این حال چنانچه بازار سهام توان جذب نقدینگی انباشته شده را نداشته باشد حجم عظیم منابع مالی با هدف سوداگری به سوی بازار مسکن سوق می یابد و از آنجایی که فعالیت های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی نیست، سود در بخش مسکن همچنان بالا می ماند تا زمانی که اضافه عرضه در بخش مسکن به یک باره انتظارات نسبت به سودآوری این بخش را تغییر داده و منابع مالی از بخش مسکن خارج و بازار مسکن وارد دوره رکود بلندمدت می شود. بنابراین تحولات بازار نفت و درآمدهای نفتی می تواند با تحریک بخش پولی اقتصاد سبب نابسامانی های قیمتی در بازارهای مالی گردد.
نرخ تورم از دیگر شاخص های مهم اقتصادی موثر بر بازدهی قیمت داراییهای مالی است این موضوع در خصوص اقتصادهایی که دچار رشد نامظم نقدینگی و تورم های طولانی مدت هستند از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. طبق نظریه فیشر - - 1930، بخش های پولی و حقیقی اقتصاد با درجه بالایی از همدیگر مستقل اند. فیشر فرض را بر این قرار می دهد که بازدهی واقعی انتظاری دارایی ها توسط عوامل حقیقی مانند بهره وری سرمایه، ترجیحات زمانی سرمایه گذاران و سلایق ریسکی آنها تعیین می شود و از نرخ تورم انتظاری مستقل است.
