بخشی از مقاله

چکیده

در اقتصاد از آنجایی که نرخ ارز با سایر متغیرهای اقتصادی در ارتباط میباشد، بنابراین متغیری مهم و کلیدی محسوب میشود لذا توجه به این متغیر در هر کشوری جزو الزامات میباشد.

ما نیز در این پژوهش از آمارهایی که در گزارشات بانک مرکزی هر ساله ارائه میشود استفاده کرده و تاثیر متغیرهای مختلف از جمله کسری بودجه، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره را بر نرخ ارز بررسی کرده و همچنین سیاستهای پولی و مالی دولت را در مقابل تغییرات نرخ ارز مورد بررسی قرار دادهایم و در پایان پس از نتیجهگیری، پیشنهاداتی با توجه به مطالعات انجام شده جهت کنترل نوسانات نرخ ارز ارائه شده است.

.1 مقدمه

با توجه به این که نرخ ارز ٌ از متغیرهای با اهمیت اقتصادی هر کشور میباشد و وضعیت داخلی و بینالمللی اقتصاد را از حیث رقابتپذیری تبیین مینماید، هر گونه بیثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز موجب اثرات منفی بر اقتصاد میشود. عمومی قیمتها و غیره به عنوان عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز نام برد.

باید بدانیم که نرخ ارز به واسطه این که رابط بین قیمتهای خارجی و داخلی و همچنین ابزاری جهت توسعه صادرات و کاهش واردات به طور هم زمان میباشد، پس تغییر این متغیر مهم اقتصادی میتواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای گذارد و در مجموع کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین لازمه تغییر حجم پول داخلی این است که از طریق ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی و اعمال سیاستهای پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در کشور کنترل شود و ارزش پول داخلی از یک روند با ثباتی برخوردار باشد.

نرخ ارز یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد کشور محسوب میشود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا میباشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سالهای اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است .

موضوع مهم دیگر این است که سیاستهای اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر این مبنا هدفگذاری شدهاست که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از این محل به دلیل آثار منفی آن برای جبران کسری بودجه استفاده نشود ولی تاکنون این سیاست بنا به دلایلی محقق نشدهاست. در این تحقیق سعی شدهاست ضمن بررسی نرخ ارز و مشکلات و معایب محاسبه این متغیر، در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز به صورت مفصل بحث شود و همچنین به طور مشخص اثر کسری بودجه بر این نرخ مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان ارائه پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات منفی کسری بودجه بر نوسان نرخ ارز مهیا شود.

.2 بیان مساله

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان عامل مهمی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخصهای اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور میگردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی مهم میباشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمتهای نسبی دارد و میزان رقابتپذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیتهای اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی میباشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است.

نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست میآید. در بازار ارز دو نوع معامله صورت میگیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی میباشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده میباشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده میشود . در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر میشود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد.

نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان میدهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمیتواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمیباشد . اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود.

نرخ ارز حقیقی بر اساس ارزش ارز اسمی که تحت تأثیر مقادیر مختلف تورم کشورها میباشد، محاسبه میگردد. این موضوع یکی از اصول با اهمیت اقتصادی است که به عنوان یک شاخص برای تعیین میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور در مبادلات خارجی پذیرفته شدهاست. تعاریف مختلفی از نرخ ارز حقیقی وجود دارد که به طور کلی در سه گروه طبقه بندی میشوند. گروه اول با قانون تک قیمتی مرتبط است گروه دوم ارتباط نزدیکی با برابری قدرت خرید دارد و گروه سوم عموماً به تفاوت بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای باز میگردد، هر چند در مواردی تعاریف مذکور بر هم منطبق میشوند.

قانون تک قیمتیٌ

قانون تک قیمتی بیان میکند وقتی که هیچ نوع هزینه مبادلاتی و یا موانع تجاری وجود نداشته باشد، قیمت کالاهای مشابه و یکسان در کشورهای مختلف بر حسب پول مشترک، یکسان خواهند بود. در عمل به نظر میرسد که این قانون بیشتر در مورد کالاهای همگن و مشابه که در بورس های مهم مبادله میشوند، صادق است. البته اگر تعدیلات لازم به خاطر نوع قراردادهای مبادلات بورس و زمان تحویل کالا بر روی قیمت کالا انجام شود، قانون قیمت واحد در آنجا مصداق پیدا میکند. بنابراین از این که قیمت کالاها و خدمات متمایز و متفاوت مثل کالاهای متنوع کارخانهای با درجات مختلف از قیمت واحد فاصله بگیرند، امری طبیعی است.

-1-2   برابری قدرت خرید مطلق

بر اساس این نظریه، نرخ تعادلی ارز بین دو پول، برابر با نسبت سطح قیمتها در دو کشور است و به شرح فرمول زیر میباشد.

به طوری که R نرخ ارز تعادلی و همچنین P وP* نیز به ترتیب سطح عمومی قیمتهای داخلی و خارجی است. بر اساس این نظریه تجارت کالاها و خدمات به تعادل میرسد ولی یک عدم توافق در مورد تعادل حساب سرمایه وجود دارد. بنابراین اگر نرخ برابری ارز، نرخی باشد که تجارت بینالمللی کالاها و خدمات را در تعادل قرار دهد، ممکن است کشوری با جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداختها و کشور دیگر با جریان ورود سرمایه و مازاد تراز پرداختها روبرو باشد

و همچنین هیچ نرخ برابری ارزی نمیتواند تجارت کالاها و خدمات را متعادل کند، زیرا در ارتباط با کالاها و خدمات غیرقابل مبادله میباشد از آنجایی که سطح عمومی قیمتها در هر کشور شامل کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای است و قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در جریان تجارت بینالملل یکسان نخواهد شد و بر این اساس نرخ ارز تعادلی محقق نمیگردد . علاوه بر این، نظریه برابری مطلق قدرت خرید هزینههای حمل و نقل یا سایر محدودیتهای تجاری و موانع جریان آزاد تجارت بینالملل را در نظر نمیگیرد.

-2-2  برابری قدرت خرید نسبی

در نظریه برابری قدرت خرید نسبی فرض میشود که تغییر در نرخ مبادله ارز طی یک دوره زمانی تابعی از تغییر نسبی در سطح عمومی قیمتها در دو کشور طی همان دوره زمانی است. اگر عدد 0 مربوط به دوره پایه و عدد 1 نیز دوره بعد را نشان دهد، نظریه برابری قدرت خرید نسبی به صورت زیر محاسبه میشود.

 شایان ذکر استR1 وR0 به ترتیب نرخ های ارز در دوره 1 و دوره پایه است. با برقراری صحت نظریه برابری قدرت خرید مطلق، نظریه برابری قدرت خرید نسبی نیز صادق است ولی با صادق بودن نظریه برابری قدرت خرید نسبی، لزوماً نظریه برابری قدرت خرید مطلق صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال وجود انتقال و تحرک وسیع سرمایه، هزینههای حمل و نقل، وجود سایر موانع و محدودیتهای تجارت آزاد بین الملل و دخالتهای دولت، به رد نظریه برابری قدرت خرید مطلق منجر میشود ولی تنها یک تغییر کوچک در این متغیرها میتواند موجب رد نظریه برابری قدرت خرید نسبی شود.

-3-2  براساس کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهایٍ

این تعریف بر اساس قیمت کالاهای قابل مبادله و غیر مبادلهای به عنوان یک شاخص در قدرت رقابت پذیری داخلی در سطح مبادلات خارجی میباشد. تفاوت هزینه در کشورهای مختلف ارتباط نزدیکی با سطح عمومی قیمتها در اقتصاد آن کشورها دارد. با فرض این که قیمت کالاهای قابل مبادله در تمام دنیا یکسان است، نرخ ارز حقیقی به صورت زیر محاسبه میگردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید