بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به اینکه قسمت اعظمی از مباحث حقوقی بیمه دریایی به حقوق دریایی وابسته است، مال یا موضوعی که تحت پوشش بیمه دریایی قرار می گیرد و خسارات ناشی از خطرات، تحت عنوان مشترك، مورد بیمه قرار می گیرد که عبارتند از: کالا، کشتی و... که در این مقاله شرایط و مواردي با توجه به مسایل بیمه اي مورد بررسی قرار می گیرند که شرایطی مانند: محتمل الوقوع بودن، پراکندگی، کثیرالوقوع بودن، غیر منتظره و تصادفی بودن و تشابه و یکنواختی خطرهاي بیمه شده جزو شرایط ذاتی و مشترك آنها می باشد و شرایطی مانند معلوم و مشخص بودن، در معرض خطر قرار داشتن ومشروع بودن جزو شرایط شکلی آنها می باشد.
به هرحال به نظر می رسد که با توجه به رویه قضایی موجود، شرایط عمومی بیمه نامه هایی مانند شرایط C وB ، A و نیز کنوانسیون هاي موجود می توان به برخی از مسایل مربوط به بیمه دریایی پاسخ داد؛ هر چند ضرورت قانونی جامع و مانع در آنچه که عمدتاً در بیمه حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است. براین اساس، مقاله حاضر بر آن است تا باتطبیق و بررسی ابعاد گوناگون بیمه حمل و نقل دریایی؛از جمله ماهیت، خصوصیات، شرایط طرفین، تعهدات و مسئولیت هاي بیمه گر وبیمه گذار به تحلیل وبررسی قوانین بیمه دریایی ایران - - 1343 و بین الملل بپردازد.
مقدمه:
حمل و نقل یکی از ارکان اصلی اقتصاد، رفاه اجتماعی، امنیت، حاکمیت و سیاست است. از بین انواع روشهاي حمل و نقل، حمل و نقل دریایی از اهمیت زیادي برخوردار است. توجه بیشتر به این بخش در قلمرو بین المللی، ساز و کارهاي حقوقی آن را در سطح جهانی می طلبد. یکی از این سازوکارهاي حقوقی تنظیم کنوانسیونهاي بین المللی است.
نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشورهایی که از نعمت دسترسی به دریا بهرهمند هستند از جمله ایران، با توجه به اینکه بیش از%90 تجارت خارجی ایران از این طریق صورت میگیرد، مهم بوده ونیازمند توضیح زیاد نیست. قواعد حاکم بر این نوع حمل و نقل، براي اولین بار تحت عنوان قواعد لاهه در سال 1924 در شهر بروکسل به تصویب رسید. در تاریخ حمل و نقل، تصویب این معاهده نقطه عطفی در خاتمه بخشیدن به اجحافاتی است که از طرف متصدیان حمل و نقل به صاحبان کالا وارد میشد. پیش از این متصدیان حمل ونقل در رسانیدن سالم کالا به مقصد به شکل هاي مختلف از خود سلب مسئولیت مینمودند
از افتخارات این معاهده همین بس که به موجب آن براي اولین بار نه تنها سلب مسئولیت متصدي در انجام وظیفه خود که حفظ و نگهداري و رسانیدن سالم کالا به مقصد است، منتفی اعلام شد، بلکه موارد عدم مسئولیت او نیز به طور معین مشخص گردید. استقبال کم نظیر کشورها از این معاهده موجب شد که طی چندین دهه، این قواعد در زمینه حمل و نقل دریایی حاکم مطلق شود. برخی از کشورها با تصویب و الحاق به معاهده لاهه و بعضی دیگر با وضع قانون مطابق معاهده و پارهاي دیگر مثل ایران به هر دو طریق1 از آن بهرهمند شدند.
با توجه به تحولاتی که بر اثر پیشرفتهاي فنی در ابعاد گوناگون در زمینه حمل و نقل دریایی طی چند دهه اخیر صورت گرفت، دیگر قواعد لاهه، قواعد مناسبی در پاسخگویی به مسایل و مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی کالا نبود؛ بنابراین تصمیم بر اصلاح این قواعد گرفته شد که نتیجه آن تحت عنوان پروتکل لاهه ویزبی در فوریه1968 به تصویب رسید.
از طریق این اصلاحیه، تغییراتی محدود در معاهده لاهه صورت گرفت. از جمله اینکه واحد حمل بر اساس بسته و وزن تصحیح گردید، و کانتینر، پالت و وسایل مشابه آن به عنوان واحد حمل تلقی شدند، اما در اصل مطلب یعنی در زمینه مسئولیت متصدي حمل و نقل دریایی تغییري داده نشد و علت عدم استقبال گسترده کشورها2 از این پروتکل، همین امر، یعنی برطرف نکردن انتظار عمومی در ایجاد تغییرات اساسی در رابطه با قواعد مسئولیت بود؛ به عبارتی دیگر، قواعد لاهه که در زمینه مسئولیت داراي استثنائات متعددي است، از این پس با توجه به دادههاي فنی حفظ آنها قابل توجیه نبود، اما پروتکل اصلاحی آنها را حفظ کرد. به عنوان مثال میتوان از عدم مسئولیت متصدي حمل و نقل دریایی در صورت آتش سوزي و یا ارتکاب تقصیر در امر دریانوري و اداره کشتی و یا عدم مسئولیت او در حمل حیوانات زنده نام برد.
نارضایتی از قواعد لاهه و پروتکل اصلاحی آن موجب گردید تا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پس از بررسیهاي طولانی و نشستهاي متعدد در سال 1978 در گردهمایی خود در شهر هامبورگ آلمان، قواعد تازهاي در زمینه حمل و نقل دریایی به تصویب رساند که به قواعد هامبورگ معروفیت دارد.
کشتیهاي بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا میکنند و از سالهاي قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهاي دریایی جهان برقرار شده است. این جایگاه، اقتضاء میکند که ایمنی کشتیرانی تجاري ازتمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریایی مقابله شده واحتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتیسازي و دریانوردي، سلامت سفرهاي دریایی را همچنان تهدید میکند، به حداقل ممکن برساند.
