بخشی از مقاله
چکیده
فساد اداری، بیماری انکارناپذیر همه حکومتها است و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. نظامهای حقوقی در گوشه و کنار جهان و از جمله نظام حقوقی ایران نیز مانند دیگر نهادها نیز میتوانند در معرض انواع فسادهای رایج در سازمانها قرار گیرد. از آنجایی که دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار میرود؛ لذا اگر عارضه فساد بر آن اثر گذارد، میتواند باعث بروز بیعدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی گردد.
طبق بررسیهای بعمل آمده، مشاهده میگردد که به موضوع فساد در نظام دادرسی ایران که یکی از مسائل مهم در حوزه قضایی میباشد، کمتر پرداخته شده، فلذا انعکاس و نشر تحقیق و پژوهش در این زمینه میتواند علاوه بر اهداف علمی و کاربردی که دارد، تحقق و اجرای عدالت در جامعه قضایی کشور را بیش از پیش فراهم سازد. هدف از این تحقیق بررسی فساد در نظام دادرسی ایران می باشد که سعی میگردد ضمن بررسی و مطالعه علمی در این زمینه، با نتیجهگیری و ارائه راهکار و پیشنهاد طرحی نویدبخش برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور با تأکید بر نظام دادرسی ارائه دهیم .
مقدمه
مطالعه تاریخ تمدنهای باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان می باشد. فساد نابسامانیهای بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگهای پیدر پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد بوده است.
در مجموع، فساد در کنار سایر عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدنها بوده است، به گونهای که ابنخلدون در رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدنها معتقد است: عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومتها اسراف، تبذیر و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولتمردان و حاکمان میباشد. - وثوقی و همکارانش، - 1388 اما آنچه در کشور ما رخ داد و در دهههای اخیر در اذهان عمومی متبادر گردید نقش اندیشههای بنیادین تغییر نظام قضایی ایران بودهمانطور. که مسلم است هدف هر انقلابی معمولاً از بین بردن نظام سابق و بنیان گذاری نظام جدید است.
انقلاب اسلامی که در سال 1357 در ایران اتفاق افتاد، انقلابی در تمام شؤون اجتماعی و حاکمیتی بود به طوری که دگرگونی در تمامی ابعاد نظام سابق از جمله دستگاه قضائی را به دنبال داشت. بنابراین انتظار میرفت که دستگاه قضائی جدید از شکل و محتوای نظام قضائی قبل از انقلاب برخوردار نباشد. چراکه انقلابی که مدعی حاکمیت همه جانبه اسلام است، نمیتواند نسبت به اسلامی کردن قضائی بیتفاوت باشد. - بابایی، - 1387
باتوجه به اینکه در بخشهایی از این مقاله به اصول دادرسی اسلامی براساس متون فقهی دنبال خواهیم کرد در صدد این مسئله هستیم که چرا در حکومتهای اسلامیبعضاً شاهد زمینههای فساد در سازمانها بوده ، از جمله سازمانی مانند قوه قضائیه که مظهر عدالت اسلامی و الگو برای دیگر نهادها است، لذا ضمن بررسی و تجزیه وتحلیل در این مورد، بطور اجمال به بحث در باره بررسی فساد در نظام دادرسی پرداخته خواهد شد.
زمینههای تاریخی فساد اداری
فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبهرو میسازد و موجب شکلگیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه میشود. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت در سال 2007 ایران از میان 133 کشوردر رتبه 79 از نظر فساد اداری قرار گرفته است، به گونهای که اگر آن را در طیفی به مقیاس 1 تا 10 در نظر بگیریم میزان آن در حدود 3/7 خواهد بود ، که این امر بیانگر میزان بالای فساد در جامعه ایران در حال حاضر است.
بر همین اساس، پرداختن به تبیین و چرایی این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب برای برونرفت از این معضل اساسی از اهمیت وضرورت اساسی برخوردار است. نگاهی به ویژگیهای ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. حکومتهای فاسد و مستبد با سوءاستفادههای مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسئولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقامهای دولتی و حکومتی دست مییافتند و بدین ترتیب، مسیر فساد و بهرهبرداریهای انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند. برخی از ویژگیهای ساختار اداری در مرحله نخست پیدایش و توسعه بوروکراسی مدرن ایران عبارتند از:
وجود نظام خرید و فروش مشاغل و مقامات رسمی؛
به مقاطعه دادن سازمانهای اداری در مقابل استفاده از درآمد آنها؛
به مقاطعه دادن عایدی اراضی کشاورزی دولتی یا درآمدهای مالیاتی آنها - و مالیاتها »به طور کلی« که پس از وصول آنها سهم معینی به مرکز فرستاده میشد و بقیه متعلق به مقام اداری بود - به جای پرداخت حقوق رسمی و منظم به مقامات اداری؛
جدا نبودن منابع مالی اداری و شخصی؛
فقدان یک نظام منظم پرداخت حقوق و پاداش در بوروکراسی دولتی و به تعویق افتادن حقوق کارمندان بوروکراسی دولتی، افراد لشکری و پلیس در بسیاری موارد، حتی به مدت یک سال و یا بیشتر. - صبوری، - 1380 در چنین شرایطی بیشتر احتمال دارد که مقام اداری مانند یک سوداگر رفتار کند. در این ساختار سنتی مقام اداری شغل خود را به عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریق خرید یا به کمک نوعی رابطه سیاسی، خویشاوندی و یا شخصی به دست آورده است در نظر میگرفت و بنابراین، سعی میکرد در مدتی که این انحصار را در اختیار دارد حداکثر بهرهبرداری را از آن به عمل آورد.
