بخشی از مقاله
چکیده:
در این مقاله به تغییر قوانین محکومیت های مالی میپردازیم.اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت دیگر سابق بر آنکه اصل بر ملائت مالی مدیون بود به موجب این اصلاحیه اصل بر عدم ملائت است مگر اینکه خلافش با اقامه دلیل ثابت شود، لذا با تدوین این بنابراین با فرض فوق، هیچ محکومعلیهی را نمیتوان .اصلاحیه بار اثبات از دوش مدیون برداشته شده و بر عهده طلبکار گذارده شده است حبس کرد مگر اینکه ملائت وی ثابت شودنگرانی آن عده از افراد، سطحی و مقطعی و صرفا ناظر به موضوعی یا موضوعاتی بوده که شاید در همان برهه از زمان با آن درگیر بوده است ولی آنچه مهم و حائز اهمیت است دیدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به این اقدام بوده تا بدینوسیله ابعاد و زوایای آن را سنجیده و پیامدهای این اقدام مورد بررسی قرار گیرد، بر این اساس ضرورت دارد هدف و انگیزه قوه قضاییه در ارتباط با اقدام مذکور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشأ این اقدام را بهتر جویا باشد.این مقاله در طی دو فصل گردآوری شده است و نتیجه ای را که می توان بیان نمود این است که قرار دادن محکومیت های مالی و این چنین قوانینی می تواند مثبت باشد زیرا افراد از ترس آن اقدام به انجام عمل خلاف نمی کنند و همچنین باعث حمایت از افراد پایین دست و اعسار جامعه نیز خواهد شد.
مقدمه:
توسعه اختیار قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن، اساسیترین اصلاحیه در قانون مذکور است، واگذاری تشخیص ملائت مالی محکومعلیه به قاضی، بار سنگینی است که بر دوش قاضی گذاشته شده است، چراکه اثبات ملائت توسط قاضی دادگستری، جز از طریق بررسی مدارک طرفین که راهنمای قاضی باشد، امکانپذیر نیست، به موجب این اصلاحیه، قاضی با اعمال نظر خویش، درباره ملائت یا عدم ملائت مالی محکومعلیه مواجه است بدون آنکه از طرفین دعوتی به عمل آورده باشد و به موازات آن وجود تبصره بند »ج« اصلاحی موید نوعی اعتراض محکومله به اعمال نظر قاضی است تا پس از اعمال نظر قاضی، چنانچه مدارکی که موجد تمکن مالی محکومعلیه است، در آن تجدید نظر کرده و با اثبات ملائت محکومعلیه از ناحیه محکومله، تراکم و تجمیع پروندهها و ضیق وقت، عنصر توجه قاضی را درباره تشخیص این بار سنگین.به دستور قاضی تا تادیه محکوم به حبس شود این مقاله از طریق مطالعات میدانی جمع آوری شده است و هدف دارد که بحث محکومیت های مالی را بررسی نماید لیکنمطالب را در دو فصل بیان نموده است و فصل اول را به جرایم و تخلفات و فصل دوم را نیز به تحقق عدالت می پردازد
فصل اول:تاثیر اصلاح قانون محکومیت
»قطع امید مردم از مراجعه به این امیدگاه - دادگستری - یکی از پیامدهای این اصلاحیه است، چراکه مردم در پی احقاق حق و مراجعه به دستگاه قضا، با نگرش به نتیجه و عواقب آن مبادرت به طرح دعوی میکنند، چه بسا توجه به عواقب اقدام قضایی که ضمانت اجرای مشخصی نداشته باشد، مردم را از مراجعه به دادگستری ناامید میکند و با حسابگری اینکه با صرف هزینههای هنگفت دادرسی و بعضا کارشناسی و وکالت امکان وصول طلب خویش را نیز پیدا نکنند موجب انصراف آنان از طرح دعوی میشود، لذا تدوین این آییننامه، خواهان را در طرح دادخواست و مطالبه حق خود از همان ابتدا بر سر دوراهی قرار داده و با این موضوع که اگر دعوی خود را مطرح کند صرفنظر از وقت و هزینه کافی، حتی ممکن است مورد تمسخر بدهکار نیز قرار گیرد. - «حاجیانی،. - 52:1389
بخش اول:فساد اداری
»تئوبالدیکی از علمای علوم سیاسی در تعریف قانونی فساد اداری میگوید،فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از مسئولیت و اختیارات اداری دولتی برای انتفاع شخصی . در این تعریف مجموعهای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین میکنند و هرگونه رفتار اداری مغایر با این قوانین که انگیزه ارتکاب به آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی میشود.
لیکن نباید فراموش کرد که در جامعه گروهی از افراد با قدرت سیاسی بالا میتوانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند و چنین رفتارهایی براساس تعریف قانونی فوق فساد تلقی نمیشوند و این نکته مهم تعریف قانونی فساد اداری را برملا میکند. همچنین ممکن است کارمندی برای نفع دوستان و خویشان از شغل خود سوء استفاد کند در حالی که نفع شخصی عایدش نشود. - «کریمیان،. - 25:1382
