بخشی از مقاله
چکیده
هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت به منظور بهره وری از امکانات مالی برای کسب منافع شخصی، فساد مالی نام دارد؛ فساد مالی دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی، تقلب، کم کاری و... است.
فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان - کم و بیش - وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندیاست که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالی، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیزمورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد مالیتوجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد مالی در کالبد دین و ارزش های الهی، اطمینان بیش تری دارند.
بهطور کلّی، این مقاله با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد مالی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهایمخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل گیری و شیوع فساد مالی، چارچوبی عملی را برای کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان می کند.
مقدّمه
فساد مالی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عدهای براین عقیدهاند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عدهای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشههای بروز این پدیده زشت را کشف و ریشهکنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد، نقش آزادسازی اقتصادی و مقرراتزدایی در حل مشکل فساد را تشریح مینمائیم.
هدف اصلی اصلاحات اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمتها است. تا از این طریق فضای مهآلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصتطلب و غیر موجه را بگیرد. دخالتهای دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی میگیرند.
دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی باعث میشود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیتهای صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت میتواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصتهایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد میکند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض - جمالی، . - 68 :1380 از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیازرا مهّیا سازد و این ممکن نیست،مگر آن که به مبارزه جدّیبا عوامل مخرّبی چون فساد مالی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنینلازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد مالی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.
تعریف فساد مالی
تاکنون تعاریف بسیاری از فساد مالی شده است و برخی صاحب نظران، تعاریفیجدّی از آن ارائه می کنند. کلمه »فساد« از ریشه »فسد« بوده که به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینی «rumpere» مطرح می شود که به معنای شکستن و نقض کردن است، و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند قوانینو مقرّرات یا قواعد اداری باشد - تانزی، 182 :1378 و . - 183 بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد.
بهر نوع تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که دارای مصادیقیچون اختلاس، رشوه، اخّاذی، و رانت های اقتصادی، - - 2برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر است. به عبارت خلاصه، فساد مالی، سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی - عمومی - برای کسب منافع شخصی است - استر فلد، بی تا: . - 20 13
در دهه های اخیر، برخی از صاحب نظران به عللی که اکنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد مالی را تسهیل کننده و »گریس« توسعه میدانستند و مدّعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهیمؤثّر برایدور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است و از طرفی، فساد، این امکان را به کسانی که وقت آن ها با ارزش است می دهد تا به طور مستقیمبه اوّل صف بیایند یا تقدیم پروژه به شرکت هایی که سودآورترین هستند صورت گیرد؛ بنابراین می توانند بالاترین رشوه ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش تری برسند.
این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نمی گیرند. اینان فراموش می کنند که فساد مالی، نوعی سرقت از منابع عمومی، و به نوعیمخرّب، اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت می گیرد، و افراد فاسد، تصمیم های نادرستی می گیرند؛ زیرا ترجیح می دهند از طرح های زیر استاندارد، پیچیده،پُر هزینه و سرمایه بر حمایت کنند و در عوض، آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتی را به سود خود به دست آورند.
بر اساس نتایج تحقیقی، صاحبان شرکت هایی که رشوه بیش تری می پردازند، در مقایسه با کسانی که رشوه کم تری می پردازند، ناچارند یک سوم وقت بیش تری را با مسؤولان دولتی صرف کنند. این نتیجه نشان داد که لزوما انجام کارهای فسادآمیز، زمان انجام کار را تسریع نمی بخشد - کافمن، . - 24 21 :1377 در قسمت های بعدی مقاله، پاسخ جامعی به چنین نظریاتی - در قالب بحث علل شیوع مفاسد مالی - داده خواهد شد.
علل فساد مالی در ایران
علل بسیاری را می توان در شکل گیری و شیوع مفاسد مالیدر کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توان دسته بندی کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با معضل فساد مالی دچار ضعف باشد، این عارضه رشدی سرطانی یافته، پایه های جامعه را تهدید خواهد کرد.
از طرفی، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانی پدید می آید که مقام های سیاسی به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانی در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستندو جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد. مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادی نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالی شود. این علل از مشکلات اقتصادی کلان تا مسائل کم اهمیّت تر را شامل می شود. در ادامه بحث، این علل را به تفصیل بررسی خواهیمکرد؛ امّا بهتر است در ابتدا بدانیم چه قوانینی در راه مبارزه با مفاسد مالی به کمک ما خواهند آمد.
قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد مالی
قوانین بسیاری در امر مبارزه با فساد مالی و مصادیق گوناگون آن در کشور وجود دارد. قوانین پایه را در قانون اساسی، و قوانین جزئی و تفصیلی را در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و نیز قانون تعزیرات اسلامی می توان جُست. در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف، به کارگیری همه امکانات خود به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با یّکله مظاهر فساد و تباهی عنوان شده است.
از طرفی تأکید شده که هیچ کسی نمی تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی صورت دهد. در اصل 142 قانون اساسی آمده است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران،همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیسقوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
