بخشی از مقاله
چکیده
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی است. جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی میشود. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد.
علت اصلی این مسئله، یعنی شکست برنامه های اصلاحات از جمله خصوصی سازی، در فساد گسترده در این کشورها بود و مبالغی از کمک های بین المللی به کشورهای کم درآمد، از سوی سیاستمداران و گروه های وابسته به صورت غیرقانونی برداشت شده بود. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است.
این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تاثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد سیاسی و اقتصادی که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس سطوح، انواع و مفهوم فساد در کشورهای مختلف اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد سیاسی و اقتصادی را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
1-1 مقدمه
فسادیکی از واژه های جاری و پُر کاربرد در ادبیات سیاسی و اقتصادی معاصر است. این واژه برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون بهکار رفت. فساد را به معنی استفادهی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تعریف می کنند. مهمترین علل و زمینه های فساد اقتصادی؛ در بخش عمومی و به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و ناشی از محدودیت های تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و برخورداری از ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.
به طور کلی فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی، و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در هر کشور میشود، درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد، و کیّفت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی را تنزل میدهد. اساسیترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانههای ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. فساد سیاسی و اقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه هستند. در ادامه به بررسی مفصل تر موضوع می پردازیم.
-2-1 معنا و مفهوم فساد
واژهی فساد در لغت به معنی تباهی است. اصطلاح »فساد« از فعل لاتین Rumpere میآید که بهمعنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا گاهی مقررات اداری باشد. بانک جهانی فساد را اینگونه تعریف میکند: سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی. این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان فساد اداری بهکار میرود.
بنا بر تعریفی، فساد به معنی استفادهی غیرمجاز از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی است. فساد در اشکال مختلف آن؛ در سطوح کلان و خُرد، و در ابعاد گوناگون اداری، اقتصادی و سیاسی گریبانگر کشورهایی است که دارای حکومتهایی ناکارآمد هستند.
البته نوع، شکل، میزان و گستردگی آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به طور کلی رابطه نادرست ثروت، قدرت و ارزشها منجر به شیوع فساد میگردد. فساد نتیجه تبانی نخبگان اقتصادی و سیاسی است. همچنان که اشاره شد، عمدهترین و شاخصترین علت فساد، ناکارآمدی حکومت است.
از آن رو که فساد ماهیت ضد توسعه دارد، برای کشورهایی که در جهت توسعه گام برمیدارند، ضرورت دارد که در مسیری عاری از فساد حرکت کنند. همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد، وجود داشته و هر گاه از قدرت به طور مطلوب استفاده شده، فساد کاهش یافته است. غالباً در فساد چیزی نقض میشود. در محیط فاسد؛ حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته میشود.
مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت های تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت.
