بخشی از مقاله
چکیده
سندهای الکترونیکی اسنادی هستند که از طریق واسطههای الکترونیکی ایجاد میشوند. در واقع مجموعهای از اطلاعات هستند که روی یک وسیله جانبی مثل دیسکت ذخیره میشوند. دادگاه برای اینکه بتواند به استناد یک دلیل الکترونیکی حکم صادر کند باید قبل از هر چیز اصالت آن دلایل را احراز کند. قابل تغییر بودن اسناد و ادله الکترونیک دادگاه ها را وادار میکند تا بیشتر ازادله سنتی به احراز و تشخیص اصالت ادله واسناد الکترونیکی توجه نشان دهند.
به همین خاطر در صورتی که اصالت این اسناد خاص مورد انکار وتردید قرار گرفته یا نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد دادگاه باید اصالت آن را احراز کند تا بتواند آن را مستند حکمش قرار دهد. با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382/10/17تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
با توجه به گسترش تجارت الکترونیک، کاربرد اسناد الکترونیکی اجتناب ناپذیر است. بنابراین رفع موانع و نواقص قانونی در قابلیت استناد اسناد الکترونیک در معاملات تجاری، میتواند به توسعه هرچه بیشتر اقتصادی کمک کند که در این پژوهش به این مسئله پرداختهایم.
مقدمه
یکی از نمودهای بارز ورود فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی است که در معنای عام به مبادله کالا و خدمات از طریق شبکههای رایانه ای اطلاق میشود. مزایای اقتصادی و حتی اجتماعی این روش از جمله ایجاد اشتغال، کاهش تورم، گسترش بازار، افزایش رقابت، ارتقای بهره وری و ایجاد امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط سبب شده تا بسیاری از کشورها به آن روی آورند. ایران در زمینه تجارت الکترونیکی کشور جوانی است و از نظر پیش نیازها در تجارت الکترونیکی با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله بسیاری دارد بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد. را ه اندازی تجارت الکترونیکی در ایران با چالش های اقتصادی، فرهنگی، فنی و حقوقی مواجه است
در گذشته مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقشیکی از طرفین معامله شود. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای به شکلامروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک از درون دنیای پر آشوب تجارت سر برآورد. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیر ساخت های لازم تجارت الکترونیکی میسازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود. قوانین حقوقی به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک، تأثیربسیار ژرفی دارد. بکارگیری قوانین مناسب در روند رشد هر چه بیشتر این علم به خصوص در کشورهای درحال توسعه کمک می کند
دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر دلایل مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند، که دارای ماهیتی متفاوت از دلایل سنتی است و با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
بنابراین، مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی، ناظر به ادله اثبات دعوی است. شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی از ادله الکترونیکی، تاثیر نپذیرفته باشد زیرا ادله الکترونیکی هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارد. این نوع دلایل به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی در نظام ادله اثبات دعوی معتبر شمرده شده و دارای ارزش اثباتی دانسته شده است. به همین جهت قانون تجارت الکترونیک ضمن برابر شمردن داده پیام، دلایل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلیل، معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند
عصر مجازی کنونی، اقتصاد، تجارت، بانکداری، پول، بنگاه های اقتصادی، آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چهارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد. در این میان، یکی از مهمترین مباحث حقوقی موجود، ارزش استنادی دلایل ناشی از این فناوری هاست.
ادله الکترونیکی در حقوق تجاری ایران عبارتند از؛ سند، شهادت، اقرار، امارات، علم قاضی، امضای دیجیتال وسایرفنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند و چنین امری را ممکن می سازند. در نگاه اول، اگر چه مطابق قواعد سنتی، اثبات دعاوی الکترونیکی، فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات، سند و یا موارد مذکور، مستند حکم دادگاه قرار گیرند.
در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند، از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که برمبنای امضاهای دیجیتالی با استفاده از مراجع گواهی عمل می کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است.
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی وامضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی ازجنبه های حقوقی مطرح دربستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است
پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، قواعد حقوقی جدیدی را نیز به وجود آورده است. قواعدی که از نظر حقوقی، مستلزم بررسی موضوعات حقوق عام و خاص و نیز لحاظ آیین دادرسی خاص و استناد پذیری داده های الکترونیکی در پاره ای از موارد منحصر به فرد می باشد. در این رابطه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی - ق. ت. ا - به تصویب رسیده است که در برخی مواد به استناد پذیری داده های الکترونیکی اشاره نموده است.
همچنین قراردادهای منعقده در محیط مجازی، همچون قراردادهایعادی مستلزم ایجاب و قبول از سوی متعاملین میباشد و از آنجا که اینگونه قراردادها در یک محیط مجازی و بدون حضورفیزیکی متعاملین انجام میگیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله سخت میگردد و در این بین ممکن است تخلفاتی عمدی یا غیرعمدی در این گونه معاملات اعم از عیوب کالا و یا تلف شدن کالا و غیره به وجود بیاید
به مرور زمان سیستم سنتی گردش کار اداری، جای خود را به سیستم خودکار رایانه ای می دهد. رشد چشمگیر کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان، قواعد حقوقی جدیدی به دنبال داشته است. با توجه به اینکه در عصر جدید داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله در دعاوی مطرح باشند و در مورد مسایل حقوقی به قاضی کمک شایانی بکند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات بعدی آن در تیرماه 1394 و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و 1392 و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ، قانون گذار به بحث جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات جرایم در نظام جزایی ایران پرداخته و علی رغم اینکه دلایل الکترونیکی معتبر و واجد ارزش اثباتی تلقی شده است اما آنچنانکه باید در فرهنگ و نظام قضایی ایران این بحث جدید جایگاه خود را هنوز نیافته است
مهم ترین مشکلاتی که در زمینه استناد پذیری و پذیرش اسناد الکترونیک وجود دارد، تصدیق اصالت و صحت انتساب محتوای داده پیام و سند الکترونیک است. برای اینکه چنین امضایی در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که برخی از ویژگی های مهم امضای دستی، یعنی منحصر به فرد بودن، تعیین هویت، تحت کنترل داشتن و امکان ممیزی را حائز باشد. مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران : » هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است .
این اصل در بند یک ماده 6 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی - 2001 - و بند یک ماده 7 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی - 1996 - بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد. با این حال، تفاوتهای زیادی بین نوشته های الکترونیکی و اسناد کاغذی وجود دارند
با توجه به آنچه بیان شد و همچنین گسترش روز افزون تجارت الکترونیک و استفاده از اسناد الکترونیک، در راستای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی ازمیان برداشتن موانع این مسیر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
