بخشی از مقاله
چکیده
ثروتهای طبیعی یکی از بنیانهای اصلی نظامهای اقتصادی را تشکیل میدهد. از آن جا که این ثروتها در پیشرفت و بالندگی هر کشور نقش مهمی دارند، نظامهای مختلف اقتصادی از جمله اسلام در صدد تبیین چگونگی مالکیت و بهرهبرداری از آنها بر آمدهاند. حیازت که یکی از اسباب تملک اموال منقول طبیعی محسوب میشود، ناظر بر همین جریان است.
از آنجایی که پیدایش مالکیت در بخشی از منابع طبیعی با ضوابط خاص این قاعده، از طرفی انگیزهی اقتصادی افراد را بالا میبرد و سبب میشود با تلاش و کوشش، استعداد و خلاقیت خود را در بهرهبرداری از منابع برای تولید به کار گیرند و از طرف دیگر از انحصار ثروتهای طبیعی و تخصیص منابع به افراد جلوگیری به عمل میآورد، پرداختن به آن اهمیت و ضرورت دارد.
در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، مستندات قاعده حیازت، قلمرو و ارکان آن، سببیت قاعده در حصول مالکیت و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجهگیری شده است که حیازت در حصول مالکیت، سببیت دارد و تحقق مالکیت به وسیله آن منوط به اجتماع دو رکن آن؛ یعنی سلطنت فعلی و قصد تملک و نیز استفاده به اندازه نیاز و در حد معقول است.
مقدمه
از نظر اسلام، مالکیت خصوصی به عنوان یک رابطهی حقوقی، پذیرفته شده است. منشأ و خاستگاه این رابطه فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است. آنچه که ریشه در نهاد انسان دارد و عقل عملی و زندگی اجتماعی نیز آن را ایجاب میکند، اصل این رابطه است، اما اسباب و علل پیدایش این رابطه و حدود و قلمرو آن را باید شرع تعیین کند. گستره مالکیت خصوصی، فقط بر مبنای کششهای فطری و اولویتهای عقلی مشخص نمیشود تا اینکه تأمین عدالت اجتماعی فدای خواستههای ذاتی و تمایلات فردی گردد بلکه، در تعیین اسباب این نوع رابطهی حقوقی و حدود و قلمرو آن هم به فطرت انسان باید توجه شود و هم عدالت اجتماعی، که تشخیص آن هم در حیطه شرع است.
در واقع جمع بین دو عنصر فطرت و تامین عدالت اجتماعی پایه و مبنای تعیین این اسباب و علل خواهد بود و بر همین اساس، اسباب مالکیت خصوصی از نظر فقه اسلامی در ارتباط با تمایلات و خواستههای ذاتی انسان و تامین عدالت در جامعه، تعیین گردیده است. نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که اسباب مالکیت خصوصی را میتوان به دو صورت بررسی کرد. یکی به عنوان رابطه حقوقی میان دو نفر و شیء مورد تملک و آثار و نتایج قانونی این رابطه و دیگری به عنوان منشأ درآمد و مبنای استحقاق آن از نظر اقتصاد اسلامی. طرح این مساله، به شکل دوم هماهنگ با شیوهی بحثهای حقوق اقتصادی است؛ زیرا، اقتصاد از عوامل ثروتمندی، درآمد، چگونگی تولید و توزیع بحث میکند. در این روش مالکیت خصوصی از نظر اینکه رابطهای قانونی است و شرایط خاص قانونی خود را دارد بررسی نمیشود، بلکه مفاد و محتوای اقتصادی مجموعهی آن روابط تجزیه و تحلیل میگردد.
در اقتصاد، بحث از کیفیت و چگونگی این رابطهی قانونی نیست که آیا حق اختصاص است یا حق اولویت و یا مالکیت بلکه، سخن از ثروت و درآمد فرد و جامعه است، خواه، این درآمد از نظر حقوق مدنی، حق اولویت نامیده شود، خواه مالکیت. همچنانکه در اقتصاد، بحث از این نظر نیست که مقدمات احیای زمین، موجب حق اولویت و احیای آن یا استخراج معدن یا حیازت ثروتهای طبیعی منقول سبب مالکیت است، بلکه در اقتصاد، کار انسانی، یکی از عوامل و موجبات درآمد به حساب میآید، چه عنصر کار به صورت مقدمات احیای زمین انجام پذیرد و چه به صورت احیای زمین، استخراج معدن و حیازت ثروتهای طبیعی منقول. در اقتصاد، بحثی در باره شرایط قانونی احیای زمین یا استخراج معدن یا حیازت به میان نمیآید، بلکه حدود آزادی در تحصیل درآمد بررسی میشود، همچنانکه اقتصاد، آثار حقوقی مالکیت را از قبیل فروختن، صلح کردن و هبه نمودن ارزیابی نمیکند، بلکه حدود آزادی درآمد بر اساس مالکیت سرمایه بحث میکند.
البته این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که این مطالب به این معنا نیست که مسائل اقتصادی هیچ گونه ارتباطی با مبانی حقوقی ندارد، بلکه برعکس، رابطهی قانونی و حقوقی مالی براساس قواعد و اصول کلی اقتصاد استوار گردیده است.
روابط حقوقی، در واقع همچون رو بنایی است برای محورها و خطوط کلی و عام که نظام اقتصادی را تشکیل میدهند. در واقع قوانین مدنی حقوقی همچون رو بنایی هستند که از جهتها و پایههای اقتصادی برخاستهاند. به همین سبب در این مقاله بر آن شدیم از قاعده حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیت ثروتهای منقول طبیعی بحث کنیم. ثروتهای طبیعی که در اقتصاد از جایگاه ویژهای برخوردار میباشند، یکی از بنیانهای اصلی نظامهای اقتصادی را تشکیل میدهد.
-1 حیازت در لغت و اصطلاح
حیازت متخذ از واژه حوز به معنای جمع کردن - ابن منظور، 1414، ج5 ص341 و راغب اصفهانی، 1412، ص - 263 و ضمیمه نمودن است
هرکس که چیزی را به خودش ضمیمه کند، از مال یا چیز دیگر، آن را حیازت کرده است
برخی نویسندگان در تعریف اصطلاحی آن گفتهاند: »عبارت است از سلطه پیدا کردن بر چیزی و تسلط بر آن - «عبدالرحمن ،بی تا، ج1 ص - 604؛ نیز گفته شده است: »حیازت در عرف عبارت است از استیلا و سیطره عرفیه بر چیزی که مسبوق به ملکیت نباشد
با وجود این تعاریف، از بررسی کتب فقهی به دست میآید که فقها برای حیازت تعریف خاصی ذکر نکردهاند که نشان میدهد معنای اصطلاحی خاصی ندارد و در همان معنای لغویاش کاربرد دارد. از این رو حیازت هر چیزی به حسب همان چیز معنا میشود. مثلاً حیازت آب از نهر یا عبارت است از وارد کردن آب در ظرفی یا حوضی یا جریان دادن آب در جوی و امثال آن، حیازت لؤلؤ عبارت است از گرفتن آن با غواصی، حیازت پرندگان، شکار کردن آن ها است و حیازت ماهیها صید آن ها با تور و امثال آن است
