بخشی از مقاله
چكيده
منافع ملي، مفهوم وسيعي است كه تنها به معناي حفظ استقلال ملي و تماميت ارضي نيست و ممكن است حيطه وسيعي كه شامل دستيابي به انرژي، منابع مواد خام، فناوري جديد، توسعه اقتصادي و... را نيز در خود، جاي دهد. انواع منافع ملي عبارتند از : وحدت ملي، امنيت ملي و قدرت ملي. عوامل تهديد كننده منافع ملي به عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. عوامل داخلي تهديد كننده عبارتند از : عدم هماهنگي و تعادل ميان سه جنبه نظامي، سياسي و اقتصادي منافع ملي. عوامل خارجي تهديد كننده منافع ملي را مي توان به تهاجم نظامي، توطئه و تهاجم فرهنگي برشمرد.
دولت جمهوري اسلامي در بحث حاكميتي خود بر اقتصاد كشور بر نحوه عقد قراردادهاي نفتي نظارت دارد. سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي و نفت عبارتند از : سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي. ماهيت قراردادهاي خدماتي بخش بالادستي نفت، متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقلال كشورهاي صاحب نفت و با استناد به حاكميت ملي نسبت به منابع زير زميني، دولت ها به نحو موثر نسبت به كنترل نحوه اكتشاف، استخراج، توليد و انتقال منابع نفتي و گازي در سرزمين خود اقدام مي نمايند و در اين رابطه از مقررات آمره اي بهره مي گيرند تا شركت هاي خارجي تحت هيچگونه قراردادي از امتيازات مالكانه برخوردار نباشند.
قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركتي - در توليد و سرمايه گذاري - ، قرارداد بيع متقابل و قراردادهاي IPC از انواع قراردهاي حوزه نفت در ايران مي باشند كه با توجه به منافع ملي و ديپلماسي انرژي نوع خاصي از آن در نظام نفتي ايران مستقر گشت.
مقدمه
شناخت دقيق هر رشته و صنعتي مي تواند باعث رشد ، شكوفايي و توسعه اقتصادي آن حرفه و كشور گردد. در همين راستا صنعت نفت نيز به عنوان يكي از منابع مهم و درآمدزا در جمهوري اسلامي ايران نياز به بررسي دقيق در تمام ابعاد خود از جمله قراردادهاي نفتي منعقده با شركت هاي خارجي و داخلي دارد. مباحث حقوقي ناشي از قراردادهاي نفتي و تاثير آن بر منافع ملي ايران با توجه به تاثير روزافزون آن در رفع نيازهاي داخلي و منابع مالي و درآمدي بودجه عمومي كشور مي تواند هم به عنوان فرصت و هم تهديدي براي كشورمان محسوب شود.
تحريم هاي ظالمانه و يك جانبه از كشورهاي غربي و آمريكا باعث آن شده است تا نياز به قراردادهايي با لحاظ نمودن شرايط موجود و در جهت حفظ امنيت ملي، توسعه اقتصادي، وحدت ملي و دفع توطئه ها و نفوذ كشورهاي ديگر در صنعت نفت بيش از پيش مطالبه گردد. عدم شفافيت و عدم دسترسي به قراردادهاي نفتي در ايران و كمبود منابع در اين زمينه باعث شده است كه كار تحقيق و پژوهش در اين زمينه با مشكلات عديده اي روبرو باشد.
تاريخ استعمار توسط كشورهاي غربي در ايران گواه بر اين مدعاست كه عمليات نظامي، تطميع افراد در بدنه دولتها، نفوذ و تحميل شرايط نابرابر، كودتا، ايجاد عمليات رواني و فرهنگي بر كشور جهت رسيدن به اميال خود و بهره مندي از منابع صنعت نفت و گاز در تمام ادوار وجود داشته و خواهد داشت؛ لذا در اين شرايط نياز به تدوين قراردادهايي با استانداردهاي روز دنيا و مطابق با شرايط و منافع ملي مي تواند ما را در رسيدن به سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام ياري رساند.
در اين تحقيق سعي شده است تا با بررسي اقتصاد اسلامي، اصول و قواعد حاكم بر منافع ملي،شناخت ماهيت قراردادهاي نفتي، معرفي قراردادهاي دولتي و انواع قراردادهاي نفتي در ايران و آسيب شناسي آن و بررسي آثار سرمايه گذاري در حوزه صنعت نفت بتوانيم گامي موثر در شناخت عوامل و تهديدهاي داخلي و خارجي اين قراردادها و نحوه مقابله با آنها و ايجاد راهكارهايي براي توسعه روز افزون صنعت نفت ايران بر داريم.
مفهوم منافع ملي و وجه تمايز آن از منافع عمومي
مفهوم منافع ملي : براي منافع ملي، تعريف هاي گوناگوني بيان شده است. يكي از دلايل اين گوناگوني اختلاف در شيوه نگرش، به مضمون و محتواي منافع ملي است. انديشمندان در تبيين اينكه چه مسائل و ارزش هايي را بايد در شمار منافع ملي يك كشور به حساب آورد، اتفاق نظر ندارند. يك دسته كوشيده اند با تحليل منطقي و استدلال عقلي، مشخص كنند كه : ارزش هاي اساسي و پايداري كه هر كشور در صدد تحقق آن است چيست؟ يا چه بايد باشد؟
خود پاسخ مي دهند كه بي شك آن چيز، بقاي كشور است. پيش از هر چيز، يك كشور بايد وجود داشته باشد تا بتواند هر ارزش ديگري را حفظ كند. اين دسته از انديشمندان، ساير ارزش هاي اساسي منافع ملي، همچ.ن استقلال سياسي، تماميت ارضي و هويت فرهنگي را متولد از اين ارزش پايه اي مي دانند. دسته ديگري از متفكران ساحت سياست، عقيده دارند كه براي يافتن اموري كه منافع ملي را تشكيل مي دهند، نبايد به اين كليات بديهي - بقاي كشور - بسنده كرد. اين كه بگوييم منافع ملي هر كشور در درجه اول، بقاي هر كشور است، چيز زيادي را بيان نمي كنند. آنها عقيده دارند كه تنها با مشاهده عملكردهاي مشخص يك كشور در زماني نسبتا طولاني، مي توان مضمون عيني منافع آن كشور را معين كرد.
با وجود اين دو ديدگاه متفاوت، منافع ملي را مي توان چنين تعريف كرد : هدف هاي عام و ماندگاري كه يك ملت براي دستيابي به آنها تلاش مي كند. طبق اين تعريف، منافع ملي، مفهوم وسيعي است كه تنها به معناي حفظ استقلال ملي و تماميت ارضي نيست و ممكن است حيطه وسيعي كه شامل دستيابي به انرژي، منابع مواد خام، فناوري جديد، توسعه اقتصادي، منطقه نفوذ و دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها و ... را نيز در خود، جاي دهد.
انواع منافع ملي : با توجه به تعريف وسيعي كه از منافع ملي بيان كرديم، طيف زيادي از امور اجتماعي را مي توان در زمره منافع ملي بر شمرد. برخي از مهم ترين آنها به شرح ذيل مي باشد : وحدت ملي، امنيت ملي، قدرت ملي.
١. وحدت ملي : عبارت است از چگونگي واكنش مردم در باب دفاع از منافع عمومي و مصالح كشور.
٢. امنيت ملي : امنيت ملي، هر چند خود از منافع ملي است، اما در عين حال، حافظ منافع ملي ديگر است. براي اين مفهوم، تعريف هاي گوناگوني ذكر شده است. برخي آن را به معناي نبود تهديد نظامي گرفته اند. برخي بر محافظت از كشور در برابر حمله نظامي يا اقدامات واژگون ساز از خارج، تاكيد مي كنند. شايد تعريف كلاسيك مفهوم امنيت، همه تعاريف قديمي ديگر را در خود گنجانيده باشد. طبق اين تعريف، امنيت ، عبارت است از : توانايي كشور در دفع تهديدهاي خارجي، عليه حيات سياسي يا منافع ملي خود.
.٣قدرت ملي : قدرت ملي، مجموعه توانايي هايي است كه به يك كشور امكان مي دهد اهداف ملي خود را در مناسبات بين المللي پيش ببرد. نظريه پردازان، بر نقش عواملي همچون موقعيت جغرافيايي، جمعيت، ظرفيت صنعتي، منابع طبيعي، خصوصيات ملي، روحيه ملي و آمادگي نظامي تاكيد دارند.
عوامل تهديد كننده منافع ملي : عوامل تهديد كننده منافع ملي را در يك نگاه كلي مي توان به عوامل داخلي و خارجي تقسيم كرد. عوامل داخلي تهديد كننده عبارتند از : عدم هماهنگي و تعادل ميان سه جنبه نظامي، سياسي و اقتصادي منافع ملي. تعادل اين سه بعد، همواره ظريف و حساس است. هدف هاي سياست خارجي هر كشور بايد با منابع اقتصادي آن كشور، تناسب داشته باشد. در غير اينصورت، بار سنگيني بر اقتصاد كشور، تحميل مي شود كه مي تواند منافع ملي ديگري را نيز به خطر بياندازد. همچنين هدف هاي نظامي كشور نيز بايد با بنيه اقتصادي هماهنگ باشد. عوامل خارجي تهديد كننده منافع ملي عبارتند از : تهاجم نظامي، توطئه و تهاجم فرهنگي.
مفهوم منفعت عمومي : به طور كلي مي توان سه رويكرد را در مورد تعريف اين مفهوم مشاهده كرد : در يك رويكرد به جاي تعريف منطقي از اين مفهوم، به بيان مصاديق آن پرداخته شده است تا از اين طريق، اين مفهوم براي مخاطبين روشن گردد. براي مثال برخي منفعت عمومي را : كشف و افشاي جرايم، حفاظت از بهداشت و سلامت عمومي، ممانعت از گمراه شدن مردم با اظهارات افراد يا نهادهاي مختلف مي دانند. در رويكرد دوم، منفعت عمومي به شيوه غايت گرايانه و بر اساس جامعه هدف، مورد تعريف قرار مي گيرد و آن را - - هر آن چيزي - - مي دانند كه همگان از آن منتفع مي شوند.
بر اساس رويكرد سوم، تعريف منفعت عمومي بر اصول و معيارهاي كلي بنا نهاده مي شود، تا هم ايراد وارد بر رويكرد اول مرتفع شود و تنها يكسري منافع خاص را در بر نگيرد و هم ايراد وارد بر رويكرد دوم را رفع نمايد و استفاده محدود از يك خدمت، آن را از دايره منفعت عمومي خارج نسازد. در اين رويكرد ، منفعت عمومي را چيزهايي مي دانند كه براي همه يا تعداد بسيار زيادي از مردم حائز اهميت و ارزش باشد و براي آنها فارغ از آنكه عملا هم از آن منتفع شده اند يا خير – مطلوبيت داشته باشد. در مجموع با تلفيقي از تعاريف رويكرد دوم و سوم مي توان منفعت عمومي را هر آن چيزي دانست كه براي عموم افراد جامعه داراي ارزش و سودمند تلقي مي شود و همگان ، امكان بالقوه استفاده از آن را خواهند داشت.
