بخشی از مقاله
چکیده :
ورشکستگی تقریباً مقولهای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجارهاش نیست و بدین دلیل بسته میشود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ بهدلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد . بنابراین واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" ورشکسته دانسته می شوند. بحث تاجر وروشکستگی او به طور خاص در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311 و لایحه اصلاح این قانون در سال 1347 پرداخته شده که در این مقاله به بررسی این قوانین و مقررات آنها وتاثیر آنها در ورشکستگی تاجر وشرکت های تجاری می پردازیم.
مقدمه
از لحاظ لغوی ورشکستگی به وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون تعریف گردیده است . اما در اصطلاح حقوقی تاجر فردی است که در پرداخت دیون وانجام تعهدات خود ناتوان شده و در خواست صدور حکم ورشکستگی در مورد او شده است .
در فرهنگ و بستر» شکست« چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامهریزی میکنند و عملیات خود را به سمت برنامههای خود راهبری مینمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسکآور و خطرناکی میزنند که به ورشکستگی منتهی میگردد.
این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناکتر میسازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمیشوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافتهاند.اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل میگردد.
توزیع کنندهها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده میشود.گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل میسازد. همچنین با بررسی آییننامه نامه بورس اوراق بهادار متوجه میشویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پارهای تدابیر و راهحلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایهگذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمیآید. این در شرایطی استکه از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار میرود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بودهاند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفهای هم در این طبقه قرار میگیرد.بر این اساس بر طبق مقررات قانون تجارت ایران در سال 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکسته مصوب سال 1318 می توان تاجر و ورشکسته و شرکت های ورشکسته را شناخت .
بررسی قانون ورشکستگی ایران در ابتدای بحث به بررسی مقرراتی از قانون تجارت ولایحه اصلاح قانون تجارت در مورد تاجر وشرکتهای تجاری می پردازیم.
طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:
اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
همانطور که میبینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت میباید مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان میکند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر میداند، در حالیکه ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی میداند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است .
با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان - یا صاحبان دین - تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح میگردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی بودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند .
طبق این ماده، شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط بهعدم قدرت پرداخت دیون است و بهطور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.
علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل میشود.
در لایحه اصلاح قانون تجارت ، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالیکه در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است.
