بخشی از مقاله
چکیده
مسئله محوری تحلیلهای سطح توسعه، ایجاد دگرگونیهای بنیادی در کل نظام اجتماعی و اصلاح ساختار نهادی شکل گرفته در سطح جامعه می باشد. از آنجایی که نهادها کلید درک چگونگی شکلگیری و رفتار سازمانها هستند، درنتیجه اصلاح ساختار نهادی به نوبه خود، پیش شرط لازم جهت ارتقاء سازمانها و ظرفیتهای سازمانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از چارچوب نظریه نهادگرایی تاریخی، ضمن در نظر گرفتن وجود رابطه دوسویه میان ساختار نهادی و سازمانها در قالب نظم های دسترسی باز و محدود، لزوم دگرگونی سازمانی که در آخرین تحلیل، تابعی از قدرت شکلگیری ظرفیتهای سازمان می باشد، را مورد بررسی قرار داده است.
درنتیجهی نظم اجتماعی حاکم بر ایران - دسترسی محدود - و با تبیین و تحلیل دو عنصر "طول عمر سازمانها"و "مقیاس فعالیت سازمانها" بعنوان مولفههای کلیدی ظرفیتهای سازمانی، نتایج پژوهش حاکی از عملکرد نامطلوب کشور ایران و متعاقبا اوضاع نامساعد سازمانهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی کشور میباشد. در این ارتباط ضمن ارائه سیاستهای کارآمد متناسب با نوع نظم اجتماعی موجود در ایران و همچنین اتخاذ سیاستهایی که میبایست بطور همزمان در حوزههای رشد اقتصادی اتخاذ گردد، ایجاد نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله بطور خاص به عنوان راهکار پیشنهاد شده است.
- 1 مقدمه
مسئله محوری تحلیلهای سطح توسعه، ایجاد دگرگونیهای بنیادی یا تمام عیار در کل نظام اجتماعی می باشد. از این منظر توسعه به مثابه طی شدن فرآیند تغییر و اصلاح ساختار نهادی شکل گرفته در جامعه به سمت بلوغ و شکوفایی در نظر گرفته می شود. از طرفی در چارچوب نظری نهادگرایی، بدلیل وجود رابطه دوسویه ساختار نهادی و سازمانها، توسعه به مثابه فرآیند دگرگونی سازمانی ای تعریف می شود که در آخرین تحلیل، تابعی از شکلگیری ظرفیتهای سازمانی می باشد که در قالب افزایش طول عمر سازمانها و افزایش مقیاس فعالیت سازمانها، بعنوان یکی از شروط سه گانه آستانهای گذار به سمت توسعه مطرح میشود.
اهمیت شکلگیری ظرفیتهای سازمانی علاوه بر نقش آن در توسعه ملی، از زاویه افزایش جایگاه دانش در خلق ارزش افزوده جدید و پیشی گرفتن سرعت تغییرات فنی و مواجه شدن جوامع با پدیده شتاب تاریخ نیز رو به افزایش است. شواهد تجربی نشان میدهد عدم شکلگیری و یا اندک بودن ظرفیتهای سازمانی در جوامع، نه تنها منجر به عدم بهره برداری از فرصتهای تاریخی می شود بلکه ممکن است آن فرصتهای بزرگ تبدیل به تهدید شوند.
گرچه تلاش در جهت رفع موانع شکلگیری ظرفیتهای سازمانی و تدوین و اجرای برنامه هایی در جهت ارتقای آن، برای تمام جوامع درگیر با دغدغه توسعه نیافتگی امری ثمربخش می باشد، اما شرایط وخیم و نابسامان سازمانها و بنگاههای تولیدی کشورمان از حیث توان ایجاد ظرفیتهای سازمانی، توجه بیشتری را در این زمینه طلبیده و نیازمند برنامهریزی و اقداماتی جدی میباشد. در مقاله حاضر سعی شده است نقش و اهمیت پدیده مذکور در توسعه جوامع بررسی شود و راهکارهایی برای افزایش توان ایجاد ظرفیتهای سازمانی و به تبع آن تسهیل مسیر توسعه ارائه شود.
بدین منظور در ادامه و در بخش دوم ارتباط بین نهادها و سازمانها در چارچوب نظم های دسترسی محدود و دسترسی باز مطرح شده است. بخش سوم به بررسی گذار به سمت توسعه و نحوه شکلگیری ظرفیت های سازمانی اختصاص دارد. در این بخش همچنین دو مولفه کلیدی ظرفیتهای سازمانی، طول عمر و مقیاس سازمانها، در فرآیند توسعه جوامع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم نیز سازوکارهایی جهت ارتقاء شکلگیری ظرفیت های سازمانی ارائه شده است. در بخش آخر هم شرایط موجود ظرفیت های سازمانی در ایران و تجربه نه چندان موفق این کشور در ایجاد ظرفیتهای سازمانی بعنوان مانعی قابل توجه در مسیر توسعه، مورد بحث قرار گرفته است و راهکارهایی متناسب با شرایط این کشور ارائه شده است.
- 2 ارتباط نهادها و سازمانها در چارچوب نظمهای دسترسی محدود و باز
از منظر نهادگرایی به تعبیر نورث و همکاران "در بیشتر جوامع، قدرتهای سیاسی و اقتصادی و دینی و نظامی توسط نهادهایی ایجاد میشود که سازمانها و روابط انسانی را ساختارمند مینمایند. این نهادها همزمان امکان کنترل بر منابع و کارکردهای اجتماعی را به افراد می دهند و از این رهگذر، با شکلدهی به انگیزههای پیش روی افراد و گروههایی که به خشونت دسترسی دارند، استفاده از خشونت را محدود می کنند.
در این مورد به تجربه های بسیاری از کشورهای نفتی در دوران شوکهای نفتی اشاره کرد که بجای اینکه افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی برایشان فرصتی برای بالندگی باشد، نتیجه آن می شود که در تئوری بلای منابع صورت بندی شده است.
این الگوهای سازماندهی اجتماعی را نظم های اجتماعی1 می نامیم. هدف ما درک این نکته است که چگونه نظمهای اجتماعی تعاملات اجتماعی را ساختارمند می کنند"
چارچوب نهادگرایانه نورث و همکاران جهت بررسی تحولات جوامع و تغییر اجتماعی، چارچوب نهادگرایی تاریخی می باشد. این رویکرد در مقابل رویکردهای انتخاب عقلانی است. در حالی که نهادگرایان انتخاب عقلانی توجه چندانی به تاریخ ندارند، نهادگرایی تاریخی معتقد است نهادها همانند همه پدیدههای اجتماعی، مقولاتی تاریخی و محصول منازعهی نیروهای اجتماعی و سیاسی هستند که می کوشند تا منافع خود را حداکثر سازند و از همین زاویه علاقه مندند تا در شکل دادن به نهادها، حفظ یا تغییر آنها نقش آفرینی کنند
از منظر نهادگرایی در طول تاریخ سه نوع نظم اجتماعی وجود داشته است؛ با گذر از نظم خوراک خویی "در انقلاب اجتماعی اول، نظم دسترسی محدود یا حکومت طبیعی پدید آمد... روابط شخصی، یعنی جایگاه شخص و اینکه چه کسانی را می شناسد، اساس سازمان اجتماعی را شکل داده و عرصه تعامل افراد، بویژه روابط شخصی بین افراد قدرتمند را می سازد... برآمدن مدرنیته، یعنی گذار از حکومت طبیعی به نظم دسترسی باز، همان انقلاب اجتماعی دوم است" و فرآیند توسعه در نگاه کلان اجتماعی در واقع فرآیند تحول این نظم اجتماعی است
بطور جزئیتر، نهادها قواعدی را وضع می کنند که بواسطه تغییر پاداش رفتار خشونت آمیز، مستقیما افراد را از بروز خشونت برحذر می دارند... برای اینکه قواعد رسمی یعنی نهادها بتوانند خشونت -بویژه خشونت در میان افراد فاقد شناخت شخصی از یکدیگر- را مهار کنند باید سازمانی وجود داشته باشد که درون آن مجموعهای از مقامات، قواعد را به گونهای غیرشخصی اجرا کنند. به دیگر سخن، نهادهای رسمی تنها در صورتی خشونت را کنترل می کنند که یک سازمانِ توانمندِ اجرایِ غیر شخصیِ قواعد وجود داشته باشد. بر این اساس دولت بعنوان سازمانِ سازمانها برای حفاظت از اجرای تعهدات غیرشخصی لازم است
در این راستا دو نوع سازمان مطرح می شود؛ "سازمانهای مریدی"2 درواقع شبکه های حامی-پیرو هستند که در آنها تاسیس سازمان بهصورت محدود و امتیازگونه و از طریق روابط شخصی امکان پذیر بوده و این در حالی است که در"سازمانهای قراردادی"3 تاسیس سازمان مبتنی بر قانون و روابط غیرشخصی و از طریق فرآیندهای رقابتی امکان پذیر است.
در نظم دسترسی محدود تنها امکان شکلدهی سازمانهای مریدی وجود دارد، یعنی سازمانهای حامی-پیرو اعضای ائتلاف فرادستان حاکم: "تشکیل ائتلاف غالب در حکومت طبیعی که اعضای آن از امتیازات ویژهای برخوردارند از میزان خشونت رایج می کاهد... فرادستان - اعضای ائتلاف غالب - در رابطه با احترام به امتیازات یکدیگر از جمله حقوق مالکیت و دسترسی به منابع و فعالیتها به توافق می رسند". در این نظریه مسئله تولید و توزیع رانتها زمانی به تعهدات باورپذیر منجر میگردد که از الگویی سازمانی پیروی کند.
