بخشی از مقاله
چکیده:
با توجه به چالش هاي موجود در قوانین و مقررات کشور نیاز به طراحی یک نظام جامع تقنینی که بتواند بر اساس شرایط مختلف، شیوه صحیح قانونگذاري و وضع مقررات را به متولیان امر پیشنهاد دهد بیش از پیش احساس می گردد. وضع قوانین و مقررات هوشمند در راستاي نیل به تحقق اهداف قانونگذاري کشور، نیازمند تأمین چهار عنصر اصلی داده، روش، ابزار و ذینفعان است.
ارائه روشی کارا براي استخراج اطلاعات جهت تصمیم سازي صحیح، موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد. در این کار پس از جمع آوري، آماده سازي و ساختارمند کردن داده هاي یک دوره قانونی، روي اجراي مدل استدلال مبتنی بر مورد و به ویژه گام نخست آن یعنی بازیابی موارد مشابه تمرکز گردید. براي دستیابی به شاخصها و قواعد موردنیاز در این گام، ابتدا از آزمون آماريرابطه میان متغیرهاي دراختیار و در ادامه از روش خوشه بنديk-means و دسته بندي درخت تصمیم استفاده گردید.
.1 مقدمه
مجلس در نظام جمهوري اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاري از تصمیم گیريها، قانون گذاريها و برنامهریزيها است. یکی از شاخصههاي توسعهاي حکومتها، توسعه قانونگذاري است.[1] وضع قوانین متعدد، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه ها، کاهش چشمگیرقوانین جامع، تعارض و یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، فقدان ضمانت اجراي مناسب براي قوانین، به روز نبودن قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، مشکلات اجراي قوانین، مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون، غلبه طرح ها بر لوایح و افزایش پیشنهاد نمایندگان مجلس[2] افزایش غیرمتعارف بودجه مجلس[3] ، طولانی بودن مراحل تصویب قانون از جمله مهمترین مشکلات قانونگذاري کشور می باشد که در منابع مختلف مطرح شده اند.
طرح یا لایحه اي که تنظیم می شود علاوه بر اینکه یک بار در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تغییر قرار می گیرد، در صحن علنی مجلس نیز با وجود حق نمایندگان براي طرح اخطار قانون اساسی، تذکر آیین نامه اي، مخالفت یا موافقت در کلیات، پیشنهاد حذف کل، پیشنهاد جایگزین کل، پیشنهاد جایگزین جزء، پیشنهاد اصلاح در عبارات مختلف، پیشنهاد حذف جزء یا سطر، پیشنهاد رفع ابهام می توانند مدت ها در صف تصویب منتظر بمانند و گاه با تغییر و دگرگونی کلی به تصویب برسند.
علاوه بر آن پس از تصویب نهایی قانون در مجلس در صورتی که قانون مورد ایراد شوراي نگهبان قرار گیرد، مدت ها در جریان حل ایرادات گرفتار می آید، چنانکه گاه تصویب یک قانون چند سال طول می کشد. این صرف زمان مستلزم صرف هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم هنگفتی خواهد شد. به عنوان مثال بر اساس ردیفهاي بودجه قانونگذاري مجلس و مرکز پژوهشها طی سالهاي 91 تا - 94دوره نهم - مطابق جدول 1 و احتساب تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده طی دوره - 697 مورد - ، تخمین زده می شود که هر پیشنهاد تا به سرانجام رسیدن هزینه اي حداقل معادل 13164 میلیون ریال یعنی حدود1 میلیارد و300میلیون تومان دربرداشته است.
جدول .1 برآورد تقریبی هزینه هاي قانونگذاري در یک دوره - نهم - بر اساس قانونهاي برنامه بودجه
لذا ارائه یک سامانه هوشمند در وضع قوانین و مقررات کشور، میتواند ضمن کمک به نمایندگان مجلس و دولت - مبادي اصلی ارائه طرح یا لایحه - در افزایش سرعت تصویب و کیفیت قوانین، از بروز بسیاري از مشکلاتی که به آنها اشاره شد، اجتناب می کند.
نگاه مهندسی نظیر فرایندمحوري، مهندسی مجدد فرایندها، هوش مصنوعی در حوزه حقوقی که عالیترین سطح آن قانونگذاري می باشد در کشور بی سابقه است. اگرچه تاکنون اقدامات اجرایی مقدماتی در حوزه ماشینی کردن کار - اتوماسیون - انجام شده اما تبدیل اطلاعات به دانش و استخراج آن جهت تصمیمگیري شایسته تاکنون در دستورکار نبوده یا اقدام جدي صورت نپذیرفته است. در این پژوهش مهندسی حوزه قانونگذاري و ارائه راهکاري جهت پیش بینی برخی المان هاي مهم پیش نویس یک طرح یا لایحه، نظیر مبدا ارائه پیشنهاد، تعیین میزان فوریت، نحوه بررسی، کمیسیون هاي اصلی و فرعی و مواردي از این دست دنبال می گردد. چنین سامانه هوشمندي نیازمند تأمین چهار عنصر اصلی داده، روش، ابزار و ذینفعان است.
.1,1 داده
از ابتداي پیشنهاد یک طرح یا لایحه تا به سرانجام رسیدن آن و در صورت تبدیل شدن به قانون و راه یافتن به دستگاه هاي اجرایی و اجرایی شدن آن در سطح جامعه، مجموعه داده هایی به شکل پیوسته به این فرایند افزوده می گردند که در هر بخش از این فرایند با توجه به متولی - هاي - آن و اهدافی که توسط ایشان دنبال می گردد در خوش بینانه ترین حالت، به شکل الکترونیکی داده ها ذخیره، به روزرسانی و گزارش هایی با پارامترهاي مشخص اخذ می گردد.
.1,2 روش
طرح تامین نیازمنديهاي وضع قوانینومقررات هوشمند پس از تامین دادهي لازم، نیازمند روشی کارا براي استخراج اطلاعات جهت تصمیم سازي صحیح متصدیان امر میباشد که موضوع اصلی طرح حاضر می باشد. این کار میتواند با به کاربستن مفاهیم هوش مصنوعی و یادگیري ماشین نظیر روش استدلال مبتنی بر مورد محقق گردد.
.1,3 ابزار
فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ابزارها با بسترسازي تحلیل هوشمندانه داده هاي موجود، پشتیبانی از تصمیمهاي کلان را فراهم کرده و خط مشیهاي اصلی را مشخص مینماید. در این رابطه راه اندازي کامل و مطلوب سامانه هاي مبتنی بر فرایند نظیر سامانه قانونگذاري و نظارت مجلس، کمک شایانی خواهد نمود. دانش مرتبط با داده نیز به عنوان یک ابزار در هوشمندسازي نقش بسزایی ایفا می کند که در این حوزه نیز ابزار فناوري با تولید نرم افزارها و سختافزارهاي لازم زمینه عملیاتی سازي آن را فراهم نموده است.
.1,4 ذینفعان
ذینفعان طیف گسترده اي از نهادهاي حکومتی تا سازمان هاي مردم نهاد و خصوصی را شامل می شوند که مهمترین آنها عبارتند از نمایندگان، هیات دولت، قوه قضائیه، مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و خود مردم به شکل عام به عنوان مشتري نهایی قوانین و مقررات و نخبگان به صورت خاص.
در این پژوهش ابتدا اقدامات لازم جهت تعریف صحیح چرخه عمر1 یک قانون یا مقرره - به جاي زمان عمر - 2 مطابق شکل1، شامل فرایند ایده پردازي - تشخیص نیاز - ، فلسفه قانون، بررسی و تصویب، ابلاغ، اجرا، نظارت و بهبود یا نسخ همانند چرخهي عمر یک محصول درنظر گرفته میشود؛ سپس باتوجه به فرایند وضع قانون یا مقرره و اصلاحات و بازنگري هاي احتمالی در آن، سازوکار هوشمندسازي و بهره گیري از دانش موجود براي پیشنهاد طرحها و لوایح یا تصویب مقررات و آیین نامه ها فراهم میگردد وبا اصلاح روند فازهاي چرخهي عمر یک قانون یا مقرره، خروجی هوشمندانه را میسر می سازد.
شکل.1 چرخه عمر قانون
همچنین با توجه به رابطه معنایی موجود بین اطلاعات ایجاد شده یا استفاده شده، ایدهپردازي براي اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل فرآیند وضع قانون یا مقرره، مدنظر قرار خواهد گرفت. در ادامه مدلی براي وضع قوانین هوشمند با توجه به چرخه عمر هر قانون و شرایط جاري قانونگذاري ارائه و مفاهیم مرتبط با آن تشریح می گردد. نکته قابل توجه تشابه فرایند وضع قانون در مجلس و تصویب مقرره در دولت می باشد که به راحتی می توان شرایط را از یکی به دیگري تسري داد؛ به عنوان مثال اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست هاي ابلاغی مقام معظم رهبري همان نقشی را براي قوانین کشور ایفا می کنند که قوانین مصوب مجلس براي آیین نامه و مقرره مصوب در دولت دارند؛ لذا در شکل2، این مدل براي وضع قوانین مجلس ترسیم شده که می توان با اندك تغییر آن را براي وضع مقرره در دولت تعمیم داد.
شکل.2 مدل مفهومی هوشمندسازي چرخه قانونگذاري با توجه به چرخه عمر قانون
همانطور که ملاحظه می شود پیش نیاز هوشمندسازي قوانین در چهار رکن داده، روش، ابزار و ذینفعان خلاصه میگردد. در حال حاضر برخی از این ارکان ارتباط مناسبی با فرایند قانونگذاري هوشمند دارند و برخی دیگر یا ارتباط ندارند یا این ارتباط ضعیف می باشد. به عنوان مثال با توجه به اینکه قوانین به عنوان خروجی چرخه قانونگذاري، در سامانه بانک قوانین قرار می گیرد، این بانک به عنوان یک منبع مهم و ضروري در تمام مراحل قانونگذاري در اختیار بهره برداران سامانه قرار دارد و امکان جستجوي سوابق قانونها را براي انجام بررسی هاي کارشناسی فراهم می کند. این بانک به دلیل نیاز ذینفعان، پیشتر آماده و به اشکال مختلف انتشار یافته است و تنها نیاز به یکپارچه سازي دارد؛ زیرا هریک از ذینعان از منظر خود به جمع آوري، ذخیره سازي و به روز رسانی داده ها اقدام نمودهاند.
در نخستین گام قانونگذاري هوشمند، قانون هوشمند به عنوان مبنا و اساس کار قرار گرفته که خروجی طرح هوشمندسازي قانونگذاري می باشد و خود به عنوان پایه اي براي قوانین دیگر استفاده می گردد.
