بخشی از مقاله
خلاصه
همیشه یافتن منابع حقوقی در حل و فصل اختلافات در سازمان های بین المللی مورد اختلاف بوده است. سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین نهاد بین المللی در عرصه تجارت می باشد، لذا اعضای این سازمان در حوزه های مختلفی دچار اختلاف با یکدیگر می شوند که اصولا برای تضمین حقوق خود به رکن حل اختلاف رجوع می کنند
در این مقاله به جایگاه حقوق بین الملل، قواعد آمره، نرم های بین المللی و موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به عنوان حقوق قابل اجرا پرداخته می شود تا مسیری شفاف پیش روی اعضای این سازمان ایجاد و ابهامات موجود را رفع نماید. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای چگونگی اعمال حقوق بین الملل در حل اختلافات اعضای سازمان جهانی تجارت می باشد و حقوق بین الملل تا چه حدی می تواند در این نهاد بین المللی به کار گرفته شود و این که در چه مواردی سازمان صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است.
مقدمه
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، در صحنه روابط اقتصادی بین الملل دو جریان به ظاهر متضاد ولی واقعا مکمل یکدیگر وجود داشته است
یکی منطقه گرایی، با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیع تر کردن حوزه رقابت و افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل منطقه در مقابل خارج و دیگری جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها، که گات1 و جانشین آن سازمان جهانی تجارت نشانه بارز آن است.
در حال حاضر کلیه روابط اقتصادی - تجاری بین کشورها - حمل ونقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاری ها و حقوق مالکیت معنوی و ... - مشمول مقررات جهان شمول شده اند و هم چنین موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای - سهمیه بندی، محدودیت مقداری... - به سرعت در حال از بین رفتن هستند، به نحوی که متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها3 / 6 درصد است و بیش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف است. طی نیم قرن گذشته از پی آمد های جهانی شدن می توان به شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آن ها و بیست وسه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی آن ها اشاره نمود.
به وضوح قابل تشخیص است که در چنین فضای رقابتی ایجاد شده در سطح جهان، اقتصادهای بسته و غیررقابتی با مشکلات اساسی روبه رو شده اند. اما از آنجایی که عمده تجارت بین الملل از طریق سازمان جهانی تجارت صورت می گیرد، لذا اختلافات ناشی از این روابط از طریق همان سازمان حل و فصل می گردد. بنابراین فرض بر این است که سازمان جهانی تجارت صالح ترین مرجع رسیدگی به حل اختلافات حاصل از روابط تجاری می باشد و با توجه به تعداد اعضا و موافقت نامه تحت پوشش قادر است تا اختلافات را حل و فصل نماید. از طرفی چون اعضا به موجب موافقت نامه های این سازمان دارای حقوق و تکالیف هستند، بنابراین برای احقاق این حقوق و اجرای تکالیف نیز مجبور هستند تا از طریق همان مرجع اقدام کنند.
بر این اساس، این نوشتار به طور مشخص در پی پاسخگویی به این سوالات خواهد بود که: حقوق بین الملل چه نقشی در حل اختلافات میان اعضای سازمان جهانی تجارت دارد؟ چگونگی اعمال حقوق بین الملل در حل اختلافات اعضای سازمان جهانی تجارت و این که حقوق بین الملل تا چه حدی می تواند در این نهاد بین المللی به کار گرفته شود. هدف این مقاله میسر ساختن قابلیت پیش بینی و پایداری حقوقی در سازمان جهانی تجارت است.
گفتار اول: سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل
نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ، حرکت مهمی را در قضاوت بین الملل نشانه گرفته است. وجود یک ماهیت الزامی برای اعضای سازمان و نیز اجرای خودکار، موجب گشته تا این سیستم توسط بسیاری به عنوان یک مکانیزم قدرتمند حل اختلاف در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. این سازمان توسط رکن استیناف که یک رکن دایمی است و در آن حکومت قانون حکمفرماست، همراه با قواعد عرفی و رویه ها که توسط پانل ایجادگشته، توانسته جامه عمل به خود بگیرد. هدف سازمان میسر ساختن قابلیت پیش بینی و پایداری در سیستم تجارت است.
در حالی که بحث از قرابت میان سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل عمومی در میان است، نکته حایز اهمیت این است که سازمان جهانی تجارت جزئی از حقوق بین الملل است. این سازمان اساس خود را در حقوق بین الملل عمومی می یابد و نمی تواند هستی خود را خارج از آن تصور نماید.
سازمان جهانی تجارت دارای سند تاسیس، ارگان های دایمی، عضویت مفتوح3 و بودجه ثابت می باشد، که می تواند تحت نام و اهداف خود عمل نماید. تمام خصوصیات یک سازمان بین المللی حاصل حقوق بین الملل عمومی است. با توجه به قواعد حقوق بین الملل، سازمان بالصراحه تعهدی نسبت به مسئولیت و جبران خسارت دولت ها از باب نقض تعهدات ندارد
به عنوان یک شاخه تخصصی حقوق بین الملل، قواعد اصلی به کار رفته در موافقتنامههای سازمان نیز در حقوق بین الملل توسعه داده شده است
این قواعد در ارتباط با اصول کلی حقوق بین الملل، قواعد خاص6 به شمار می آیند. اعمال قواعد خاص به زیان قواعد عام نیست، و فی نفسه بیانگر سلسله مراتب در حقوق بین الملل نیستند. قواعد عام برای الغا کردن قواعد خاص نمی باشد بلکه به کمک قواعد خاص می آید که زمینه یک سابقه معتبر را برای آن ایجاد کند، تا به عنوان یک شاخه تخصصی تنها با رجوع به قواعد و اصول خارج از قواعد خود بتواند یک سندیت حقوقی ارایه نماید.
از این گذشته، حقوق بین الملل نمی بایست حتما یک پارچه باشد، تا در سازمان معتبر شناخته شود. بر عکس، هر چیزی که صراحتا خارج از تعهد سازمان9 نیست، می بایست به طور ضمنی به کار گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشته که، این در فطرت اصول عرف کلی است که در غیاب عبارات صریح، عبارات ضمنی به کار گرفته شود.
در طول قرن گذشته، تشکیل دادگاه ها و سازمان های بین المللی بی شمار منجر به ایجاد تعهدات چندجانبه گردید، نه این که لزوما همیشه با هم همسانی داشتند، بلکه تمام تعهدات تحت نظارت حقوق بین الملل می باشد. پراکندگی11 به سبب وجود رضایت 12 دولت ها اتفاق می افتد، که به واسطه رضایتشان به خیلی از نرم های بین المللی که به نظرشان مناسب است، متعهد می شوند، که این نرم ها در زمینه های گوناگون13 برایشان تعهد ایجاد می کند که اغلب هم حقوق و تکالیف متباینی را باعث می شوند.
موافقتنامههای مختلفی در داخل سازمان های بین المللی/ کنفرانس ها ایجاد می شوند، که اصول متفاوتی را اعلام می کنند. نظریه "کارکردگرا"14 به خوبی توصیف می کند که چرا نرم های بین المللی با این که به واسطه موضوعات یکسان در حقوق بین الملل ایجاد شده اند، ممکن است کاملا دارای تعهدات متناقض باشد. تعارضات به سبب نرم هایی که اساسا متفاوت هستند ایجاد می شوند، که این مسئله بستگی به عملکرد سازمان های بین المللی/کنفرانس/و معاهده های بین المللی دارد.
هم چنین موافقتنامههای مختلفی توسط گروه های متفاوت از سوی یک دولت مورد مذاکره قرار می گیرد. از سوی دیگر، به خاطر گوناگونی منافع دولت ها، خلق رژیم های خاص، راهی است در مسیر حقوق بین الملل، به طوری که رژیم های خاص میزان دستور جلسات را در نظام بین الملل گسترش داده است. و بدین ترتیب یافتن ارتباط در نظام حقوق بین الملل به خاطر کثرت رژیم های خاص و پراکندگی حقوق بین الملل چالشی پیش روی جامعه بین الملل است.
نکته مهم در ارتباط با عدم سلسله مراتب در نرم های حقوق بین الملل این است که نه در میان رژیم های خاص و نه بین نرم های عام، سلسله مراتب وجود ندارد بلکه فقط باید برتری اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل را در نظر داشت. از طرفی، دولت ها در حقوق بین الملل دارای پراکندگی هم جنبه نهادی و هم جنبه ماهوی را بیان می کند. این فصل روی جنبه دوم، یعنی شاخه های خاص - یا رژیم های خاص- از حقوق بین الملل تمرکز دارد.
خیلی بحث شده است که آیا "رضایت" - - Consent تنها مبنای نظام حقوق بین الملل است. فی الواقع پذیرفته شده است که دولت ها کلیت سیستم حقوق بین الملل را مورد پذیرش قرار داده اند، چنان چه که بدون این " رضایت اولیه " چنین سیستمی نمی توانست به فعالیت بپردازد.
قانون خاص - Lex Specialis - به عنوان یک قاعده تفسیر - اجرا، بسط یا بروز رسانی - و به عنوان یک قاعده حل تعارض - اصلاح، رد یا نقض حکم - را اعمال می نماید.
