بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار بازار بانکی و پولی و شناسایی نحوه اثرگذاری ابزارها و کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران انجام گرفته است. بهطور مشخص، در این پژوهش چگونگی تأثیرپذیری کانال وامدهی مکانیسم انتقال پولی در اثر تغییرات دو متغیر سپردهی قانونی و بدهی بانکها به بانک مرکزی - بعنوان ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی - در دو گروه بانکهای دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت. روششناسی پژوهش بر استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای پانل استوار است.
بهطوری که از دادههای سالانه ترازنامه و صورت سود و زیان 31 بانک کشور طی دورهی 1392-1384 برای برآورد مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد ابزار نرخ سپردهی قانونی در دوره تحقیق، اثر معنیداری بر رفتار وامدهی بانکها نداشته است. این در حالی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی رفتار مثبت و معنیداری بر وامدهی هر دو گروه بانکهای دولتی و غیردولتی داشته است. گفتنی است این اثر در مورد بانکهای غیردولتی قویتر بود.
مقدمه
سیاستهای پولی مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی بهمنظور کنترل و تنظیم حجم پول در گردش انجام میدهد. در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی بهعنوان »قلب اقتصاد« یاد میشود، که متناسب با نیاز بخشهای حقیقی، در آنها خون - پول یا نقدینگی - تزریق میکند. بیشتر اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاستهای پولی در کوتاهمدت بر بخش واقعی اقتصاد تأثیرگذار است اتفاقنظر دارند ولی بر سر کانالهای اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها اختلاف نظر دارند
پولیون سیاست پولی را کلیهی اقداماتی میدانند که بانک مرکزی جهت تغییر در عرضهی پول انجام میدهد - توانایان فرد، . - 1360 عدهای سیاست پولی را تنظیم اوضاع و احوال اقتصادی از طریق نرخ بهره میدانند و عدهای دیگر آن را سیاستی تلقی میکنند که مقدار پول در جریان را کم و زیاد میکند
اتخاذ سیاست پولی درست، برای سلامت اقتصاد ضروری است. سیاست پولی خیلی انبساطی به تورم زیاد منجر میشود، کارایی اقتصاد را کاهش میدهد و مانع رشد اقتصادی میشود.
سیاست پولی خیلی انقباضی میتواند رکودهای جدی ایجاد کند که در آن تولید کاهش و بیکاری افزایش یابد و حتی به کاهش قیمتها منجر شود
باید توجه داشت که سیاست پولی جزیی از سیاست اقتصادی هر کشور است که لازم است به گونهای تنظیم شود که نتیجهی آن در تضاد با دیگر سیاستهای اقتصادی مثل سیاست مالی، ارزی و ... قرار نگیرد.
برای اجرای سیاستهای پولی و اعتباری در چارچوب نظام بانکداری متعارف دنیا، اهرمها و ابزارهای مختلفی همچون عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپردهی قانونی، کنترل مستقیم اعتبارات، تعیین نسبت نقدینگی بانکها و ترغیب اخلاقی استفاده می شود. در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن ملیشدن بانکها، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 به تصویب رسید. با تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به علت شبههی ربوی بودن منع و متوقف شد و نرخ بهره و عملیات بازار باز نقش خود را در سیستم پولی کشور از دست داد. لذا بانک مرکزی برای رسیدن به سطح مورد نظر و مطلوب حجم پول و نقدینگی، از طریق تغییر در نسبت سپردهی قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی، سیاست پولی موردنظر خود را اعمال میکند.به این ترتیب، بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی، بهمنظور کنترل حجم پول و اعمال سیاست پولی بیشترین توجه خود را به سپردهی قانونی معطوف کرده است.
تاکنون کانالهای مختلفی از جانب مکاتب و صاحبنظران اقتصادی معرفی شده است. کانال وامدهی بانکی، کانالی فرعی از کانال اعتباری است که نخستین بار در سال1988، توسط برنانکه و بلیندر1 مطرح شد. در این دیدگاه سپردهها نیروی محرکهی عرضهی وام بانکی و به تبع آن سرمایهگذاری و تولید حقیقی را تشکیل میدهند و از این رو، تاکید اصلی در تأثیر سیاست پولی بر ذخایر و سپردههای بانکهاست.
یکی از ویژگیهای نظام اقتصادی و بانکداری ایران سهم بالای بخش دولتی از آن است. این در حالی است که پژوهشهای علمی در دنیا توجه چندانی به مقوله مالکیت بانکها ندارند و بیشتر بحث رقابت بانکی مطرح است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه مالکیت نیز عمدتا در کشورهایی همچون هند و چین انجام شده است که در دهههای اخیر تغییر در بازارهای مالی و ساختارمالکیت بانکها را تجربه کردهاند در این میان، تعداد معدودی پژوهش در خصوص ساختار مالکیت بانکها و اثربخشی کانال وامدهی مکانیسم انتقال پولی انجام شده است.
اقتصاد و نظام بانکی در ایران از دو مشخصه مهم برخوردار است.
از یک سو بهدلیل توسعهنیافتگی بازار سرمایه، عوامل اقتصادی به وامدهی بانکها وابستگی شدیدی دارند و لذا، کانال وامدهی بانک نقش مهمی در انتقال سیاست پولی ایفا میکند. و از سوی دیگر، با صدور مجوز تاسیس بانکهای خصوصی از اوایل دههی 80، صنعت بانکداری شاهد تاسیس و فعالیت گستردهی بانکهای خصوصی و نیز تغییر مالکیت از بخش دولتی به خصوصی بوده است. با لحاظ این دو ویژگی، پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی مبنای تجربی اثربخشی سیاستهای پولی از طریق کانال وامدهی مکانیسم انتقال سیاست پولی است در اقتصاد ایران است.
بر این اساس، و توجه به محدودبودن ابزارهای سیاست پولی در ایران، پژوهش حاضر با استفاده از دادههای ترازنامهی 31 بانک کشور طی دورهی 1392-1384 به بررسی تأثیر کانال وامدهی مکانیسم انتقال سیاست پولی، با تاکید بر ابزارهای نرخ سپردهی قانونی و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی، بر اعطای وام در بانکهای با مالکیت مختلف میپردازد.
دقت در مقالات و پژوهشهای انجامشده نشاندهندهی آن است که کانال وامدهی ارایهشده توسط برنانکه و بلیندر - 1988 - ، از لحاظ نظری و تجربی تحولاتی را تجربه کرده و از تحقیقاتی که نخست صرفا با تکیه بر تأثیرپذیری سپرده ها از سیاست پولی و آنگاه تأثیرگذاری بر میزان وامدهی بانکها فاصله گرفته است. بهویژه در تحقیقات دو دههی اخیر، خصوصیات و شرایط بانکها همچون میزان رقابت در صنعت بانکی، مالکیت، اندازه، سرمایه و نقدینگی بانکها در انتقال آثار مکانیسم انتقال کانال وامدهی بانکها، مدنظر قرار گرفتهاند
در ایران چندین مطالعه به مکانیسم انتقال سیاست پولی پرداختهاند. تقوی و لطفی - 1385 - در بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر حجم سپردهها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور با استفاده از فرضیهی کانال اعتباری با تأیید وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران اثر آن را بسیار کوچک برآورد کردند. آنها نشان دادند شاخص سیاست پولی - نرخ سپردهی قانونی - تأثیری منفی بسیار اندکی بر نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها داشته است.
در مقاله مشابهی شیرینبخش و جباری - 1389 - اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها بر تسهیلات اعطایی بانکها را با استفاده از روش GMM برآورد کردند. نتایج نشان داد نسبت سپرده قانونی نقش چندانی بر قدرت ارایه تسهیلات بانکها نداشته است و در مقابل داراییهای بانکها - به عنوان ویژگی خاص بانکها - تاثیر به مراتب بیشتری داشت.
شریفی رنانی و همکاران - 1388 - در مطالعهای به بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری - SVAR - ، با دادههای فصلی 1368 تا 1387 ، به این نتیجه رسیدند وقتی از نسبت سپردهی قانونی به عنوان متغیر سیاستی استفاده شود، در کوتاهمدت کانال شاخص قیمت مسکن، موثرترین کانال انتقال سیاست پولی ولی در میانمدت و بلندمدت کانال نرخ ارز، موثرترین کانال است.
همچنین اگر از متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان متغیر سیاستی استفاده شود در کوتاهمدت و میانمدت شاخص قیمت مسکن موثرترین کانال انتقال پولی است ولی در بلندمدت هیچ یک از کانالها در انتقال پولی نقشی ندارد.
قلیبگلو - 1390 - برای ردیابی اثرات ترازنامهای سیاست پولی از کانال اعتباری، از یک الگوی سیستمی ساختاری بهره برده و نتیجه گرفت که اجرای سیاستهای پولی انقباضی، بهرغم کاهش منابع و مصارف، با افزایش سودآوری بانکها همراه است. او ادعا میکند نقطه عطف نتایج سود و زیان در نسبت مطالبات غیرجاری کمتر از هفت درصد محتمل است.
مهرگان و دلیری - 1392 - با بررسی واکنش بانکها در برابر سیاستهای پولی براساس مدل DSGE چنین نتیجه گرفتند که بانکها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی، نمیتوانند به مکانیسم انتقال کمک کنند. بهطوری که شوک پولی باعث کاهش سپردهگذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام شده سبب بروز شوک در بخش کالاهای بادوام همچون مسکن میشود.
علینژاد مهربانی - 1393 - در بررسی کارآیی و اثربخشی دو کانال وامدهی و سرمایهی بانکی را در انتقال سیاست پولی در ایران را با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری - SVECM - با استفاده از دادههای فصلی 1369 تا 1389، نتیجه گرفت که کانال وامدهی بانک بهطور معنیداری بر تولید و تورم اثر میگذارد. این در حالی است که کانال سرمایهی بانکها فاقد کارایی شناسایی شد.
در دنیا مطالعات متعددی درخصوص مکانیسم انتقال سیاست پولی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. لئو دی هان - 2001 - 2، در بررسی سیاست پولی در هلند طی دورهی 1997-1990 با استفاده از روش GMM، وجود کانال وامدهی سیاست پولی را تأیید میکند. با این وجود، بین وامهای با تضمین دولتی و بدون تضمین دولتی تمایز قایل میشود. بهطوری که کانال وامدهی بانکی برای بدهیهای بدون تضمین دولتی بانکها موثر است. این در حالی است که سیاست انقباض پولی هیچ اثر منفی بر وامهای با وثیقهی دولتی پرداختی بانکها ندارد
