بخشی از مقاله
چکیده
مقررات ملی و اسناد بین المللی غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه از ارائه تعریف داوري امتناع نمودهاند. شاید یکی از دلایل این امر را بتوان گستردگی داوري و رواج آن و همچنین استفاده محافل حقوقی از روش تفسیر مضیق قوانین دانست، که ترس از این نکته که بسیاري از ارجاع اختلافات به غیر دادگاه با توجه به تعریف ارائه شده در قانون داوري ممکن است مشمول عنوان داوري نشود، خود ممکن است خلل و نقصانی در نظام حل و فصل غیررسمی اختلافات ایجاد کند و موجب شود محاکم قضایی به بهانه مشمول عنوان داوري نبودن یک قضیه از شناسایی و اجراء این آراء سرباز زنند. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی کلیاتی در مورد داوري و انواع آن و ویژگیهاي داوري، موافقتنامهداوري و مزایا و معایب آن، تاریخچه داوري در قوانین ایران به علاوه بررسی اجمالی در مورد داوريتجاري بینالمللی بپردازیم.
-1مقدمه
صاحب نظران و علماي حقوقی در تعریف داوري جهد بسیار نمودهاند و به تعاریف قابل قبول و اقناع کننده اي در این زمینه دست یافتهاند از جمله متولسکی، داوري را »عدالت خصوصی می داند که ریشه آن معمولا قراردادي است
ص « - 24، در تعاریف جدیدتر نیز به مبناي قراردادي داوري توجه شده است، مثلاً ژارو سون می گوید »داوري نهادي است که به موجب آن شخص ثالثی اختلاف مطروحه بین دو یا چند نفر را در مقام اجراي مأموریت قضایی که توسط آنان به وي اعطاء گردیده تصفیه می نماید
صاحب نظران و اساتید حقوقی ایران نیز از سایر حقوقدانان جدا نبوده و به تعریف داوري اهتمام ورزیدهاند. در این میان تعریفی که دکتر شمس ارائه کردهاند جالب توجه است »داوري عبارت است از فصل اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند
دکتر احمد امیر معزي داوري را »ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص ]بی طرف[ به طور اختیاري و با توافق متداعین - امیرمعزي،1387 ص « - 30 میداند .
ایشان براي تعریف داوري عناصري را بیان نمودهاند و قائل به این امرند که تعریف داوري بایستی واجد عناصر زیر باشد :
الف - توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوري به جاي مراجعه به محاکم قضایی
ب - توافق طرفین بر انتخاب شخص یا اشخاص بی طرف
ج - اتخاذ تصمیم در مسأله مرجوع علیه براساس ادله و استنادات طرفین.
د - توافق بر قبول و الزامی و نهایی بودن رأي صادره پس از استماع کامل.
ماهیت و طبع داوري ارجاع اختلاف ایجاد شده بینطرفین به شخص یا اشخاص - در داوري موردي - و یا مرجعی - در داوري سازمانی - غیر از محاکم ملی کشورهاست. این رسیدگی هرچند توسط مرجعی غیر از دادگاههاي قضایی صورت می پذیرد اما این امر نمیتواند باعث شود که رسیدگی داوري را امري غیرقانونمند تصور کنیم، رسیدگی داوري و هر حلاختلاف دیگر بدون توجه به قوانین و آیینهاي شکلی لازم، غیرمعتبر و فاقد اثر حقوقی لازم جهت فصل اختلافات است.
طرفین قراردادها علی الخصوص قراردادهاي تجاري بین المللی به شدت به این امر که اختلاف آنها با هزینه کمتر و در مدت زمانی بسیار کوتاهتري نسبت به رسیدگی قضایی حل و فصل شود توجه میکنند. همچنین توجه به این امر که در داوري، داوران را خود طرفین انتخاب میکنند و غالباً داوران داراي تخصص بیشتري نسبت به قضات محاکم ملی میباشند، باعث رغبت طرفین در تن دادن به داوري میباشد.
داوري با روش خود و با مزایاي قابل توجهی که در فوق ذکر شد توانسته به حیات خود ادامه دهد و به ویژه در امور تجاري واجد جنبه بین المللی به راه حل غالب حل و فصل دعاوي تجاري بین المللی تبدیل شود. این مزایا تا آنجا خود را نشان دادهاند که در قوانین ملی قانونگذار ارجاع اختلاف به داوري را الزامی نموده و یک نوع داوري اجباري را به وجود آورده در این خصوص می توان به ماده 14 لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 21336/5/7 و ماده 5 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 1344/4/14 اشاره کرد3 هرچند که این قوانین امروزه باید با لحاظ اصل 139 قانون اساسی اجراء شود.
در این پژوهش بر آنیم تا به تاریخچه داوري در قوانین ایران، بررسی کلیاتی در مورد داوري و انواع آن و ویژگیهاي داوري، موافقتنامهداوري و مزایا و معایب آن، به علاوه بررسی اجمالی در مورد داوريتجاري بینالمللی بپردازیم.
