بخشی از مقاله
چکیده:
با توجه به کنوانسیون مسولیت مدنی و کنوانسیون صندوق در جبران خسارت ناشی از الودگی نفتی مالک کشتی مسول است و طرح دعوا علیه خدمه و سایرین امکانپذیر نمیباشد بلکه در صورت وجود تقصیر از طرف انها مالک بعد از جبران خسارت میتواند به انها رجوع کند که در بحث وجود تقصیر از طرف شخص ثالث هم همین امر حاکم بود
همچنین مطابق برخی از مفاد این دو کنوانسیون مالک میتواند قبل از هر حملی مسولیت خودرا تحدید کند و حتی در پاره ای از موارد هم که بطور کلی یا جزئی معاف از پرداخت بود و بحث مهم درمورد بیمه کردن کشتی است که در صورت بروز خسارت بخش اعظم ان توسط بیمه گر پرداخت میشود و گواهی بیمه نامه باید همیشه در کشتی باشد. همچنین هدف کلی از ایجاد صندوق ،جبران خسارت از الودگی های نفتی است به دلیل گسترش تجارت ها و الودگی های زیاد که گاهی عمدو بیش تر مواقع غیر عمد صورت میپذیرد تا حدی توانسته است که به هدفش دست پیدا کند اما انچه مسلم است ضرری که این الودگی ها دارد با پول قابل جبران نیست اما پرداخت غرامت به نوعی تصلی بخش زیان دیدگان است.
مقدمه:
باتوجه به گسترش معاملات اقتصادی و افزایش جمعیت و رابطه های تجاری میان کشورها مبادلات کالا بیشتر شده و گسترش روزافزونی دارد یکی از این کالاها نفت است اما نفت هم بعنوان محموله مورد استفاده قرار میگیرد وهم در بسیاری از موارد بعنوان سوخت کشتی ها برای عبورو مرورشان است .در صورت بروز خسارت به دلیل تصادمات کشتی ها یا عوامل دیگر نفت داخل در مخازن انها به داخل ابها ریخته میشود که خطر بسیار جدی برروی محیط زیست دارد
زیرا دریا محل زندگی ابزیان است و ابزیان یکی از بخش های مهم غذایی انسان هاست در نتیجه این الودگی زندگی انسان ها ،ابزیان و در نهایت محیط زیست را بهمراه دارد که در بیشتر موارد جبران این الودگی ناممکن است زیرا اب دریا سیال است و نفت هم در یک جا مستقر نمیشود که بتوان تمام انرا از روی دریا جمع اوری کرد این الودگی نفتی فقط شامل تصادمات نیست حتی در پالایش و استخراج نفت هم این الودگی ها ایجاد میشود
به همین دلیل و به خاطر شکایات مختلف دو کنوانسیون ایجاد شد بنام کنوانسیون مسولیت مدنی و کنوانسیون صندوق که هردوی انها در سال 1992 اصلاح گردیدند و برخی از موارد به انها اضافه و بعضی مفاد هم از کاسته شد . همچنین قلمرو حاکمیت این کنوانسیون ها طبق تعریف از دریای سرزمینی مشخص گردید تا بهتر بتوان شخص مسول را شناسایی و جبران خسارت را خواستار شد.
خسارت ناشی از الودگی نفتی
خسارتهای ناشی از الودگی دریا به مواد نفتی ، دسته دیگری از زیانهاست که در صورت تصادم کشتیهای دریایی نفتی - نفتکش ها - با یکدیگر یا با سایر کشتی ها روی میدهد . بدین ترتیب که با ورود صدمه عمد به نفتکش و ایجاد حفره هایی در بدنه ان و حتی در مواردی در اثر واژگون شدن کشتی ، محموله نفتی ان با فشار زیاد یا کم وارد دریا میشود.
اینگونه خسارت ها معمولا ابهای دریا را تا حد گسترده ای الوده میکند و محیط زیست دریایی رابه شدت تحت تاثیر قرار میدهد ، میتواند سنگین ترین خسارتهای ناشی از سوانح دریایی دانست.
باتوجه به این مقدمه ،لزوم تدوین مقرراتی بین المللی که اینگونه زیانها را پوشش داده و شرایط جبران کامل انرا فراهم اورده، از سالها قبل احساس شده و تلاش های قابل توجهی بدین منظور صورت گرفته است در این راستا معاهده بین المللی درباره مسولیت مدنی برای خسارت الودگی نفتی معروف CLCدر 29 نوامبر 1969 به تصویب رسید که خسارت را تعریف کرده. ماده 3 اصل مسولیت را بر مالک کشتی گذاشته است و موارد تحدید مسولیت را نیز بیان کرده است.
هیچ نکته ای در این معاهده به حق رجوع مالک به ثالث لطمه نخواهد زد بنابراین در صورتی که برخوردی میان کشتی کانتینر نفتکش حامل مواد نفتی روی دهد برخلاف انچه تاکنون گفته شد ، مالک نفتکش صرفنظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب تقصیر شخصا مسول جبران خسارت ناشی از الودگی نفتی در قبال اشخاص متاثر از این زیانهاست خواه کشتی دیگر در وقوع سانحه مرتکب خطا شده یا نشده البته در صورت مقصر بودن نفتکش سایر اشخاص زیاندیده میتوانند مطابق قاعده و به نسبت درجه خطای ان در سانحه به مالک نفتکش رجوع کند . مالک نفتکش هم می تواند پس از جبران زیانها متناسب با درجه خطای کشتی مقابل در تصادم علیه مالک ان دعوای مسولیت مطرح کند.
این نکته را باید افزود که در صورت تصادم دو نفتکش و ورود مواد نفتی به دریا مطابق ماده 4 مسولیت مالکان در انها در جبران خسارت ناشی از الودگی نفتی تا حدی که این زیانها عرفا از یکدیگر قابل تفکیک نباشد تضامنی است . نکته بسار مهم دیگری که ذکر ان در اینجا ضروری بنظر میرسد ، امکان تحدید مسولیت مالک است که در ماده 5 بیان شده .
بعبارت دیگر بعد از بروز الودگی نفتی مالک میتواند معادل کل مبلغی که بر اساس ظرفیت کشتی مبین سقف مسولیت اوست از طریق ارایه وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا هر نوع تضمین دیگری نزد دادگاه یا هر مرجع صالح دولت عضو معاهده که دعوای مسولیت در انجا مطرح است توزیع کند . دراین صورت اشخاص زیاندیده نمی توانند حقوق خودرا از محل سایر اموال مالک کشتی استیفاء کنند و دادگاه صالح نیز دستور رفع توقیف از کشتی یا سایر اموال مالک را که به دنبال حادثه توقیف شده اند یا مسترد کردن هرنوع تضمینی که برای جلوگیری از توقیف کشتی ارایه شده است صادر خواهد کرد.
نظام حقوقی جبران خسارت
علیرغم تمام تلاشهایی که برای حفظ دریا و جلوگیری از الوده شدن ان میشود با این حال وجود حادثه زیان بار که منجر به الوده شدن دریا گردد همیشه متصور است که ممکن است ناشی از بی مبالاتی رفتار افراد در امور بین المللی و گاهی هم در اثر حادثه ناگهانی رخ میدهد..
در واقع مبانی مسولیت مدنی پاسخ به پرسش هایی نظیر اینکه چه نوع ملاحظات اخلاقی باعث می شود تا شخصی از لحاظ مدنی در مقابل دیگران مسول شناخته شود.
به همین دلیل به کمک قوانین تلاش بران شده است تاجایی که امکان دارد حکم مقتضی نسبت به دعاوی مطرح شده دراین باب و جبران خسارت را تامین نماید .همچنین نظام های حقوقی باید دراین باب تعیین تکلیف نمایند که در صورت ورود ضرر چه کسی مسوول است یا بعبارت دیگر مسولیت متوجه چه کسانی است ؟
مبنای این مسولیت برچه اساسی تعیین میشود؟ ایا مسولیت تضامنی است یا فردی؟ براساس چه نظریه ای شخص مسول شناخته میشود نظریه تقصیر یا خطر؟و ضمانت اجرای ان چگونه است و چگونه جبران خسارت پیش بینی میشود.
غرامتی که در مقابل خسارت الودگی ناشی از تخلیه تانکرهای نفتی ایجاد میشود و بطور کلی الودگی ناشی از مواد نفتی در ابها ابتدا در کنوانسیون مسولیت مدنی 1969 ، - 1348 - برای خسارت الودگی نفتی و بعد از ان کنوانسیون صندوق 1971، - 1350 - میباشد که هردو کنوانسیون در سال 1992 اصلاح گردید و درسال 1996در 30 می اجرا گردید
