بخشی از مقاله
چکیده:
تحدید جنگ و مخاصمات بین المللی جهت برقراری صلح و امنیت پایدار در نظام بین المللی، همواره مد نظر حقوق بین الملل بوده است. لذا کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در این راستا تدوین گردیده اند. بررسی حقوقی این کنوانسیون ها با استفاده از روش های علمی و مدل های پژوهشی توصیفی - تحلیلی می تواند در به روز نمودن آنها و رفع موانع و نواقص احتمالی قانونی و ساختاری موجود موثر واقع گردد و تضمینی بر اجرای منصفانه و لازم الاتباع آن در نظام بین المللی باشد.
دریا همواره یکی از بسترهای اصلی مورد مناقشه قدرت های بزرگ بوده است. حقوق بین الملل نیز به این مهم واقف بوده و سعی نموده است تا روابط در دریا را نیز تابع ضوابط بین المللی نماید و جنگ در دریا را نیز تحدید و ضابطه مند نماید. اما چقدر این ضوابط بین المللی در تحقق اهداف مورد نظر که اصلی ترین آنها، ایجاد ثبات و امنیت پایدار در نظام بین المللی و تنظیم روابط بر اساس اصل برابری می باشد، موفق بوده است، جای تامل دارد. تامل و ابهامی که علت اصلی آن عدم توانمندی و وجود ضمانت اجرایی قوی این کنوانسیون ها و مراجع ذیصلاح اجرایی آنها بوده است.
مقدمه:
جنگ و صلح همواره از زمان خلقت بشریت و قدم گذاشتن آدم دو پا در نظام هستی بوجود آمده است. [10]آنگاه که قابیل، برادرش هابیل را به قتل رسانید، جنگ و خونریزی بوجود آمد. لذا نمی توان جنگ را یک استثنا و صلح و امنیت را یک اصل دانست. جنگ و صلح همواره با هم بروز و ظهور می نمایند. اما می توان در قالب ادبیات هنجار و ناهنجار آن دو را تفکیک کرد. رشد و توسعه جامعه بشری با جنگ همراه بوده است. جنگ مسیر نفوذ در جامعه بین الملل قدیم بوده است.
جنگ زودتر از دیپلماسی برای بشر شناخته شده است. .[13]در واقع جنگ، ابزار نفوذ قدرتهای استعماری در بسترهای استراتژیک بین المللی اعم از هوا، زمین و دریا بوده است. قدرتهای استعماری اعتقاد دارند که دیپلماسی بدون زور مثل ارکستر بدون آلات نوازندگی است.
در این بین توجه قدرتهای بین المللی به دریا و منابع آبی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.لذا از قرن هفدهم میلادی تا کنون کشمکش های فراوانی بین قدرتها و دول ساحلی در حوزه دریا و منابع آبی برقرار بوده است.[19] اما قدرتهای بین المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی جهت بهره برداری متمرکز و منسجم، نفوذ خود به آبهای بین المللی را آغاز نمودند. لذا تدوین قوانین، مقررات و ضوابط بین المللی جهت تنظیم روابط و برقراری امنیت فراگیر، بعنوان یک دغدغه در مراکز حقوقی بین المللی و بین کشورها، مطرح شد.
با توجه به پیشینه ای که در تدوین حقوق بشر دوستانه توسط جامعه ملل وجود داشت و عهدنامه ها، توافقنامه ها، پروتوکل ها و کنوانسیون هایی که بصورت پراکنده در حوزه ها و موضوعات مختلف جنگ و مخاصمات بین المللی وجود داشت و روندی که سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم پیش گرفت، مسیر تازه ای از تدوین و تجمیع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در حوزه جنگ و علی الخصوص جنگ دریایی مشخص شد و مراجع حقوقی با همراهی دول بین المللی کار متمرکز خود را آغاز نمودند. اما این روند با شتاب یکسانی پیش نمی رفت و متون تدوین شده در موضوعات مختلف، مورد اختلاف کشورها بود و عدم اقبال عمومی که گاهی ناشی از زیاده خواهی قدرتهای جهانی بود، کنوانسیون ها و کنفرانس های مربوطه را با موانعی جدی روبرو می نمود.
علی هذا پس از کشمکش های فراوان و نیازی که جامعه بین المللی به قوانین یکسان و هماهنگ در موضوعات مذکور داشت، متونی تدوین می شد و بر اساس سازوکاری که تعیین می نمودند، توسط دولت ها امضاء و تصویب می شدند. اما اکثر این کنوانسیون و مقررات بین المللی با توجه به خلاء های قانونی و اجرایی و عدم وجود ضمانت اجرایی قوی، در اجرا و در میدان عمل خود مسبب چالش و مناقشه بود.
در این مقوله برآنیم تا با بررسی کنوانسیون های بین المللی در حوزه جنگ و مخاصمات بین المللی و تاثیرگذاری و یا عدم تاثیرگذاری آنها را در برقراری امنیت پایدار جهانی، آینده نظام امنیت بین المللی را با چنین مبانی قانونی واکاوی نماییم. از سویی دیگر با بررسی کنوانسیون های بین المللی دریاها و بررسی حقوق جنگ دریایی، امنیت حال و آینده دریاها و منابع آبی را بعنوان مهم ترین بستر تعامل بین المللی کشورها، تشریح نماییم و تاثیر آن را بر اقتصاد و تجارت جهانی تبیین نماییم.
بخش اول: ادبیات و طرح تحقیق: بیان مسئله:
کنوانسیون ها و مقررات بین المللی با هدف تنظیم روابط و تعاملات بین المللی بر اساس اصل انصاف و مساوات، در صدد برقراری صلح، ثبات و امنیت پایدار در حوزه های مختلف نظام بین المللی از جمله هوا، دریا و زمین بوده اند تا همه بشریت بتوانند به سهم توانمندی و پتانسیل های خود از منافع و مصالح مشترک بشریت که میراث مشترک آنان نیز می باشد، استفاده نمایند.
اما واقعیت تاریخ بشری و بروز جنگ ها و مناقشات بین المللی که همواره یکسوی آن قدرت های جهانی بوده اند و به خاک و خون کشیدن میلیونها انسان بیگناه و آواره شدن دهها میلیون نفر و وارد شدن میلیاردها دلار خسارت به بدنه اقتصادی کشورها، گواه چیز دیگریست. چرا با لحاظ و تدوین کنوانسیون های مختلف بین المللی و تدوین مقررات و ضوابط خاص، هنوز جنگ و مناقشه سیاسی و نظامی در راس روابط و تعاملات بین المللی کشورها می باشد؟
چرا با پایان جنگ سرد و روی کار آمدن سازمان ملل متحدد و تدوین کنوانسیون های مختلف در حوزه حقوق بشر، حقوق جنگ، حقوق زنان، حقوق کودکان، منع نسل کشی، منع نژاد پرستی و کنوانسیون های مختلف جرایم جنگی و ... هنوز این حقوق متجاوزانی دارد که هیچگاه با پاسخ قاطع مراجع ذیصلاح روبرو نمی شوند؟ چرا آزادی، کرامت و شرافت انسانی در سایه جنگ، تجاوز، نسل کشی و نژاد پرستی در اقصی نقاط جهان محترم شمرده نمی شوند؟ چرا امنیت و ثبات پایدار حلقه گمشده زنجیره حیات بشری در حوزه های مختلف دریا، زمین و هوا شده است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش:
باید هر چه سریعتر پازل امنیتی نظام بین المللی در حوزه های مختلف زمینی، هوایی و علی الخصوص دریایی کامل گردد. باید کنوانسیون های بین المللی موجود در حوزه های مختلف حقوق انسانی، حقوق جنگ و ... ضمانت و بستر اجرایی مشخص و مدون پیدا کنند. باید نواقص و خلاء های قانونی و اجرایی در این کنوانسیون ها مشخص شوند و با سازوکارهای بین المللی و توسط مراجع ذیصلاح، مرتفع گردند.
حقوق جنگ و کنوانسیون های بین المللی تدوین شده در این حوزه، یکی از پاشنه های آشیل نظام امنیتی بین المللی می باشند. کنوانسیون هایی که هیچگاه نتوانستند به اهداف و مطالبات صد درصدی مورد نظر دست یابند. کنوانسیون هایی که قدرت های جهانی با حفظ حق شرط در آنها، موانع اصلی در عدم تحقق اهداف مورد نظر بوده اند.
کنوانسیون هایی که به دلیل فقدان نظام اجرایی و قضایی مشخص و منسجم، به جایی نخواهند رسید. کنوانسیون هایی که هیچگاه نتوانستند به دلایل ضعف و خلاء محتوایی، اجماع جهانی را با خود داشته باشند و همواره با رای اکثریت نسبی به امضاء و تصویب رسیده اند. لذا این عوامل و دلایل به نوعی کنوانسیون های بین المللی را از اثر واقعی و قطعی انداخته اند و کارآیی و تاثیرگذاری آنها را به حداقل ممکن رسانده اند. باید خلاء های اجرایی و قانونی موجود در کنوانسیون های بین المللی و علی الخصوص کنوانسیون های مربوط به حقوق جنگ و مخاصمات بین المللی مشخص و احصاء گردند و ضعف های محتوایی آنها را برطرف نمود و سعی در کسب اجماع جهانی در موضوع آنها داشت.
در نهایت با ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی، نظام قضایی و جزایی ویژه ای برای آنها تعیین نمود و سازوکار و ضمانت اجرا برای آنها تعریف کرد. در اینصورت فضای امنیتی جدیدی در نظام بین المللی بوجود خواهد آمد که هیچکس را جرات تجاوز به حقوق و حریم هوایی، زمینی و دریایی دیگری را نخواهد داشت و بستر ایجاد صلح و ثبات و امنیت پایدار در نظام بین المللی فراهم خواهد شد.
اهداف پژوهش:
هدف اصلی: مروری بر کنوانسیون های بین المللی جنگ و مخاصمات و تبیین تاثیر آنها در ایجاد ثبات و امنیت پایدار در نظام بین المللی با بررسی موضوعی کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها و امنیت در دریاها
اهداف فرعی:
-1 بررسی حقوقی کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در حوزه جنگ
-2 تعیین خلاء های اجرایی و قانونی کنوانسیون های مذکور
-3 بررسی حقوقی کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها - 1958 و - 1982
-4 ترسیم فضای امنیتی موجود در دریاها و تعیین چالش های امنیتی موجود در حوزه های مختلف اقتصادی، نظامی، زیست محیطی و ...
مشکلات و موانع پژوهش:
پژوهش مذکور چون بیشتر کتابخانه ای و توصیفی می باشد، با مانع خاصی در جمع آوری مطالب و داده های اولیه روبرو نخواهد بود. اما در ترسیم فضای امنیتی موجود در حوزه های مختلف دریا، هوا و زمین و تعیین چالش ها و مناقشات احتمالی، محدودیت هایی وجود دارد . لذا در این حوزه سعی بر آن شده است تا کلیات نیز به نحوی ارائه گردند که با حفظ خطوط قرمز و منافع امنیتی کشورها، خواننده به آسانی، درک صحیحی از مطالب و پیام های مورد نظر داشته باشد.
فرضیه پژوهش:
کنوانسیون های بین المللی در حوزه های مختلف اعم از حقوق جنگ، حقوق جنگ دریایی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودک و ... در پنج موضوع اشکال و ایراد دارد. این پنج موضوع عبارتند از:
-1 محتوا: کنوانسیون ها، مقررات و ضوابط بین المللی برای همه نسل ها، همه فصل ها، همه نژادها، همه مذهب ها و ... نسخه ندارد.
-2 اقبال عمومی: اکثر کنوانسیوها، مقررات و ضوابط بین المللی با رای اکثریت نسبی دول بین المللی به امضاء رسیده اند و حتی خیلی از کنوانسیون های مذکور توسط کشورها امضاء شده اند، ولی به تصویب نرسیده اند. بنابراین اجماع و اقبال جهانی در موضوعات آنها، حداقلی می باشد.
-3 سازوکار اجرایی: اکثر کنوانسیون های بین المللی، ساختار اجرایی مشخص و متمرکزی ندارند و اجرای آن را به سازوکار و نظام داخلی کشورها ارجاع داده اند و نقش کنوانسیون را تکمیلی دانسته اند. این یک ضعف است.
-4 استقلال قانونی و اجرایی: کنوانسیون های بین المللی معمولا وامدار قدرت های جهانی می باشند و به نوعی حق وتو برای آنان در این کنوانسیونها، لحاظ شده است. قدرتهای جهانی همسو با منافع و اهداف ملی و فراملی خود در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کنوانسیون های بین المللی مداخله می کنند
-5 نظام قضایی و کیفری مشخص: اکثر کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ضمانت اجرایی دارند و نظام و سیستم قضایی مشخص و متمرکزی جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات مطروحه پیرامون آنها وجود ندارد.
بخش دوم: مبانی، مفاهیم و کلیات پژوهش
در مورد حقوق جنگ و نظام مند نمودن آن بین عالمان علم حقوق اختلافات بسیاری وجود داشته است. عده ای معتقدند که جنگ یک پدیده نامشروع می باشد و منشا جرم و جرایم بین المللی بوده و خواهد بود. لذا نظام مند نمودن آن و تدوین ساختار حقوقی برای آن، توجیح حقوقی و اخلاقی ندارد. بلکه باید در صدد تعیین مجازات و کیفرهای ویژه و شدید برای آن بود. عده ای دیگر نیز با نگاهی منصفانه تر و واقعی تر معتقدند که جنگ چه مشروع و چه نامشروع، یک پدیده عینی و واقعی در نظام هستی می باشد. لذا باید نظام مند گردد تا در صورت وقوع منجر به ساختار شکنی بین المللی نگردد و بستر وقوع جرایم موضوعه آن فراهم نگردد.
لذا نگاه هماهنگ و یکدست به مقوله جنگ و حقوق آن نشده است و همین امر در کندی روند حقوق جنگ و عدم توسعه و تقویت زیرساخت های اجرایی و ضمانت های بین المللی آن تاثیرگذار بوده است. عدم توسعه قوانین و مقررات مربوطه و عدم تعریف بسیاری از وقایع و اصطلاحات حقوقی در این حوزه، متاثر از این موضوع بوده است. از سوی دیگر این اجمال و نقص قانونی در حوزه جنگ و مخاصمات بین المللی، مسیر ایجاد و تاسیس سازمان و نهاد بین المللی مرتبط با حقوق جنگ را مسدود نمود و یک سازمان و نهاد مشخص و متمرکز بین المللی جهت نظارت و اجرای مقررات حقوق جنگ، تاسیس نگردید.
موضوعات حقوق جنگ و مخاصمات بین المللی بصورت پراکنده و غیر متمرکز توسط نهادهای بین المللی و داخلی اجرا و نظارت می گردد و دعاوی مطروحه نیز در یک سازمان و نهاد قضایی بین المللی مشخص نیز رسیدگی نمی گردد و این موضوع نیز بصورت پراکنده در دادگاه های داخلی و بین المللی بررسی می گردد.
به نظر نگارنده باید به جنگ بعنوان یک پدیده واقعی و مستقل اجتماعی نگاه کرد و برای آن ساختار و سازمان حقوقی، قضایی و اجرایی مستقل تاسیس نمود و حقوق جنگ و مخاصمات بین المللی را بعنوان یک حوزه مستقل از زیرمجموعه حقوق بین الملل بررسی و مطالعه کرد.
مفهوم حقوقی جنگ: از نظر حقوقی جنگ را به عملیات قهرآمیز مسلحانه از سوی یک طرف با هدف تحمیل اراده به طرف دیگر ،گویند. - ضیایی بیگدلی ، 1373، ص 45 - جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که به عنوان ابزار سیاست ملی در چهارچوب مناسبات کشورها روی می دهد. لذا جنگ یک وضعیت خاص و استثنایی در برابر وضعیت صلح می باشد و در نتیجه قواعد آن به نام حقوق جنگ ،قواعدی خاص و استثنایی می باشد. جنگ را می توان از نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی، فلسفی و نظری، اخلاقی و ... مورد مطالعه قرار داد. در هر حال هر دیدگاهی که نسبت به آن داشته باشیم، جنگ می تواند پدیده ای ناشی از بیماری جامعه، عاملی جهت دگرگونی سیاسی، وسیله ای جهت تجلی اراده عالیه قدرت طلبی، علامت اوج حاکمیت دولت و ... محسوب شود.
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی - کتاب اول فصل - 4 می گوید:» جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست بلکه رابطه دولت با دولت است که در این رابطه افراد خصوصی به گونه ای اتفاقی دشمن یکدیگر شده اند
« ژرژ سل معتقد است که:»جنگ عبارت است از به اجرا درآمدن صلاحیت های از قبل تعیین شده از طریق حدوث یک واقعه تغییر دهنده اوضاع که عبارت است از توسل به نیروی مادی به منظور تغییر در چگونگی صلاحیت های دولتی در جامعه بین المللی - .« جعفری ، - 1378 تعریف حقوق جنگ: »جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد
جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف میباشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث - یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارند - ، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با گشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمیسازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت مینمایند[3].« نظر نگارنده بر این پایه استوار است که نباید به جنگ بعنوان یک استثناء نگریست.
جنگ با ماهیت نظامی شاید یک استثناء باشد که البته در چند دهه اخیر خلاف آن ثابت شده است. اما حیات و ممات جامعه بشری با جنگ و تقابل جوامع بین المللی رقم خورده است. جنگ یک واقعیت عینی است که با ماهیت های متفاوت در برهه های مختلف در نظام بین المللی نمودار می گردد. برهه از حیات بشری را نمی توان یافت که در آن جنگ نباشد. لذا باید حقوق جنگ را بعنوان یک حقوق عینی تعریف و تدوین نمود.
