بخشی از مقاله
چکیده:
مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه جامع است که به منظورتجزیه و تحلیل نظام هاي زمین داري و اتخاذ سیاست هاي مناسب زمین داري در ایران انجام گرفته تا از یافتههاي آن در تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع زمین در کشور بهرهگیري شود.
تحقیق و مقاله ي حاضر با هدف کسب آگاهی از نقطه نظرات محققان، مدیران و کارشناسان در ارتباط با جنبههاي مهم و اساسی که میباید در این قانون گنجانده شود تنظیم و ارائه گردید. بررسی حاضر با استفاده از روشهاي بررسی اسنادي و بررسیهاي پیمایشی - نظرسنجی - صورت گرفت. میزان تمایل پاسخگویان نسبت به مقولههاي مورد پرسش - در قالب جملات و گزارههاي کامل انشایافته در پرسشنامه - در یک طیف هفت گزینهاي سنجش شد.
بر مبناي یافتههاي این بررسی و به مدد مقایسه میانگینها، بیشترین میزان موافقت پاسخگویان باگزارههاي دال بر سیاست توسعه پایدار وحفظ محیط زیست - با میانگین - 6/75 وکمترین میزان موافقت باگزارههاي دال برسیاستهاي دولت محور - با میانگین - 5/8333 به عمل آمد. گزارههاي دال بر »تشویق تولید، تقویت سرمایهگذاري« و گزارههاي دال بر »تقویت، حفظ و نظارت بر کاربري کشاورزي«و »سیاست کشاورزمحور- مشارکتگرا« به ترتیب حایز رتبههاي بعدي موافقتاند.
بررسی تفاوت تمایل پاسخگویان به گرایشهاي پنجگانه سیاستگذاري زمین درگروههاي شغلی، سابقه فعالیت و عامل تجربه قبلی در اجرا و یا تدوین قوانین و مقررات زمینداري به کمک ضریب تجزیه و تحلیل واریانس در سطوح معنی داري معمول نشان داد که هیچگونه تفاوتی بین گروههاي منتسب به این صفات از حیث میزان تمایل به گرایشهاي مذکور مشاهده نمیگردد.
- 1 مقدمه
زمین، صرفنظر از بافت و شکل فیزیکی داراي ویژگی ها و جنبه هاي متعدد و متنوعی است . زمین از بعد زیستی ، بستر پرورش و بالندگی گونه هاي جاندار ، از نقطهنظرکشاورزي اولین مبنا و پایه تولید ، از نقطهنظر اقتصادي یک منبع مطمئن و ماندگار ثروت ، از حیث اجتماعی و تاریخی بستر پیدایش و پویش اجتماعات و تمدن ها ، از حیث فرهنگی عامل تعلق انسان ها به جوامع خود و بالاخره از نقطه نظر سیاسی و حقوقی موضوعی حساس و مورد توجه دولتمردان در مسیر تنظیم سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی است .
زمین داري 1 رابطه اي قانونی یا سنتی میان افراد و گروه هاي انسانی در خصوص زمین است. زمینداري یک نهاد است ، یعنی شامل قواعد براي تنظیم رفتار جوامع است. قواعد زمینداري چگونگی تنظیم حقوق مالکیت زمین را در جوامع تعیین می کند. قواعد مزبور نحوه تضمین حقوق بهره برداري ، نظارت و انتقال زمین و نیز مسئولیت ها و محدودیت هاي این حقوق را معین میسازد. به بیان سادهتر نظام هاي زمین داري این موضوع ر ا مشخص میکند:
چه کسی چه منابعی را تا جه مدت ، تحت چه شرایطی می تواند مورد بهرهبرداري قرار دهد.
مدیریت زمین2 روشی است که به واسطه آن قواعد زمینداري به کار گرفته شده و عملیاتی میگردد . مدیریت زمین خواه به شکل رسمی و خواه به شکل غیر رسمی دامنه اي وسیع از نظام ها و فرآیندها را براي اداره موارد زیر شامل میگردد :
• حقوق زمین که مشتمل بر منظور کردن حق افراد بر زمین ، مرزبندي اراضی ، امور مبادلاتی اراضی نظیر فروش، اجاره ، قرض ، هبه ، ارث و فیصله دادن اختلافات مربوط به زمین است .
• قاعده گذاري مربوط به کاربري اراضی مشتمل بر برنامه ریزي در حوزه هاي کاربري اراضی ، اجراي احکام و چگونگی حل اختلافات زمین.
• امور قیمت گذاري و مالیات بر اراضی مشتمل بر عملیات جمع آوري درآمدهاي مرتبط با قیمت گذاري ، مالیات بر زمین و درآمد ناشی از عملیات دادرسی و حل اختلافات ارضی است .
مصادیق حقوق و وظایف مربوط به زمین نیز به نوبه خود دربرگیرنده موارد و مسادیق زیر است:
١. حق بهرهبرداري از زمین .
٢. حق ممانعت ازاستفاده اشخاص غیر مجاز.
٣. حق نظارت بر کیفیت استفاده از زمین .
٤. حق کسب درآمد از زمین .
٥. حق حفاظت زمین از مصادره غیر قانونی .
٦. حق انتقال حقوق زمین به جانشینان مالک - به بیان دیگر حق نوادگان در به میراث بردن زمین - .
٧. حق انتقال کلیه حقوق تمامی ملک - به طور مثال به واسطه فروش - و یا انتقال بخشی از ملک - به واسطه تفکیک - .
٨. حق انتقال بخشی از حقوق - به عنوان مثال به واسطه اجاره - .
٩. حق ارث بردن بازماندگان مالک اولیه از زمین در زمانی که حقوق انتقال یافته انقضاء مییابد - نظیر خاتمه اجاره - ، این حقوق به کسی که آن را انتقال داده است باز میگردد.
١٠. حق برخورداري از حقوق ملکی براي مدتی نامحدود ، به عبارت روشنتر این حقوق ممکن است در تاریخی به خصوص خاتمه نیابد، بلکه به طور دائمی ادامه یابد.
١١. وظیفه استفاده از زمین به شیوه اي که براي سایر افراد اجتماع زیانبخش نباشد.این وظیفه توسط کسانی معین میگردد که از اراضی استفاده نمیکنند.
١٢. وظیفه اي که متوجه متصرف حقوق ملکی است، در زمانی که این حقوق در نتیجه یک عمل حقوقی کسب می شود - به طور مثال در مورد ناتوانی در پرداخت دیون که این حق توسط وام دهندگان به اجرا گذاشته میشود و یا در مورد تقصیر در پرداخت مالیات که این حق توسط دولت به اجرا در میاید - .
علیرغم در اختیار داشتن نمونه هاي متعددي از قوانین و مقررات مالکیت و کاربري اراضی کشاورزي و منابع طبیعی ، اکنون بیش از گذشته ضرورت اجراي صحیح مجموعه اي از قوانین و مقررات مناسب که هماهنگ با تحولات جدید اقتصادي و اجتماعی ، وحدت رویه در تعریف و بهره برداري از زمین در کشور را تضمین نماید احساس می گردد. این ضرورت، تلاش براي تدوین یک قانون متقن و در عین حال کارشناسانه را در این زمینه تحت عنوان
قانون جامع زمین توجیه پذیر می سازد .علی القاعده معضلات عمده اي همچون تحولات سریع در کاربریها ، روند فزاینده امحا و تخریب جنگل ها ، مدیریت نابسامان مراتع ، گسترش شهرها و شهرك هایی که روند تخریبی و تغییر کاربري هاي جنگل ها و اراضی کشاورزي را شدت بخشیده است و بالاخره پدیده خردي و پراکندگی - که در زمانه حاضر غیر اقتصادي شدن بخشی از تولید کشاورزي را موجب گشته است - در زمره مباحثی انذ که از رهگذر تدوین و اجراي چنین قانونی باید چاره سازي شوند .
چنین به نظر می رسد که در پرتوي اجراي یک قانون فراگیر در این حوزه باید به طور بنیادي حل مسئله زمینداري و پیشرفت کشاورزي ا مورد توجه قرار گیرد. در درون چنین قانونی میتواند وضعیت اراضی منابخ طبیعی و متعلقات آنها و نیز جایگاه بهرهبرداران مشخص گردد. به این ترتیب راه کارهاي مربوط به چند گروه از مباحث پس از بررسی هاي کارشناسانه و مطالعات جامع باید در این قانون تعیین گردد :
• محدوده هاي جغرافیایی وطبیعی اراضی ملی، منابع طبیعی ، کشاورزي ، مسکونی و ... و ضوابط فنّی تفکیک آنها از یکدیگر.
• چگونگی کاربري و مالکیت ومقررات و قواعد حقوقی و شرعی تضمین کننده پایداري اراضی در کاربریهاي خاص خود.
