مقاله گواهی سپرده کالایی ، ابزاری برای تامین مالی بخش کشاورزی مقدمه

بخشی از مقاله

مقدمه

مبادلات کالایی در جهان با ابزارهای متنوع و متفاوتی متناسب با نیاز بازار آن، صورت میگیرد. شکلگیری بورسهای کالایی به عنوان بازارهایی متشکل و سازمانیافته، بستری فراهم ساخت تا ابزارهای مورد استفاده در حوزه کالایی به نحوی ساختارمند در اختیار فعالان بازار قرار گیرند. یکی از ابزارهای بورس های کالایی در حوزه تحویل کالاها، قبض انبار می باشد. البته باید توجه داشت که تحویل صرفا یکی از کارکردهای قبض انبار می باشد ومی توان کارکردهای دیگری از جمله تامین مالی نیز برای آن متصور بود.

در بازارسرمایه ایران نیز، گواهی سپرده کالایی ابزاری است که در این حوزه مورد تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان ورقه بهادار قرار گرفته است. بر این اساس گواهی سپرده کالایی، ورقه بهاداری است که بر مبنای قبض انبار پذیرش شده در بورس های کالایی، صادر می شود. لذا کارکردهای آن متفاوت از کارکردهای قبض انبار در دیگر کشورها نخواهد بود.

در این مقاله قصد بر آن است که به معرفی کارکرد تامین مالی گواهی سپرده کالایی در حوزه محصولات کشاورزی بواسطه اهمیت این بخش در اشتغال و تامین امنیت غذایی کشور پرداخت. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با سهم حدود 11 درصدی در تولید ناخالص داخلی و 18 تا 22درصدی در اشتغال کشور، اهمیت زیادی دارد.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می برد که شامل زیرساخت ها و ساختار بازار می باشند. عدم کارایی - ناکارآمدی - در این حوزه، تمامی ارکان بازار را متاثر می سازد. در حوزه زیرساخت ها، فقدان زیرساخت قانونی در حوزه انبارها و تسهیلات و امکانات این حوزه وجود دارد

در حوزه بازار نیز مشکلات مربوط به استانداردسازی، تامین مالی تولید، اطلاعات معاملات و قیمت ها و ... وجود دارد. نتیجه این مشکلات بازار غیر نقد شونده است که در آن فقدان تامین مالی و فرصت های معاملاتی منتج به هدررفت و عدم تخصیص کارای منابع می شود. به این منظور در ادامه به هدف از ایجاد نظام انبارداری و رسید انبار، تجربیات بین المللی در این حوزه و سازوکار تامین مالی از این طریق پرداخته می شود.

هدف از ایجاد رسید انبار برای بخش کشاورزی

هدف از ایجاد رسیدهای انبار در حوزه محصولات کشاورزی این است که امکانات ذیل برای کشاورزان فراهم گردد :

.1 اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت - به دلیل افت شدید قیمت ها ناشی از افزایش عرضه -

.2 تامین مالی کشاورزان و تجار از طریق رسید انبار

تجربیات بین المللی در حوزه کشاورزی

کشورهای مختلفی دارای نظام انبارداری و سیستم رسید انبار می باشند که البته همه آنها نتوانستند کارکردهای مختلف این ابزار را به درستی پیاده سازی کنند. در ادامه به معرفی برخی کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته می شود.

.1 بلغارستان

سازوکار رسید انبار در بلغارستان یکی از نمونه های موفق در این حوزه است که تمامی اجزاء ضروری را دارا می باشد. نخستین تلاش ها برای راه اندازی این سیستم از 1997 آغاز گردید؛ زمانیکه این کشور بحران مالی شدیدی را با 10 بانک خصوصی ورشکسته، هزاران سپرده گذار که سپرده های خود را از دست داده اند، تورم بسیار بالا و ... پشت سر گذاشته بود.

تحت این شرایط، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان غلات، تامین مالی کوتاه مدت جهت تامین سرمایه در گردش بود. در 29 جولای 1998، پارلمان این کشور قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات تصویب کرد. قانون غلات 2 نوع بنگاه کسب و کار را در ذخیره سازی غلات معرفی کرد: انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی غلات. اماکن ذخیره سازی دارای گواهی تایید، اجازه انتشار رسید انبار نداشتند.

آنها صرفا می توانستند خدمات ذخیره سازی برای طرف های سوم فراهم نمایند و ریسک عملیات آنها توسط سپرده گذار پذیرفته می شد. بر اساس مقررات بلغارستان، یک انبار عمومی دارای گواهی تایید برای ذخیره غلات، انباری با ملکیت شخصی است که کسب و کار عمده آن ذخیره سازی غلات و انتشار رسید انبار می باشد. این شرکت ها میبایست تحت قانون تجارت این کشور، شرکت های با مسئولیت محدود باشند. مشخصات استاندراد این انبارهای عمومی که قادر به انتشار 1WHR هستند، توسط قانون تعیین شده است.

هم چنین این انبارهای عمومی غلات ملزم به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت - جبران خسارات - می باشند که امنیت عملکرد آنها در خصوص حق مالکیت سپرده گذاران را تضمین نماید. این ویژگی های رسیدهای انبارها، 3 سطح امنیت را در سازوکار اجرایی فراهم می سازد. آژانس ملی غلات - - 2NGS یک آژانس تخصصی تحت نظارت وزارت کشاورزی این کشور است.

کارکرد اصلی این آژانس عبارت است از :

.1 نظارت و کنترل بر فرآیند ارایه گواهی به انبارهای عمومی، سازماندهی آنها

.2 رجیستر کردن انبارهای عمومی غلات

.3 بازدید و بازرسی اولیه و دوره ای بر عملکرد مالی و شرایط فنی، کمیت و کیفیت محصول ذخیره شده در انبارها و

.4 جمع آوری سفارشات برای چاپ رسید های انبار. عملکرد NGS سطح امنیتی چهارمی برای سیستم رسید انبار فراهم می نماید.

سال زراعی 2000، نخستین سال استفاده از سیستم رسید انبار در این کشور بود. 22 انبار عمومی دارای گواهی تایید، ظرفیتی معادل 250 هزار تن را در اختیار سپرده گذاران قرار دادند. در حال حاضر این سیستم با بیش از 47 انبار دارای گواهی تایید با ظرفیتی بیش از 500 هزار تن آماده ارایه خدمات می باشد. در مطالعه صورت گرفته از سال 2000 تا 2009، این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات در این کشور داشته است و هیچ گونه نکولی در این سیتسم گزارش نشده است.

بخش مالی در این سالها، سالانه 10 تا 50 میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمتهای بازار، اعطای اعتبار نموده است. قانون رسید انبار در این کشور اخیرا به دلیل استقبال از بازار برای گسترش به محصولاتی غیر از غلات از جمله دانه کلزا، اصلاح شده است. اقدامات دولت در تامین هزینه های ذخیره سازی صرفا برای تولیدکنندگان و مشخصا تولیدکنندگان گندم جهت تهیه آرد، موفقیت در بهبود دستیابی کشاورزان به این سیستم را ارتقا داده است. تصمیم وزارت کشاورزی بلغارستان از سال 1999 برای تامین وام بدون بهره سه ساله 2,5 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری اولیه ایجاد یک صندوق جبران خسار، شرط مهم دیگر موفقیت سیستم رسید انبار می باشد.

.2 هند

در این زمینه، پارلمان هند قانون انبارداری - توسعه و مقررات - 3 در سال 2007 تصویب کرد که از 25 اکتبر 2010 اجرایی شد. پیش ار این، انبارداری در هند تأسیس شده بود و سیستم قبض انبار بر پایه مقررات خاصی از قانون تولید کشاورزی - توسعه و انبارداری - 4 سال 1956 بود. بعدها با قانون شرکت انبارداری5 در سال 1962 جایگزین شد. با این حال سیستم با مشکلاتی درگیر بود. سپرده گذاران و بانک ها اعتمادی به قبض انبارها نداشتند و از اینکه در صورت نکول انبار آنها قادر به پرداخت وام خود نباشند، می ترسیدند و راه حل های قانونی در دسترس ناکافی بود.

بر اساس قانون سال 2007، دولت موسسه توسعه انبارداری و تنظیم مقررات6را به عنوان نهاد نظارتی بوجود آورد که وظیفه اجرا و ترویج سیستم قبض انبار را بر عهده دارد. این قانون همچنین سیستم قبض انبار قابل معامله - قابل تبدیل به پول نقد - را نیز معرفی کرد. از جمله اهداف پشت این ابتکار عمل بهبود ظرفیت ذخیره سازی در هند؛ تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات ؛ افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولاتشان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین؛ خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک که همراه با اعطای وام به کشاورزان می شود، است.

کاهش ریسک موسسات مالی به نوبه خود هزینه اعتبارات کشاورزان را کاهش می دهد و جریان اعتباری را در مناطق روستایی افزایش می دهد.