بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
پیامدهای اصل قانونی بودن حقوق جزا
برای قانونگذار:
تعریف جرایم و معین کردن مجازات ها با شفافیت و صراحت و مطابق با قانون اساسی و شرع
برای قاضی:
الف-اجرای قانون به صورت صحیح:
در صورت اجرای غلط قانون، قاضی مسئولیت دارد طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی. همچنین قاضی برای تعیین مجازات فقط باید به قانون رجوع کند نه به منابع فرعی دیگر. لذا وظیفه قاضی اجرای قانون به همان ترتیبی است که وضع شده است. چون منبع محصر حقوق جزا، قانون است.
ب-تفسیر قانون:
ممکن است قانون دارای ابهام یا اجمال یا نقض یا سکوت باشد که در این صورت قاضی با شرایطی می تواند قانون را تفسیر کند. چون قانون نمی تواند تمام جزئیات مسائل را پیش بینی کند.
اسلاید 2 :
مفهوم و انواع تفسیر قانون
مفهوم تفسیر قانون:
تفسیر به معنای آشکار کردن و پرده برداشتن است و تفسیر قانون تلاش ذهنی برای کشف منظور و مراد مقنن و توضیح ابهام ها و جبران نقص ها و خلاها و در واقع معنایابی متن برای کشف مجهول های حقوقی است.
انواع تفسیر:
1-تفسیر قانونی: تفسیری که قانونگذار از قانون می کند و جنبه رسمی و الزام آور دارد.
2-تفسیر قضایی: تفسیری که قاضی در مقام تمیز حق می کند (اصل 73 قانون اساسی)
3-تفسیر شخصی: تفسیری که اشخاص و حقوقدانان می کنند و جنبه الزامی ندارد.
4-تفسیر درون متنی یا لفظی: تفسیر در چارچوب کلمات و الفاظ قانون
5-تفسیر فرامتنی یا وسیع: تفسیر خارج از چارچوب کلمات قانون با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی
اسلاید 3 :
روش های تفسیر قانون جزا
تفسیر مضیق یا محدود:
عبارت است از این که در هنگام شک و در حالت دست نیافتن به منظور قانونگذار، به الفاظ و عبارات قانون بسنده کرده و از نتوسعه مفهومی و مصداقی قانون خودداری کنیم. در واقع تفسیری است که به ایجاد جرم و مجازات دیگری غیر از آنچه که در قانون آمده، منجر نشود و رفتارهای ضداجتماعی پیش بینی نشده در قانون با جرایم پیش بینی شده در آن مقایسه نشوند.
تفسیر موسع قانون مساعد:
اگر قانونی در جهت حمایت از حقوق افراد باشد، به صورت موسع (و نه مضیق) قابل تفسیر است.
تفسیر به منفع متهم:
هرجا ابهام و اجمال قانون به قاضی مجال برداشت های گوناگون تفسیر بدهد، تفسیری که به حال متهم مساعدتر باشد باید انجام شود.
تفسیر غایی یا هدف گرا:
تفسیری که با توجه به روح قانون و علت تصویب آن و منظور اصلی قانونگذار انجام می شود.
اسلاید 4 :
قلمرو زمانی قانون جزا
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی:
قانون به گذشته تاثیری ندارد و نسبت به آینده است. (اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی)
استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی: (یعنی مواردی که قانون نسبت به گذشته اعمال می شود) در ادامه ماده 10
1-تصریح قانونگذار: خود قانونگذار به این مساله اشاره کند.
2-قانون تفسیری: قانونی که فقط ابهام قانون سابق را از بین می برد.
3-قانون سودمند: یعنی مساعدتر و بهتر به حال متهم باشد که خود چند دسته است: قانون جرم زدا (نسخ قانون)، قانون ارفاق آمیز ( از بین برنده کیفیات مشدده) و قانون خفیف (کاهش دهنده مجازات )
4-قانون شکلی یعنی قانونی که مربوط به ترتیبات و تشریفات رسیدگی است. (قانون آیین دادرسی کیفری عطف بماسبق می شود)
اسلاید 5 :
نکاتی در ارتباط با عطف بماسبق نشدن
1-اگر حکوم محکومیت صادر و به مرحله اجرا رسیده و در حال اجرا باشد، در صورت نسخ قانون، اجرا متوقف شده و آثار کیفری از بین می رود.
2-اگر پرونده در حال رسیدگی باشد، در صورت نسخ قانون، دادرسی متوقف می شود.
3-اگر قانون جدید موجب از بین رفتن دادگاه پیشین شود و دادگاه جدیدی ایجاد کند، قانون جدید قابل اجراست حتی اگر به زیان متهم باشد.
4-تکلیف قانونی که هم به نفع متهم است و هم به زیان وی چیست؟ بخش سودمند عطف بماسبق می شود ولی بخش زیان آور نه.
اسلاید 6 :
قلمرو مکانی قانون جزا
اصل سرزمینی بودن حقوق جزا (ماده 3 قانون مجازات اسلامی)
مقررات و قوانین کیفری ایران در محدوده قلمرو حاکمیت دولت ایران قابل اجراست. منظور از قلمرو، کلیه فضاهایی است که دولت در آن اعمال حاکمیت می کند و به سه بخش واقعی، اعتباری و فرضی تقسیم می شود.
قلمرو واقعی یا مادی: محدوده ای از خاک و آب و فضا است که تحت حاکمیت حکومت قرار دارد و شامل:
1-قلمرو زمینی: منظور خاک هر کشور است که محدود به مرز جغرافیای خاصی است.
2-قلمرو دریایی شامل آب های ساحلی و سرزمینی است که به خاک دولت منتهی می شود.
3-قلمرو هوایی توده ای از هواست که بر فراز قلمرو زمینی و آبی کشور قرار دهد.
قلمرو اعتباری مکان هایی است که به لحاظ ارتباطی که با یک دولت دارند، در حکم قلمرو دولت به شمار می آیند و شامل کشتی و هواپیمایی است که پرچم کشور را حمل می کنند. مثلا رسیدگی به جرایم درون هواپیما در صلاحیت دولت تبت کننده هوایپماست و رسیدگی به جرایم درون کشتی های جنگی در صلاحیت کشور صاحب پرچم.
قلمرو فرضی: زمانی است که بخشی از جرم در قلمرو کشور و بخشی از جرم در کشور دیگر ارتکاب یابد (ماده 4 قانون مجازات اسلامی)
اسلاید 7 :
فراسرزمینی بودن حقوق جزا
کشورها برای تامین منافع و مصالح عالی خود برای جرایمی که منافع اساسی شان را به خطر می اندازد، راهکارهای استثنائی غیر از اصل سرزمینی بودن پیش بینی کرده اند که به چند دسته قابل تقسیم است:
1-صلاحیت شخصی مثبت که مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم است (ماده 7 ق.م.ا) یعنی هریک از اتباع ایران در خارج مرتکب جرم شود تحت شرایط این ماده در ایران قابل مجازات است
2-صلاحیت شخصی منفی که مبتنی بر تابعیت بزه دیده است (ماده 8 ق.م.ا) یعنی در خارج علیه یک شخص ایرانی جرم رخ دهد که دادگاه های ایران تحت شرایط این ماده صلاحیت دارند.
3-اصل صلاحیت واقعی: در خصوص افرادی که در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه امنیت و مصالح اساسی کشور می شوند طبق ماده 5 ق.م.ا
4-اصل صلاحیت جهانی: در مورد جرایم هایی که در هر کشوری بشریت و جامعه جهانی را به خطر می اندازند، هر کشوری می تواند در صورت یافت شدن مجرم رسیدگی کند (ماده 9 ق.م.ا)
