بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
خلاء های نهادی و فرهنگی در مسیر پیشرفت نظام ج. ا. ا.
اسلاید 3 :
گفتمان انقلاب اسلامی
گفتمان انقلاب اسلامی
نمادها. شهادت/ راهپیمایی های مردمی/ اربعین/ مردمی سازی / مقاومت .
گفتمان های رقیب
نمادها. دموکراسی/ بوروکراسی اداری / فضای مجازی/ بازار آزاد .
گفتمان تخصصی اقتصاد اسلامی
نمادها. رهیافت ها.. رویکردها. ؟؟؟
اسلاید 5 :
خلاء گفتمان تخصصی نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد
نحوه مواجهه با مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز
مسأله اصلی حضرت امام چه بود؟ همان روال سابق حوزه ها؟
خلاء ابزارهای تحول. خلاء های نهادی. خلاء الگوهای اجرایی
انقلاب فرهنگی چه کرد؟
موضع گیری در برابر علوم و نهادهای جدید
مفاهیم جدید تا چه حد گسترش یافته اند؟
انقلاب اقتصادی؟ تأثیر گذاری در لایه های سازمانی و نهادی
گفتمان اقتصاد اسلامی
گفتمان فقه نظریه
گفتمان اقتصاد مقاومتی
اسلاید 6 :
ایجاد اهتمام در مدیران اقتصادی و اجرایی کشور نسبت به ضرورت ها و الزامات اجرای بانکداری اسلامی
آگاه سازی نخبگان و آحاد جامعه نسبت به ضرورت ها و الزامات اجرای بانکداری اسلامی
جهت دهی دیدگاه جامعه از مفهوم بانک به عنوان بانک تجاری به مفاهیم و انواع بانک و انواع الگوهای بانکداری در جهان
تغییر در مهارت ها و ایجاد توانمندی در فارغ التحصیلان حوزه های مرتبط با بانک(اقتصاد-مدیریت-حسابداری-حقوق-نرم افزار-و.)
اهداف فرعی برنامه پیشنهادی
تبدیل گفتمان اجرای اقتصاد اسلامی به گفتمان غالب تمام ایرانیان
چشم انداز
هدف اصلی
اصلاح فرهنگ مربوط به مفاهیم اقتصاد اسلامی در جامعه به عنوان زیرساخت و زیربنای اساسی موفقیت کشور در عرصه تأمین مالی و دستیابی به اهداف نظام در حوزه پول و بانک در کشور
اسلاید 9 :
مبانی فقهی
فقه جزء نگر (فقه متعارف)
فقه نظریه ( محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خـطوط کـلی حـاکم بر احکام به ظاهر مـتفرق)
فقه حکومتی ( احکام سازمانها و کارگزاران نظام)
فقه کلان نگر و سیستمی (راهبرد، سیاست و حکم کلان(policy))
اسلاید 10 :
»فقه نظریات» از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد
اسلاید 11 :
فقه حکومتی یکی دیگر از تلاش ها برای عبور از فقه فردی به اجتماعی
لذا فقه در حوزه حکومت اگر بخواهد به اصدار حکم بپردازد الزاماتی را باید رعایت نماید که مهمترین آن نظام سازی و کل نگری است
اسلاید 13 :
جایگاه فلسفی و کلامی اقتصاد اسلامی چرایی اقتصاد اسلامی
کتاب.. اصول تکوینی اسلام
میزان. اصول تشریعی اسلام
”و لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس“
اسلاید 15 :
مبانی (زیر بنا)
1- اصالت حق (اصول تکوینی)
هر آنچه حقیقت و ثبوت ندارد باطل است ( و لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل.)
مبادله بر اساس بخش حقيقي باشد
ارزش بر اساس کار و فعاليتي است که ارزش افزوده حقيقي براي جامعه داشته باشد
طرف مبادله يا قرارداد بر مال تسلط داشته باشد ( الناس مسلطون علي أموالهم)
2- مبنا بودن و حاکمیت عدالت
حرمت اکل مال به باطل
اصل ثبات مالکیت و تبعیت نماء از اصل دلايل عدم جواز بهره در عقد قرض و
و جواز سود در عقود مشارکتي (ربح ما لم يضمن)
اسلاید 16 :
مبانی (زیر بنا)
3- ضرورت تحقق کارایی
حرمت اسراف (کارایی فنی)
ضرورت احسان (کارایی تخصیصی)
4- اصل تراضی (رضی الرعیه)
و اثربخشی فعالیت (قواما للمسلمین)
5- اصل عدالت بین نسلی
اسلاید 17 :
راهبردهای کلان سیستمی (مبانی فقهی کلان نگر)
اصل اول:مالکیت مشروع؛ مالکیت مطابقت با حق یعنی امر ثبوتی و مطابق با واقع است.
اصل دوم: در مرحله انتقال مالکیت و بهره برداری از ثروتها و درآمدها موضوع عدالت و قسط شرط مشروعیت انتقال ثروت و درآمد است.
اصل سوم : فقط بهره مندی مبتنی بر حق و عدل می تواند به قوام اقتصادی منجر شود.
اصل چهارم : قوام اقتصادی امری ایستا و تک بعدی نیست بلکه مبتنی بر عدالت بین نسلی و قوام تخصیصی در همه جنبه های مرتبط است.
اسلاید 18 :
آسیب شناسی زمینه های اجرای عدالت(1)
ساختار توزیع کالاهای خصوصی و قیمت گذاری آن ها عموماً مبتنی بر موازین حق و عدل نیست و لذا مشروعیت بهره مندی محل شبهه است.
ساختار توزیع کالاهای عمومی متأثر از اقتصاد رانتی است و سازمان اقتصادی پیرامون ساز و کار بهره مندی از درآمدهای نفتی شکل گرفته و از این رو با معیارهای حق و عدل متناسب نیست.
تعلق پاداش و حقوق به کارگزاران دولتی چنانچه با بخش واقعی اقتصاد مرتبط نشود محل شبهه شرعی است. اصل بر باطل بودن این نوع درآمدهاست مگر آن که با معیار حق و عدل تطبیق یابد. اما با این همه اغلب سازمان های اقتصادی بدون ارتباط با بخش واقعی بخش عمده بودجه عمومی کشور را مصرف می کنند.
اسلاید 19 :
آسیب شناسی زمینه های اجرای عدالت(2)
ساختار نظامات موجود در برابر موازین حق و عدل و برنامه های اصلاحی مقاومند. برای نمونه نظام پولی و بانکی به طور ساختاری در برابر تغییر مبتنی بر حق و عدل مقاوم است.
در این شرایط، چنین نظاماتی در برابر بحران ها نمی توانند به طور منعطف مقاومت کند. تجربه اقتصادهای پیش رفته بعد از بحران 2008 استقرار نظامات جدید از جمله شورای ثبات اقتصادی بوده است اما نظام پولی و بانکی مقاوم به خودی خود نمی تواند به اصلاح خود همت کند.
اسلاید 20 :
آسیب شناسی زمینه های اجرای عدالت(3)
دولت ها عموماً ترجیحات 4 ساله دارند و لذا نمی توانند منافع بین نسلی و شرایط قوام اقتصادی را تحقق ببخشند.
حفظ محیط زیست و تحقق بخشی توسعه پایدار نهادی بالاتر از دولت به معنای عرفی آن را نیاز دارد.
بهره مندی قوامانه: قوام در تجهیز و تخصیص منابع به یک اراده فراقوه ای یا قوه چهارم نیاز مند است.
