بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تعاریف بودجه
ازنظر لغوی بودجه از واژه بوژت که در زبان فرانسه معنی کیف دارد گرفته شده است. وجه تمیز آن چنین است که وزیر دارایی وقت فرانسه سند دخل و خرج سالانه دولت را در داخل کیفی برای تصویب به مجلس حمل می کرده است و این سند بعنوان همان کیف نامیده شده و باقی مانده است.
براساس ماده 1 قانون محاسبات عمومی: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به وصول هدفهای دولت می شود.
بودجه از واقعیت محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نیازها پیدا شده و
تضاد این واقعیت انسان را به برنامه ریزی و بودجه بندی ناگزیر ساخته است.
اسلاید 2 :
اصول بودجه
1- سالانه بودن بودجه
2- وحدت بودجه
3- جامعیت یا کامل بودن بودجه
4- شاملیت(تفضیل یا طبقه بندی)
5- تخصیص و عدم تخصیص
6- انعطاف پذیری
7- تخمینی بودن درآمدها
8- تحدیدی بودن هزینه ها
9 - اصل تعادل بودجه
اسلاید 3 :
ناظر بر ضرورت تهیه و تصویب بودجه کل کشور برای مدت یکسال است بودجه دارای بعد زمانی است لذا ابتدا و انتهای آن باید مشخص باشد. به طور متداول یک سال شمسی در کشور ما میباشد هرچه زمان محدود تر باشد دقت برآورد نیز بیشتر است . از آنجا که عملکرد بودجه نیز باید کنترل شود یک سال مالی بودجه منطبق با سال مالی حسابداری است.
1- سالانه بودن بودجه
اسلاید 4 :
بودجه کل کشور اعم از درآمدها-هزینه ها- برنامه و عملیات دولت باید یکباره و در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس تسلیم شود و حتی المقدور از متمم بودجه پرهیزشود.
2- وحدت بودجه
اسلاید 5 :
بر پایه این اصل ، بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت یکجا تهیه وبه مجلس قانونگذاری تقدیم گردد( درآمدو هزینه از یکدیگر کسر نشوند).
ماده 39(ق.م) وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب خزانه تحویل شود
اصل53(ق.ا) کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
3- جامعیت یا کامل بودن بودجه
اسلاید 6 :
4- شاملیت(تفضیل یا طبقه بندی)
- بودجه دولت باید به صورت مشروح و به ریز و جزء و به تفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس ارائه شود
این اصل دولت را ملزم می سازد تا در تدوین و پیشنهاد بودجه به قوه قانونگذاری ، درآمدها را به صورت مشروح طبقه بندی نموده ،و هزینه های دستگاه را به تفصیل و در چهارچوب برنامه ها وبه تفکیک هزینه های جاری و عمرانی و ملی و استانی مشخص کند این اصل موجب میشود که نظارت مجلس و دیوان محاسبات کشور تحقق یابد.از سال 1344 این اصل مورد عمل قرار گرفت.
اسلاید 7 :
اصل تخصیص :تمام ارقام بودجه به همان ترتیب که در قانون بودجه تصویب شده قابل دریافت و پرداخت است .هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی می شود تنها برای همان هزینه قابل مصرف است( اصل 55 قانون اساسی)
اصل عدم تخصیص : درآمدها نباید به هزینه خاص اختصاص داده شود و هیچ هزینه ای نباید از درآمد بخصوصی تامین شود.به عبارت دیگر همه درآمد های دولت باید به خزانه واریز شود و از درآمد عمومی دولت برای هزینه های دولت تامین اعتبار شود..
5-اصل تخصیص و اصل عدم تخصیص
اسلاید 8 :
6- انعطاف پذیری
-این اصل جنبه مالی به مفهوم “اصلاح بودجه” واستثنایی است بر اصل تخصیص و عبارت است از تغییر وجابجایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی بدون آن که در سر جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود.
در شرایط عدم ثبات اقتصادی این اصل به کمک مدیران در بخش دولتی می رسد .
اسلاید 9 :
6- انعطاف پذیری-ادامه
روشهای انعطاف در اجرای بودجه:
1- اصلاح بودجه(جابجایی اعتبارات)
2- متمم بودجه (تغییر سقف اعتبار دستگاههای اجرایی) منوط به تصویب مجلس
3- اعتبار هزینه های پیش بینی نشده (بنا بر پیشنهاد وزرای دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران قابل اجرا می باشد)
اسلاید 10 :
درآمد های پیش بینی شده در قانون جنبه تخمینی دارد و این به آن معنی است که منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و نیاز به مجوز قانونی دارد.
ماده 38(ق.م): وصول درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور وصول شده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده 37(ق.م): ییش بینی در آمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.مسئولیت حصول صحیح و به موقع در آمد ها به عهده روسای دستگاه های اجرائی است .
7- تخمینی بودن در آمد ها
اسلاید 11 :
8- تحدیدی بودن هزینه ها
اولا ،حداکثریرداخت ها در حد اعتبارات مصوب بوده و تجاوز از آن ممنوع است مگر در حدی که جابجایی اعتبار به موجب قانون صورت گرفته باشد.
ثانیا،منظور شدن اعتبار برای دستگاه به معنای اجازه خرج است نه تکلیف خرج
ماده 92(ق.م)در مواردی که بر اثر تعهد زاید براعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت در آید ،دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع نماید و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است و اقدام فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .
اسلاید 12 :
ماده 93(ق.م) در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا اقدام یا دستور وزیر یا مقامات مجاز از طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب و یا خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود ، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
اسلاید 13 :
تعادل بین در آمد ها و هزینه های دولت در یک دوره مالی به گونه ای که دولت بدون استقراض تعهدات مالی خود را انجام دهد.
الف – تعادل مالی (هماهنگی بین دریافت ها و پرداخت های کشور )
ب- تعادل اقتصادی(تعادل بین عرضه و تقاضای کل در جامعه )
ج- تعادل اجتماعی (هماهنگی توانایی مالی طبقات مختلف در جامعه )
د- تناسب حجم یول در جامعه با حجم تولید در اقتصاد آن جامعه
9- اصل تعادل بودجه
اسلاید 14 :
قوانین حاکم بر بودجه ریزی دولتی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون محاسبات عمومی مصوب 1366
قانون بودجه سالیانه و تبصره های آن
قانون برنامه و بودجه
قانون هیأت امناء و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها (در آموزش عالی و بهداشت و درمان )
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
اسلاید 15 :
مواردی از قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه که با این مبحث ارتباط دارند
اسلاید 16 :
اصولی از قانون اساسی
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات و درآمدی وضع نمیشود مگر بموجب قانون
موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود
اسلاید 17 :
اصولی از قانون اساسی
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر
مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد .
هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .
اسلاید 18 :
اصولی از قانون اساسی
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد .
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اسلاید 19 :
اصولی از قانون اساسی
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائيكه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد . اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود .
اسلاید 20 :
موادی از قانون برنامه و بودجه
ماده 5
بر اساس این ماده برخی از وظائف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مرتبط با بحث بودجه است بشرح ذیل میباشد
بند 1 – انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی بمنظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه
بند 4 – پیشنهاد خط مشی ها وسیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
بند 5 - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور