بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان :نظام سیاسی و توسعه اقتصادی
اسلاید 2 :
فهرست مطالب
چکیده
توسعه اقتصادی
شاخص های توسعه اقتصادی
نظام سیاسی و توسعه یافتگی اقتصادی
تعریفی مختصر از دموکراسی
ریشه واژه دموکراسی
دموکراسی و مفاهیم آن
تعریفی مختصر از اقتدارگرایی و تمامیت خواهی
مقایسه اقتدارگرایی و تمامیت خواهی
اقتدارگرایی و دموکراسی
دموکراسی
دموکراسی و توسعه اقتصادی
اقتدار گرایی
اقتدار گرایی و توسعه اقتصادی
نتیجه گیری
اسلاید 3 :
چکیده
یکی از مهمترین مباحث طی سالهای اخیر، رابطه بین اقتصاد و سیاست بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش دموکراسی و آزادیهای سیاسی سبب افزایش رشد اقتصادی میشود. از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران بیان کردهاند که افزایش در نرخهای رشد و بهبود رفاه مادی در جامعه موجب تقاضا برای دموکراسی میگردد. و گروهی نیز معتقدند که بدون وجود حکومت مقتدر و قانون مستحکم پایه گذاری هیچ کدام از موارد فوق ممکن نیست در این مقاله ما به بررسی رابطه نظام حکومتی اقتدار گرایی و دموکراسی با یکدیگر و با توسعه اقتصادی می پردازیم
اسلاید 4 :
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان میکند که تظاهر آن میتواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر میگذارد.
توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارتاند از:
1.افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی
2.افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی
3.افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
4.افزایش اشتغال
اسلاید 5 :
شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهیافتگی میتوان این موارد را برشمرد:
1.شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بهدست میآید. این شاخص ساده و قابلارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه میشود.
2.شاخص برابری قدرت خرید
شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه میگردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روشها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعهای از قیمتهای حاکم در یک کشور در نظر گرفته میشود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده میشود.
3.شاخص درآمد پایدار
در این روش، هزینههای زیستمحیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میگردد نیز در حسابهای ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست میآید.
4.شاخص توسعه انسانی
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخصها محاسبه میگردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است.
5.حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
هر چه حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافتهتر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل میدهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
6.استقلال ملی
به این مفهوم که سایر دولتها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.
اسلاید 6 :
نظام سیاسی و توسعه یافتگی اقتصادی
یکی از تحلیلهایی که برای توضیح توسعهنیافتگی کشورهای توسعهنیافته ارائه میشود، حاکم نبودن دموکراسی در این کشورهاست. بهطوریکه ادعا میشود در صورت حاکم شدن کامل دموکراسی، پیشرفت اقتصادی هم محقق خواهد شد. اما معجزه اقتصادی آسیا همواره این باور را به چالش کشیده است. از دهه 1960 به بعد بیشتر کشورهای موفق آسیایی، رشد اقتصادی چشمگیری را تحت یک دولت دیکتاتور یا نیمه اقتدارگرا تجربه کرده اند.
برخی از کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که تصمیم گیری موثر و یکپارچه تحت یک رژیم اقتدارگرا به مراتب در رسیدن به رشد و توسعه موفق تر عمل میکند تا یک وضعیت سیاسی پر هرج و مرج مانند دموکراسی های غربی. کشور چین که چالش اصلی دموکراسی ها محسوب میشود، امروز از همیشه قوی تر است. دولت پکن معتقد است که این کشور میتواند بدون فضای باز سیاسی به کشوری مدرن با اقتصادی بازار محور تبدیل شود.
در واقع رهبران چین، دموکراسی را تهدیدی برای پیشرفت اقتصاد ملی میدانند و بیان می کند که دموکراسی های غربی، به خاطر وجود مجادلات سیاسی مختلف، در اخذ تصمیمات اساسی ناکام میمانند. نحوه تصمیم گیری در چین اکنون مورد توجه حتی برخی دولت های غربی هم واقع شده است. البته اوج گرفتن اقتصاد هند به وضوح نشان میدهد که حتی دموکراسی های پر هرج و مرج آسیایی هم میتوانند رشدی معادل دیکتاتوری ها را تجربه کنند. مورد جالب دیگر کره جنوبی است. تجربه مدرن شدن کره جنوبی نشان داد که دیکتاتوری میتواند توسعه اقتصادی را پیش ببرد، اما تنها تا یک نقطه خاص. در آن نقطه است که تنها یک فضای باز سیاسی میتواند رشد را ادامه دهد. بنابراین کره درس مهمی را به بقیه اقتصادهای نوظهور و به خصوص چین میآموزد.
اسلاید 7 :
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که با رشد حیرت انگیز خود ایده مفید بودن دیکتاتوری برای توسعه اقتصادی را پایه گذاری کرد. این کشور برای 26 سال تحت سلطه اقتدارگرایان قرار داشت و در این مدت با رشدی قابل توجه از فقر به موفقیت و کامیابی رسید و طی این فرآیند صنایع الکترونیکی، کشتی سازی، فلزی و خودروسازی خود را بنا نهاد. پارک چونگ هی، پایه گذار معجزه اقتصادی کره که از سال 1961 تا 1979 رهبری این کشور را بر عهده داشت معتقد بود تا وقتی که کشور به سطحی از توسعه نرسد، دموکراسی برایش بی فایده خواهد بود. او در جایی نوشته است: "دموکراسی برای مردمی که از گرسنگی و ناامیدی رنج میبرند، بی معنی است."
اما در نهایت، دیکتاتوری کره جنوبی سقوط کرد. در سال 1987 بعد از تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان در خیابان های سئول، بالاخره انتخابات آزاد برگزار شد. بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ کره جنوبی اقتصادش را به یک مرحله بالاتر ارتقاء داد!!
کره جنوبی یکی از معدود کشورهایی بود که از "در حال توسعه" به "توسعه یافته" تبدیل شد. بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور به سطح قابل قبولی از توسعه و رفاه دست مییابند اما قدم آخر را برای تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته بر نمیدارند. کره این قدم را برداشت و نوآوری را وارد اقتصادش کرد. اکنون شما میتوانید محصولات پرآوازه شرکت های کره ای مانند ال جی، سامسونگ و هیوندای را در همه جای دنیا ببینید.
آیا این جهش تحت یک حکومت دیکتاتوری میسر بود؟ احتمالا به سختی. خلاقیت و نوآوری چیزی نیست که شما بتوانید توسط دولت ایجاد کنید. به طور حتم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نقش به سزایی دارد اما شما نمیتوانید مردم را وادار کنید که خلاق تر باشند. این تحول باید در طرز فکر افراد رخ بدهد. خلاقیت باید در درون افراد شکل بگیرد. که تحقق چنین امری بدون یک فضای باز سیاسی بسیار مشکل است. برای خلاق بودن، شما نیازمند دسترسی قابل قبول به اطلاعات، اطمینان خاطر برای بیان آنچه در ذهن دارید و تمایل به ریسک پذیری هستید. ترس ناشی از کنترل سیاسی جلوی پرورش تفکر خلاق را میگیرد. سانسور و محدودیت دسترسی به اطلاعات، جلوی پیشرفت دانش و مجادلات طبیعی آن برای برآمدن ایده های جدید را خواهد گرفت. برخی از کره ای ها معتقدند که کشورشان بدون دموکراسی به خلاقیت فعلی دست نمییافت.
این پرسش فوق العاده مهمی برای آینده هر کشور از جمله ایران و اقتصاد جهان است
نظام حکومتی مطلقه و اقتدارگرا و تمامیت خواه
یا نظام حکومتی انتخاباتی و مردم سالار و دموکراسی ؟
اسلاید 8 :
تعریفی مختصر از دموکراسی
مردمسالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمیکنند بلکه مردم حکومت میکنند گونههای مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بینالملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوتهای بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان میگذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد. یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام میبرند.
در صورت نبود حاکمیت مسئولیتپذیر، ممکن است که حقوق اقلیتهای جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن استبداد اکثریت میگویند) از اصلیترین روندهای موجود در دموکراسیهای ممتاز میتوان به وجود رقابتهای انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این،آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه میدهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.
اسلاید 9 :
ریشه واژه دموکراسی
دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست در اصل واژهای است یونانی که از دو واژه کوتاهتر
«دموس» و «کراتوس» تشکیل شدهاست. هر دو اصطلاح چند معنی دارند:
«دموس» میتواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی میکنند و هم به معنای
«اراذل و اوباش» یا «توده عوام» یا «قشرهای فرودست» بکار رود.
«کراتوس» میتواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا میتوان گروهها یا افرادی را به تصور درآورد که بیآنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر میرسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت میکنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت میکنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.
این ابهام در هر دو واژه سازنده دموکراسی، از زمان شکلگیری مفهوم و واقعیت دموکراسی وجود داشته و برای درک معنا و تاریخ دموکراسی اهمیت ویژهای دارد.
تصویر :کلئیستنس، پدر دموکراسی آتنی
اسلاید 10 :
دموکراسی و مفاهیم آن
از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد.
از دیدگاه تقلیل گرایی یا مینیمالیسم، دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دورهای اعطا میکنند. این نظریه حکومت چند تنی و یا پلیارشی نامیده می شود.
مفهوم جمعی دموکراسی اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاستهایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم، یعنی نیمهای در سمت راست و نیمهای در سمت چپ باشد.
مردم سالاری شورای بر مبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث میباشد. دموکراتهای شورایی ادعا میکنند که قوانین و سیاستها میباید بر مبنای استدلالهایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر میدهند.
مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد: دموکراسی مستقیم میگوید که شهروندان باید مستقیماً و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند. فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی میتواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند؛ و از همه مهمتر اینکه شهروندان در حقیقت بر خود حکومت نمیکنند. مگر آنکه خودشان مستقیماً قوانین و سیاستها را تصمیمگیری کرده باشند.
مفهوم دیگر دموکراسی، تساوی سیاسی بین تمام شهروندان میباشد. این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که بهعنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی میشوند. اولین و مهمترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات بوده و به منظور انتخاب نمایندگانی است که پس از انتخاب شدن مدیریت کل یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهدهدار میشوند. در این دیدگاه، اشکال دموکراسی این است که اکثریت رایدهندگان برای سیاست تصمیم میگیرند نه اکثریت مردم و بنابراین راه بحث دربارهٔ اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز مینماید؛ و نیز اشخاص با پشتوانه مالی بیشتر امکان تأثیر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد.
اسلاید 11 :
تعریفی مختصر از اقتدارگرایی و تمامیت خواهی
اقتدارگرایی به رفتار گونهای از نهادها، سازمانهای اجتماعی گفته میشود که فرمانبرداری از اقتدار و ادارات کارگزار آن ویژگی ممتازش بهشمار میرود. این مفهوم معمولاً مخالف فردگرایی و دموکراسی است. در علم سیاست دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاستمداران متمرکز شدهاست. این مفهوم اغلب در مقابل فردگرایی، دموکراسی و آزادیخواهی قرار میگیرد.
تمامیت خواهی به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام حکومتی اقتدارگرایانه است
تمامیتخواهی صورتی تشدید شده از اقتدارگرایی است. نخستین تفاوت اقتدارگرایی با تمامیت خواهی در آن است که در رژیمهای اقتدارگرا نهادهای اجتماعی و اقتصادی تحت کنترل دولت نیستند.
هرچند اقتدارگرایی و تمامیتخواهی هر دو اشکالی از حکومت مطلقه اند، امّا در «دوگانههای اصلی» با یکدیگر متفاوتاند:
دیکتاتورهای تمامیتخواه به خلاف برادران اقتدارگرای بیتفاوت و اغلب نامحبوبشان با ساختن آگاهانهٔ تصویری پیامبرگونه، وابستگی متقابل شبهدموکراتیک، عوامفریبانه، افسونزده و کاریزماتیکی را میان خود و پیروانشان ایجاد میکنند.
مفاهیم ملازم با نقشها اقتدارگرایان و تمامیتخواهان را از یکدیگر متمایز میکند؛ اقتدارگرایان خود را موجودیتی فردی میبینند که قابلیت بالایی برای کنترل و حفظ وضع موجود دارد. امّا دریافت تمامیتخواهان از خودشان بهطور عمده غایتشناسانه است. فرد مستبد بیش از آنکه خود را یک شخص بداند، دارنده نقشی ضروری در هدایت و تغییر جهان میداند.
در نتیجه استفاده از قدرت برای بزرگ نشان دادن خود، در میان اقتدارگرایان بیش از تمامیتخواهان مشهود است. اقتدارگرایان از آن رو که تمایل چندانی به ایدئولوژی ندارند، حاکمیت خود را با تلفیقی از القای ترس و اعطای پاداش به عمّال وفادار خویش پشتیبانی میکنند و به این ترتیب نوعی از کلپتوکراسی (دزدسالاری) را به وجود میآورند.
بر مبنای این مقایسه میتوان گفت که نظامهای اقتدارگرا به دلیل نداشتن ایدئولوژی هدایتگر، تحمّل وجود گونهای از تکثرگرایی، نداشتن قدرت برای بسیج کلّ جمعیت کشور برای تحقّق اهداف ملّی و اعمال قدرت در محدودهٔ نسبتاً مشخّص، فضای بیشتری برای زندگی خصوصی بر جا میگذارند.
اسلاید 12 :
مقایسه اقتدارگرایی و تمامیت خواهی
اسلاید 13 :
اقتدارگرایی و دموکراسی
اقتدارگرایی و دموکراسی تضاد بنیادین با یکدیگر ندارند و از اینرو همواره این امکان وجود دارد که دموکراسیها حاوی عناصر اقتدارگرایانهٔ قدرتمندی باشند، زیرا هردوی آنها اشکالی از تن دادن به اقتدار هستند. تفاوت دموکراسی غیر لیبرال (یا دموکراسی صوری) و دموکراسی لیبرال (یا دموکراسی حقیقی) در این است که دموکراسیهای غیر لیبرال وجوه بنیادینتر دموکراسی را ندارند، وجوهی چون حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل، مضاف بر این که دموکراسیهای لیبرال تاکنون با یکدیگر نجنگیدهاند.
تحقیق جدیدتری این نظریه را بسط داده و به این نتیجه رسیدهاست که کشورهای دموکراتیکتر تمایل کمی به جنگهای نظامی با دیگر دولتها دارند که این خود تعداد کمتر کشتهشدگان در نتیجهٔ جنگ را به دنبال دارد، این کشورها جنگهای داخلی کمی هم داشتهاند
دموکراسیهای ضعیف بیش از دیکتاتوریهای ضعیف تمایل به داشتن آموزش و پرورش قوی، امید به زندگی بالا، مرگ و میر کم کودکان و دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت دارند. این امر به دلیل برخورداری از کمکهای خارجی بیشتر یا صرف درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای بهداشت و آموزش نیست، بلکه در این کشورها مدیریت بهتر منابع موجود محتملتر است.
تحقیقات نشان میدهد که برخی از شاخصهای سلامت (امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان و مادران) بیش از آنکه با سرانهٔ تولید ناخالص داخلی، بزرگی بخش عمومی یا نابرابری درآمد در ارتباط باشد با دموکراسی رابطه دارد.
بنا بر نظریهٔ آمارتیاسن اقتصاددان بزرگ، هیچیک از کشورهای موجود که با سیستم لیبرال دموکراسی اداره میشوند، تاکنون قحطی گستردهای را تجربه نکردهاند.
این قاعده شامل دموکراسیهایی هم میشود که در طول تاریخ چندان ثروتمند نبودهاند، همچون هند که آخرین قحطی بزرگ را در سال ۱۹۴۳ تجربه کردهاست و پیش از این تاریخ در قرن نوزدهم چندین قحطی بزرگ را از سر گذرانده که همهٔ آنها در دوران مستعمره بودن هند اتفاق افتادهاند (بماند که برخی دیگر قحطی ۱۹۴۳ بنگال را به تأثیرات جنگ جهانی دوم نسبت میدهند) دولت هندوستان در طول سالها مدام در حال دموکراتیکتر شدن بودهاست. دولت ایالتی پس از قانون دولت هند در ۱۹۵۳ همواره چنین وضعی داشتهاست.
اسلاید 14 :
اقتدارگرایی و دموکراسی
بحران پناهندگان تقریباً همیشه در کشورهای کمتر دموکراتیک رخ میدهد. با نگاه به حجم جریانهای پناهندگی در بیست ساله گذشته درمییابیم که هشتاد و هفت مورد نخست در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا رخ دادهاست.
تحقیقات نشان میدهند که در میان ملّتهای دموکراتیک کشتارجمعی یا جنایات از سوی دولت بسیار کمتر رخ میدهد.
هرچند باید در نظر داشت که این ملّتها پیش از بهکارگیری سیاستهای لیبرال دموکراتیک، ملّتهای به نسبت پیشرفتهتری هم بودهاند. به همین ترتیب نسلکشی و کشتار سیاسی کمتری هم در انها به چشم میخورد.
تحقیقات بانک جهانی نشان میدهد که نهادهای سیاسی در شیوع فساد بسیار تعیینکنندهاند: نظامهای پارلمانی، ثبات سیاسی و آزادی مطبوعات همگی با فساد کمتر در ارتباط اند.قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پاسخگویی و شفافیت دارد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند جنبش عظیمی در این کشور به راه انداختهاست که که به زودی بروکراسی فاسد را به زانو درخواهد آورد و معادلات قدرت را یکسره دگرگون خواهد ساخت.
میان هشتاد مورد از بدترین فجایع مالی در طول چهار دههٔ گذشته تنها پنج مورد در کشورهای دموکراتیک رخ دادهاست. به همین ترتیب احتمال تجربهٔ کاهش ۱۰ درصدی سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در بازهٔ یک ساله در کشورهایی که «دموکراسی ضعیف» خوانده میشوند نصف کشورهای غیردموکراتیک است.
تحقیق دیگری به این نتیجه رسیدهاست که تروریسم در کشورهایی با سطح متوسّط آزادی سیاسی بیش از هر جای دیگری شایع است. کشورهایی که دموکراسی حدّاکثری یا حدّاقلی دارند، تروریسم در پایینترین سطح است.
اسلاید 15 :
دموکراسی
اسلاید 16 :
دموکراسی و توسعه اقتصادی
پژوهشگران به طرق مختلف، به بررسی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی پرداختهاند. بنابراین، به منظور بررسی مجموعه تحقیقات انجام شده در این زمینه، آنها را در سه گروه کلی به شرح زیر طبقهبندی میکنیم:
1.پژوهشهایی که بر اثرات حاصل از دموکراسی بر رشد تأکید دارند
2.مطالعاتی که بر اثرات حاصل از رشد و رونق اقتصادی بر دموکراسی پرداختهاند
3.تحقیقاتی که رابطه علّی میان این دو متغیر را بررسی کردهاند.
1.یافتههای تجربی در زمینه تأثیر دموکراسی بر رشد را میتوان به دو دسته کلی- اثرات مثبت و منفی- تقسیم کرد. از جمله کارهای انجام شده که به نتایج منفی دست یافتهاند، میتوان به مطالعات انجام گرفته توسط بارو (1994)اشاره کرد. بارو جهت بررسی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی، از دادههای حدود صد کشور طی دوره 1960 تا 1990 استفاده کرده است. که در نتیجه، به اثر منفی اما ضعیف دموکراسی بر رشد پی میبرد. در مطالعه صورت گرفته دیگری نیز نتیجه هم راستا با مطالعه بارو میباشد. در این مطالعه که طی دوره 1970 تا 1989 و برای 65 کشور صورت گرفته است، نویسندگان اثر منفی و ضعیف دموکراسی بر رشد را یافتند.
گروهی از مطالعات همچون مطالعه گانگشن (2002)، نیز نتایج مثبت حاصل از دموکراسی بر رشد را گزارش کردهاند. گانگشن در تحقیقی که جهت بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی انجام داد، متوجه شد که تغییر در رژیم سیاسی بر رشد اقتصادی موثر است؛ به طوری که بالغ بر 60 درصد از کشورهای نمونه، شاهدی بر این مدعا بودند که رشد بعد از دموکراسی شدن افزایش مییابد.
همچنین مطالعات بسیار دیگری نیز به بررسی ارتباط میان گذارهای دموکراتیک و نتایج اقتصادی حاصل از آن پرداختند. بدین منظور، آنان از دادههای سری استفاده کرده و بیان میدارند که نتایج حاصله فرضیه نامناسب بودن گذارهای دموکراتیک بر عملکرد اقتصاد را تأیید نمیکنند و نه تنها هیچ گواهی بر این ادعا که اثر کوتاهمدت گذارهای دموکراتیک منفی هستند پیدا نشد، بلکه آشکار گردید که این گذارها اثری مثبت بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت دارند.
اسلاید 17 :
دموکراسی و توسعه اقتصادی
2.در زمینه اثرات حاصل از رشد و بهبود رفاه مادی بر دموکراسی «بولن و چاکمن در 1985 دریافتند که سطح توسعه اقتصادی تأثیر شایانی در دموکراسی سیاسی دارد حتی اگر دیگر عوامل غیراقتصادی و یا امور اتفاقی را هم در نظر بگیریم، تولید ناخالص ملی متغیر بسیار روشنگر و مسلطی است» چن و فنگ (1999) درمییابند که گذار به دموکراسی، به سطح توسعه اقتصادی و هزینه برقراری و حفظ رژیم دموکراتیک بستگی دارد. بارو(1994) در بررسی نمونه مورد مطالعهاش، به پشتوانههای محکمی در رابطه با اثر مثبت شکوفایی اقتصادی بر دموکراسی دست یافت و بهخصوص دریافت که افزایش در استانداردهای زندگی، گرایش به افزایش تدریجی بیشتری در دموکراسی دارند.
3.در زمینه روابط علّی، گیاوازی و تابلینی (2004) نشان دادند، آزادیهای سیاسی و اقتصادی، به طور دوجانبه بر هم اثر میگذارند. همچنین دریافتند که رابطه علّی با قوت بیشتری از دموکراسی به آزادی تجاری است. «سن(1999) بیان میدارد که بررسیهای مقایسهای موجود، اشاره به عدم وجود رابطهای بین رشد اقتصادی و دموکراسیشدن از هر یک از دوسو دارند» عاصم اوغلو و همکاران (2005) نتیجه میگیرند که برآوردها هیچ رابطه علّی از درآمدها به دموکراسی را نشان نمیدهند.
همانطور که مشاهده می شود نظرات معتدد و بعضا ضد و نقیض بسیاری درباره رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی وجود دارد که همین امر مهر تاییدی بر پیچیدگی و گستردگی موضوع است با این وجود از نظر من به نظر می رسد که با توجه به حرکت کلی جهان به سمت مردم سالاری و دموکراسی و همچنین مقایسه کلی وضعیت کشور ها در جهان این دیدگاه که دموکراسی با رشد اقتصادی در یک راستا هستند در بین مردم دنیا جایگاه محکم تری را دارا می باشد.
اسلاید 18 :
دموکراسی و توسعه اقتصادی
در حال حاضر توسعه به مفهوم بهبود وضعیت یک کشور در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی(آموزش و بهداشت) و اقتصادی است. هدف غایی توسعه یک کشور بهبود استاندارد سطح زندگی مردم و رفاه آنان است. اگر درآمد سرانه یک کشور افزایش یابد ولی بهدرستی بین آنها توزیع نشود و فقط در انحصار طبقه بالانشین جامعه باشد کشور در مسیر توسعه گام برنمیدارد.
توسعه با مفهوم پایداری نیز گره خورده است. وقتی طرحی در کشور ایجاد میشود تنها درصورتی منجر به توسعه کشور میشود که ثمرات آن بلندمدت و دائمی باشد و طرحهایی با عمر کوتاه تنها ماهیتی تسکینی داشته و نمیتواند منجر به گسترش ابعاد رفاهی در جامعه شود. طرحها در صورتی بقا و دوام خواهند داشت که علاوهبر در نظرگرفتن جنبههای مالی و اقتصادی آن به نحوه تاثیر آن بر زندگی مردم در بلندمدت نیز توجه شود. این همان نقطهای است که دموکراسی با توسعه پیوند میخورد. قرار نیست هر طرحی که بیان میشود ناپخته و نادقیق به اجرا در بیاید بلکه باید برای عموم مردم کالبد شکافی شود تا آنها نیز نظر خود را بدهند و در اجرا یا عدم اجرای آن نقشی موثر داشته باشند. کشور ما نیز در زمان دوران وفور درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم شاهد طرحهایی بهظاهر توسعهای مثل طرح بنگاههای زودبازده، مسکن مهر و یارانه نقدی بود اما در اجرای این طرحها هیچگاه اقتصاددانان برجسته نتوانستند به مقابله نظر با مجریان بپردازند و آثار این گونه طرحها بهجای بهبود رفاه مردم در گرانی اقلام، افزایش قیمت مسکن و تعطیلی بنگاهها نمایان شد.
هدف در اینجا این نیست که بیان شود دموکراسی به مفهوم غایی آن مدنظر است اما هر چه درجه دموکراسی در بخشهای مختلف کشورها بیشتر میشود روند توسعه یافتگی آنها نیز بهبود مییابد. براساس یافتهها نمیتوان در میانگین رشد تولید بین کشورهای در حال توسعه با ساختار مشابه تفاوت زیادی قائل شد، هم کشورهای در حال توسعه با رویههای سیاسی دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک در طول ۴۰ سال گذشته بهطور میانگین ۵/ ۱ درصد رشد تولید ناخالص داشتهاند. اما همانطور که گفته شد استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص معیار مناسبی برای بررسی توسعه یافتگی کشورها نیست. برای مثال وقتی عامل رشد، نفت بوده و این درآمدها خرج بهبود زندگی مردم، ایجاد زیرساخت و افزایش اشتغال نشود علیرغم وجود رشد اقتصادی، کشور هنوز در مسیر توسعه قدم نگذاشته است.
جالب است بدانید بر اساس آمار در طول ۴۰ سال گذشته از میان ۸۰ اقتصاد دنیا که جزو بدترین عملکردهای اقتصادی دستهبندی شدهاند، ۷۷ مورد آن مربوط به اقتصادهای در حال توسعه با سیستم دستوری یا نقش کم مردم، دانشمندان و پژوهشگران آنها در تصمیمسازی است. علاوهبر این کشورهای با سیستمهای دموکرات بهصورت قابل ملاحظهای در بحث رفاه عمومی شامل شاخصهایی چون آموزش، بهداشت، توزیع درآمد، امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان نسبت به دیگر کشورها بهتر عمل کردهاند، تا آنجا که در برخی موارد اختلاف به ۵۰ درصد میرسد.
اسلاید 19 :
اقتدارگرایی
اسلاید 20 :
اقتدارگرایی و توسعه اقتصادی
دولتهای توسعهگرا ممکن است اقتدارگرا باشند که به لحاظ تاریخی نیز چنین است. اگر پیشینه دولتها را بررسی کنید اغلب دارای پیشینه اقتدارگرایی بودهاند اما در جریان توسعه اقتصادی بهتدریج شهرنشینی توسعه مییابد، سطح سواد عمومی بالا میرود و طبقه متوسط جدیدی شکل میگیرد. درچنین شرایطی طبقات اجتماعی جدید و نخبگان جامعه میخواهند خواستههایشان در تصمیمات دولت منعکس شود. لذا تقاضا برای توسعه سیاسی افزایش مییابد. این تغییرات سبب میشود که بین سطح توسعه اقتصادی، ترکیب طبقات اجتماعی و ساختار دولت اقتدارگرا تنش بهوجود آید.
این تنش سبب واکنش دولت، مردم و نهادهای جامعه مدنی شده که معمولا در موارد زیادی به تغییر دولتها وگذار صلح آمیز آنها به دولتهای دموکراتیک میانجامد. برای مثال در کره جنوبی اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت و تظاهرات کارگری سبب شد تا دولت کره به تدریج به موازین دموکراسی تن دهد. در حوزه اقتصاد نیز در نهایت وقتی کره به سطح بالایی از توسعه صنعتی دست یافت و نهادهای اقتصاد بازار در آن پا گرفت، مداخلات دولت و حضور آن در اقتصاد به تدریج کاهش یافت. از میان دولتهایی که در زمینه صنعتیشدن موفق بودهاند، امروزه فقط چین به شکل تک حزبی اداره میشود، ولی در بقیه این کشورها اشکال دموکراتیک دولت پا گرفته است.
دولت توسعه گرا میتواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخهای توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین میشود و در سایه آن در دراز مدت طبقات اجتماعی جدید بهوجود میآید. آگاهی اجتماعی بالا میرود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی میشود. در تعامل دولت - ملت که گاه با تعارض همراه استگذار به دموکراسی شکل میگیرد.
تجربه هند را میتوان استثنایی بر این قاعده نامید. در این کشور به این دلیل که سابقه استعماری انگلیس وجود داشت، دیوانسالاری توسط انگلیسیها بهوجود میآید. نهادهای حکومت در هند، قوانین و شکل دموکراتیک حکومتش برگرفته از دیوانسالاری انگلیس است. دولت هند در اواخر دهه 1940 به استقلال رسید. یعنی از بدو استقلال هند دولت دموکراتیک داشت، اما با وجود این شکل دموکراتیک، حکومت به شدت دو قطبی بوده و برخی روشنفکران هندی تحت تاثیر الگوی روسی بودند.
کنترل اقتصادی دولت بسیار شدید بود.در این دوره اقتصاد هند تا حدود زیادی درونگرا و نقش اقتصاد دولتی به شدت قوی بود. عدم کارآیی اقتصاد هند و رشد اندک این کشور ناشی از مداخلات بیجای دولت دموکراتیک هند بود.اما از دهه 1990میبینیم که چرخشی در نگاه اقتصادی دولت هند بهوجود میآید. در دوران هند جدید، هندیها با تاسی از چین که رقیب اصلی و استراتژیک آنها است، سعی میکنند از آنها تبعیت کرده و به اقتصاد آزاد رو آورند. آنها سعی میکنند چرخهای توسعه اقتصادی را راه بیندازند و موانع توسعه را حذف کنند.