بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم
اسلاید 3 :
راهکارهای بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد
بر مبنای شاخص جدید حمایت از سهامداران خرد بانک جهانی
ي براي قوانين و مقررات بازار سرماية ايران
اسلاید 4 :
مقدمه
برنامه توسعه بخش خصوصی بانک جهانی (PSD)
معرفی محیط کسب و کار
تفاوت محیط کسب و کار و فضای کسب و کار
شاخص های سنجش وضعیت اقتصادی کشورها
معرفی شاخص حمایت از سهامداران خرد
مبانی نظری شاخص
تاثیر بر بازارهای مالی
تاثیر بر شاخص های اقتصاد کلان
اجزای شاخص حمایت از سهام داران خرد
الزام به افشا
مسئولیت مدیران
سهولت اقدام قضایی سهام داران
شاخص گستره حقوق سهامداران،
شاخص قدرت ساختار حاکمیت،
شاخص گستره شفافیت شرکت.
فهرست
اسلاید 5 :
بررسی وضعیت ایران
وضعیت ایران در شاخص کسب و کار
وضعیت ایران در شاخص حمایت از سهام داران خرد
رویکردهای مختلف برای بهبود وضعیت ایران
رویکرد قانون گذار محور
پیشنهادات
موانع
رویکرد مقررات محور
پیشنهادات
موانع
رویکرد تفسیر محور
پیشنهادات
موانع
جمع بندی و معرفی منابع مطالعاتی
اسلاید 6 :
مقدمه
اسلاید 7 :
برنامه توسعه بخش خصوصی ) با دو هدف ریشه کن کردن فقر و افزایش تولید ملی، در دهه 1990 توسط بانک جهانی آغاز شد.
این برنامه در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی داشت. در چین سبب رشد و توسعه اقتصاد ملی شد، اما در کشورهای شرق اروپا و روسیه سبب نابسامانی اقتصادی شد.
تجربه چین نشان داد که فراهم بودن زمینه نهادی، شرط لازم برای موفقیت خصوصی سازی است.
از سال 2003 و با مقاله یانکوف و همکاران، با نام «مقررات ورود به کسب و کار»، توجه به محیط مقرراتی کسب و کار و کمی کردن داده های کیفی جلب شد.
از سال 2004، بانک جهانی داده های مربوط به حوزه های مختلف کسب و کار را منتشر میکند.
برنامه توسعه بخش خصوصی بانک جهانی و تغییر رویکرد به اصلاح محیط کسب و کار
اسلاید 8 :
تعریف
تعریف 1: محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه های مزبور نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. (میدری و قودجانی، 1387)
تعریف 2: محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است. Supporting Business Environment Reforms (Practical Guidance for Development Agencies), OECD, 2008
تفاوت محیط کسب و کار و فضای کسب و کار
محیط کسب و کار مجموعه عوامل قانونی و مقرراتی حاکم بر عملکرد بنگاه است، در صورتی که فضای کسب و کار مفهوم عام تری دارد.
معرفی محیط کسب و کار
اسلاید 9 :
بنیاد هریتیج (Economic Freedom Index)
هدف: اندازه گیری و مقایسه درجه آزادی اقتصادی کشورها
50 متغیر مستقل در قالب 10 شاخص
روش تهیه شاخص: استفاده از اطلاعات مالی در پایگاه داده های بین المللی
شاخص های ده گانه: آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، شاخص فساد اداری و آزادی نیروی کار.
مجمع جهانی اقتصاد (گزارش رقابت پذیری)
(world economic forum global competitiveness report)
از سال 1979 این شاخص در مورد رقابت پذیری اقتصاد ملی رتبه بندی می شوند.
این شاخص 12 رکن را اندازه گیری می کند: نهادها، زیرساخت ها، ثبات در اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار نیروی کار و .
شاخص های سنجش وضعیت فضای کسب و کار
اسلاید 10 :
موسسه فریزر (شاخص آزادی اقتصادی)
Fraser Institute Economic Freedom Index
از سال 1975 منتشر می شود.
شامل شاخص های، اندازه دولت، مخارج، مالیات ها و مشارکت دولت، ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی، دسترسی به پول قوی، آزاد بودن حساب بانکی بر حسب پولهای خارجی و .
گروه فیچ
(Fitch Group)
موسسه رتبه بندی است و کار رتبه بندی را برای موسسات مالی و شرکت ها در حدود 70 کشور انجام می دهد.
ادامه
اسلاید 11 :
شاخص پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس
تاسیس گروه کسب و کار
گزارش های پایش محیط کسب و کار
روش شناسی
گروه بانک جهانی
(World Bank Group)
شاخص پیمایش بنگاه ها
(World Bank Group Enterprise Surveys)
از سال 2001 با استفاده از پیمایش پرسشنامه ای، از بنگاه داران 80 کشور ( از هر کشور 100 بنگاه) برای شناسایی عوامل موثر بر فعالیت ایشان نموده است.
به علت حجم بالای نمونه، ارائه گزارش این شاخص هر ساله نیست.
مباحثی مانند سیاست های اقتصادی محلی، حکمرانی، قانون گذاری، زیرساخت ها و مسائل مالی و خدمات ارائه شده به فعالان کسب و کار ذیل این شاخص جمع آوری می شود.
اسلاید 12 :
شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی
(The Doing Business project)
از سال 2003 با جمع آوری اطلاعات 133 کشور، در پنج شاخص ترکیبی انتشار آن آغاز شد.
در حال حاضر این شاخص شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی است.
اطلاعات این شاخص در قالب پرسشنامه از متخصصین و فعالان هر حوزه که با قوانین و مقررات آشنا هستند جمع آوری می شود.
اسلاید 13 :
گزارش ارزیابی مستقل بانک جهانی
Doing Business: An Independent Evaluation
فرض هایی که مبنای تهیه شاخص سهولت کسب و کار هستند
این پیش فرض وجود داشته که مهم ترین عامل اخلال در عملکرد بنگاه، موانع قانونی است.
اگرچه وجود قوانین و مقررات به عنوان مانعی در عملکرد بنگاه محسوب میشوند، اما این قوانین و مقررات به دلیل حمایت از نفع اجتماعی وضع شده اند و حذف آنها لزوما به معنای نفع کل جامع و اقتصاد نیست.
موانعی که در گزارش سهولت کسب و کار در نظر گرفته نشده است
هزینه های تأمین مالی، زیرساخت ها، مهارت های کارگران، فساد، ثبا اقتصاد کلان و بی ثباتی سیاسی
در نظر نگرفتن تفاوت در پیشنهاد قوانین بهینه برای کشورهای مختلف
ساختارهای قانونی کشورها، اصلاحات متفاوت را اقتضا میکند.
اجرای قوانین در این گزارش ها نادیده گرفته شده است.
روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات جمع آوری شده تنها از طریق عده ای متخصص و خبره صورت میگیرد. (حجم نمونه ناقص است)
پرسشنامه و تعدیلاتی که بر روی داده ها صورت می گیرد، غیر شفاف است.
محدودیت های شاخص سهولت کسب وکار
اسلاید 14 :
ترکیب افراد همکاری کننده با بانک جهانی
اسلاید 15 :
انتقادات بنیتو ارونادا
منافع رسمی سازی برای حقوق مالکیت
تسریع دستورالعمل بجای حذف آن برای ساده سازی فرآیندها
مواردی که ساده سازی باعث افزایش هزینه بنگاه می شود.
( برای مثال ساده سازی ثبت بنگاه باعث عدم امکان فرار مالیاتی شده و در نتیجه هزینه بنگاه را در بلند مدت افزایش می دهد.)
بسیاری از تصمیمات اقتصادی و وام های جهانی بر اساس گزارش های بانک جهانی صورت میگیرد و این انحراف از توسعه است.
تفاوت ارقام با واقعیت، برای مثال ثبت مالکیت در ایالات متحده در عمل 20 روز طول می کشد، اما در گزارش یک روز ذکر شده است.
سازمان بین المللی کار
International Labor Organization (ILO)
در گزارش سهولت کسب و کار، کشورهایی که در آن ها اخراج نیروی کار راحت تر صورت می گیرد، رتبه بالاتری را کسب می کنند. این شاخص با پیمان های بین المللی کار مغایرت داشت، بر این اساس بانک جهانی از سال 2008 این شاخص را حذف کرد. (حسینی، 1389)
اسلاید 16 :
وضعیت ایران
اسلاید 17 :
معرفی شاخص حمایت از سهام داران خرد
اسلاید 18 :
تحليل اقتصادی حقوق استفاده از ابزارهای اقتصادی برای ارزیابی قواعد حقوقی و داراي دو جنبة هنجاري و اثباتي است.
استفاده از اقتصاد جهت پيش بيني اثرات قواعد حقوقي
استفاده از اقتصاد جهت تعيين اينكه كدام قواعد حقوقي بهطور اقتصادي كارا هستند و
استفاده از اقتصاد جهت پيش بيني نحوه به وجود آمدن قواعد حقوقي
مسأله بنگاه
Agency Problems and the Theory of the Firm
همانطور که در تحقیقات مشهوری مانند تحقیق کوز، جنسن و مکلینگ و فاما و جنسن شرح داده شده است، تفکیک مدیریت از تأمین مالی یا در یک بیان متناسب با ترمینولوژی، تفکیک مالکیت از کنترل بنگاه است.
مبانی نظری
اسلاید 19 :
رويکرد سنتي حقوق و اقتصاد: طرفين موضوع ميتوانند بدون هزينه قراردادي را بين خود منعقد كرده و تمام موارد احتمالي را در آن تعيين كنند.
بسياري از قوانين بازار سرمايه به اين دليل که قرارداد مالي اصولاً بين فعالان متبحر و سرمايهگذران ماهر منعقد ميشود، امري غير لازم شمرده ميشود
تا هنگامي که چنين قراردادهايي منعقد شده و به مرحلة اجرا در ميآيند، نيازي به وضع قوانين در بازار اوراق بهادار احساس نميشود
ايرادات اين رويكرد
تخصصي بودن اين نوع قراردادها و اشكال در تصميم گيري دادگاهها
اطالة دادرسي دادگاهها
تأثيرپذيري از فشارهاي سياسي و فساد را ميتوان از ديگر مشکلات اين دادگاهها عنوان کرد
سهامداران خرد عموما افراد مطلع و آگاهي نيستند
آيا لازم است كه حقوق قواعد اداره شركت را تعيين كند و قراردادهاي خصوصي توانايي اين مقوله را ندارند؟
اسلاید 20 :
رویکرد دوم: دست نامرئي در نظام اقتصاد مبتني بر بازار آزاد در شرايطي منابع را به درستي تخصيص ميدهد كه زمينههاي عملكرد صحيح اين نظام فراهم باشد كه در مورد اداره شركت اين زمينه فراهم نيست.
نكات كليدي اين مقاله ها پیرو این رویکرد
معرفي مجموعهاي از قوانين کليدي که براي حمايت از سهامداران خرد لازم است در 49 کشور
تجميع اين قوانين و ساخت شاخصي به نام شاخص ضد مدير ( در مقاله لوپز دي سيلانس و همکارانش 1997)
ارزيابي کيفيت اجراي قوانين مربوط مانند کارآيي نظام قضايي و کيفيت استانداردهاي حسابداري
ساخت شاخص معامله با خود مديران در مقالة يانكوف و همكاران 2008
