پاورپوینت «تورم»

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

«تورم»
موضوع ارایه :

اسلاید 2 :

مقدمه
همان‏طور که در فصل اول کتاب متذکر شدیم یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است ، تورم است و در واقع از دغدغه‏های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است. اکنون پس از اینکه الگوهای کلان با فروض و شرایط متفاوت را توضیح دادیم و سازوکار تعامل نیروهای اقتصاد در سطح کلان را تبیین کرده‏ایم ، وقت آن رسیده است که چنین موضوع مهمی را مورد بررسی قرار دهیم.

در مورد تورم دیدگاه‏های متفاوت زیادی ارائه شده است که هر کدام به بعدی از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط می‏شود ، اما عده‏ای تصور می‏کنند هر کدام از این دیدگاه‏ها تورم را به طور کامل تبیین کرده است. لذا به جای اینکه برای درک این متغیر محوری اقتصاد همه‏ی ابعاد آن را بشناسند ، سعی می‏کنند با گرایش به سمت یکی از دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد ارائه شده در مورد تورم را مجادلات سلیقه‏ای و بی‏ثمر تلقی کنند. به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همه‏ی ابعاد آن را بررسی کرده و شناخت همه‏ی دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سپرد. تنها با این نوع نگاه به تورم است که می‏توان به سازوکارها و پویایی‏های آن پی برد و به اشارات تجربی و سیاستی مهم و مفید در مورد آن دست یافت.

اسلاید 3 :

مقدمه (ادامه)
ما در این فصل ابتدا تورم را تعریف کرده و سپس در مورد اهمیت تورم و هزینه‏های مربوط به آن بحث می‏کنیم. در بخش بعدی ماهیت تورم ، پویایی‏ها و سازوکارهای آن و دیدگاه‏های نختلف در مورد آن را تبیین می‏کنیم. در بخش بعدی بحث مختصری در مورد جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول ارائه می‏کنیم. در پایان هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران ، قدری در مورد ماهیت تورم در اقتصاد ایران صحبت می‏کنیم.

اسلاید 4 :

تعریف تورم
در فصل سوم ملاحظه کردیم که تورم عبارت است از رشد شاخص قیمت‏ها. از آنجا که شاخص قیمت‏ها گروه وسیعی از کالاها را شامل می‏شود ، لذا در محاسبه‏ی تورم اولا متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است ، ثانیا رشد قیمت هر کالا با یک وزن مناسب در محاسبه‏ی رشد شاخص مذکور لحاظ می‏شود. بنابراین می‏توان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همه‏گیر قیمت‏ها. یعنی در صورتی به افزایش قیمت‏ها تورم اطلاق می‏شود که این افزایش مربوط به همه‏ی کالاها (یا اکثر کالاها) باشد و به صورت یکدفعه‏ای و مقطعی نباشد ، بلکه حالت مستمر داشته باشد. لذا به افزایش تنها بعضی از کالاها به لحاظ فنی تورم اطلاق نمی‏شود. به افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها هم تورم گفته نمی‏شود. به افزایش مقطعی و یکدفعه‏ای قیمت‏ها ، پرش قیمت‏ها گفته می‏شود. (به نمودار 1-21 نگاه کنید)

اسلاید 6 :

بنابراین در محاسبه‏ی تورم هم باید متوسط افزایش قیمت مربوط به عمده‏ی کالاها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم باید به افزایش قیمت هر کالا وزن مناسب با آن اعطا کرد. اساسا در ارزیابی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود. ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است ، اما افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها ماهیت ایستا دارد. لذا در بحث تقاضای پول گفته می‏شود که اگر قیمت‏ها به طور یکدفعه‏ای افزایش یابد ، تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش می‏دهد ، اما اگر تورم افزایش یابد یا قیمت‏ها به طور مستمر در حال افزایش باشند ، تقاضای پول حقیقی کاهش می‏یابد.

اسلاید 7 :

هزینه‏های تورم
در چارچوب اقتصاد کلاسیکی محض ، تورم اساسا یک پدیده‏ی پولی است و چون بخش پولی از بخش حقیقی مجزا است ، تورم در اقتصاد حالت خنثی دارد. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد. اما فریدمن که در مورد نظریه‏های پولی و ماهیت تورم با کلاسیک‏ها دیدگاه‏های مشترک زیادی دارد ، تورم را پرهزینه و مضر تلقی می‏کند. وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی می‏شود و پیش‏بینی متغیرهایی که در ارزیابی پروژه‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرند را با مشکل مواجه می‏سازد و این موجب می‏شود هزینه‏ی ریسک فعالیت‏های اقتصادی به خاطر افزایش واریانس متغیرهای تصمیم و متغیرهای مرتبط با آن‏ها افزایش یابد و این خود موجب محدود شدن رشد سرمایه‏گذاری و کاهش بهره‏وری می‏شود.
مسلما هر قدر اقتصاد رقابتی‏تر و دارای ثبات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی‏تر باشند ، تورم اثرات منفی کمتری در پی دارد و بیشتر با قواعد هیدرولیکی ظروف مرتبطه مطابقت دارد. اما باید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کاملا رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) ، خنثایی و بی‏ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد. همان‏طور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد.

اسلاید 8 :

به میزانی که هر اقتصاد از حالت رقابت فاصله می‏گیرد یا در آن بی‏ثباتی بیشتر می‏شود ، تورم تخصیص منابع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می‏دهد. لذا در بیشتر اقتصادهای موجود ، تورم تخصیص منابع را به هم می‏ریزد ، زیرا به صورت متناسب و متوازن عمل نمی‏کند. اگر آن‏طور که کلاسیک‏ها می‏گفتندتورم به صورت متناسب عمل می‏کند ، نباید تخصیص منابع را تغییر دهد ، زیرا تخصیص منابع بر قیمت‏های نسبی مبتنی است و رفتار متناسب قیمت‏ها ، قیمت‏های نسبی را تغییر نمی‏دهد ، اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمی‏کند ، لذا قیمت‏ها نسبی به هم می‏خورد و تخصیص منابع را دچار تغییر می‏سازد.اگر این رفتار نامتناسب قیمت‏ها در فرایندهای تورمی گسترده باشد ، علاوه بر تخصیص مجدد منابع ، تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام می‏دهد. در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینانی می‏کند و چشم‏انداز فعالیت‏های مولد اقتصادی را مکدر و نامشخص می‏سازد ، هم تخصیص مجدد منابع انجام می‏دهد.

اسلاید 9 :

از آنجا که بخش‏های نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمت‏گذاری بالایی برخوردارند ، تورم بیشتر منابع را به سمت این نوع فعالیت‏ها سوق می‏دهد. همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‏های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‏های درآمدی بالا را بهتر می‏سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه‏ی سوم با ارائه‏ی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت 4 دهک درآمدی بالا را بهتر می‏سازد و وضعیت 4 دهک پایینی را بدتر می‏کند. تورم همچنین هزینه‏های برنامه‏های تعدیل ساختاری و تصحیح قیمت‏های نامرتبط را افزایش می‏دهد ، به طوری که امروز مانع اصلی اجرای برنامه‏های مذکور قلمداد می‏شود. تورم علاوه بر نااطمینانی ، توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع ، محیط کسب و کار و بستر توسعه‏ی اقتصادی را برای بهبود کیفیت ، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب می‏سازد. البته در ارزیابی هزینه‏های تورم باید کیفیت تورم ، میزان عدم تناسبی که ایجاد می‏کند و سایر ویژگی‏های آن را در نظر داشت. از همه مهمتر وقتی پویایی‏های تورم قوی شود و حالت مزمن و مستمر به خود بگیرد ، زمینه را برای بی‏ثباتی نقدینگی هم فراهم می‏کند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم می‏باشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال می‏سازد.

اسلاید 10 :

بالاخره وقتی تورم مستمر و بالا باشد ، در صورتی که نظام مالیات‏ستانی دولت قوی و مناسب نباشد ، از طریق اثر الیورا – تانزی زمینه‏ی کسر بودجه‏های زیاد و مستمر فراهم می‏شود و این خود زمینه را برای خود تقویت‏شوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید می‏کند.
نکته‏ی قابل ذکر مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشورهای پیشرفته تورم به صورت نسبتا متناسب عمل می‏کند و نیروهای بازار برای تعدیلات تعادلی قوی هستند ، این کشورها اجازه نمی‏دهند تورم از 2 الی 3 درصد در اقتصادشان بالاتر رود. این در حالی است که هزینه‏ی تورم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین‏تر است. در کشورهای پیشرفته جز در نیمه‏ی دوم دهه‏ی 1960 دهه‏ی 1970 که تورم‏های نسبتا بالایی را تجربه کرده‏اند ، در زمان‏های دیگر سعی کرده‏اند تورم خود را مهار کنند و در انجام این امر تا حد زیادی موفق بوده‏اند.

اسلاید 11 :

ماهیت تورم
یک مجادله‏ی عمده در مورد تورم این است که تورم ریشه در جاذبه‏ی تقاضا دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجا به طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاه‏های دیگر مطرح می‏کنیم.

اسلاید 12 :

تورم مبتنی بر فشار هزینه
عده‏ای تورم را به فشار هزینه‏های تولید منتسب می‏کنند و می‏گویند افزایش قیمت نهاده‏ها به صورت افزایش هزینه‏ی تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ موجب بروز تورم می‏شود.
همان‏طور که در نمودار (3-21) ملاحظه می‏شود وقتی به خاطر افزایش قیمت نهاده‏ها یا کاهش بهره‏وری یا به طور کلی افزایش هزینه‏ی تولید ، منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ منتقل می‏شود ، هم سطح تولید کل کاهش می‏یابد هم سطح عمومی قیمت‏ها افزایش می‏یابد و متعاقب آن رکود تورمی به وجود می‏آید. لذا طرفداران این ایده اظهار می‏کنند که در دهه‏ی 1970 آنچه که باعث شد تورم در کشورهای صنعتی افزایش یابد ، فشار هزینه‏های ناشی از افزایش قیمت سوخت بود. آن‏ها استدلال کردند که چگونه می‏شود هزینه‏ی تولید حدود 30 الی 40 درصد افزایش یابد اما قیمت محصول منتظر افزایش پول بماند و افزایش نیابد.

اسلاید 13 :

دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم
ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را می‏پذیرند و برای فشار هزینه‏ها در تشکیل تورم نقش قائل هستند ، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح می‏کنند که می‏تواند به ما در درک صحیح پیچیدگی‏های تورم بسیار کمک کند. آن‏ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه‏ای را نیز در نظر گرفت. از دید آن‏ها تورم می‏تواند نتیجه‏ی تضادهای توزیعی باشد ؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات می‏فروشند ، اگر از قدرت قیمت‏گذاری برخوردار باشند ، سعی می‏کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمی‏کنند و آن‏ها می‏توانند از محصول ملی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند ، زیرا اگر مثلا فرد فروشنده‏ی کالای A قیمت کالای خود را افزایش دهد و فروشندگان کالاهای دیگر چنین کاری انجام ندهند و فروشندگان نهاده‏ها و خدمات تولیدی هم قیمت خور را بالا نبرند ، سهم برخورداری فروشنده‏ی کالای A از محصول ملی افزایش می‏یابد. اما از آنجا که همه‏ی فروشندگان و همه‏ی عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزه‏های یکسان و مشابه قرار دارند ، دیگران هم با همین تصور قیمت کالاهای خود را بالا می‏برند. لذا در طول زمان یطح عمومی قیمت‏ها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار می‏یابد.

اسلاید 14 :

(صفحه 1037)
طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمت‏گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده‏ی ناهماهنگ آن‏ها از این قدرت برای به دست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. البته در عمل آن‏طور که عوامل فردی تصور می‏کنند سهم نسبی آن‏ها افزایش نمی‏یابد (یا افزایش آن زودگذر است) ، زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند سهم نسبی همه تقریبا به وضعیت قبلی خود باز می‏گردد و ثابت است. البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بی‏تاثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد ، تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت می‏شود و اگر نقدینگی محدود و منضبط باشد ، مجرای مذکور محدودتر می‏شود ، اما این‏طور نیست که این اقدامات معلول نقدینگی باشد ؛ البته به طور حتم با نقدینگی تعامل دارد. لذا در تحلیل تورم باید این عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیابی کرد ، بعد آن‏ها را در تعامل با عوامل پولی و هزینه‏ای بررسی نمود.
صندوق بین‏المللی پول در برنامه‏های نئوهیتردوکسی خود (برنامه‏های نسل دوم خود) به کشورهایی که تعدیل ساهتاری انجام می‏دادند توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمت‏های کلیدی ، سایر قیمت‏ها را در اقتصاد به طور همه‏گیر و شدید کنترل کنند تا عواملی که قدرت قیمت‏گذاری دلخواه دارند برنامه‏های تعدیل را وارونه نسازند.
لذا بر اساس این دیدگاه باید در شناخت و تحلیل تورم و نیز در سیاست‏های مبارزه با تورم نقش عوامل قیمت‏گذار دلخواه را به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در نظر گرفت. به نظر می‏رسد چنین عاملی تجربه‏ی تورم مستمر در سالهای اخیر در اقتصاد ایران را خوب توضیح می‏دهد.

اسلاید 15 :

(صفحه 1038)
در کشور ما چون ساختار اقتصاد رقابتی نیست ، بسیاری از عوامل اقتصادی قدرت قیمت‏گذاری دارند و سعی می‏کنند به جای تدبیر ، اندیشه ، تلاش ، نوآوری و ارتقای تکنولوژی از طریق افزایش قیمت وضع خود را بهتر کنند. شرایط پولی اقتصاد هم طوری است که زمینه را برای این کار کاملاً فراهم کرده است ، زیرا پولی کردن کسر بودجه ، عدم فروش ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی ، اعطای اعتبارات فراوان به بانک‏ها و مردم ، نقدینگی را بی‏ثبات کرده است. بنابراین سیلان شدید و مستمر نقدینگی زمینه برای افزایش قیمت‏ها از مجرای قیمت‏گذاری‏های دلخواه فراهم نموده است. لذا در تحلیل تورم ایران باید هر دو عامل را لحاظ کرد ، نه صرفاً نقدینگی یا قدرت قیمت‏گذاری تنها را.
نکته‏ی مهمی که در مورد اقتصاد ایران باید در نظر گرفته شود این است که اگر این تضادهای توزیعی به افزایش مستمر متناسب قیمت‏ها منجر می‏شد ، زیان‏های تخصیصی و توزیعی آن چندان زیاد نبود. در اقتصاد ایران درآمد حقوق‏بگیران و صاحبان نهاده‏های مولد نسبت به تورم به طور کامل شاخص‏بندی نمی‏شوند. اما درآمد عوامل نامولد و ناکارآمد بیش از تورم افزایش می‏یابد. در اقتصاد ایران به واقع عده‏ای هستند که با بالا بردن قیمت‏ها ارتزاق می‏کنند و سهم خود از محصول ملی را به طور مستمر بیشتر و بیشتر می‏کنند.
یکی دیگر از عوامل تعیین‏کننده‏ی تورم که ساختارگراها به آن اشاره می‏کنند قیمت‏گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاه‏ها ، صاحبان کالاهای واسطه‏ای و صاحبان نهاده‏ها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به عنوان ما به ازاء خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزوده‏ی خود به قیمت‏ها اضافه می‏کنند. اینها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط ، قیمت‏های خود را بالا می‏برند.

اسلاید 16 :

(صفحه 1038)
طبیعتاً وجود چنین ساز و کاری پویایی‏های تورم را فعال و پیچیده می‏کند. در اقتصاد ایران از همان ابتدای اجرای برنامه‏های تعدیل ساختاری چون مدیریت اصلاح قیمت‏ها وجود نداشت و متصدیان و سیاست‏گذاران بدون بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم ، به جای اصلاح و تعدیل قیمت‏های کلیدی آن‏ها را رها می‏کردند و عوامل قیمت‏گذار دلخواه در فضای روانی تغییر بعضی متغیرهای کلیدی قیمت‏های خود را افزایش می‏دادند. چه بسا تغییر قیمت‏های کلیدی ارتباط چندانی با هزینه‏های کالای خاص نداشت ، اما صاحبان آن کالا به بهانه‏ی اینکه فلان قیمت کلیدی افزایش یافته است ، قیمت خود را بالا می‏بردند و این موجب شد که قیمت‏های نسبی که برنامه‏های تعدیل برای اصلاح آن‏ها تدوین و اجرا شد ، هیچ‏وقت اصلاح نشود و بعضا بدتر هم بشود.
اصلاح نظام قیمت‏ها و تصحیح قیمت‏های نسبی برای تصحیح تخصیص منابع یک چیز است و رها کردن قیمت‏های کلیدی و عکس‏العمل عوامل قیمت‏گذار بر اساس اضافه قیمت‏های دلخواه و بازگرداندن قیمت‏های نسبی به جای اول خود مقوله‏ای دیگر است که نه تنها اقتصاد را به اهداف مطلوب خود سوق نداده است ، بلکه هزینه‏های سنگینی را هم بر آن تحمیل کرده است.

اسلاید 17 :

(صفحه 1039)
بحث ما در اینجا دفاع از تثبیت قیمت‏ها نیست ، بلکه مخالفت با رها کردن قیمت‏ها و قیمت‏گذاری‏های دلخواه بر اساس اضافه قیمت‏های دلخواه است. البته در مواقع شوک‏درمانی و تغییر متغیرهای کلیدی باید توجه داشت که هدف از این کار تصحیح کدام فیمت‏های نسبی است ؛ مسلماً قیمت‏های نسبی که تصحیح آن‏ها مورد نظر چنین اقدامی است باید نظارت شود و اضافه قیمت‏هایی که مانع این تصحیح می‏شود ، یا حتی آن را بدتر می‏کند باید کنترل شود تا در فضایی باثبات و آرام قیمت‏های مذکور تصحیح شود و پس از آنکه نظام قیمت‏ها فعال شد و علامت‏دهی‏های صحیح قیمت‏ها شروع شد ، تعیین قیمت‏ها را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کرد.
یکی دیگر از عوامل تعیین‏کننده‏ی تورم که ساختارگراها به آن اشاره می‏کنند شاخص‏بندی دستمزدها ، حق‏العمل‏ها ، قیمت خدمات و قیمت نهاده‏ها و مواد اولیه و تکرر آن است. معمولا بعضی عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خدمات خود یا قیمت مواد اولیه‏ی خود یا نهاده‏ی خود را شاخص‏بندی می‏کنند. تکرار شاخص‏بندی و خود شاخص‏بندی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر تقویت استعدادهای تورمی است. باید توجه داشت که این تنها در اقتصادهای موضوعیت دارد که ساختار رقابتی و سالم ندارند و قیمت‏گذاری‏های دلخواه در آن‏ها به امری رایج تبدیل شده است.
عدم رقابت‏پذیری ، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیده‏تر شدن و قوی‏تر شدن استعدادها و پویایی‏های تورم است.

اسلاید 18 :

(صفحه 1039)
نکته‏ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد ایران این عوامل ساختاری در شکل‏گیری و استمرار تورم بسیار فعال هستند و با عوامل پولی که در ایران حالت بی‏ثبات دارند ، تعامل فعالی ندارند و اصولا هم‏دیگر را به طور مستمر تقویت و تشویق می‏کنند ؛ گویی نظام پولی و بانکی در خدمت تقویت این عوامل است و این عوامل نیز بر بی‏ثباتی‏های پولی و سیلان مستمر نقدینگی تاثیرات شگرف دارند.
یک عامل مهم دیگری که در اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجسته‏ای دارد ، حضور بخش نامولد قوی است. منظور من از بخش نامولد طیف گسترده‏ای از فعالیت‏های ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آن‏ها مترتب است و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمی‏کنند و اگر از صحنه‏ی فعالیت‏های اقتصادی حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعه‏ی کشور صدمه نمی‏زنند ، بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمت و اساسا وضع قیمت‏های بالا از مشخصه‏های اصلی این بخش است. به طور کلی عواملی که در این بخش فعالیت دارند از افزایش قیمت و حتی چند برابر کردن قیمت ارتزاق می‏کنند.

اسلاید 19 :

(صفحه 1040)
ممکن است گفته شود که علت اصلی که این‏ها می‏توانند از این مجرا ارتزاق کنند وجود بی‏ثباتی و سیلان نقدینگی است. در جواب گفته می‏شود که سیلان نقدینگی تسهیل‏کننده و همراه‏کننده و در بعضی موارد هم علت است ، اما در مورد نقش مستقل فعالیت‏های این بخش و جایگاه ساختاری آن نباید غافل شد و مسلما ماهیت عمل این بخش در اقتصاد کشور یک عامل مستقل شکل‏گیری پویایی‏های پیچیده‏ی تورم است. به هر حال محصول ملی کل به مثابه‏ی یک کیک است که هر چقدر عوامل مولد بیشتری در ایجاد آن شرکت کنند اندازه‏ی این کیک بزرگ‏تر خواهد بود و مسلما با افزایش تولید و رشد آن در حجم معینی از نقدینگی سطح قیمت‏ها پایین خواهد بود و اما اگر بخش زیادی از عوامل اقتصادی در بخش نامولد مشغول باشند و همه در موقع آماده شدن کیک با وجودی که در ایجاد و پخت آن شرکت نداشته‏اند ، سهم زیادی از آن را از آن خود کنند ، مسلما سهم عوامل سازنده‏ی آن کاهش می‏یابد و چون کیک کوچک می‏شود ، قیمت‏ها افزایش می‏یابد و اصولا مجرای تصاحب سهم قابل ملاحظه‏ای از کیک محصول ملی ، توسط عوامل نامولد همین افزایش قیمت‏ها و تورم است.
همان‏طور که در بحث پول متذکر شدیم در سال 1385 رشد نقدینگی حدود 40 درصد و رشد درآمد اسمی کل حدود 20 درصد بوده است. در آنجا استدلال کردیم که دلیل متقنی وجود ندارد که سرعت گردش پول در واقعیت کاهش یافته باشد ، بنابراین آن را ثابت فرض کردیم. بعد گفتیم که اگر صاحبان نهاده‏ها و عوامل و صاحبان سود خود را بر اساس تورم شاخص‏بندی کامل نمایند (که معمولا شاخص‏بندی در مورد آن‏ها به طور ناقص انجام می‏شود) تنها 20 درصد این

اسلاید 20 :

(صفحه 1040)
رشد نقدینگی در اختیار صاحبان نهاده‏ها و صاحبان بنگاه‏ها قرار می‏گیرد و 20 درصد دیگر آن در اختیار کسانی قرار می‏گیرد که آن‏ها را صرف مبادلات نامرتبط با GDP می‏کنند ، یعنی فعالیت‏های نامولد و غیر قانونی و غیر رسمی. یعنی مثلا اگر 20 درصد رشد نقدینگی در سال 1385 حدوداً 200000 میلیارد ریال باشد و سرعت معاملاتی گردش نقدینگی حدود 8 باشد ، در سال 1385 حدودا 1600000 میلیارد ریال بیشتر از گذشته معاملات روی فعالیت‏های نامرتبط با GDP انجام شده است که این می‏تواند انعکاس افزایش شدید معاملات در این حوزه و افزایش شدید قیمت‏ها در اینجا باشد و این به خوبی مدعای ما در مورد گسترش فعالیت‏های بخش نامولد در اقتصاد ایران را تایید می‏کند.
لذا به نظر نگارنده نادیده گرفتن حضور این بخش و جایگاه ساختاری آن و سازوکار عمل آن در همه‏ی تحلیل‏های مربوط به اقتصاد ایران ، مخصوصا موضوع مهمی چون تورم ، ما را به بیراهه می‏برد. عدم لحاظ این مانع مهم ما را در تحلیل نظری و تجربی تورم در اقتصاد کشور دچار سردرگمی و اشتباه می‏سازد. اصولا هر موضوع عادی علمی دارای ابعاد متعدد و طول و تفصیل است و برای بررسی ، تحلیل و تبیین آن باید به همه‏ی ابعاد آن توجه کرد. اصولا اگر تنها از یک زاویه به این موضوعات نگاه شود در تحلیل و توضیح آن‏ها دچار اشتباه می‏شویم و آن‏ها را آن طور که در واقعیت حضور دارند و عمل می‏کنند نمی‏شناسیم ، چه رسد به تورم که موضوعی است با ابعاد گسترده و پیچیدگی زیاد.