بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
وزارت امور اقتصادی ودارایی
اداره کل امور اقتصای و دارائی استان سمنان
معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
اسلاید 3 :
مقدمه
هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد.
در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون“ و ”مقررات“ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است:
اسلاید 4 :
قانون:
حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.
.
اسلاید 5 :
قانون اساسی:
قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند.
اسلاید 6 :
مقررات:
در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود:
الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد
ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال می شود.
اسلاید 7 :
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مصلحت نظام باستناد اصل 112 قانون اساسی
مصوبات مجلس شورای اسلام مقام معظم رهبری باستناد اصل 110 قانون اساسی
مجمع تشخیص ی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی
مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال 1361 حضرت امام (ره)
مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل 176 قانون اساسی پس از تایید رهبر
اسلاید 8 :
مراجع تصویب کننده «مقررات» :
هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها
مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و .
هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود.
تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح
توضیح: آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل 138 قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید.
اسلاید 9 :
اصول اقتصاد و مالی در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسلاید 10 :
در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل 43 تا 55 قانون مذكور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داری کل بحث نموده است.
در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود.
اسلاید 11 :
(اصل پنجاه و یکم)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اسلاید 12 :
(اصل پنجاه ودوم) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
بودجه سالانه کل کشور ”به ترتیبی که در قانون مقررمیشود“ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اسلاید 13 :
(اصل پنجاه و سوم)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد.
اسلاید 14 :
(اصل پنجاه وچهارم) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیين خواهد شد.
اسلاید 15 :
(اصل پنجاه و پنجم) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود.
اسلاید 16 :
قانون محاسبات عمومی کشور
اسلاید 17 :
فصل اول
تعاریف
اسلاید 18 :
قانون محاسبات عمومی درسال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده 1 قانون محاسبات عمومی :
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتیار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود، بوده وازسه قسمت بشرح زیر تشکیل می شود:
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیراست:
الف) پيش بيني دریافتها ومنابع تامین اعتبار که بطور مستقیم ویا غیرمستقیم درسال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها ازطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب) پیش بینی پرداختهائی که ازمحل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری وعمرانی واختصاصی استگاههای اجرائی می توان درسال مالی مربوط انجام دهد.
اسلاید 19 :
ادامه ماده 1 قانون محاسبات عمومی :
2- بودجه شرکتهای دولتی وبانکها شامل پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار.
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشور منظور می شود.
پاورقی:
(1) درطول تاریخ صد ساله بودجه ریزی درایران چهارقانون کلی محاسبات عمومی به تصویب رسیده است.
قانون اول- سال 1289 قانون دوم – 1312البته اصلاحاتی دربین تصویب قوانین
قانون سوم- سال 1349 قانون چهارم- سال 1366 ذکر شده معمول گردیده بود.
اسلاید 20 :
ماده 2 قانون محاسبات عمومی :
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
