بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
فرآیند تدوین و تصویب " نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی "
اسلاید 5 :
فرآیند تدوین و تصویب" نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی"
سیاست های اقتصاد مقاومتی بر پنج محور اصلی زیر استوار است:
محور پنجم سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی تأکید دارد سبب توسعه فناوری و به کارگیری آن در اقتصاد کشور می شود.
مردمی بودن
عدالت محوری
درون زایی
برون گرایی
دانش بنیان
اسلاید 6 :
محور هفتم از ده بند اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی که از طرف مقام معظم رهبری در 95/1/1 اعلام گردید بر مشروط نمودن انتقال فناوری در معاملات خارجی تأکید دارد.
ریاست محترم جمهوری نیز تأکید بر جذب سرمایه و فناوری های نوین دارند.
فضای ایجاد شده در کشور در جهت انتقال فناوری در معاملات خارجی در کشور، به خصوص در فضای پسا تحریم که شرکت های خارجی به حضور در بازار ایران ترغیب شده اند بی نظیر می باشد.
از طرفی تجربه های گذشته کشور نشان می دهد حضور این شرکت های بین المللی و صاحب فناوری در بازار ایران به جز در موارد محدود نتوانسته است به طور شایسته و کامل سطح توانمندی فنی و تولید داخلی را برای رقابت پذیری در سطح بین المللی ارتقاء دهد.
اسلاید 7 :
لذا حضور شرکت های بین المللی و صاحب فناوری در داخل کشور به تنهایی نمی توانند انتقال کامل توانمندی های فناورانه را تضمین کند.
پیوست فناوری در قراردادها و پروژه های مختلف که با سرمایه گذاری و یا مشارکت شرکت های بین المللی انجام می گردد می تواند تضمین کننده انتقال توانمندی های فناورانه باشد.
هدف اصلی تدوین نظام نامه پیوست فناوری قراردادهای خارجی، استفاده از ظرفیت بازار ملی در جهت توسعه توانمندی شرکت های دانش بنیان و فناوری محور در حوزه های با ارزش افزوده بالا با رویکرد صادرات محور و رقابت پذیری ملی می باشد.
اسلاید 9 :
اولین پیوست فناوری توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تدوین و تحت عنوان " نظام نامه تدوین برنامه توسعه دانش بنیان بخش های مهم اقتصادی و پیوست فناوری و مهندسی در قراردادهای خارجی " در تاریخ 95/1/15 به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردید.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت بررسی آن را به معاون محترم بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور که دبیر ستاد راهبری مدیریت اقتصاد مقاومتی نیز هستند را ارجاع دادند.
در اولین جلسه که با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد روی مفاد سند تدوین شده در معاونت علمی و فناوری به جمع بندی لازم نرسیدند.
اسلاید 10 :
سازمان برنامه و بودجه کارگروهی مرکب از:
را جهت تدوین پیوست فناوری تعیین نمود.
دکتر ویسه: معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور
دکتر مقدم: معاون محترم پژوهش و فنوری وزارت نفت
دکتر توفیق: معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
دکتر الیاسی: معاون محترم سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
دکتر شیخ زین الدین: معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
دکتر احمدی: معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دکتر ملک زاده: رییس محترم سازمان تحقیقات، وزارت درمان و آموزش پزشکی
دکتر زند: معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی
مهندس حائری: مشاور محترم وزیر نیرو در توسعه صنعتی و فناوری
دکتر طیبی: رییس محترم جهاد دانشگاهی
اسلاید 11 :
جلسه اول با ریاست دکتر دژپسند معاون محترم بودجه سازمان برنامه و بودجه برقرار شد و مسئولیت جلسات بعدی به بنده سپرده شد.
با توجه به فعالیت انجام شده اعضای کارگروه روی پیوست فناوری در دستگاه های ذیربط خود طی چند جلسه کارهای انجام شده در:
مورد بررسی و تحلیل اعضا قرار گرفت.
وزارت نفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت
جهاد دانشگاهی
معاونت علمی و فناوری
معاون امور صنعت سازمان برنامه و بودجه
اسلاید 12 :
بر مبنای تجارب دستگاه های مختلف و طرح ارائه شده معاونت علمی و فناوری طرح جدیدی برای طرح در کارگروه تهیه گردید.
طرح در طی سه مرحله مورد تأیید اعضای گروه و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
طرح جهت تصویب نهایی در تاریخ 95/5/4 به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع گردید.
اسلاید 13 :
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت بررسی دقیق تر کارگروهی متشکل از:
و با ریاست معاون رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در جلسه مورخه 95/5/25 مفاد اصلی آن تصویب شد.
طرح مصوب پس از بررسی دقیق هریک از دستگاه های فوق توسط وزیر مرتبط امضاء و توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ گردید.
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
وزیر محترم نفت
وزیر محترم نیرو
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور
اسلاید 15 :
در تدوين پيوست فناوري سه مطلب مهم پايه در نظر گرفته شده است:
3-1 قوانين و مقررات تصويب شده در جهت توسعه توانمندی های فناورانه با نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها
3-2 تدوين محتواي پيوست فناوري با توجه به يادگيري انجام شده از قوانين و مقررات قبلي
3-3 نحوه اجرايي شدن سند و نظارت بر آن
اسلاید 16 :
با توجه به مطلب فوق مدل مفهومي شكل 1 براي تدوين محتواي پيوست فناوري انتخاب گرديد.
ارتقاء توانمندی فناورانه داخلی
نظام اجرایی و نظارتی
محتوای پیوست فناوری
ساختارهای قانونی موجود
تعیین حوزه های الویت دار برای رقابت پذیری
نعیین توانمندی های فناورانه داخلی در حوزه های الویت دار
تجمیع تقاضاها در حوزه های الویت دار
ارتقاء توانمندی فناورانه با استفاده از خریدهای عمده خارجی
کمیته تخصصی ذیل شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی
قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور
نظام نامه داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملّی
شکل 1: مدل مفهومی برای تدوین پیوست فناوری
اسلاید 17 :
3-1 ساختارهاي قانوني موجود با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها:
در جهت توسعه توانمندي هاي فناورانه اي قانون:
در کشور تصویب شده است.
به موجب قانون حداكثر ساخت داخلي كه در سال 1384 مصوب گرديد در هر قرارداد خارجي 51 درصد از آن بايد ساخت داخل شود.
حداكثر ساخت داخلي
رفع موانع توليد رقابت پذير
اسلاید 18 :
اين قانون داراي ضعف هايي به شرح زير است:
با توجه به ظرفيت بالاي صنعتي كشور در صنايع با فناوري هاي پايين و متوسط تنها در اين دو بخش از اين قانون استفاده مناسبي گرديد.
در مواردي كه كالاي خريداري شده با فناوري پيشرفته بود و يا فناوري هاي متوسطي كه ظرفيت داخلي نداشتيم اين قانون مزيت خود را از دست مي داد و به علت نبودن ظرفيت داخلي تقريباً عمده قرارداد به شركت هاي خارجي ارجاع مي گرديد.
براي قراردادهاي محدودي ايجاد ظرفيت گرديد. در این قراردادها اولاً هزينه زيادي بابت زير ساخت از محل بودجه خريد كالا هزينه شده ثانياً از ظرفيت ايجاد شده در توسعه قابليت هاي صادراتي استفاده نشده و تنها در جهت جايگزيني واردات در اين صنايع عمل شد.
اسلاید 19 :
به عنوان يك جمع بندي مي توان ادعا نمود كه اين قانون تنها براي پروژه هاي زير مناسب هستند:
قانون رفع موانع توليد در سال 1394 مصوب شده است و در حال پياده سازي مي باشد.
از اين قانون در جهت تأمين مالي شركت هاي دانش بنيان و يا محصولات دانش بنيان مي توان استفاده نمود. مسئوليت كارگروه اجرايي اين قانون با معاونت علمي و فناوري و دبير آن با معاون پژوهشي و آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.
خريد انبوه مواد اوليه
خريد تجهيزات با فناوري پائين يا متوسط قابل تكرار
اسلاید 20 :
3-2 تدوين محتواي پيوست فناوري با توجه به يادگيري انجام شده از قوانين و مقررات قبلي
كشورهايي كه از پيوست فناوري در خريد هاي خارجي براي ارتقاء سطح فناوري و رقابت پذیری استفاده مي كنند، در اولين اقدام حوزه هاي الويت دار براي رقابت پذيري مشخص مي گردد.
با تعيين حوزه هاي الويت دار طبعاً سرمايه گذاري هاي روي زير ساخت ها و هزينه كرد بودجه تحقيق و توسعه در آن حوزه ها متمركز مي گردد.
از قراردادهاي خارجي نيز در جهت توسعه توانمندي هاي فناوري حوزه هاي الويت دار استفاده مي گردد.
براي تعيين حوزه هاي الويت دار از سند جامع توسعه علمي و فناوري كشور استفاده شد و حوزه هاي الويت دار از الويت هاي گروه الف ، ب، و ج استخراج گردید.
