بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
نظارت استصوابى
درایران وسایر
کشورهای جهان
اسلاید 3 :
مفهوم نظارت استصوابى
نظارت : نظر کردن و نگریستن، مراقبت و تحت نظر و دیده بانى داشتن کارى.
استصواب : درلغت به معناى تصویب، صوابدید و صلاحدید است.
نظارت استصوابى در جایى است که مجرى نباید کارى را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کارى را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.
مقصود از نظارت استصوابى که در مقابل نظارت اطلاعى یا استطلاعى است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم مى نماید; یعنى مى تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است
اسلاید 4 :
مثلاً حضرت امام خمینى(ره) چنین مى فرمایند:
واقف مى تواند بر کار متولى وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر براى حصول اطمینان صرفاً بر کار متولى اطلاع پیدا کند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحّت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است; و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است متولى نمى تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفى انجام دهد; و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست،
نظارت در حقوق عمومى و اساسى نیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، اصطلاح نظارت با همان معناى منظور در حقوق خصوصى و منابع فقهى در حقوق عمومى و اساسى مورد استفاده قرار گرفته است و یک اصطلاح ابداعى نیست و با آن که لفظ استصواب در آن به کار نرفته ، از موارد استعمال این گونه نظارت ها این معنا انتزاع مى شود.
اسلاید 5 :
چرا باید نظارت شوراى نگهبان استصوابى باشد؟
در مورد اهميت شوراي نگهبان :
بنابر اصل 93 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ومصوبات آن بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد(مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شوراي نگهبان).
اين شورا علاوه بر وظيفه مذكور، دو وظيفه خطير ديگر نيز دارد:
1- تفسير قانون اساسي
2 -نظارت بر تمامي انتخابات (به جز انتخابات شوراها)
اسلاید 6 :
پاسخهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشهاى دانشجويان در دانشگاه صنعتى شريف 1378/9/1
چون نظارت استصوابى يك قانون است و نبايستى كسى از عمل به قانون گلهاى داشته باشد. اين نظارت شوراى نگهبان، طبق قانون و متكى به قانون اساسى است. پايهها و ريشههايش در قانون اساسى است و در قانون عادى هم همان تأييد شده است و وجود دارد.
نظارت استصوابى چيز خوبى است؛ چيز بدى نيست. آنهايى كه انتقاد مىكنند و ايراد مىگيرند، ادعايشان اين است كه شوراى نگهبان رد و قبولش بر اساس گرايشهاى سياسى است. البته اين واقعيت ندارد. خود آقايان شوراى نگهبان هم هميشه انكار كردهاند؛ بنده هم تا آنجا كه از نزديك شاهد كار آنها بودهام، چنين احساسى نكردهام. حالا ممكن است كسى يك وقت يك جايى را درست نفهمد و غلط بفهمد كه آن بحث ديگرى است؛ اما مبنا، مبناى قانونى است.
اسلاید 7 :
ادله ى استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان
1نظارت استصوابى یک مسئله ى عقلایى است و در همه ى کشورها و نظام هاى دنیا امرى پذیرفته شده است. به نحوی که براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه ای در نظر گرفته مى شود، تا مسئولیت هابه درستى به افراد واجدشرایط واگذارشود.
در اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
اسلاید 8 :
ادله ى استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان
اصل 99 قانون اساسی بیان کننده ى حق مسؤولیت است; یعنى مسؤولیت نظارت بر عهده ى شوراى نگهبان است; بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایى نیز داشته باشد; پس این نظارت باید استصوابى باشد
2. حقوق دانان مى گویند: از آن جایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده ى مطلق بودن یعنى استصوابى بودن آن است و نظارت حقیقى نیز همین است که ناظر حق اظهارنظر و نفى و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.
اسلاید 9 :
3. آنچه استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تأیید مى کند این است که در اصل مزبور مرجعى که شوراى نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایى و تصمیم گیرنده است و رأى و نظر او رأى و نظر نهایى محسوب مى شود و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعى است.
4. مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسیر قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طى نامه ى شماره ى 1234 به تاریخ اول خرداد 1370 در جواب هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات در خصوص تفسیر اصل 99 قانون اساسى چنین گفته است:
نظارت مذکور در اصل 99 استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود.
5. اگر نظارتِ در اصل 99، استطلاعى بود، آیا آن قدر با اهمیت بود که قانون گذار آن را در قالب یک اصل قرار دهد و آیا کافى نبود که از طریق قانون عادى تصریح شود.
اسلاید 10 :
6. دلیل دیگر، وحدت سیاق است; بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم،
7. در ماده ى 3 قانون انتخابات مصوبه ى 4 مرداد 1374 آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است. این نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه ى امور مربوط به انتخابات است. در سال 1362 که براى اولین بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد، در ماده ى 3 آمده بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در همه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.»
اسلاید 11 :
شواهد حقوقى رأى تفسیرى شوراى نگهبان
الف) اصل 110 یکى از وظایف و اختیارات رهبرى را نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام مى داند. بدون شک، نظارت در این جا استصوابى است; چرا که رهبرى اگر صلاح بداند مى تواند دخالت کند و از ادامه ى روند کار ممانعت کند و به همین خاطر مى تواند هیأتى را براى بررسى و تحقیق و در نهایت براى امر و نهى مشخص کند.
اسلاید 12 :
ب) در اصل 156، یکى از وظایف قوه ى قضاییه، نظارت برحسن اجراى قوانین است. این نظارت نیز استصوابى است; چون قوه ى قضاییه در صورت مشاهده ى تخلف مى تواند با آن برخورد کند و به همین دلیل در اصل 74 تصریح دارد:
بر اساس حق نظارت قوه ى قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراى قوانین در دستگاه هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر قوه ى قضاییه تشکیل مى گردد.
ج) نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، مطابق اصل 134 قانون اساسى، بیانگر نظارت استصوابى است. رئیس جمهور مى تواند امر و نهى کند و از اجراى برخى سیاست ها و تصمیم ها در وزارتخانه ها جلوگیرى نماید و به همین علت، رئیس جمهورى در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است
اسلاید 13 :
آیا نظارت استصوابى با اصل حاکمیت مردم منافات ندارد؟
در اسلام در اصل، حاکمیت از آن خداست و کسى که خداوند به او اجازه ى حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده اى که خداوند براى او معین کرده، حق حاکمیت خواهد داشت;
در این راستا در اصل 56 که حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش بیان شده است، اعمال حاکمیت ملت به اصول دیگر احاله داده شده و اضافه بر این که چهارده اصل از فصل سوم، که مربوط به حقوق ملت است، به صراحت مقید و محدود به قانون و موازین اسلام شده و اصل 4 قانون اساسى تصریح دارد که کلیه ى قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلامى باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات حاکم است.
اسلاید 14 :
اما این که این نوع نظارت، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش را در معرض تردید قرار مى دهدباید یادآور شد که نظارت استصوابى نه تنها حاکمیت مردم را مورد تردید قرار نداده بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مى باشد; چون آنان با رأى به قانون اساسى و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده اند
پس اعمال نظارت از طرف شوراى نگهبان، نه تنها اعمال قیمومیّت بر مردم و دخالت در رأى آنان نیست، بلکه تأکید بر اعمال رأى و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست.
اسلاید 15 :
دموکراسى هاى امروزى، سمت و سویشان به تخصصى شدن دولت و جامعه ى سیاسى است و براى کارآمد بودن و عدم تزلزل دولت و جامعه ى سیاسى، با بهره گیرى از نظام حزبى، رقابت هاى سیاسى و انتخاباتى را به نحوى هدایت مى کنند. آیا دولت اسلامى و مردم مسلمان و انقلابى که براى دست یابى و حفظ دست آوردهاى انقلاب همواره بیم و امیدهایى دارند، نباید در این باره دغدغه و نگرانى داشته باشند؟!
در نظام تفکیک قوا، قوّه ى مجریه با در اختیار داشتن بیش ترین امکانات، قسمت اعظم زمام دارى و کارگزارى را اعمال مى کند و به همین جهت امکان بروز خطر از جانب این قوه علیه حقوق و آزادى هاى مردم و نقض قانون اساسى بیش تر است; از این رو در نظام هاى پارلمانى، قوه ى مقننه، با استفاده از شیوه هاى نظارتى خاص، قوه ى مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مى دهد
برگزارى انتخابات و تعیین صلاحیت ها، تنها توسط وزارت کشور که توسط قوه ى مجریه ومقننه تعیین و منصوب مى شوند راه پسندیده اى است؟ آیا در صورت اخیر نباید نگران عدم نظارت بود؟ و آیا با فقدان نظارت، حق حاکمیت مردم معلق و کم رنگ نخواهد شد؟
اسلاید 16 :
نظارت استصوابى در کشورهاى دیگر
نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمام کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد و مطابق همین اصل عقلایى که احراز صحت انتخابات و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده ى مرجعى رسمى و قانونى مى داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونى کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرایى و هم چنین پاسخ گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى، قانون اساسى، نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى، ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است.
اسلاید 17 :
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران[اصل 99] وظیفه ى نظارت بر انتخابات و همه پرسى بر عهده ى شوراى نگهبان است.
در کشورهاى دیگر غالباً وزارت کشور، دادگاه یا شورای خاصي مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاى انتخابات اند و نظارتشان، چون ضمانت اجرایى دارد، استصوابى است.
اسلاید 18 :
معمولاً در قوانين اساسي كشورها تمهيداتي براي جلوگیری از وضع قوانين عادي مغاير با قانون اساسي يا ملغي كردن قوانين مغاير اتخاذ شده است که به اهم آن تمهيدات اشاره مي شود
1- تشكيل دادگاه خاصي بدين منظور به نام دادگاه قانون اساسي كه ماهيت قضائي دارد و به صورت دادگاه اختصاصي عمل مي كند مانند آلمان فدرال ؛
2- تأسيس يك هيأت يا نهاد خاص مركب از افراد مقامات مشخص بدين منظور مانند شوراي قانون اساسي فرانسه كه مركب از نه نفر ، سه نفر به انتخاب رئيس جمهور ، سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سناست ؛
3- واگذاري صلاحيت و اختيار رسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به دادگاه هاي دادگستري مانند ايالات متحده آمريكا.
اسلاید 19 :
در کشورهاى دیگر نهادهایى وجود دارند که تقریباً نقش شوراى نگهبان را به عهده دارند; به عنوان نمونه، در قانون اساسى آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه ى مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند، در قانون اساسى کشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137، نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که کار نظارت بر مجلسین را بر عهده دارد.
در اتريش، اعضاي دادگاه قانون اساسي را رئيسجمهور از ميان نامزدهايي كه برخي از سوي دولت فدرال و برخي از سوي پارلمان پيشنهاد شدهاند، منصوب ميكند. اين دادگاه ضمن صدور راي درباره انطباق مصوبات مجلسين با قانون اساسي به شكايات عليه مقامات دولتي و اختلافات ميان دادگاهها و مقامهاي اداري، اختلافات ميان خود دادگاهها رسيدگي يا ميان دولت فدرال و ايالتها داوري ميكند.
اين روش، يعني كنترل قوانين علاوه بر ايران در كشورهاي ديگري هم اجرا مي شود كه از آن جمله مي توان به آمریکا، دانمارک ، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتريش، پرتقال، الجزاير، مراكش و . اشاره كرد.
اسلاید 20 :
در قانون اساسى فرانسه نهادى به نام «شوراى قانون اساسى» پیش بینى شده که شبیه شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
یکى دیگر از کشورهایى که نهادى با صلاحیت هایى شبیه شوراى نگهبان پیش بینى کرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسى، که اختصاص به اجراى عدالت و سازمان دادگاه ها دارد، ماده ى 92، اقتدار قضایى را به دادرسان واگذار کرده است که این اقتدارات با دادگاه هاى قانون اساسى فدرال و دادگاه هاى ایالات اجرا مى شود و از آن جا که بر اساس بند یکم ماده ى 41 رسیدگى به صحت انتخابات در مسؤولیت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسى صلاحیت دارد.
