پاورپوینت اصول فقه حکومتی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بسم اللّه الّرحمن الّرحیم

اسلاید 2 :

اصول فقه حکومتی

اسلاید 3 :

مقدّمه : علم اصول
علم اصول یکی از علوم مهم و ابزارهای اصلی جهت دستیابی به قوانین خداوند متعال برای زندگی بشر است.

این علم در طول زمان و به مناسبت نیازهای مختلفی که برای فهم قانون الهی به دستگاه فقاهت عرضه شده، تکامل و توسعه یافته است.

امروزه نیز ضرورت ترمیم، تکمیل، بازپروری و یا تحول بنیادینِ آن برای رسیدن به فقه مطلوب به طور اجمال پذیرفته شده است.

اسلاید 4 :

پس از پیرزوی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظامی بر پایه احکام الهی، حکومت نیاز جدی و ضروری به فقه یافته است چرا که «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است»
(امام خمینی، صحیفه نور، جلد 21، ص98)
 
به تبع توسعه نیاز به فقه، نیاز به علم اصول نیز گستره بسیار وسیع تری یافته است زیرا «هدف اصلی ما این است که چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و برای معضلات جواب داشته باشیم» و این پاسخگویی مستلزم توسعه بهره برداری از علم اصول است.

اسلاید 5 :

پرسش اصلی بحث
پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که با گسترش مسائل فقه حکومتی و لزوم پاسخگویی روش مند به آنها:
آیا همین اصول فقه موجود می تواند پاسخگوی نیازهای حکومت اسلامی باشد و صرفاً تعمق بیشتری در مباحث آن لازم است؟
یا اساساً بایستی اصول و ضوابطی مستقل از اصول متعارف تهیه گردد؟
در پاسخ به این پرسش نظرات مختلفی مطرح گردیده که طیفی از بساطت تا پیچیدگی بسیار را شکل داده اند.
ما در این نوشتار مختصر به بیان آراء و نظرات حجۀ الاسلام میرباقری در پاسخ به پرسش و برخی مقدمات لازم آن می پردازیم.

اسلاید 6 :

خلاصه مدّعـا
به طور خلاصه مدعای ایشان این است که نه تنها اصول فقه موجود برای پاسخگویی به مسائل فقه حکومتی کافی نیست بلکه اساساً دستگاه فقه و تفقّه ما ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل زمانه را ندارد و این بخاطر نقیصه های مبنایی و روشی است که در فقه و به تبع آن در اصول فقه وجود دارد.
در ادامه به خشی از نظرات ایشان اشاره می نمائیم.

اسلاید 7 :

ماهیت فقه حکومتی و جایگاه آن در تقسیمات فقه
فقه حکومتی به دو معنا قابل مطالعه و بررسی است :

فقه احکام حکومتی که حاکم از موضع حکم رانی خود صادر می کند و از مقوله انشاء است.
فقه سیاسی و اجتماعی اسلام که در لابلای کتاب القضاء و کتاب الجهاد و کتاب الحدود و . متجلی می شود و از مقوله اخبار است (فتوای مجتهد خبر حدسی از حکم واقعی است)
این دو معنی ارائه شده از فقه حکومتی، یکی مجرای حکم است و یکی مجرای فتوا.

اسلاید 8 :

صاحب جواهر (ره) در تفاوت حکم و فتوا اینگونه تقریر نموده است :

فتوا : خبر دادن از آن حکم شرعی است که نزد خداوند ثابت است و به موضوع کلی تعلق می گیرد؛ مثلا : ملاقی خمر یا بول نجس است.

لذا اگر فقیه از حکمی خبر دهد که به موضوع جزیی تعلق گرفته مثل اینکه بگوید این ظرف نجس است، این فتوا نمی باشد و اطلاق فتوا بر آن تسامحی است.

حکم : انشایی که برای نفوذ بخشیدن (اجرایی کردن) یک حکم تکلیفی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها، در موردی خاص، از سوی حاکم و نه خداوند متعال، صادر می شود.

(جواهر الکلام، ج 40، ص100)

اسلاید 9 :

نظر حجۀ الاسلام میرباقری پیرامون دو محور مطرح شده در مورد حکم حکومتی:
معروف است که به احکام سلطانی، احکام حکومتی می گویند و مضمون حجیّت آن چیزی جز تنفیذ حاکم نیست.
اما ما احکام حکومتی را از قبیل احکام سلطانی نمی دانیم بلکه احکام مدیریتی می دانیم که بوسیله آنها جامعه اداره می شود.
در این نوع احکام، فقیه حاکم بخشی از سیستم تولید حکم است و حکم در یک فرایند و سیستم (نظام مدیریتی کشور) پرورده می شود، اما فقیه حاکم است که استراتژی های این نظام را تطبیق می کند.
(اصول فقه حکومتی، صفحه 218)

اسلاید 10 :

توضیح :
صنف حکم حکومتی، صنف حکم ناظر به کل است و نه ناظر به کلی.
حکم حکومتی، حکم تنجیزی است که دو تطبیق در آن صورت می پذیرد :
یک سطح از تطبیق در آن از سوی نظام مدیریت کشور با دستگاه کارشناسی خاص صورت می پذیرد.
سطح دیگر تطبیق مربوط به فقیه جامع الشرایط است که متصدی" کل" است و محور تصمیم گیری نظام بشمار می رود. (همان، ص249)
احکام حکومتی به معنای اول و دوم، از هم جدا نیستند و لذا نمی توان گفت احکام حکومتی به معنای اول آن (که معروف به احکام سلطانی اند)، به استنباط نیاز ندارند و تماماً دایر مدار مصلحت می باشند، بلکه این احکام هم منوط به ضوابطی هستند که بایستی از منابع دینی استخراج و استنباط گردند منتها بر مبنای تزاحمات در نظام کل و نه فقط احکام کلی.
(همان،صفحات284،288،294)

اسلاید 11 :

خلاصه
خلاصه اینکه احکام حکومتی حتما بایستی استنباط شوند، یعنی در مقام تحقق و تبدیل شدن به حکم تنجیزی و بیرون آمدن از احکام کلی، باید تطبیق شوند، و آن تطبیق به وسیله نظام صورت می پذیرد و آن نظام باید در مقام تطبیق ضابطه داشته باشد. (همان،ص228)

اسلاید 12 :

سوال اصلی ما این است که آیا اصول فقه موجود می تواند پاسخگوی نیازهای ما در مسائل فقه حکومتی باشد؟
اگر کافی است آیا فقط در پاسخ به مسائل سیاسی و اجتماعی دین پاسخگوست یا قوائد تشخیص مصلحت را هم به عنوان رکن مهمی در اصدار احکام حکومتی (به معنای اول) بدست می دهد؟
ماهیت علم اصول و جایگاه آن در فقه حکومتی
پاسخ حجه الاسلام میرباقری این است که نه تنها فقه حکومتی ما پاسخ گوی نیازها و مسائل فقهی ما در عرصه حکومت نیست، بلکه به طور مطلق فقه ما هم پاسخگوی نیازهای زمانه نمی باشد.

به تبع علم اصول فقه ما هم که پیدایش و تکاملش محصول گسترش علم فقه بوده، پاسخوی استنباط مسائل مورد نیاز ما نمی باشد و همان آشفتگی که در فقه موجود است به علم اصول هم سرایت نموده است.

اسلاید 13 :

ایشان معتقدند فقه موجود در محدوده ی سه گونه قید مانده است :
احکام شرعی، احکام کلی است نه کل
سنخ حکم فردی است
احکام در محدوده تأمین از عقاب است

محورهای توسعه در فقه حکومتی و اصول فقه آن است که :
اولاً دایره پرستش باید به مراحل قرب توسعه یابد
ثانیا این پرستش باید پرستش فردی، جمعی و تاریخی را شامل شود.

اگر دایره مباحث فقه در این محورها توسعه یابد، قواعد استنباط هم به همین محور توسعه می یابد و از اصدار احکام کلی به کل سازی می رسیم. (237،238)

اسلاید 14 :

نخستین مبحثی که در علم اصول باید مورد تجدید نظر قرار گیرد بحث حجت است.
چرا حجت را به منجزیت و معذریت از عقوبت تعریف نموده اند؟
ما علم اصول را برای به حجیت رساندن همه مراحل پرستش و تکامل و قرب می خواهیم. (223)
 
علم اصول بندگی خداوند را در حد احکام فردی، آن هم در حد تأمین از عقوبت قرار می دهد در صورتی که فقه باید احکام سرپرستی جامعه را تبیین کند و متصوی همه امور در حد یک کل باشد و علم اصول باید مبانی و ضوابط لازم برای فقه را در این سطح ارائه دهد.

اسلاید 15 :

پایه های حجیّت حکم فقهی :
در جریان فهم و استنباط "کل" از منابع، این فهم در صورتی حجت است که مقیّد به سه قید باشد :
قواعدی که تعبد را تمام می کند.
قواعدی که سنجش و محاسبه را تمام می کند.
قواعدی که تفاهم اجتماعی را تمام می کند.

اسلاید 16 :

1. تعبّـد : اگر تعبد به وحی در مقام فهم از دین نباشد، آن فهم حجت نمی باشد.
معنای تعبد، ایمان به وحی و احساس تعلق روحی است و جریان این امر در استنباط، شرط حجیت می باشد.
دستگاه اجتهاد موجود فرقی که با اخباریگری دارد این است که قواعی را مقنن کرده و می گوید اگر شما این قواعد را دست یک یهودی هم بدهید و او بر این قواعد مسلط شد، می تواند مجتهد بشود و حکم خدا را کشف نماید، هر چند به دلیل فسق، تقلید از او جایز نیست، دستگاه اجتهاد موجود می گوید کسی که وفادار به دین نیست نمی تواند در منصب تصدی گری قرار بگیرد، نه اینکه عدالت و تقوای او در استباط او دخالت داشته باشد، ولی به نظر ما تعبد شرط حجیت استنباط است نه فقط شرط تصدی گری. (221)

اسلاید 17 :

فهم جریان یچیده ایست که نسبت میان اراده فرد، اراده ربوبی و نظام اراده اجتماعی و اراده تاریخی یعنی مجموعه ای از اراده ها شکل می گیرد، لذا اگر کسی ایمان به خدا نیاورد و دستگاه انبیاء قرار نگرفت، حتما اصلا برخی فهم ها برایش واقع نمی شود، اما اگر در دستگاه تربیتی انبیاء و در بستر اجتماعی خاص قرار گرفت، حتما این نظام اجتماعی خاص در ادراکش اثر می گذارد. (236)
آیاتی زیر به همین مفاد اشاره دارد :
سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا یؤمنون (فاطر 22)
و ما أنت بمسمعٍ من فی القبور (فاطر 22)
إنک لا تسمع الموتی (نمل 80)
و مثلُ الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمعٌ إلا دعاءً و نداءً (بقره171) تنها سر و صدا می شنوند و فهمی برایشان حاصل نمی شود.

اسلاید 18 :

2. قاعده مندی : یعنی "لزوم بکار گیری قواعد عقلاییِ استناد به شرع" برای صدور حکم.
صرف گرایشات معنوی و توجهات باطنی برای حجیت کافی نیست، حتی برای خود فرد هم حجت نیست. پس لازم است قواعد عقلایی سنجش نیز به تمامه بکار گرفته شوند و از این طریق به حکم شرعی علم و اطمینان پیدا شود. (223)

اسلاید 19 :

3. تفاهم اجتماعی : سومین قید حجیت تفاهم اجتماعی است.
یعنی صرف تعلق روحی (ایمان و تعبد) و نیز صرف قاعده مند عمل نمودن در استناد حکم به شارع، برای اتمام حجیّت بایستی ، تفاهم اجتماعی نیز در کشف رأی شارع صورت پذیرد به این بیان که باید نظام یقین اجتماعی داشته باشیم و فهمی که پشت سرش نظام یقین اجتماعی نباشد، قطعا حجت نیست.
تفاهم اجتماعی در برخی موارد به این است که جمع محدودی به تفاهم برسند (مثلا مراجع عظام تقلید) و گاهی به این است که آن فهم باید با کل یقین اجتماعی محک بخورد، از این روست که کار آمدی استنباط هم جزء احکام حجیت است، منتها کارآمدی خاص. (224) و فهم فرد به تنهایی یقینا حجت نیست (269) و اینگونه بایستی در قواعد حجیت و ارکان آن تحول پیدا شود.

اسلاید 20 :

وقتی نظام تفاهم اجتماعی دخیل در حجیت فهم شد، احکام تنجیزی صادر شده برای نظامات مختلف، متفاوت می شود، مثلا در لبنان به گونه ایست و در ایران به گونه دیگر، ولی در هر دو نظام یقین اجتماعی در جهت حاکمیت دین است. ممکن است نسخه ای که پزشک می نویسد برای یک بیماری خاص در دو شخص یا دو محیط متفاوت باشد، اما تفاوت نسخه به معنای تغییر پزشکی نیست.