بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
به نام خدا
ابزارهای مالی اسلامی
اصل لزوم قراردادها
ضوابط عمومی قراردادها
اسلاید 2 :
اصل لزوم قراردادها :
فقهای اسلام قراردادها رو به 2 دسته تقسیم کرده اند :
اسلاید 3 :
گاهی در لازم یا جایز بودن قراردادی شک می شود و در این موارد فقیهان با تمسک به قاعده ای به نام (اصل لزوم قراردادها ) حکم به لزوم و عدم جواز فسخ میکنند .
پس اصل اولی در قراردادها لزوم است مگر اینکه جواز یک قراردادی با دلیل خاص ثابت شود.
اسلاید 4 :
دلایل اصل لزوم قراردادها :
آیه ی وفای به عقود
آیه ی تجارت
حدیث " المومنون عند شروطهم "
حدیث ممنوعیت تصرف در مال دیگری
سیره عقلا
قاعده ی استصحاب
اسلاید 5 :
آیه وفای به عقود
یکی از ادله ای که برای اثبات لزوم در قراردادها به آن استناد شده است ،آیه ی " اوفوا بالعقود " است .
اوفوا فعل امر است ،بنابراین "اوفوا بالعقود " به معنای وجوب عمل به عقود خواهد بود .
با توجه به عام بودن عقود ،ثابت می شود که همه قراردادها از لزوم و وجوب وفا برخوردارند.
وفا در لغت به معنای "اتمام و اکمال" است و در مقابل، "غدر " به معنای ترک و نقض است.
نتیجه اینکه وفا به هرعقدی لازم بوده و نقض آن از نظر شارع درست نیست و چنانچه قراردادی از سوی دو نفر منعقد شود ،اصل بر لزوم آن قرارداد بوده و طرفین نمیتوانند بدون رضایت دیگری آن را فسخ کنند ،جز در مواردی که دلیلی خاص بر جواز فسخ اقامه گردد.
اسلاید 6 :
آیه تجارت
"یا ایها الذین امنو لاتاکلو اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم"
ای کسانی که ایمان آورده اید،اموال یکدیگر را به باطل نخورید،مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد
واژه" اکل " یا به معنای مطلق تصرفات است که در این صورت لاتاکلوا نهی از مطلق تصرفات باطل خواهد بود و یا به معنای تملک است که طبق این احتمال ،آیه در مقام نهی از تملک اموال از راه های باطل است.
بنابراین طبق مفاد این آیه هیچ کسی نمیتواند معامله ای که انجام شده را بدون اجازه و رضایت طرف مقابل فسخ نماید و این همان لزوم قرارداد است.
اسلاید 7 :
حدیث "المومنون عند شروطهم"
اطمینان کامل به صدور این روایت هست و از جهت معنا دلالت میکند که مومنان و مسلمانان به آنچه متعهد و ملتزم شده اند وفادارند.
بنابراین مطابق این حدیث هیچ یک از طرفین قرارداد ،حق ندارند بدون رضایت طرف دیگر ،قرارداد را فسخ کند.
اسلاید 8 :
حدیث ممنوعیت تصرف در مال دیگری
"لا یحل دم امری مسلم و لاماله الا بالطیبه نفسه "
خون هیچ کسی به دیگری حلال نیست،مال هیچ کسی بر دیگری حلال نیست مگر اینکه خودش با طیب خاطر رضایت دهد .
مال ،وقتی از شخصی به سبب معامله ای به دیگری منتقل شد،به مالکیت او درآمده و بدون رضایت او نمیتوان در آن دخل و تصرف کرد و چنانچه مالک اول بخواهد با فسخ معامله بدون رضایت طرف دیگر،در آن مال تصرف کند و به ملکیت خود برساند،مستلزم تصرف در مال دیگری بوده و این حدیث او را در این باره منع کرده است.
در نتیجه این حدیث بیان می دارد که بدون رضایت طرف مقابل نمیشود قرارداد را یکطرفه فسخ کرد و این همان لزوم عقد می باشد.
اسلاید 9 :
سیره عقلا
یکی از ادله اصل لزوم قراردادها که فقیهان استناد می کنند ،سیره عقلا است بدین صورت که :
" روش عقلا و خردمندان در قراردادها و پیمان هایشان این است که وفای به عهد و پیمان را لازم شمرده و پایبندی به آن را سیره ی خود می دانند،به گونه ای که دست کشیدن از التزام به عهد و پیمان را نقض عهد و کاری ناپسند شمرده و کسی را که چنین کند مذمت می کنند .شارع مقدس نیز چنین روشی را امضا و به آن سفارش نموده است "
اسلاید 10 :
قاعده ی استصحاب
آنچه تا اینجا گفته شده ادله لفظی و اجتهادی بود اما فقیهان اضافه بر آن به استصحاب هم که یک دلیل فقاهتی و اصل عملی است استناد کرده اند .
هر وقت دونفری در اثر قراردادی ،مال خود را به دیگری منتقل سازند،هر یک از آنها مالک مالی میشود که دیگری به او تملیک کرده است.چنانچه بعد از انجام معامله در امکان فسخ قرارداد شک شود،اثری که قبل از شک حاصل شده استصحاب شده است و حکم به عدم امکان فسخ می شود .
با این بیان لزوم قراردادها با اصل عملی استصحاب نیز اثبات می شود.
اسلاید 11 :
کاربرد اصل لزوم در بازارهای پول و سرمایه :
بازارهای پول و سرمایه بصورت پیوسته با طراحی قراردادهای جدید مواجه است و همیشه سوال از جواز و لزوم آنها مطرح است ،اصل لزوم قراردادها به این معناست که همه ی این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد ،لازم بوده و یکطرفه قابل فسخ نمی باشد.
اسلاید 12 :
ضوابط عمومی قراردادها :
6 گفتار وجود دارد :
ممنوعیت اکل مال به باطل
ممنوعیت ضرر و ضرار
ممنوعیت غرر
ممنوعیت قمار
ممنوعیت ربا
حیله برای فرار از احکام شرعی
اسلاید 13 :
گفتار اول : ممنوعیت اکل مال به باطل
یکی از ضوابط عمومی قرارداها ممنوعیت اکل مال به باطل است.
فقیهان بزرگوار اسلام از باب اکل مال به باطل حکم به حرمت و بطلان معاملات زیادی کرده اند :
مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد یا منفعت حلال ندارد
مواردی که همراه با ضرر و زیان است یا موجب تضییع حقوق دیگران می شود.
مستند اصلی فقیهان در ضابطه کلی ممنوعنیت اکل مال به باطل،آیاتی از قرآن کریم به ویژه آیه 29 سوره نسا است.
اسلاید 14 :
کاربرد اکل مال به باطل در قرآن
آیه 188 سوره بقره :{ و لاتاکلوا اموالکم بینکم باالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون }
و اموالتان را میان خودتان به ناروا نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به قضات ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید،در حالیکه خودتان میدانید.
آیه 29 سوره نسا : {یا ایها الذین امنو لا تاکلوا اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم }
ای کسانیکه ایمان آورده اید ،اموال یکدیگر را به باطل نخورید ،مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد.
اسلاید 15 :
آیه 160 و 161 سوره نسا : {فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس باالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما }
پس به سزای ستمی که از یهودیان سرزد و به سبب آنکه مردم را بسیار از راه خدا باز داشتند،چیزهای پاکیزه ای که بر آنها حلال شده بود ، حرام گردانیدیم و به سبب ربا گرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان ،و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کردیم .
آیه 34 سوره توبه :{یا ایها الذین امنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله }
ای کسانیکه ایمان آورده اید ،بسیار از دانشمندان یهود و راهبان ،اموال مردم را به ناروا میخورند و آنان را از راه خدا باز می دارند .
اسلاید 16 :
اکل مال به باطل در احادیث :
روایات متعددی در ذیل آیات چهارگانه به ویژه آیه 29 سوره نسا وارد شده است،اکثر این روایات در مقام بیان مصادیق اکل مال به باطل بوده و آن را بر ربا ،قمار،بازی شطرنج برای برد و باخت و سوگند دروغ تطبیق کرده اند.
یکی از روایات : حسن بن محبوب از سلمه نقل میکند که از امام صادق (ع) پرسیدم مردی از ما سرمایه ای دارد که با آن معاش خود و عیالات خود را می گذراند درحالیکه مقروض بوده و بر عهده اش دینی است،آیا موجودی اش را خرج خانواده کند و به انتظار گشایشی باشد تا دین خویش را ادا نماید ؟یا دین را ادا نماید و باز سرمایه ای برای مخارج عیالات در این روزگار سخت وکسادی بازار وام بگیرد یا از صدقه وزکات امرارمعاش کند ؟
امام فرمود : با مالی که پیش رو دارد بدهی خود را بپردازد و در اموال مردم تصرف نکند،مگر اینکه مالی داشته باشد که بتواند با آن ،حقوق مردم را بپردازد.
اسلاید 17 :
این فرد نباید بر ذمه اش استقراض کند مگر اینکه بداند در آینده مالی دارد که میتواند قرضش را بپردازد.
اگر وی بر در خانه های مردم دور بزند و با یک لقمه دولقمه اورا پاسخ دهند بهتر است ،مگر اینکه در مقابل قرض کسی را داشته باشد که بدهی وی را بپردازد،کسی از ما نمیمیرد مگر اینکه خداوند برای او ولی و سرپرستی برای وعده و بدهی اش تعیین می کند تا وعده اش را وفا کرده و بدهی اش را بپردازد.
مطابق با این روایت هر نوع تصرف در اموال دیگران بدون داشتن زمینه پرداخت عقلایی ،اکل مال به باطل شمرده شده است هرچند که طریق بدست آوردن مال ،از اسباب حق چون قرض بوده باشد .
نتیجه اینکه اکل مال به باطل از نظر قرآن و سنت و فقه اسلامی حرام بوده و به عنوان یک ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی جریان دارد.
اسلاید 18 :
مفاد کلی آیه 29 سوره نساء :
قانون اول :هر نوع تجاوز،تقلب،غش،دزدی،رشوه ، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است،در کل هر نوع تصرف در مال دیگران بر وجهی که از نگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع،اکل مال به باطل باشد ،حرام و ممنوع است.
قانون دوم : تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی،صحیح و حلال می باشد.
پس تمامی معاملات مالی و انواع تجارت ها که در میان مردم رایج است،چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد،از نظر اسلام صحیح و مجاز است.
نتیجه نهایی اینکه "یکی از ضوابط عمومی باب معاملات از نگاه اسلام،حرمت و بطلان معاملاتی است که از دید عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع،اکل مال به باطل به حساب می آیند.
اسلاید 19 :
کاربرد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار پول و سرمایه :
امروزه قراردادهای متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی و پولی مطرح است،برخی از قراردادها مصداق قاعده اکل مال به باطل است : قراردادهای مشتقه بر روی نرخ بهره و شاخص های سهام یا فارکس (جفت ارزها) .
که پرداخت مال در آنها بدون عوض و مابازاء مناسب و معادل است،به همین خاطر فقهای شیعه و اهل سنت چنین قراردادهایی را از منظر شریعت باطل می داند.
اسلاید 20 :
گفتار دوم : ممنوعیت ضرر و ضرار
یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه به ویژه باب معاملات قاعده ی نفی ضرر است.به این معنا که این قاعده حاکم بر معاملات و مبادلات عقلایی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تایید می کند که اصل معامله،اطلاق معامله و یا شرایط معامله باعث ضرر و ضرار نشود .
در غیر این صورت،ضابطه ی نفی ضرر ،یا حکم به بطلان معامله می کند و یا با آوردن قیودی ،معامله را مقید به رعایت شرایطی می نماید و در جاییکه ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد آن شرایط را الغا می کند .
