بخشی از مقاله
مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف
چكيده
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي ميشود. در دهههاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بينالمللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيونهاي بينالمللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمدهاي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن يادآور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريههاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.
مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شدهاند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژهاي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي ميتواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مييابد.
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج ميگردد. و در كشورهاي ديگر استفاده ميشود، لذا حمايت از اين حق جنبة بينالمللي يافته و كنوانسيونهاي بينالمللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها ميتوان كنوانسيونهاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظر شدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميكنيم.
تعريف حق معنوي مؤلف
قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبيقي،ميتوان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، 1375، ص133):
«حقوق معنوي،مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»
به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع ميشود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندةرابطهاي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط ميسازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژهاي براي شخص پديدآورنده به وجود ميآيد كه حتي مرگ پديدآورنده نيز آن را از بين نميبرد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقامهاي مؤلّف متوفي - با حفظ نام وي - منتقل ميسازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيونهاي بينالمللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كردهاند (آيتي، 1375، ص134)
براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال 1928م، براي نخستين بار كنفرانس بينالمللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، 1339، ص37).
پيشينة حق معنوي مؤلف
دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مينويسد:(Morilot, p.111)
«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»
از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،2نمونه معروفيت خاص يافتهاند. نمونة‌اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامهاي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش ميكند كه چرا بدون اجازهاش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)
بنابر اين، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نميشد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت ميكردند، به آنان فراغت كامل ميداد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نميكردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشتهها، نوعي انحطاط ديده ميشود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به
مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، ميبايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نميتواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف ميتواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه
صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كردهاند، آشكار ميشد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فنآوري نشر و
تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث ميشود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازهاي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلاد
ي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشهها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديدآورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيدند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكرهاي با عنوان: «تذكرة‌مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست ميگرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را - كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـيسازد .(claude Dock, 1963, 116)
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايد دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.
در بررسي مرحلة‌اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني ميرسيم كه هيچگونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة‌اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز ميافتاد،در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد ميشد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهاي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، 1360، ص12).
البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن عليبنعثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مينويسد (مرادي، 1352، ص43):
«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب اللهعليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»
مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مينويسد(دواني، 1366، ص21)
«سرقت افكار و انديشهها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي
از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»
دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال 1309، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومي مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نميكرد. لذا، در نيمة دوم سال1334، 22نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير
تلاشهايي براي حمايت حق مؤلف، به فكر تهية قانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر 9ماده و 2 تبصره، تهيه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بيدفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، كميسيون مأمور تهية لايحة تأليف و ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحة قانوني آن را مشتمل بر 16ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر به
فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مؤلفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اين طرح شد. در فروردين 1343، اين طرح در 97ماده به چاپ رسيد. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه،طرح «لايحة حمايت از مؤلفين و مضنفين و هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان 1347 به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لايحه در سوم آذر 1348 تصويب شد (مشيريان، 1339، ص192).
ب: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام
در هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مؤلف يافت نميشود. تا آنجا كه بررسي كردم، روايتي نيز در اين باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديد است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح كردهاند، و در سطح جهان و در ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بين فقها، كاملاً طبيعي است. مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن آن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظام، عادي به نظر ميرسد. اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف مكلفان، حكم مسئله را بيان ميكند.
حمايت معنوي از مؤلف، جزء ابتداييترين حقوق هر نويسنده است. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج ميشود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن ميگردد. لذا، افراد بدون اينكه هيچگونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، ميتوانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن
بهرهبرداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفادة مالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديدة‌فكري، علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مؤلف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مؤلف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار ميآيد و نمودي از آية شريفه: «يحرفون الكلم عن مواضعه» است؛ آنگونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام ميباشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي
با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار ميدهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار ميرود؛ فاجعهاي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غيرميكند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام ميگذارد، و آن را به رسميت ميشناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مؤلف با تلاش فكري و علمياش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهرهبرداري مالي از كارش است، و خواه حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي ميباشد. اين حق، حق خاص و دائم او است كه پس از وي، به ورثهاش منتقل ميشود؛ زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا ميگذارد، به وارثان او ميرسد» (زحيلي، بيتا، ص130). بنابراين، رعايت حق معنوي مؤلف نيز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتايي فرمودند (صادقي مقدم، 1367، ص249):
«تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف، جايز نيست.»
از اين پاسخ امام خميني(ره)، ميتوان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز نميدانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمار ميرود، از ديدگاه مكتب اسلام - كه ارزش شاياني به مقام انسان ميدهد - امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مؤلف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مؤلفان اين حق را قائلند كه ميتوانند براي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند.
ج: پيشينة حق معنوي مؤلف در كنوانسيونهاي بينالمللي
هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعيشان براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف به وضع قوانين بينالمللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بودهاند. اما، هر چه زمان ميگذشت و روابط بينالمللي پيچيدگي و توسعة
بيشتر مييافت، كمبود مقررات بينالمللي در حمايت از آثار مؤلفان، بيش از پيش احساس ميشد. از آثار فكري تا زماني حمايت ميشد، كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت . همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج ميشد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. در واقع،اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف، بايد كنوانسيونهاي بينالمللي منعقد شود. با انعقاد كنوانسيونهاي بينالمللي حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطة عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مهمترين كنوانسيونهاي بينالمللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنو ميباشند كه هر يك به نوبة خود،
توانستهاند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مؤلف را از تعرض سوء استفادهكنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادة 6، به حمايت معنوي آثار پديد آورندگان ميپردازند؛ در مادة 11 به بعد، به نحوة حمايت از حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛ و در مادة 12، به كشورهاي متعاهد حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مؤلف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از حقوق معنوي مؤلف ميباشد.
قلمرو حق معنوي مؤلف
براساس مباني فلسفي، حق معنوي مؤلف ارتباطي ميان شخصيت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاينفك آثار ادبي و هنري با شخصيت پديدآورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفة پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است. حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها ميپردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مؤلف را بررسي خواهيم كرد.
الف: حق معنوي غير قابل انتقال است
معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز، چنين است. طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا ميكند كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سؤالي كه در اين زمينه مطرح ميشود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در مادة«قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق ارث و وصيت نيز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديدآورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل ميگردد. و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثة پديدآورنده منتقل ميشود (صفايي، 1375، ص86)
در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص ديده نميشود. اگر ظاهر مادة‌قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر ميدارد:
«حقوق معنوي پديدآورنده غيرقابل انتقال است»، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت است؛ همانطور كه نميتوان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، اين تفسير از مادة 4 درست نيست، زيرا:
اولاً، حمايت از شخصيت پديدآورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست. حمايت از شخصيت پديدآورنده، اقتضا ميكند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسيلة قائم مقام او اجرا شود.
ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب ميشود و موجب تألم روحيشان ميگردد. لذا، آنان يا هر كسي كه پديدآورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهد بود.
ثالثاً، مادة، حقوق معنوي رامحدود به زمان ندانسته است. از اينرو، اين حقوق نبايد با فوت پديدآورنده از ميان برود. پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديدآورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق حقوق مذكور باشد؟
رابعاً، مادة‌قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كه در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده - كه بعضاً در مواد 18، 19، 20و21 درج شده است - به عنوان شاكي خصوصي اقامة دعوي نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديدآورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشن است. ولي مشخص نيست كه در فاصلة مرگ پديدآورنده تا سپري شدن مدت
حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديدآورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد؟لذا با توجه به لزوم حمايت حتي پس از مرگ پديدآورنده، و تأكيد مادة 4 بر تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر ميرسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديد آورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادياند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام پديدآورنده، در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود(صفايي، 1375، ص127).
چون ورثه ادامه دهندة شخصيت و حافظ احترام پديدآورندهاند، حقوق پديدآورنده كه به ايشان منتقل شدهاند، رنگ ديگري مييابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديدآورنده داشته، محدودتر است. امتيازات معنوي پديدآورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه. برخي از فقها در اين زمينه ميگويند (گرجي، 1371، ص33):
«حق معنوي كه مربوط به شخصيت مؤلف است، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد. از جمله احكام حق، انتقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهري حق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثهاش منتقل ميشود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقاً يا تضمناً و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجود داشته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كرد. در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است.»
برخي از حقوقدانان نيز متعقدند كه مادة4، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است. از اينرو، حقوق معنوي پديدآورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيت ميدانند (جعفري لنگرودي، 1370، ص323).
بنابراين، درست است كه مؤلف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد دين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديدآورنده نتواند توافق كند كه نام وي روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران ميتوانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. لذا،هرگونه توافقي در اين خصوص، منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه شخص اخير(منتقلاليه) بتواند نام خود را به عنوان پديدآورندة اثر اعلام كند. هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است. در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار تأييد و حمايت شود. موضع كنوانسيونهاي بينالمللي، از جمله كنوانسيون برن، در زمينة قابليت انتقال حقوق معنوي مؤلف، مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند 1 مادة‌مكرر، مقرر ميدارد:
«مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و ميتواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل موهن نسبت به اثر مزبور كه موجب لطمه به احترام و شهرت او ميشود، اعتراض نمايد.»
لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مؤلف معلوم نميشود.
ب: حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست
به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (مادة 6 قانون 1957م فرانسه)، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود نيست و نميتواند مبادله شود همين حكم، مطابق مادة 4 قانون 1348، چنين مقرر شده است:
«حقوق معنوي پديدآورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.»
در حالي كه كنوانسيون برن مطابق مادة 6 مكرر (بند 1مادة 7)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديدآورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادي ميداند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديدآورنده را موجب ختم اعتبار حقوق معنوي ميدانند، به همين ترتيب عمل كنند. ولي - همانطوري كه گفته شد-، حقوق معنوي در قانون ايران دائمي است و با مرور زمان ساقط نميشود. همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل اقامت پديدآورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد. به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر قدرت عمومي، وظيفة خود ميداند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشار يافته است، تحريف شود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفرينندة از، كاملاً حمايت كند. برخي از حقوقدانان،قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكر كردهاند(ابراهيمزاده پاشا، 1376، ص35).
انواع حقوق معنوي مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوي مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام ميبرند (آيتي، 1375، ص48) حق انتساب، حقي است براي كلية پديدآورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تأكيد دارد. شايد، اين حق از آن رو پيشبيني شده است كه همان طوري كه پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد،پديدآورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش
نهد. و مواد 3، 17و18 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در مادة 21، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ويژة اثر را از سوي پديدآورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم،پديدآورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سرودههاي خود با عنوان: «حسن تخلص» ميآورند. به موجب اين حق،مؤلف ميتواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند.
