بخشی از مقاله
بررسی تعارضات میان حق بر سلامتی و دسترسی به دارو و حق بر مالکیت فکری و راه کارهای مقابله با آن در پرتو موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
چکیده: حق بر سلامتی وحق مالکیت فکری، هر دو به عنوان مصادیقی از حقوق بشر شناخته شده اند. حق بر سلامتی،دارای مصادیق متعددی است،اما بیتردید مهمترین جنبه آن،مقابله با بیماریها و مرگومیرها و کسب تندرستی از دست رفته است و در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دارو به عنوان مهمترین ابزار بشری نقشی برجسته و انکارناپذیر مییابد؛ اما در تحقق این دو حق و در زمانی که موضوع این حقوق(از جمله حق اختراع)و انحصارات ناشی از آن با مباحث انسانی مثل حق بر سلامتی و حق حیات مرتبط میشود، تعارضاتی و چالش هایی به وجود می آید که رنگ و بوی حقوق بشری به خود میگیرد و در این حالت،دیدگاههای انساندوستانه و حقوق بشری نیز عرض اندام کرده و با استناد به حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر،حمایت یا گستره حمایت از این دسته اختراعات را با تردید جدی مواجه می سازد . این تعارضات و نحوه اختلاف آن ها، موجب پدید آمدن چالش های گسترده ای میان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به عنوان وارد و مصرف کنندگان اصلی و کشورهای توسعه یافته به عنوان حامیان اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری گردیده است.
مقدمه:
حق توسعه و حق مالکیت فکری، هر دو به عنوان مصادیقی از حقوق بشر شناخته شده اند. اما در تحقق این دو حق و در عمل، تعارضاتی به وجود می آید که می بایست با توجه به مبانی ای که برای هر یک از این دو حق در نظر گرفته می شود، گستره اعمال این دو حق را مشخص نموده و آن ها را تعدیل نمود. اگر حق توسعه را از حقوق طبیعی فرد و از لوازم حق حیات او و حق مالکیت فکری را به عنوان امتیازی که جامعه به صاحب تولید فکری اعطا می کند در نظر بگیریم، در نقاط تعارض تا حدودی می توان حق مالکیت فکری را جهت تحقق حق توسعه افراد تعدیل کرد. این تعارضات و نحوه اختلاف آن ها، موجب پدید آمدن چالش های گسترده ای میان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته گردیده است. بدین شکل که کشورهای توسعه یافته بر حمایت هر چه بیشتر از مالکیت فکری تاکید نموده و کشورهای در حال توسعه معتقدند که حمایت بیشتر از مالکیت فکری به ایجاد خلل در احقاق حق توسعه آن ها که کمک به آن از وظایف کشورهای توسعه یافته است، منجر می شود. در چارچوب سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه تریپس، جهت حل این
تعارضات راه کارهایی را مقرر نموده و تعهداتی را برای کشورهای عضو در نظر گرفته است. اما پس از انعقاد این موافقت نامه نیز تعارضات همچنان ادامه یافته و به ویژه در حوزه های مربوط به انتقال فن آوری و بهداشت و سلامت عمومی برجسته گردیده است. جهت حل این اختلافات راه کارهایی ارائه شده که برخی از آن ها تا حدودی موثر واقع گردیده اند. ارتقای ظرفیت فنی بومی، ایجاد قوانین و مقررات بین المللی کاربردی تر و کارآمدتر، تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، استفاده از سیاست های تکمیلی مانند پرورش سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر و متخصص، تقویت زیرساخت ها و بازار داخلی از راهکارهایی است که جهت رفع تعارضات می بایست کشورهای در حال توسعه درنظرگیرند. اما به هر حال هنوز تعارض میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچنان وجود دارد وتلاش ها در عرصه بین المللی ادامه دارد. تبیین این تعارضات و راه کارها هدف این مقاله است.
بهداشت به مفهوم جهانیسازی
وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یکصد سال پیش، در کشورهای توسعه یافته جهان وجود داشت، بی شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتی جهان غرب در جهان سوم، طی دوران استعمار، منفی بوده است؛ این اثرات منفی، شامل اشاعه و انتشار بیماریهای جدید، اثرات نامطلوب بهداشتی تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتی، استیلای طب غرب و تضعیف سیستمهای سنتی شرقی میشود. نفوذ رو به گسترش طب غربی و افزایش قدرت بازار شرکتهای دارویی چندملیتی، ایجاد مسائلی خاص در زمینه تجویز بهداشتی از سوی سازمانهایی چون بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و... مشکلات لاینحلی را فراروی توسعه بهداشتی جهان سوم قرار داده است.1
طی دهههای 1950 و 1960،سیاستهای مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنی بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، برای دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولی چنین امری تحقق نیافت.
اجرای نمونه لیبرالیستی توسعه غربی در جهان سوم، عملاً به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهی جهان سومی ها انجامید (شیرودی1383 ، .(12 سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانهها و افزایش بهای مواد خوراکی منتهی شد و امنیت غذایی مردم را در معرض خطر جدی قرار داد. بهعلاوه، سیاست تعدیل به کاهش درآمد خانواده ها کمک کرد و به کاهش توان خانوادهها در تأمین حداقل نیازهای بهداشتی ختم گردید. کاهش بودجههای بهداشتی، کمبود پرسنل بهداشتی، کمیابی داروهای پزشکی، فرایند ایمنیسازی، کودکان را از بین برد. از این رو، در مناطقی از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیماریهای عفونی و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شده است. سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد، موجب جنبشهای اجتماعی و آن نیز، منجر به جابه جایی مکانی مردم، با خشونت شد که این امر خطرات فیزیکی بهداشتی را افزایش داد .
موضع ضعیف بسیاری از کشورهای جهان سوم، این دولتها را ناگزیر میسازد تا محیطهای مساعدی برای شرکتهای فراملیتی و تاحدی برای سرمایه گزاران محلی به وجود آورند. این امر، همراه با فقدان تجربه و منابع لازم برای مدیریت و کنترل صنایع سنگین، غالباً به کاهش یا زوال کنترلهای زیست محیطی منجر گردیده و خطرات عمدهای فرا راه سلامتی کارگران، کشاورزان و خانوادههایشان قرار میدهد. (مانند نبود استانداردهای
ایمنی کافی، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایی، کارکردن در شرایط نامساعد جوی، نبود دستگاههای تهویه در محیط بسته کاری، قرارداشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهی و سمپاشیهای هوایی و آلوده شدن مواد غذایی و آشامیدنی) بهعلاوه، روندهای جهانی شدن در جهان سوم به رشد نرخ سریع شهرنشینی و تضعیف پارامترهای حاکم بر روابط جنسی کمک کرد و رفتارهای جنسی آزادتر، اشاعه بیماری ایدز را افزایش داده است. ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پی داشته و آلودهسازی را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنی و ناکافی بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهای عفونی را سبب شده است. بهداشت روانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته و افسردگی و نگرانی، شایعترین مشکلات بهداشت افراد، بویژه زنان است.
شرکتهای چند ملیتی نقش برجستهای در تورم قیمتهای دارویی، بازاریابی غیر اخلاقی، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها داروهای شیمیایی را جایگزین داروهای گیاهی کردهاند. کم نیست داروهایی بی مصرف و خطرناکی که وارد بازار جهان سوم شده است. تداخل صورتهای سنتی و جدید دارو، مشکلات درمانی در جهان سوم را تشدید کرده است، ولی با این وصف، داروهای غربی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ زیرا شیوه دسترسی به آنها آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکیای که شرکتهای دارویی چند ملیتی در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار میدهند، در جذب آنها به داروهای غربی مؤثر است.1
یکی از نهادهای بهداشتی بینالمللی، سازمان بهداشت جهانی است. این سازمان رسما برنامه فعالیتهای بهداشتی را از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتی در سراسر جهان، تنظیم مینماید. اعتراضها و چالشهایی که متوجه امور بازاریابی و پیشبرد شرکتهای فراملیتی عمده دستاندر کار موادغذایی، دارویی و دخانیات در جهان سوم بود، موجب شد که سازمان بهداشت جهانی به تنظیم برنامه کار اصولیتری در زمینه بهداشت بپردازد. این سازمان کوشید تا در باره هزینههای بالای داروها، ازدیاد داروهای نامناسب، بی فایده و خطرناک در جهان سوم، تدبیری بیندیشد (همان،.(22 این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که برای برآوردن نیازهای بهداشتی و دارویی جهان سوم مناسب به نظر میرسید. این سیاست، از سوی شرکتهای دارویی چند ملیتی با مخالفت مواجه شد .بهعلاوه، نقش سازمان بهداشت جهانی و مؤثر بودن آن در برآوردن نیازهای بهداشتی کشورهای فقیرتر در دهه 1980 زیر سؤال رفت، سازمان بهداشت جهانی به خاطر بیهوده کاری، بوروکراسی و ناتوانی در زمینه تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویی مورد انتقاد قرار گرفت .(صادقی ،.(1379
بانک جهانی در دهه های اخیر، به عنوان مهمترین منبع تأمین اعتبار اقدامات بهداشت جهانی شناخته شده است ولی با توجه به اندک بودن سرمایه اختصاص داده شده به امور بهداشتی در مقایسه با موارد مشابه و نیز، با توجه به نقش قدرتهای بزرگ در بانک جهانی، موفقیت آن بانک در امور بهداشتی، مورد تردید است . کمکهای بلاعوض و پرداخت وام بانک جهانی، بیشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشکی است نه امور زیربنایی آن، همچون تأمین آب آشامیدنی. البته بانک جهانی با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانی که با مشکلات مالی روبروست، نفوذ گستردهای در آن سازمان پیدا کرده است. مسائل بهداشتی زنان از مسائل عمده، در برنامههای بین المللی سازمانهای عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتی زنان تا حدودی مدیون جنبشهای اجتماعی جهانی زنان است. از این رو، مبارزه جدیای از سوی تشکلهای زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگیری از بارداری و ایدئولوژیک کردن کنترل جمعیت صورت گرفت. با این وصف، هنوز احتمال آن که زنان هنگام زایمان از دنیا بروند، در جنوب آسیا و آفریقا صد برابر میزان آن در کشورهای پیشرفته است. بهداشت دوران بارداری از مسائل مهم بهداست زنان است که پیشرفت چندانی نداشته است. به هر صورت، نمیتوان منکر رابطه بین جمعیت، توسعه و زنان شد. یک راه برای کنترل جمعیت، باسواد کردن زنان و درگیر کردن آنها در پروژههای درآمدزاست، اما بسیاری از سیاستهای بهداشتی درباره زنان مورد انتقادهای جدی قرار دارند. به نظر میرسد یک بازبینی نقادانه از آن، لازم و توجه به این بازبینی و مطالعات، ضروری است. البته همه مسایل نابسامان بهداشتی جهان سوم، اعم از زنان و مردان ناشی از جهانی شدن نیست، ولی نمیتوان از عجبین شدن مسائل بهداشتی در روند جهانی شدن چشم پوشید(شیرودی،.(23
موافقتنامه تریپس و کشورهای در حال توسعه
حقوق مالکیت فکری دارای ارتباط تنگاتنگی با توسعه اقتصادی، سیاست و فرهنگ می باشد.بنابراین همواره با تحولات چشمگیر و به همین اندازه با چالش های مختلف به خصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مواجه بوده است به طوری که به عقیده بعضی صاحب نظران،حقوق مالکیت فکری ،تقسیم شدن جهان به دو منطقه غنی و فقیر را تشدید کرده است.این تحولات و چالش ها هر چند با تصوی موافقت نامه تریپس به اوج خود رسید اما هیچ گاه متوقف نشد و امروزه و پس از گذشت 13 سال از تصویب حقوق مالکیت فکری به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با توسعه اقتصادی ،سیاست و فرهنگ دارد همواره با تحولات چشمگیر و به همین اندازه با چالش های مختلف به خصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مواجه بوده است ،به طوری که به عقیده برخی از صاحب نظران ،حقوق مالکیت فکری تقسیم شدن جهان به دو منطقه غنی و فقیر را تشدید ساخته است. این تحولات و چالش ها هر چند با تصویب موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به نقطه اوج خود رسید اما هیچ گاه متوقف نشد و امروزه و پس از گذشت سالیانی از تصویب این سند جامع، هنوز هم شاهد نقاط ابهام انگیز و اختلاف برانگیزی هستیم که در غالب موارد به دلیل ارتباط آنها با نیازهای توسعه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تشکیل دو جبهه مخالف در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به دفاع از منافع ملی خود بپردازند؛ تشکیل و فعالیت کمیته مالکیت فکری و توسعه در سازمان مذکور که متشکل از 15 کشور در حال توسعه به رهبری برزیل است و با هدف تعدیل دیدگاه های کشورهای توسعه یافته و به خدمت درآوردن این حقوق برای تأمین نیازهای توسعه ای کشورهای جهان سوم فعالیت می کنند ، گویای تعارض منافع این دو منطقه اقتصادی جهان است.این اختلاف نظرها به اندازه ای می باشدکه در خصوصتحولات اخیر تقریباً راه حل مورد توافقی حاصل نیامده است(حبیبا،1386، .(38
در سال های اخیر جهان شاهد مباحث رو به رشدی در خصوص لزوم توجه بیشتر به ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی بوده است که با تلاش هایی در زمینه کاهش فقر و ارتقاء دستیابی عمومی به مراقبت های بهداشتی همراه شده است.نگرش کشورهای در حال توسعه به مسئله مالکیت فکری و تأثیر آن بر وضعیت بهداشت عمومی مبین این واقیت است که به رغم توسعه علمی و توفیق روز افزون بشر در مقابله با بیماری ها و ابداع داروها و روش های درمانی جدید،جمعیت کشورهای در حال توسعه در دور باطل فقر و بیماری باقی مانده اند و حقوق مالکیت فکری نه تنها امکان نجات ایشان از وضعیت مذکور را فراهم
نیاورده است بلکه دسترسی ایشان به داروها و فرآورده های بهداشتی را نیز مشکل تر ساخته است. این امر در مذاکرات دور دوحه به وضوح مورد توجه قرار گرفته است:
"حمایت مالکیت فکری برای ایجاد داروهای جدید اهمیت دارد... ما نگرانی هایی را که در خصوص تأثیر این حمایت ها بر قیمت ها وجود دارد درک می کنیم." همچنین در فرازی دیگر تأکید شده است که "موافقت نامه تریپس نمی تواند و نباید از انجام اقداماتی که برای حمایت از " بهداشت عمومی صورت می پذیرند جلوگیری نماید . همان گونه که ما بر تعهد خود بر اجرای تریپس تأکید می کنیم.تریپس هم می تواند و باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که نقش حمایتی از بهداشت عمومی و به ویژه ارتقاء دسترسی به دارو برای تمامی آحاد جامعه را ایفا نماید."((Doha Ministerial Declaration , 2001
در سال 2004 سازمان بهداشت جهانی (WHO) یک کمیسیون مستقل را مأمور بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین حقوق مالکیت فکری ، نوآوری و بهداشت عمومی نمود (WHO Commission on .Intellectual Property Rights,Innovation and Public Health)گزارش این کمیسیون در ماه آوریل 2006 میلادی باعث بیداری جهانیان در زمینه مسایل ناشی از نوآوری و دسترسی به فرآورده های بهداشتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه گردید( Report on Intellectual Property .(Rights,Innovation and Public Healthدر این گزارش به بررسی تأثیرات مختلف حقوق مالکیت فکری بر جریان تحقیقات و نتایج توسعه فرآورده های دارویی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نیز امکان تضمین دسترسی به این فرآورده ها در کشورهای در حال توسعه پرداخته است و تأثیر سایر روش ها و سازکارهای تأمین مالی و انگیزشی و ایجاد ظرفیت برای نوآوری در کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار داده است.از نکات بسیار مهم این گزارش نتایج منتشره در آن است.به موجب گزارش مذکور تأمین حقوق مالکیت فکری انگیزه مهمی برای توسعه داروهای جدید و فن آوری های دارویی محسوب می شود،لیکن در جوامع بیماری که از فقر رنج می برند،این حقوق انگیزه لازم و موثری به شمار نمی رود.کمیسیون همچنین در این گزارش بیش از 60 توصیه برای ترویج نوآوری و ارتقاء دسترسی به فرآورده ای دارویی ارائه نموده است که مشروح این توصیه ها در سایت سازمان جهانی بهداشت قابل مطالعه است(.(www.who.int.phi
در ماه می سال 2006 میلادی مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی قطعنامه شماره (WHA59.24) را تصویب نمود که به موجب آن از تمامی کشورهای عضو علاقمند خواسته شده که با توجه به توصیه های کمیسیون به عنوان یک راهبرد و برنامه عمل جهانی اقدام به تدوین یک چارچوب میان مدت در خصوص حقوق مالکیت فکری ،نوآوری و بهداشت عمومی نمایند.همچنین بر اساس این قطعنامه مقرر شد که یک گروه کاری بین الدولی تشکیل و اقدامات ذیل را به انجام رساند:
- به طراحی یک راهبرد و برنامه عمل جهانی که اهداف آن از جمله تضمین ایجاد یک شالوده پایدار و مترقی برای هدایت نیازها و توسعه و تحقیق در امور بهداشتی ضروری که مرتبط با بیمار هایی که تأثیر نامناسبی بر توسعه کشورها دارند ،اقدام خواهند نمود.
- گزارشی در خصوص پیشرفت حاصل شده در زمینه توجه ویژه به هدایت نیازها و سایر حوزه های بالقوه برای اقدامات فوری اجرایی به شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی ارائه نمایند.
- یک راهبرد و برنامه عمل جهانی نهایی شده را به شصت و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی ارائه نمایند.
این کارگروه نخستین جلسه خود را با حضور 100 کشور عضو و مشارکت سایر گروه های ذی نفع و نیز نمایندگان وایپو در دسامبر سال 2006 میلادی برگزار نمود و شش عنوان را در پیش نویس برنامه عمل لحاظ نمود.این عناوین عبارتند از:
- اولویت بخشی به موضوع تحقیق و نیازهای توسعه،
- رشد تحقیق و توسعه،
- ایجاد و ارتقاء ظرفیت نوآوری،
- بهبود روش های تحویل و دسترسی،
- تضمین سازوکارهای مالی پایدار،
- ایجاد یک نظام نظارت و گزارش دهی،
- در جریان مذاکراتی که در زمان برگزاری نشست صورت پذیرفت دو مسئله دیگر نیز به آن اضافه شد که عبارتند از:
- انتقال فن آوری،
- مدیریت مالکیت فکری
همان گونه که ملاحظه می شود از جمله مواردی که در عناوین فوق مورد توجه قرار گرفته است موضوع مالکیت فکری است. این موضوع در طی مذاکرات منطقه ای و نیز در جریان نشست های شصت و شصت و یکم مجمع عمومی بهداشت جهانی مطرح و مباحث بسیاری را بین شرکت کنندگان موجب گردید.اهم مواردی که در خصوص مالکیت فکری مورد بحث و مذاکره واقع شد عبارتند از: ظرفیت سازی،مباحث دسترسی به اختراعات مرتبط با بهداشت،بهره گیری از روش های منبع آزاد (Open-Source) برای حمایت از کشفیات علمی ،اتخاذ تمهیدات انگیزشی جایگزین نظیر اعطای جوایز و روش های بازاریابی نوین،به حداکثر رسانی انعطاف در نظام های جاری و تعهد به تحقیق و توسعه.
آنچه که از خلال مباحث مذکور جلب توجه می نماید رویکرد جامعه جهانی به محدود نمودن انحصارات ناشی از مالکیت فکری و توسعه روش های جایگزین برای تشویق نوآوری ها و در عین حال فراهم کردن امکان دسترسی هرچه بیشتر مردم کشورهای در حال توسعه به فرآورده های بهداشتی و درمانی می باشد که این موضوع چالشی جدی بر سر راه گسترش حمایت ها بر اساس توسعه مفاهیم مالکیت فکری به شمار می رود.
منشأ این تعارض و نزاع عبارت است از کنترل بر اقتصاد جهانی و توزیع منافع آن.کشورهای ثروتمند استفاده از هر نوع ابزاری را که در اختیار دارند، جهت تحریک ،اعمال فشار و قدرت مطلق بر کشورهای فقیر به منظور واگذاری و اجرای امتیازات انصاری شدیدتر ، در مورد دانش و فن آوری اتدامه خواهند داد.شرکت های فراملیتی دائماً به منظور تحصیل مزیت کاری و زیر ساخت های کم هزینه،قسمت اعظم تسهیلات تولیدی خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال می دهند.حق ثبت اختراعات و سایر حقوق مالکیت فکری،روش اولیه برای تضمین این امر هستند.این بی ثباتی در اقتصاد جهانی ،به توزیع کاملاً برابر ثروت و قدرت نمی انجامد.به
واسطه تداوم کنترل بر روی حقوق مربوط به تولید،کشورهای غنی و قدرتمند می توانند همچنان فاقد تعهد به تولید بیشتر باقی بمانند.حق اختراع کلیدی برای این نظم نوین استعماری جهانی یا حتی برای آنچه که تحت عنوان "فئودالیسم اطلاعاتی" مصطلح شده ، نه بر اساس رقابت آزاد بلکه بر مبناب امتیازات انحصاری به شرکت های جهانی توسط امیران قدرت های بزرگ نظامی می باشند.(.(Grain,2002 ,p.9
نظام انحصار داروها
نظام انحصار داروها، انگیزهای قوی برای یافتن و ترویج بیماریهای جدید است که نمونههای آن را میتوان در مورد داروی پروزاک تولیدی شرکت لیلی مشاهده نمود.مارسیا انگل در کتاب خود با عنوان »حقیقت شرکت های دارویی « به خوبی متذکر این نکته میشود که این صنعت در سالهای اخیر تنها تعداد معدودی داروی واقعا جدید به بازار عرضه کرده است. عمده این سرمایه، حاصل بازی با سیستم انحصار داروهاست؛ یعنی یا ایجاد تغییر جزئی بر روی داروهای موجود - مانند تغییر چند مولکول برای تبدیل پروزاک روزانه به پروزاک هفتگی و تداوم انحصار آن برای بیست سال دیگر - و یا یافتن و دامن زدن به بیماریهای جدید و درمان آن با همان داروهای سنتی است.
در سال 1998، شرکت لیلی در آستانه از دست دادن امتیاز انحصاری خود بر داروی پروزاک که درآمد سالانه دو میلیارد دلاری را برای این شرکت داشت، بود. این در حالی بود که اگر این شرکت میتوانست کاربرد جدیدی برای این دارو بیابد، براساس قوانین انحصار، امتیاز آن کماکان ادامه مییافت. در آن سال، این شرکت با صرف هزینهای، جمعی از محققان و همچنین کارمندان را از وزارت غذا و دارو گردهم آورد تا درباره یک موضوع جنجال برانگیز علمی یعنی نوعی اختلال پیش از قاعدگی که همین چندی پیش در ضمیمه کتاب »دستورالعمل آماری و شناختی« جامعه آمریکا یا همان مرجع اختلالات روانی، به عنوان نوعی اختلال تحت بررسی معرفی شده بود، به بحث و بررسی بپردازند. پس از این جلسه بود که محققین تغذیه شده توسط شرکت لیلی، به سرعت مقالهای در یکی از مجلات علمی نه چندان معتبر منتشر نمودند و به غلط به بررسی این اختلال و نقش داروی پروزاک در درمان آن پرداختند.
اگرچه شرکت لیلی هیچگاه از نقش خود در تشکیل این نشست و شکلگیری نتیجه آن در قالب مقالهای در آن مجله چیزی نگفت، اما در سال 1999 ، این مقاله سبب شد تا وزارت غذا و داروی ایالات متحده متقاعد شود که استفاده از پروزاک در درمان این نوع اختلال مفید است و از همین رو بود که انحصار این دارو تا سال 2007 برای شرکت لیلی تمدید شد و این شرکت نیز با دست یافتن به این فرصت، به سرعت با تغییر بستهبندی داروی سابق خود در پوششی بنفش رنگ، نام آن را به »سرافم« تغییر داد و شروع به بازاریابی آن نمود. البته در این روند، هیچ توجهی همبه انتقاد محققین مستقلی که اصلاً این اختلال را بیماری محسوب نمی کردند و صرفا نوعی شرایط طبیعی برمیشمردند، ننمود. علاوه بر آن، هیچ توجهی هم به نظر ناظران دارو در اروپا که
سؤالات جدّیای در مورد این نوع اختلال مطرح نموده بودند و نسبت به آزمایشهای بالینی شرکت لیلی در قبال چنین دارویی ابراز نگرانی و انتقاد نمودند، نشد و کماکان تبلیغات گمراهکننده این شرکت در شبکههای تلویزیونی ادامه یافت. این تبلیغات در پی آن بود تا زنان را متقاعد سازد که استرسهای طبیعی حاصل از قاعدگی، واقعا نوعی اختلال جدّی است که نیازمند درمان فوری می باشد. پس از آن بود که شرکتهای دارویی دیگری یعنی »پفایزر« و «جی.اس.کی« با مشاهده چنین وضعی، توانستند امتیاز داروهای ضد افسردگی تولیدیشان را برای درمان این نوع اختلال زنانگی ثبت و به عرضه داروهای سابقشان به بازار، با کارکردی جدید
بپردازند( پلامر،.(1384 :132-133
دراین زمینه باید خاطر نشان ساخت که تحقیقاتی که دراین خصوص به عمل آمده به این نتیجه رسیده که دارندگان ورقه اختراع اهمیتی به توسعه و نیازهای کشورهای در حال رشد نمی دهند . من باب مثال، هولا آدلف طی بررسی که در سال 2001 در خصوص اختلاف فیمابین ایالات متحده و آفریقای جنوبی در مورد
تدابیری که آفریقای جنوبی برای ارزان کردن قیمت داروی های ضد ایدز اتخاذ نموده بود به این نتیجه رسید که شرکت های عامل گرانی این دارو اهمیتی به نیازهای اجتماعی عمومی نمی دهند . این اختلاف زمانی پدید آمد که دولت آفریقای جنوبی، که در حدود سه میلیون از مردمش دارایHIV میباشند، براساس قانون 1977 کنترل دارو و موارد مرتبط در نظر داشت که داروهای ضد ایدز را از کشورهائی که این داروها را ارزان تر از قیمت داخلی میفروشند از طریق قراردادهای لیسانس وارد کند . این اقدام با عکس العمل 40 شرکت دارو ساز و شکایت آنها مبنی بر نقض حق اختراع مواجه گردید(.. (Adolf H,2001:62
در تریپس نه تنها اصل رفتار ملی پیش بینی ، بلکه اصل شرط دولت کامله الوداد به آن اضافه شده است .بدین معنی که چنانچه کشوری درخصوص فن آوری یا صنعتی امتیازاتی به اتباع کشوری بدهد باید همان امتیازات را به اتباع دیگرکشورهای عضو بدهدمثلاً،. اگر کشوری به منظور همکاری و در نهایت ترویج صنعت شیمی در مقابل امتیازاتی که از کشور طرف معامله بدست می آورد امتیازاتی به آن بدهد(مثل اعطای ورقه اختراع)براساس شرط دول کامله الوداد باید تمام این امتیازات را، بدون آنکه خود در قبال آن امتیازی بگیرد برای کشورهای عضو قائل شود .بدیهی است، این امر نمی تواند متناسب با رشد فنی چنین کشوری، آنهم کشور توسعه نیافته باشد.علاوه براین، حداقل مدت زمان حق انحصاری به 20 سال افزایش یافته است.هم چنین، دولت های عضو ملزم هستند نه تنها حق اختراع، علائم تجارتی، طرح های صنعتی،نشانه های جغرافیائی و...، بل صنایعی که قبلا، بدلایل حمایت از منافع و سلامتی عمومی نظیر داروسازی حق انحصاری برایشان قائل نمی شدند آنها را زیر پوشش حق مالکیت فکری قراردهند .از جمله نتایج عملی این مورد، بالا رفتن قیمت داروهای مصرفی است.در این ارتباط تحقیقی تطبیقی بین کشور هند که دارو را از شمول قانون حقوق مالکیت فکری مستثنا و مالزی که دراین خصوص قانونی وضع کرده است نشان داده است که قیمت دارو در مالزی در مقایسه با هند از 20 تا بیش از 600 درصد گران تر شده است. علاوه براینها موارد دیگری وجود دارد که بیشتر منافع کشورهای پیشرفته را در نظر گرفته است تا کشورهای درحال توسعه را(.(Rangnekar,2005
تریپس در بند 1 ماده 27 حق ثبت و بهره برداری را برای هر گونه اختراعی در تمام حوزه های فن آوری مجاز دانسته است و بیان می دارد که :
"با رعایت مقررات بند 2 و 3 این ماده حق ثبت برای هر گونه اختراعی ،اعم از محصولات یا فرآیندها ،در تمام شاخه های فن آوری وجود دارد؛مشروط به اینکه اختراعات تازه و متضمن گامی ابتکاری بوده و دارای کاربرد صنعتی نیز باشند.....".
متعاقباً درماده 33 موافقت نامه مدت حمایت و حقوق انحصاری که به اثر تعلق می گیرد بیست سال تعیین
شده است اما طبق بند 1 ماده 1 اعضا می توانند مدت حمایت طولانی تری از اختراعات به عمل آورند.
بر اساس مواد این موافقت نامه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به حمایت از تمام اختراعات اعم از محصول و فرآیندها در تمامی زمینه های فن آوری هستند.اختراعات مربوط به محصولات و فرآیندهای دارویی هم از جمله مواردی است که کشورهای عضو ملزم هستند که در قوانین خود از آنها حمایت کنند .
علاوه بر این شایان ذکر است که موافقت نامه TRIPS به هر کشور در حال توسعه عضوی اجازه داده در مورد تقاضانامه مربوط به حق اختراع محصولات (نه فرآیندها)اگر موضوع اختراع در محدوده ای از فن آوری باشد که طبق قوانین کشور عضو غیر قابل ثبت بوده است ،تا وقتی که موافقت نامه TRIPS در آن کشور لازم الاجرا شود تأخیر کند.به عنوان مثال ،در فن آوری داروسازی چنین تأخیری ممکن است علاوه بر چهار سال تأخیر عمومی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه و یک سال تأخیر اعطا شده به همه اعضا 5 سال باشد که در
مجموع 10 سال می شود. در یک کشور کمتر توسعه یافته که 5 سال تأخیر اضافی برای حق ثبت محصولات کاربرد ندارد ،دوره یازده ساله عمومی انتقالی را در نظر می گیرند. (ماده 65 و .(66
در موردی که یک عضو ،از تاریخ به اجر در آمدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ( اول ژانویه (1995،حمایت از محصولات شیمیایی دارویی و کشاورزی را مطابق با تعهداتش بر طبق ماده 27 با استفاده از گواهی اختراع در دسترس قرار نداده است ،آن عضو باید از تاریخ مذکور ،وسیله و طرقی را در اختیار قرار دهد که به وسیله آنها اظهارنامه های گواهی اختراع برای چنان اختراعاتی را بتوان ثبت کرد.از تاریخ اعمال موافقت نامه ،آن عضو باید نسبت به چنان اظهارنامه هایی ،معیار قابلیت ثبت اختراع و صدور گواهی اختراع را اعمال کند چنان که گویی آن معیارها و موازین از تاریخ ثبت اظهارنامه یا تاریخ تقدم اظهارنامه اعمال می شده اند.
اگر موضوع اظهارنامه ،معیارهای حمایت را برآورده سازد ،عضو مزبور باید حمایت ناشی از گواهی اختراع را برای مدت باقیمانده گواهی که از تاریخ ثبت اظهارنامه محاسبه می شود فراهم آورد.(ماده (80 مدت حمایت از اختراع باید حداقل بیست سال از تاریخ ثبت اظهارنامه باشد(ماده.(33
چنانچه اختراعی برابر مقررات این موافقت نامه به ثبت رسیده،حقوقی انحصاری برای آن ایجاد می شود که ماده 28 به توصیف این حقوق می پردازد:
"ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطاء خواهد کرد:
الف:در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است ،چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت ،استفاده ،عرضه برای فروش ،فروش یا وارد کردن این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند از اقدامات آنها جلوگیری به عمل می آید.
ب)در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است ،چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند ،از این اقدام و همین طور از استفاده ،عرضه برای فروش ،فروش یا وارد کردن ،دست کم محصولی هک مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می آید ،جلوگیری به عمل می آید".
پس این ماده ،2 شکل از موضوع انحصاری حق اختراع را پیش بینی نموده است:اول آنکه موضوع محصول باشد و دیگری زمانی است که موضوع پروسه تولید باشد.بر اساس ماده مزبور زمانیکه حق اختراع محصول باشد برای مثال یک محصول دارویی ،دارنده آن حق انحصاری منع اشخاص ثالث از تولید،استفاده،عرضه یا پیشنهاد برای فروش ،فروش و وارد کردن آن را دارد.هم چنین وقتی موضوع این حق ،پروسه تولید (فرآیند تولید یک ماده دارویی)،پیشنهاد فروش ،فروش یا وارد کردن تولیداتی دارد که محصول این فرآیند دارد.حق اختراع برای اختراعاتی اعطا می شود که استفاده از آنها سرانجام به دولت اختصاص داده شده است.مالک حق اختراع گرچه نمی تواند قانوناً بهره برداری از اختراع را اجازه دهد، اما می تواند حقوق آن را به اجرا گذارد و انحصار دولتی از بهره برداری از آن را ممنوع کند(.(Pires,2002:12
امتیازات ویژه مندرج در موافقت نامه TRIPS
برایجلوگیری از تجارت غیر منصفانه،حمایت از حقوق مالکیّت فکری کاملا ضروری است.با این حال،در تدوین و اجرای رژیم های بینالمللی در این زمینه باید به یک واقعیت عملیتوجّه نمود: توزیع نابرابر حقوق مالکیّت فکری و عواید ناشی از آن.برای نمونه،کشورهای صنعتی بیش از 90 درصد اختراعات ثبت شده جهان را به خود اختصاص میدهند.با توجّه به این نابرابری،در هرگونه ترتیبات بینالمللی در زمینه حقوقمالکیّت فکری ضمن
