مقاله نظام دلایل معنوی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

بخشی از مقاله

نظام دلایل معنوی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

چکیده:

نظامهای ادله اثبات دعـوا و جـرم در سیسـتم قضـایی جهـان سـه دسـته انـد. نظـام ادلـه قـانونی، نظـام ادلـه وجـدانی یــا معنــوی و نظــام ادلــه مخــتلط . در جمهــوری اســلامی ایــران نظامــات ادلــه اثبــات جــرم بــا توجــه بــه مبــانی فقــه امامیــه مخــتلط اســت یعنــی دســت قاضــی را جهــت وصــول بــه حقیقــت بازگذاشــته و علــم قاضــی از جایگــاه خاصــی برخــوردار اســت امــا تفســیرها و تاویــل هــا در مــورد میــزان دلالــت و مصــادیق آن متفــاوت و بــا قــبض و بســط هــایی مواجــه اســت.حقیقت آنســت کــه آنچــه مــی توانــد موجبــات علــم قاضــی را فــراهم ســازد عــلاوه بــر ادلــه قــانونی در بیشتر مـوارد بـا توجـه بـه تنـوع و تکنیـک جـرایم و زیرکـی مجـرمین ابزارهـا و تکنولـوژی هـای جدیـد اثبـات جـرم است. ابزارها و تکنولوژی هـای اثبـات کننـده جـرم در واقـع مجموعـه اسـباب ایجـاد امـارات قضـایی هسـتند کـه مـی توانند موجبات علم قاضی را فـراهم سـازند و بـدین جهـت بررسـی ایـن ابزارهـا وحجیـت آنهـا لازمـه تعریفـی جـامع از ماهیت علـم قاضـی و مصـادیق و موجبـات آن اسـت.این نظریـه مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه بـا حجـت فـرض کـردن علــم قاضــی در همــه حقــوق و مســتثنی دانســتن آن- بــا تاکیــد و تــذکر لســان شــرع- از حــق االله؛مجموعــه ابزارهــا و تکنولوژیهای نو(ادله معنـوی) مـیتواننـددر غالـب مـوارد مـتقنتـر از ادلـه منصـوص بشـمار آینـد؛ اگرچـه قانونگـذار آن را در ردیـف امـارات و در مرحلـه متـاخرتر از ادلـه منصـوص قـرار داده امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا وجـود ادلــه منصوص میتـوان علـم حاصـل از ایـن ابزارهـا را مـدللتـر از دلایـل اصـلی فـرض کـرد. لـذا تحقیـق حاضـر در چهـار فصــل تــدوین یافتــه اســت، فصــل اول: کلیــات تحقیــق را در برگرفتــه و فصــل دوم بــه تعــاریف و مباحــث عــام مــی پــردازد کــه در آن بــه ســه دســته از ادلــهی اصــلی، ادلــه تــامینی و ادلــه تکمیلــی تحصــیلی( مخصوصــا کارشناســی) توسط قاضـی و جایگـاه ادلـه و انـواع نظـام هـای ادلـه قضـایی و نیـز علـم قاضـی و جایگـاه آن در ادلـه اثبـات دعـوا و حجیت و یا عـدم حجیـت آن را از نظـر فقهـا اشـاره شـده اسـت . فصـل سـوم تحقیـق بـه بررسـی مبـانی و مصـادیق ادله معنوی اثبـات دعـوا از منظـر فقـه و حقـوق مـیپـردازد و بـر ایـن نکتـه تاکیـد مـیورزد کـه ادلـهی اثبـات دعـوا باتوجه به اینکه در حقالنـاس طریقـت داشـته و حصـول حقیقـت و کشـف واقعیـت از هـر راهـی بـرای قاضـی ممکـن اسـت، لــذا ابزارهـای اثبــات کننـده جــرم نیـز در حــق النــاس حجیـت داشــته؛ امـا در حــق االله قاضـی شایســته اســت پایبند به ادلـه قانونی(ادلـهی منصـوص) بـوده و باتوجـه بـه اصـل تخفیـف در حـق االله، ایـن ابزارهـا و تکنولـوژیهـای اثباتکننده جرم فاقد حجیت شرعی هستند و در فصل چهارم نتیجه تحقیق بیان می گردد

واژگان کلیدی: نظام دلایل معنوی- فقه امامیه - حقوق موضوعه- علم قاضی- تکنولوژی اثبات جرم

مقدمه:

مهمتــرین ضــرورت زنـدگی اجتمــاعی خصوصــا زنــدگی در عصــر ماشــینی ایجــاد امنیــت و آســایش شــهروندان و جلــوگیری از جــرم و بــزه کــاری در جامعــه اســت و در مرحلــه دوم در صــورت وقــوع آن، برخــورد عادلانــه بــا مجــرمین و بــزه کــاران. از مهمترین وظـایف قضـات و متصـدیان امـر قضـا احقـاق حقـوق طـرفین دعـوا خصوصـا مجنـی علیـه اسـت و ثبـات جامعـه و امنیت و آسایش عمومی در گرو برخـورد شایسـته و بازدارنـده بـا مجـرمین و بـزه کـاران اسـت. بـا توجـه بـه پیشـرفت هـای روزافزون علم و تکنولـوژی، مجـرمین نیـز در ارتکـاب جـرایم، خـود را برخـوردار از ایـن محصـول ذهـن خـلاق بشـر کـرده و ابزارهــای و شــیوه هــای ارتکــاب جــرایم اشــکال تــازه و نوظهــوری را بــه خــود مــی گیــرد. در ایــن میــان رســیدگی و اثبــات جــرایم ایــن دســته از مجرمــان نیــز لاجــرم لازمــه اســتمداد از ابزارهــا و تکنیــک هــای اثبــات جــرم اســت کــه قاضــی را در حصول حقیقـت یـاری مـی رسـانند.لذا اسـتفاده از تکنولـوژی و ابزارهـا اگرچـه بـه صـراحت در لسـان شـرع عنـوان نشـده و از مصادیق نوظهور اسـت، امـا بـا بررسـی مبـانی فقهـی درمـی یـابیم کـه قواعـد عقلـی و نقلـی ، حجیـت آن را بـه رسـمیت خواهنــد شــناخت. امــا اینکــه ادلــه غیرمنصــوص(ادله معنــوی) مــی تواننــد خــود دلیلــی مســتقل بــه حســاب آمــده و مثبــت دعــوا تلقــی گردنــد یــا نــه ،موضــوع تحقیــق حاضــر اســت. در محــاکم قضــایی مجموعــا دو نــوع رویکــرد را مــی تــوان در مواجهه با ادله ی اثبات دعـوا شـاهد بـود، یکـی اینکـه محـاکم پایبنـد بـه ادلـه ی سـنتی (ادلـه اصـلی) اثبـات جـرم و دعـوا باشند و قائـل بـه امکـان توسـعه مصـادیق ادلـه ی منصـوص (بینـه، اقـرار و سـوگند) نباشـند و یـا اینکـه بـا گسـترده فـرض کرد ن مصادیق ادلـه ی اثبـات جـرم ودعـوا، ابـزار و روش هـای علمـی اثبـات جـرم را جـزو مصـادیق ادلـه تکمیلـی (قـرائن و امارات قضایی) قابل اعتنا بـه حسـاب آورنـد؛ دیـدگاه اخیـر تقریبـا فصـل مشـترک دیـدگاه دانایـان فقـه و حقـوق اسـت کـه برخی میان حق الناس و حـق االله بـودن موضـوع جـرم و دعـوا تفـاوت قائـل شـده و ادلـه نوظهـور را در حـق النـاس حجـت و در حــق االله نــا معتبــر مــی داننــد و بــر همــین اســاس حجیــت علــم قاضــی را نیــز متــاثر از حقــوق مــذکور مــی شــمارند. نگارنده نیز با صـواب دانسـتن ایـن قـول، بـه تقویـت نظریـه اخیـر پرداختـه، کـه امیـدوار اسـت بـه قـول نزدیـک بـه صـواب دست یافته باشد.

تعریف دلیل:

چون موضوع تحقیق ادله معنوی است لذا شایسته است ابتدا دلیل و انواع آن را در دعاوی و جرایم بشناسیم.

تعریف لغوی دلیل:

دلیل واژهای عربـی اسـت کـه از فعـل ثلاثـی مجّـرددلﱢ» یـدلّﱡ دلالـه« مشـتق شـده و بـر وزن »فعیـل« و بـه معنـای فاعـل مــی باشــد. بنــابراین دلیـل بــه معنــای »دال«، و بــه معنــای راهنمــا، رهنمــون شــونده، دلالــت کننــده و هــدایت کننــده مــی باشد. جمع مکسر دلیل، ادلّه می باشد.

تعریف اصطلاحی دلیل:

معنــای اصــطلاحی دلیــل نیــزاز معنــای لغــوی آن چنــدان دور نیفتــاده اســت. جایگــاه اصــلی بحــث دلیــل، علــم منطــق مــی باشد. طبق نظـر علمـای منطـق، دلیـل عبـارت اسـت از شـیئی کـه از وجـود آن پـی بـه وجـود شـیئی دیگـر مـی بـریم. در زبــان رایــج نیــز ایــن معنــای منطقــی کــاربرد فراوانــی دارد. هرچنــد عــوام گــاهی دلیــل را بــه معنــای متــرادف بــا علــت نیــز استعمال میکنند، اما علـت و دلیـل همیشـه کـاملا منطبـق بـر یکـدیگر نیسـتند. زیـرا در علـم منطـق و نیـز در بحـث ادلـه ی اثبات دعوا، هم علـت و هـم معلـول مـی تواننـد دلیـل محسـوب شـوند. ماننـد مـوردی کـه مـا از وجـود معلـول (دود) بـه وجود علت (آتـش) آگـاه مـی شـویم و یـا بـرعکس، ازوجـود علـت (خورشـید) پـی بـه وجـود معلـول (روشـنایی) مـی بـریم. بنابراین دلیل اعم از علت می باشد و می تواند یا علت و یا معلول باشد.

اقسام دلیل:

در متــون حقــوق جــزا ایــن قســمت از بحــث پرداخــت کمتــری دارد امــا بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث در تحقیــق نگارنــده تفصیل بیشـتری را بـدان اختصـاص داده اسـت.ادله ی اثبـات دعـوا را مـی تـوان بـه اعتبـارات مختلـف مـورد تقسـیم بنـدی قرار داد. تقسیم بندی اقسام دلایل و شناخت آثار آن فوائد بسیاری دارد و در برخی موارد نیز ضروری است.
اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنّی

دلیل به اعتبار میـزان دلالـت مـی توانـد قطعـی و یـا ظنـی باشـد. امـا مقصـود از دلیـل قطعـی چیسـت و آیـا دلیـل قطعـی وجود خـارجی دارد یـا خیـر؟ در پاسـخ مـی تـوان گفـت کـه قطعیـت دلیـل از دو دیـدگاه قابـل بحـث اسـت: اول از دیـدگاه فلسفی و منطقی صـرف و دوم از دیـدگاه حقـوقی. از دیـدگاه فلسـفی، دلایـل قطعـی بسـیار نادرنـد و حتـی بـا فـرض امکـان شناخت عالم و قطعی بودن دلالـت محسوسـات و تجربیـات مـا بـر واقـع، بـاز بـه سـختی مـی تـوان در بحـث ادلـه ی اثبـات دعوا از دلالت قطعی و یقینی به معنـای فلسـفی و منطقـی آن سـخن گفـت، چـرا کـه بـه هـیچ دلیلـی بـه طـور قطـع نمـی توان اعتماد کرد. به عنـوان مثـال، اقـرار کـه بـه عنـوان یکـی از دلایـل بسـیار مهـم و قطـع آور مطـرح مـیباشـد، از دیـدگاه فلسفی و منطقی موجـب قطـع نیسـت، زیـرا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ایـن اقـرار بـر خـلاف واقـع باشـد. امـا از دیـدگاه حقــوقی مقصــود از قطعیــت دلیــل، قطعیــت عرفــی آن مــیباشــد بنــابراین هــر دلیلــی را کــه افــراد متعــارف جامعــه قطعــی قلمداد نمایند دلیل قطعی محسـوب مـی شـود. بـه عنـوان مثـال افـراد متعـارف جامعـه شـهادت دو فـرد عـادل را بـر امـری، دلیل صحت آن می دانند و یا اقرار فرد علیـه خـویش را معتبـر و نافـذ مـی داننـد، زیـرا اعتقـاد دارنـد کـه هـیچ فـرد عـاقلی به دروغ علیه خویش اقرار نمیکند.

با توضیحات فوق مشخص می شودکه اغلـب ادلـهای کـه مـا در بحـث ادلـه ی اثبـات دعـوا بـا آن مواجـه هسـتیم از دیـدگاه عرفی حقوقی ادله ی قطعی هسـتند ؛پـس تقسـیم ادلـه بـه قطعـی و ظنـی بـا توجـه بـه مـلاک فلسـفی و منطقـی درسـت نیست، زیرا در صورت اعمال چنـین ملاکـی تقریبـا تمـام ادلـه اثبـات دعـوا، ظنـی قلمـداد مـی شـوند لـذا توجـه بـه مـلاک عرفی است که در علـم حقـوق امـارات را ادلـه ی ظنـی قلمـداد مـی نماینـد و اقـرار، اسـناد، شـهادت و سـوگند را در ردیـف ادلــهی قطعــی ذکــر مــیکننــد، گرچــه در قطعــی بــودن یــا نبــودن ســوگند نیــز بــا قاطعیــت نمــی تــوان اظهــارنظر کرد.امــا نگارنده امارات قضایی را که بعدا خواهد آمد از مصادیق علم عادی و قطع عرفی می داند.

اقسام دلیل به اعتبـار منشـا آن: دلیـل شخصـی (داخلـی و خـارجی)، دلیـل قضـایی و دلیـل قانونی

دلیل را با توجـه بـه منشـا آن مـی تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم نمـود: منشـا دلیـل، یـا اشـخاص مـی باشـند کـه در ایـن صورت می توانیم این راشخصی بنامیم یـا منشـا آن قـانون اسـت بـدین معنـا کـه قـانون بـدون دخالـت اشـخاص و یـا حتـی قضات رسیدگی کننده، وجود امـری را دال بـر چیـز دیگـری قـرار مـی دهـد کـه ایـن نـوع دلیـل را دلیـل قـانونی نامگـذاری می کنیم و یا منشـا آن قاضـی رسـیدگی کننـده و اقـدامات مسـتقیم وی اسـت کـه دلالـت را ایجـاد مـی نمایـد کـه دلالـت را در این صورت قضـایی مـی نـامیم. در مـورد دلالـت شخصـی نیـز گـاهی خـود طـرفین دعـوا منشـا دلیـل مـی باشـند کـه چنــین دلیلــی، مــی توانــد شخصــی داخلــی خوانــده شــود. در مقابــل دلیــل شخصــی خــارجی نیــز وجــود دارد کــه منشــا آن شخص ثالث است.

اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی

اثبات حق، وابسته به اثبـات دو مقدمـه اسـت: -1 چـون خـود حـق وجـود خـارجی نـدارد و امـری اعتبـاری اسـت، بنـابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. ایـن کـه شخصـی مـدعی حـق مالکیـت نسـبت بـه مـالی اسـت، بایـد اثبـات نمایـد بـه چه سببی این حـق بـرای او ایجـاد شـده اسـت، اعـم از ایـن کـه ایـن سـبب عمـل مـاد ی باشـد، از قبیـل حیـازت مباحـات یعنی ثابت نماید که ما ل مورد بحـث مبـاح بـوده و او از طریـق حیـازت آن را تملـک نمـوده اسـت و یـا ایـن کـه ایـن سـبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابـت نمایـد عقـد بیعـی بـا مالـک قبلـی منعقـد سـاخته اسـت. -2 از طرفـی بایـد رابطـهی بین سبب و حق مـورد ادعـا را اثبـات نمـود و در حقیقـت نشـان داد کـه چنـین سـببی (عمـل مـادی یـا عمـل حقـوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسـبب خودبـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. ایـن کـه حیـازت مباحـات موجـب تملـک اسـت یـا بیـع موجــب انتقـال مالکیــت اسـت، بایــد در نظـام حقــوقی مـورد پــذیرش قـرار گرفتــه باشـد. دلیــل مقدمـه اول کــه وجــود موضـوعی در خــارج (عمــل مــادی یــا حقـوقی) را اثبـات مــی نمایــد، دلیــل موضـوعی،خوانده مــی شــود و دلیــل مقدمــه دوم کــه رابطــهی حقــوقی را اثبــات مــیکنــد دلیــل حکمــی مــی نامنــد کــه مربــوط بــه بحــث ادلــه ی اثبــات دعــوا نیســت. در حقیقت همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در ادلـه اثبـات دعـوا تنهـا ادلـه ای مـورد بحـث و مطالعـه قـرار مـیگیرنـد کـه بـه اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکـم آن، دلیـل حکمـی چـون دلیلـی اسـت کـه بـرای اثبـات حکـم قضـیه بـه کــار مــی رود، بنــابراین تشــخیص آن از تکــالیف و وظــایف دادگــاه اســت. قضــات دادگــاه هــا مکلــف هســتند کــه مطــابق قوانین بـه دعـاوی افـراد رسـیدگی نمـوده و حکـم صـادر نماینـد و نمـیتواننـد بـه بهانـهی سـکوت یـا نقـص یـا اجمـال یـا تعارض قوانین از

اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری

از میان چند تقسیم بنـدی کـه از ادلـه اثبـات دعـوا بـه دسـت داده شـد. شـاید مهـم تـرین آنهـا تقسـیم ادلـه بـه احـرازی و اخبــاری باشــد. دلیــل احــرازی دلیلــی اســت کــه در عــالم خــارج، موجــود مــی باشــد و دادرس بــه احــراز آن بــه عنــوان امــر خارجی اقـدام مـی کنـد و دلیـل اخبـاری، دلیلـی اسـت کـه بـه صـورت گـزارش امـر کـه در گذشـته واقـع شـده در حضـور دادرس اتفاق می افتـد و قاضـی ایـن اخبـار را از ناحیـهی اشـخاص اسـتماع مـینمایـد. از جملـه دلایـل تقسـیم بنـدی فـوق وجــود مــاده 199 قــانون آیــین دادرســی مــدنی و تــاثیر آن بــر نظــام حقــوقی ایــران مــی باشــد. مــاده 199 مقــرر مــی دارد: » در کلیه امور حقوقی، دادگـاه عـلاوه بـر رسـیدگی بـه دلایـل مـورد اسـتناد طـرفین دعـوا، هرگونـه تحقیـق یـا اقـدامی کـه برای کشف حقیقـت لازم باشـد انجـام خواهـد داد.« در نگـاه نخسـت، چنـین بـه نظـر مـی رسـد کـه مـاده فـوق بـه دادرس اختیــارات نامحــدودی در کشــف حقیقــت اعطــا مــی نمایــد. ایــن اســتنباط بــا اصــل بــی طرفــی دادرس در تضــاد اســت و امنیت قضایی را نیزبه خطـر مـی اندازند.بـه همـین دلیـل مـا بـه تقسـیم بنـدی دلایـل بـه دلیـل احـرازی و اخبـاری دسـت زدیم تا محدوده ی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.
در تمام ادلـه ی احـرازی دادرس مـی توانـد هرگونـه تحقیـق یـا اقـدامی کـه بـرای کشـف حقیقـت لازم باشـد انجـام دهـد و ایــن امــر بــه صــراحت مــاده 199 ق.م مــورد بحــث مجــاز اســت، در حــالی کــه در بحــث ادلــه اخبــاری دادرس بــه واســطه اخبار دیگـران حکـم مـی کنـد و خـود بـه احـراز امـری در خـارج نمـی پـردازد. بنـابراین در ادلـهی اخبـاری هرگونـه القـاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است ونقش دادرس یک نقش انفعالی است.

اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی

آخرین تقسیم بنـدی از دلیـل، تقسـیم دلیـل بـه اعتبـار نقـش آن در اثبـات دعـوا مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، ادلـه بـه سـه قسم تقسیم می شوند: قسم نخست ادلهای است کـه دلالـت آنهـا ذاتـی اسـت و بـر اسـاس قـانون، ادلـه اولـی محسـوب مـی شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.

قسم دوم ادله ای مـی باشـند کـه خـود آنـان ذاتـا دلیـل محسـوب نمـی شـوند بلکـه محتـوای آنهـا دلیـل اسـت. بـه عبـارت دیگر این نوع ادلـه، دلیـل دلیـل هسـتند و بـه انعکـاس دلیـل مـی پردازنـد. ایـن نـوع ادلـه بـا عنـوان ادلـهی تـامینی مـورد بحث قرار مـی گیرنـد. ادلـه تـامینی منحصـر بـه دو دلیـل مـی باشـند کـه عبارتنـد از: اسـناد و صورتجلسـهی تـامین دلیـل. صورتجلســهی تــامین دلیــل گرچــه تحــت عنــوان اســناد قابــل بررســی اســت،لــیکن بــه جهــت داشــتن عنــوان مســتقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.
قسم سوم ادلهای هسـتند کـه اسـتناد بـه آنهـا در صـورت فقـدان ادلـهی اصـلی و تـامینی صـورت مـی گیـرد. بنـابراین اگـر ادله اصلی و یا تامینی وجـود داشـته باشـد، اسـتناد بـه ایـن ادلـه بـی معناسـت. ایـن ادلـه بـا عنـوان ادلـهی تکمیلـی مـورد بحث قرار مـی گیرنـد کـه در واقـع تکمیـل کننتـده ی سـایر ادلـه مـی باشـنتد. ادلـهی تکمیلـی عبارتنـد از: امـارات اعـم از قــانونی و قضــایی،تحقیقــات محلــی،معاینــه محلــی و کارشناســی.البته بــه نظــر نگارنــده ایــن تقســیم بنــدی خــالی از اشــکال نیست چرا که در مقام تعـارض ادلـه اصـلی بـا نظـر کارشناسـی چـه بسـا بتـوان نظریـه کارشناسـی را حـاکم بـر ادلـه اصـلی

فــرض کــرد و ادلــه اصــلی را از درجــه اعتبــار انــداخت.مثلا شــهادت کــذب شــاهدان و تعــارض آن بــا نظریــه انگشــت نگــاری

و...

نظامات ادله اثبات دعوا:

اهمیت طرح این موضوع در اینجـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـمارش انـواع ادلـه اثباتی،بایـد دیـد محـاکم قضـایی چـه رویکردی به این ادله داشته و اساسا دلایل چه جایگاهی در محاکم دارند؟

نظام های ادله ی دعوا به سه دسته تقسیم می شوند که شامل:

-1نظام ادله قانونی(پایبندی به ادله قانونی):

در نظام ادله قـانونی، دلایـل شـمارش شـده و احصـا شـده هسـتند و ارزش دلیـل توسـط قانونگـذار مشـخص شـده و قاضـی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است.
-2نظام ادله آزاد یا اخلاقی(اقناع وجدانی قاضی):

در نظــام ادلــه آزاد یــا اخلاقــی دلایــل شــمارش شــده نیســتند و بــه اختیــار قاضــی اســت. ارزش دلیــل را قاضــی مشــخص مــیکنــد و هــر دلیلــی کــه قاضــی را بــه قناعــت وجــدانی برســاند، مهــم و معتبــر اســت. در ایــن نظــام دســت قاضــی بــرای تحصــیل دلیــل بــاز اســت. قاضــی بــرای کشــف حقیقــت تحقیــق مــیکنــد و نقــش قاضــی در ارایــه دلیــل و اداره دلیــل بــه طورکامل فعال است به عبارتی دیگر، روش علم و یقـین قضـایی را مفهـومی بـاطنی و معنـوی منبعـث از وجـدان ضـمیر کسـی مـی دانـد کـه بـه
طــور مســتقیم بــا امــر کیفــری ســروکار دارد و بــه آن رسـیدگی مــیکنــد. ایــن روش تشــکیل دهنــده نظــام دلایــل معنــوی است.
-3نظام ادله مختلط:

در نظام مختلط در برخی از دعـاوی از نظـام ادلـه قـانونی و در برخـی دعـاوی دیگـر ازنظـام ادلـه آزاد یـا دلیـل معنـوی بـه استفاده مـی شـود.در قـوانین موضـوعه ایـران تقریبـا همـین سیسـتم حـاکم اسـت یعنـی در حـدود نظـام ادلـه قـانونی و در بقیه جرایم سیستم اقناع وجدانی قاضی حاکم است.

علم قاضی در حقوق جزای ایران:

نگارنــده در تبیــین موضــوع اصــلی تحقیــق لازم مــی دانــد مــوطن اصــلی ادلــه معنــوی اثبــات جــرایم را علــم قاضــی تصــور نماید. چرا که حجیت ادله معنوی زمانی معنا پیـدا مـی کنـد کـه بـرای قاضـی موجـب علـم گردنـد، امـا اینکـه علـم قاضـی چیست و حجیت آن چگونه است در این قسمت از تحقیق به آن مهم می پردازیم.