دانلود مقاله بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران1370 - 1384

بخشی از مقاله

بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي ايـران1370-1384

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با

انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي

موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نام

ه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
برنامه «توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران» (تكفا) اولين برنامه فراگير ملي در بكارگيري يك فنّاوري پيشرفته براي توانمند‌سازي كليه بخش‌هاي كشور در جهت رشد و توسعه و ارايه خدمات بهتر و نوين به مردم مي باشد، اين برنامه در كليه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتي و..... مي‌باشد. مشابه اين برنامه در اغلب كشور‌هاي جهان با هدف دستيابي به رشد و توسعه سريعتر و پايدار در طي دهه اخير بر پا شده است و عليرغم مشكلات بسيار زياد در اجراي اين برنامه‌ها هر روز اعتبارات بيشتري را به آن اختصاص مي دهند تا زمينه رشد خود را تقويت نمايند.

روند تحولات فعلي ادامه تحولات كلان تاريخي بشر است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهي خاص قلمداد كرد. همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدنهاي خاور ميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد و ديگر متولي خاصي ندارد، انقلاب اطلاعاتي نيز نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست. پيشتازان آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه و ارباب رايانه به مرز خاصي تعلق ندارد. از طرفي، اگر توليد تمدن كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است. نيروي كار از يك سو پايان ناپذير است و از سوي ديگر، برخلاف سرمايه و زمين، معادله جمع جبري صفر برآن حاكم نيست كه نفع يكي زيان ديگري باشد، پرسش اختصاصي راجع به ايران اين است كه با اين پديده و عصر جديد چگونه بايد برخورد كردونقش دولت در بسترزائي آن در جامعه ايران چگونه بايد باشد ؟
ب) بررسي پيشينه و ادبيات تحقیق
در مورد بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي ايران

بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است كه در اين زمينه مي توان به تاليفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:
از جمله مي توان به پايان نامه آقاي عليرضا سميعي ، در دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدني در فرايند توسعه در ايران در سال 1357 تا 1378 » اشاره كرد .

و نیز پايان نامه دیگر به پارادوكس هاي دولت تحصيلدار در ايران مي پردازد که نوشته آقاي حميد قلي از دانشكده تربيت مدرس است كه در سال ((1380))دفاع شده است و نیز پايان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيك در ايران است كه نوشته آقاي مهدي غضنفري از دانشكده علم وصنعت ايران است كه در سال ((1381))دفاع شده است

ج) هدف پژوهش:
با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات فراهم كند
ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود

ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است
د) پرسشهاي پژوهش
روند تحقيق و تلاش علمي و سازماندهي پژوهش به منظور پاسخگويي به سوال اصلي و فرعي ذيل صورت مي گيرد ؟
1) دولت درايران چه نقشي در توسعه فن آوري اطلاعاتي دارد
هـ) فرضيه هاي تحقيق :
1 - فرضيه اصلي: دولت نقش محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران دارد
2- فرضيه فرعي : دولت هيچ نقش اساسي و محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران ندارد
( به خاطردولتي بودن اقتصاد يا سيطره دولت برفضاي اقتصادي وفرهنگي يا به خاطر ساخت دولت رانتيه چنين وضعيتي وجود دارد)

و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها:
متغيرهاي مستقل و وابسته كه در اين پايان نامه بكار گرفته شده است عبارتند از
1- دولت، كه به عنوان متغير مستقل مطرح شده است

2- توسعه فن آوري اطلاعاتي، كه به عنوان متغير وابسته مطرح شده است
در اين پژوهش به ترتیب با مفاهيم دولت و توسعه و فن آوري اطلاعات ارتباط دارم كه هر كدام بصورت موردي تعريف مي گردند.
1- دولت :” گروه انساني كه در درون چهار چوب فضايي معين با هم تشكيل جامعه اي سياسي مي دهند كه در آن قدرت متعالي و بر تر بر كليه اعضاء و گروههــــاي اجتماعي وابسته به آن جامعه اعمال مي شود و تشكيلات معيني اعمال حاكميت و حفظ نظم عمومي را بر عهده داشته باشد دولت را تجسم مي بخشد .

2- توسعه : توسعه پديده اي چند وجهي و داراي مفاهيم سياسي ، اجتماعي و اقتصادي است . توسعه روندي در جهت نوسازي به منظور تغيير واقعيت اجتماعي موجود است . به يك معني توسعه را مي توان به مانند فراگردي نگريست كه طي ان شرايط زندگي بهبود مي يابد . ليكن براي وقوع چنين رويدادي بايد جريان آگاهانه به قصد انجام دو وظيفه اصلي بوجود آيد. اول به كارمنداني لايق و مسول كه با كارائي و صرفه جوئي قادر به تامين اهداف توسعه باشند ، تربيت شوند . دوم، قوه در ك و صلاحيت مديران دولتي بهبود يابد و ضمناْ شهروندان به صورت شركاي كارساز در توسعه مالي در آيند .براي نيل به اين اهداف بايد توسعه اداري ، آموزشي و

سازماني توام باپيشرفتهاي سياسي حقوقي، اجتماعي و ... اقتصادي صورت گيرد .
3- فن آوري اطلاعات: فن‌آوري اطلاعات (Information Technology - IT) مجموعه‌اي است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که يک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زير را ايفا مي‌کند:

-تبديل اطلاعات از يک فرم به فرم ديگر Conversion
ذخيره سازي اطلاعات Storage
پردازش اطلاعات Processing
مبادله اطلاعات Communication
- همگرايي اطلاعاتConvergence
فناوري اطلاعات (IT) به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليتهاي مختلف اجت

ماعي و اقتصادي و در نتيجه بالا بردن بهره وري آنها است؛ خصوصاً سازمانهايي كه بخشهاي مختلف آن در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار گرفته¬اند. و يا موسساتي كه موظف به انجام كارهاي متنوع و متعدد هستند، بسياري از مشكلات خود را از طريق اين فناوري رفع ميكنند. فناوري اطلاعات به منزلة يك سلاح و ابزار جديد براي فعاليت در جهان معاصر محسوب ميشود كه دم استفاده از آن انزواي كشور و در نهايت حذف شدن از جامعة جهاني را به دنبال

خواهد داشت. تجارب گوناگون سازمانهاي مختلف در سطح دنيا نشان ميدهد كه فناوري اطلاعات به راحتي بسياري از مشكلات سيستمهاي اطلاعات محور را رفع ميكند. فناوري اطلاعات قابليت هاي زيادي در رفع مشكلات سازمانها دارد.
فن آوري اطلاعاتي در تعريف محدودش به سخت افزارونرم افزار هاي كامپيوتري وبه مشخصات فيزيكي ITمانند الكترونيك ، ديجيتال ، چاپگر ،ارتباطات از را دور ، پردازشگر ها و غيره مربوط مي شود در تعريف جامع ، فن آوري اطلاعات به چگونگي استفاده از تجهيزات مربوط مي شود يعني كاربرد فن آوري براي تجارت ، جمع آوري داده ها وتوليد اطلاعاتي است .
شاخص هاي اصلي براي فن آوري اطلاعات يا عملياتي كردن فن آوري در اين پايان نامه عبارتنداز: 1- دولت الكترونيك 2- تجارت الكترونيك 3- بانكداري الكترونيك 4- نشر الكترونيك مي باشد
1-دولت الكترونيك:

دولت الكترونيكي شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فن آوري جديد مي باشد كه به افراد، تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي ،اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي گسترده تر براي شركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را فراهم مي سازد. يا دولت الكترونيكي عبارت است از استفاده از تكنولوژي (فناوري )مخصوصا كاربردهاي مبتني بر وب سايتهاي اينترنتي براي افزايش دسترسي و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شركاي تجاري ، كاركنان و ساير موسسات است ودولت الكترونيكي آغاز عصر مجازي يا موج چهارم است
دولت الكترونيك به مفهوم استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي بصورت مستقيم به مشتري ،به صورت 24ساعته و 7روز هفته مي باشد.

2- تجارت الكترونيك :
تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات,‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد

3- بانكداري‌ الكترونيك‌:

بانكداري‌ الكترونيك‌ شامل‌ انواع‌ كانال‌هاي‌ ارتباطي‌ ميان‌ بانك‌ و مشتري‌ حقيقي‌ و حقوقي مي‌شود. برخي‌ از سرويس‌هاي‌ آن‌ شامل‌: 1- بانكداري‌ مبتني‌ بر وب‌ و اينترنتي‌2- بانكداري‌ مبتني‌ بر فناوري‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ 3- بانكداري‌ مبتني‌ بر تلفني‌ 4- بانكداري‌ كيوسكي‌ 5- بانكداري‌ به‌ كمك‌ فكس‌ 6- پيام‌ كوتاه‌ 7- بانكداري‌ مبتني‌ بر دستگاه‌ خودپرداز 8- بانكداري‌ مبتني‌ بر دستگاه‌هاي‌ 9 ح‌ج‌چ - بانكداري‌ مبتني‌ بر كارت‌هاي‌ هوشمند و...مي‌شود
4- نشر الكترونيكي:
نشر الكترونيكي فرايند توليد و اشاعه‌ي اطلاعات از طريق ابزار الكترونيكي را نشر الكترونيكي مي‌گويند، كه شامل آنچه كه در محيط وب عرضه شده و نيز گونه‌هاي غيرچاپي مانند خبرنامه‌ي الكترونيكي، ديسك نوري، كتاب‌هاي الكترونيكي و ساير موارد مرتبط با اين

حوزه مي‌شود.

ز) روش تحقيق و گردآوري داده ها:
در اين تحقيق از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است،از اين رو ضمن بيان تعريف دولت ونقش آن در توسعه فن آوري اطلاعاتي توضيح داده شده است . همچنين گردآوري داده ها به طور عمده از طريق روش هاي كتابخانه اي و اسنادي وسايت هاي اينترنتي صورت پذيرفته است. همچنين از كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه و دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي كرج و دفتر مطالعات بنياد شهيد وامور ايثارگران در تهران و سايتهاي مختلف اينترنتي مطالبي مفید و شایان توجه جمع آوري شده است.
در نهايت سعي شده، از روش مصاحبه با مسئولين بنياد شهيد وامور ايثارگران در تهران بهره گيري شود كه مواردی در تحقیق گنجانده شده است

ح) حدود و قلمرو پژوهش:
از نظر زماني: نقطه آغاز پژوهش از زمان 1384-1370 است که در این زمینه به تشریح نقش دولت ونقش آن در توسعه فن آوري اطلاعاتي توضيح داده شده است همچنين از نظر قلمرو مكاني: منطقه جغرافیایی ايران است كه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه در اين رهگذر به جايگاه توسعه فن آوري اطلاعاتي اشاره خواهد شد.
ط) موانع، مشكلات و محدوديتهاي تحقيق:
يكي از عمده موانع و مشكلات اين تحقيق كمبود منابع به روز فارسي وجديد در مورد توسعه فن آوري اطلاعاتي است.

ي) سازماندهي پژوهش:

اين پايان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات

تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظري پايان نامه اهتمام گردیده است كه از چهار گفتار تشكيل شده است
گفتار اول مربوط به مباحث مفهومي و نظری توسعه است كه در (الف) نظريات توسعه گرايي( رهيافت نوسازي )و، نظريات وابستگي ( رهيافت راديكال) توضيح داده شده است ودر (ب) مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه تشريح گرديده است در گفتار دوم به ديدگاه هاي مختلف پيرامون دولت وماهيت آن در جهان سوم اشاره گرديده است و گفتار سوم به مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري اطلاعات مربوط است كه از (الف)و(ب)و (ج)تشكيل مي شود كه (الف) مربوط به اطلاعات است و(ب) مربوط به فن آوري اطلاعات است و(ج) مربوط به وظايف وفوايد فن آوري اطلاعات است وگفتار چهارم به مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك مربوط است
فصل سوم مربوط به تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان است كه درگفتار اول تاريخچه گنجانده شده است گفتار دوم به ارتباطات ونقش آن در توسعه پرداخته شده است و گفتار سوم به توسعة فناوري اطلاعات مربوط است وگفتارچهارم چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات درايران و جهان سوم پرداخته است فصل چهارم مربوط به ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

است در اين فصل به سوال وفرضيه پايان نامه پرداخته شده است وشامل سه گفتار است گفتاراول به فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران اشاره دارد ونيز به توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات تكفايك وتكفادو اشاره شده است گفتار دوم به مديريت فناوري اطلاعات در ايران پرداخته است واين مجموعه را توضيح داده است وگفتار سوم مربوط به معرفي و عملكرد انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران است فصل پنجم از سه گفتار تشكيل شده است گفتاراول مربوط به تعاريف و

مفاهيم دولت الكترونيك وموضوعها واهداف والزامات ،پشنيازهاي، ساختار ،كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك است و گفتار دوم به دولت الكترونيكي در ايران مي پردازد و گفتار سوم به تحقق دولت الكترونيكي در ايران پرداخته است . فصل ششم از سه گفتار تشكيل شده است و گفتار اول مربوط به تجارت الكترونيكي است گفتاردومربوط به مدلهاي گوناگون و منظرهاي تجارت الكترونيكي ،توجيه اقتصادي ،موانع ورويكردهاي تجارت الكترونيك را مد نظر قراردارد گفتار سوم در (الف ) به

بانكداري‌ الكترونيك ‌مي پردازد و در(ب) به بانكداري الكترونيك در ايران پرداخته شده است ودر (ج)به توضيح مركز شتاب‌ مربوط است و در (د) به نشر الكترونيكي اشاره مي كنيم در آخر يك نتيجه گيري كلي صورت گرفته است و پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه درج شده وسپس منا بع وماخذ آورده شده است .

1.

فصل دوم

چهار چوب نظري

گفتار اول
مباحث مفهومي و نظری توسعه

الف : مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
مفهوم توسعه يكي از مفاهيمي است كه بيشترين بحث و جدال را در متون علوم سياسي و اقتصادي پديد آورده است . فقط زماني مي توان به طرح راهبردهاي خاص توسعه يا انتقاد از آنها پرداخت كه مفهوم توسعه با دقت ، مشخص ، وتعريف گردد فقط دراين زمان است كه مي توان فوايد و نقايص بينشها و نظريات توسعه را بررسي كرد .

ا ز يك ديدگاه مي توان نظريات موجود در زمينه ها ي رشد و توسعه را به دو دوسته كلي تقسيم نمود ، دسته اول نظريات توسعه گرايي (كميت گرا ) و دسته ديگر نظريات وابستگي ( كيفيت گرا ) مي باشند كه در ذيل به اختصار به شرح آنها مي پردازيم .
الف-1-: نظريات توسعه ( رهيافت نوسازي )
جوهر اصلي توسعه گرايي اين است كه روند هاي طبيعي اقتصاد بطور عادي باعث رشد و توسعه در اغلب كشور ها مي گردد ، بشرط آنكه موانع ذاتي اجتماعي و سياسي در جوامع سنتي از ميان بر داشته شود ." اقتصاد جهاني عامل مهمي در امر توسعه اقتصادي است، به در جه اي كه ارتباط ميان جهان صنعتي و جهان سوم افزايش يابد .جهان سوم ، بهره بيشتري در توسعه ساختاري و رفاهي خواهد برد. اين نظريه مهمترين عامل توسعه را سازماندهي و بازدهي اقتصاد داخلي با تاكيد بر نقش محوري دولت مي داند.(1)
تئوريهاي رشد اقتصادي در اولين دهه بعد از جنگ جهاني دوم الگوي غالب تئوريهاي توسعه به شمار مي رفت ، پس از دهه 60 تئوري نوسازي جايگزين تئوري رشد گرديد . اين تئوري از كيفيت كاملا" متفاوتي بر خوردار بود چرا كه فرايند نوسازي در غرب در صدد تدوين تئوري اي بود كه بتواند رشد اقتصادي راهميشه با ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي به مطالعه بكشد.(2)

1- محمود،سريع القلم ، توسعه جهان سوم نظام بين الملل ،چاپ سوم ،تهران:نشر سفير، 1375،صص 21-20
2-تودارو ،مايكل ،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غلامعلي فر جانري ،چاپ دوم ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ‘1366 ،ص 116
نظريات نوسازي كه ريشه در تفكرات محققات غربي دارد ، به تكامل خطي جوامع جهان سوم و نيز به عوامل دروني توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوريهاي نوسازي ، فرايند توسعه چونان مسير واحدي است كه كه تمامي كشور ها دير يا زوداز آن گذر خواهند كرد.
بعنوان مثال: نظريه تراوشگرايي معتقد است كه كشور هاي جهان سوم فاقد عناصر و خصوصيات توسعه هستند ، از اين رو در واقع توسعه كشور هاي عقب مانده نتيجه تراوش عناصر و ارزشهاي دموكراتيك ، نهاد هاي فرهنگي ، سرمايه و تكنولوژي غربي به اين كشور ها مي باشد (1) در اين رابطه بر خي بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تكنولوژي و سرمايه بعنوان عامل اصلي توسعه تاكيد مي ورزند.(2)

از لحاظ اقتصادي رهيافت مدرنيزاسيون بر پايه مفروضات نئوكلاسيك قرار دارد كه مي گويد ، اقتصاد بازار آزاد، چه داخلي و چه بين المللي و روح عملكرد اقتصادي موجب رشد و بخصوص شالوده ريزي خيز اقتصادي است (3)
بدهي است كه بازارهاي اقتصادي در خلاْ عمل نمي كنند از اينرو ، تئوري مدرنيزاسيون بر دگروني ارزشهاي شالوده اي اجتماعي و فرهنگي يك ملت از سنتي به مدرن به عنوان عامل اصلي در تسهيل خيز اقتصادي متمركز است .(4)
در مورد قلمرو سياسي نظريه پردازان توسعه گرا ابتدابر دموكراتيزه كردن به عنوان وسيله اي براي قطع يد قدرت نحبگان سنتي تكيه مي كردند(5) اما بعدا بر نهادي كردن سياست يا توانايي دولت درنيل به مقاصد عمومي و كنترل بي ثباتي سياسي تاكيد ورزيدند(6)

با هانيتگتون نگرش نهاد مجددا" به عنوان موضوع اصلي تحليل سياسي و متغير عمده تمامي مطالعات مربوط به دگرگوني مطرح مي شود ، وي نهادينه كردن را معيار منحصر بفرد توسعه سياسي دانسته است (7)

1- رونالد ، چيلكوت، نظريات توسعه و توسعه نيافتگي ،ترجمه احمد ساعي ،تهران: نشر علوم نوين ، 1375-صص 15-14
2- يوسف، نراقي ، توسعه وتوسعه نيافتگي،تهران:شركت سهامي انتشار، 1370 ،ص 155
3- گيلدر 1984، هاگن 1980 ، روستو 1960
4-پارسونز، 1951 و بر 1958.
5-الموند و پاول 1966
6- كارل ،لمكو ،جاناتان وكلارك، قدرت دولت و توسعه اقتصادي واجتماعي ،اطلاعات سياسي ،سال دوم شماره 11,شهريور ماه ,1376, ص7
7- برتران ،بديع، توسعه سياسي,ترجمه احمد نقيب زاده، تهران:نشر قومس ،1376، ص 82
از نظر هانيتگتون توسعه يافته ترين كشور ها دموكراسيهاي غربي هستند كه پيچيده ترين و مولد ترين اقتصاد ها را دارند . بنابراين توسعه اقتصادي و سياسي وابسته و مكمل يكديگرند . بر اساس

ركود اقتصادي در غالب نقاط جهان سوم نتيجه موانعي است كه در ساختار هاي سنتي اجتماعي ، هنجار هاي فرهنگي و نهادهاي سياسي در سر راه فعاليت و تحرك اجتماعي ايجاد مي كند ، بنابراين گذار از جامعه سنتي مشوقها و سرمايه انساني لازم را براي آغاز رشد و نوسازي پيگير فراهم خواهد ساخت(1)
اين دورنماي توسعه و بخصوص تكيه بر آن بر عوامل داخلي به منطله موجبات توسعه ( و تلويحا" گناه عدم توسعه ) از سوي نظريه وابستگي به شدت مورد چالش قرار گرفته است. درذيل به

بررسي اين نظريات مي پردازيم :

الف -2- : نظريات وابستگي ( رهيافت راديكال)

يكي از بر جسته ترين نظريه هاي توسعه ، بخصوص نزد نظريه پردازان جهان سوم ، تئوري وابستگي است طرفداران نظريه وابستگي ( كه عمدتا مؤلفان ماركسيست يا ناسيوناليست كشورهاي جهان سوم هستند ) يا اين استدلال كه ساختار نظام بين الملل به شدت فرصت هاي توسعه براي كشور هاي جهان سوم را زايل مي كند ، مفروضات اساسي نظريه مدرنيزاسيون رازير سؤال مي برند.
وابستيگي به گفته نظريه پردازان وابستگي ، عارضه توسعه كاپيتاليستي مركز ( كشور هاي توسعه يافته صنعتي ) و توسعه نيافتگي حاشيه ( كشور هاي كم توسعه يافته ) است كه مبتني بر يك روند تكامل تاريخي و گسترش نظام سر مايه داري جهاني مي باشد . بدين ترتيب جوامع جهان سوم تسليم نوع پيچيده تري از امپرياليسم اند كه از موقعيت پيراموني انها در نظام اقتصادي سر چشمه مي گيرند كه زمام ان در دست تعداد اندكي از قدرتهاي مركزي است .اين نوع سلطه ( كه الزاما تبعات سياسي هم دارد ) تاثير چشمگيري بر توسعه جوامع زير سلطه دارد ، از اينرو ژرژ بالانديه متفكر فرانسوي ياآور مي شود كه درك توسعه نظامهاي سياسي جديد ، جز در پرتو تحليل قوه محركه خارجي ميسّر نيست(2)

1-.لمكو ،جاناتان وكلارك،پيشين،ص7
2- برتران ،بديع ، توسعه سياسي،پيشن ،صص5-164

علاوه بر اين وابستگي به انحرافات ساختاري اقتصاد هاي حاشيه اي ، مشكلات مربوط به مداخله خارجي در اقتصاد سياسي كشور هاي در حال توسعه ، وجود فشار و سر كوب در اين كشورها ، پيوند ها ي نخبگان و طبقات حاكم اين كشور ها با سرمايه داران بين المللي تاكيد مي ورزد. كه در واقع همه اين عوامل به ضرر رشد اقتصادي توسعه ، و برابري در كشور هاي حاشيهاي تمام ميشود.

به همين جهت بسياري از نظريه پردازان اين مكتب معتقدند توسعه زماني امكانپذير است كه بخش بازار داخلي در كشورهاي پيراموني قدرت داشته باشد تا بطور مستقل از حركات و نوسانات بخش خارجي رشد نمايد در همين رابطه دوس سانتوس نيز متذكر مي شود كه فرايند توسعه بايد از چهار مرحله زيرين عبور كند :
1- تغيير مسير گرايش توسعه از خارج به داخل
2- جابجائي در تركيب قدرت
3- گرايش اقتصاد به داخل
4- توسعه سياسي (1)

بدين ترتيب پيروان مكتب وابستگي در صددند پيوند ميان كشور هاي جهان سوم و جهان غرب را به صورت روابط استثمار گونه اقتصادي كه از خارج به جوامع جهان سوم تحميل مي شود و با آهنگ توسعه هماهنگي ندارد توصيف كنند (2)

در مجموع مي توان گفت در حاليكه خط مشي مبتني بر نو سازي بر اين فرض استوار است كه نيرو هاي بازار موجب توسعه مي شود و با عوامل سياسي و اجتماعي كه بر عملكرد بازار مؤثر است به مثابه متغير هاي اصلي خود رفتار مي كند ، نظريه وابستگي بيشتر بر ساختار اقتصادي جهاني ، روابط طبقاتي و قالبهاي سياسي در درون كشورها تاكيد مي كند .
در اينجا لازم است اشاره اي هم به نظريه برينگتون مور داشته باشيم . ظاهراْ نظريه مور در قالب هيچيك از تقسيم بنديهاي موجود قرار نمي گيرد . بهر صورت وي در تحقيق خود تصوير جالبي ا ز تبيين ساختاري توسعه ارائه مي دهد نويسنده با الهام از بينش ماركسيسم ، عوامل داخلي توسعه وعقب ماندگي

1- سيد حسين ، سيف زاد ، نوسازي ودگر گوني سياسي ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 ، صص 20-219
2- قوام ،عبدلعلي ،نقد نظريهاي نوسازي وتوسعه سياسي ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1374 ، ص 152

را عوامل اصلي مي داند و انواع گوناگون ساختار اجتماعي و اقتصادي و ريشه ها و نتايج سياسي گوناگون آنها را مورد برسي قرار مي دهد ، بويژه شيوه استثمار مازاد اقتصادي طبقات توليد كننده بوسيله طبقات حاكمه كه يكي از مهمترين ويژگيهاي هر ساخت اجتماعي است ، يكي از عوامل اساسي تعيين كننده راه نوسازي به شما مي رود . بهر حال مور سه مسير اصلي گذار از جوامع ما قبل مدرن به مدرن رابدست ميدهد : اول انقلاب كلاسيك بورژوازي ، ويژگي اساسي اين راه نو

سازي سرمايه دارانه عدم ائتلاف و وقوع منازعه ميان طبقه جديد و اشرافيت زمين دار بوده است ، راهي كه انگليس ، فرانسه و آمريكا طي كردند .دوم انقلاب از بالا ، يا نوسازي فاشيستي كه به علت ضعف بورژوازي به ائتلاف با طبقه زميندار منجر مي شود ، مسيري كه آلمان و ژاپن آن را پيمودندو سوم انقلاب از پائين يا نوسازي كمونيستي كه با شورشهاي عظيم دهقاني همرا بوده است (1)
اثر مور بسياري متنفذ و به مفهومي شديدآن الهامبخش بوده و هست ، وي در الگوي خود نشان مي دهد كه توسعه يك روند هموار وساده نيست . بلكه پر از تضاد ها ، پيچيدگيها و انقلابات است . مور در اين تحقيق هم اهميت و هم ويژگي تاريخ را نشان م يدهد و از اين رو ضربه اي بر فرهنگ گرايي ، توسعه خطي ، نژاد محور و فرجامگرايانه يا هر نظريه اي كه روند تاريخي طبقات جامعه را ناديده مي گيرد ، وارد مي سازد.با وجوداين نظريه مور نيز مثل ديگر نظريه هاي جامعه شناسي توسعه خالي از ايراد و انتقاد نيست.اولين ايرادي كه به نظريه مور وارد است ، اين است كه نظريه

وي را نمي توان تعميم داد ، با توجه به اينكه اين نظريه مدل تغيير دروني است ، بسياري از عوامل سياسي ، فرهنگي و تاثيرات خارجي بر جوامع كوچك را ناديده مي گيرد، از اينرو قابل اعمال بر اين جوامع نيست .
باآشكار شدن نارسائيهاي نظريات توسعه ، در سالهاي اخير، تئوريهاي تازه اي درباره توسعه پيدا شده است كه صراحتاْ الگوهاي اصلي توسعه رااز بابت جهت گيريهاي غربي و ناسازگازي آن با تجربه بسياري از كشور هاي در حال توسعه مورد انتقاد قرار مي دهد ، اين مكاتب فكري( همچون مكتب پست مدرنسم ) معتقدند كه به تعداد ملت – كشور ها راههاي توسعه وجود دارد و تاْكيد مي ورزند خط فاصل ترسيم شده بين جوامع سنتي و مدرن از طرف نظريه پيردازان سنتي نادرست است .

1- برينگتون ‘مور، ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي ‘ترجمه حسين بشيريه‘تهران :1369 ‘شركت سهامي انتشار،صص 15-14.

در همين رابطه بشيريه پس از تقسيم مباحث كلي و نظري در باب مساله توسعه و نوسازي به سه دسته مدرنيسم( يكسان انگاري) ، پست مدرنيسم (يكتا انگاري) و ديدگاه ديالكتيك تاريخ ، معتقد است رهيافت سوم نسبت به دو رويكرد ديگرتوانايي بيشتري در تبيين و توضيح واقعيات اجتماعي كشورهائي نظير ايران را دارد . حرف اساسي نظريه ديالكتيكي در مورد تاريخ اين است كه پديده

هاي اجتماعي در حال تركيب با يكديگرند ، هيچ تمدني در انزواي مطلق بسر نبرده است ، تمدنها با يكديگر تلفيق شده اند ، از اين رو تركيب و تلفيق، زمينه اصلي تكامل است ، بنابراين مطابق ديدگاه ديالكتيكي ، اصول اساسي چه در روابط ملت ها چه در روابط مذاهب ، چه در روابط تمدنها و فرهنگها ، اصل تركيب (تركيب گذشته و حال ، سنت و تجدد ، .....) است .(1)

ترديد نيست كه توسعه پديده اي چند وجهي و داراي مفاهيم سياسي ، اجتماعي و اقتصادي است . توسعه روندي در جهت نوسازي به منظور تغيير واقعيت اجتماعي موجود است . به يك معني توسعه را مي توان به مانند فراگردي نگريست كه طي ان شرايط زندگي بهبود مي يابد .

ليكن براي وقوع چنين رويدادي بايد جريان آگاهانه به قصد انجام دو وظيفه اصلي بوجود آيد. اول به كارمنداني لايق و مسئول كه با كارائي و صرفه جوئي قادر به تامين اهداف توسعه باشند ، تربيت شوند . دوم، قوه در ك و صلاحيت مديران دولتي بهبود يابد و ضمناْ شهروندان به صورت شركاي كارساز در توسعه مالي در آيند .براي نيل به اين اهداف بايد توسعه اداري ، آموزشي و سازماني توام باپيشرفتهاي سياسي حقوقي، اجتماعي و ... اقتصادي صورت گيرد .

ب: مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرايند توسعه

شناخت دولت ساخت و تركيب نقش و وظايف خصوصيات و عملكرد آن براي بررسي روند تكامل اجتماعي به ويژه در كشور هاي دنياي سوم و همچنين براي تنظيم

1- حسين ،بشيريه، دولت عقل ،تهران :1374,موسسه نشر علوم نوين ،صص 94-285.
طرح هاي را هبردي اقتصادي سياسي اجتماعي اين كشورها ضروري است از اين رو ابتدا به بررسي نقش دولت در توسعه جوامع اروپايي مي پردازيم و سپس ضمن ارايه ديدگاههاي مختلف پيرامون نقش دولت در توسعه كشورهاي پيراموني به بررسي مقايسه اي تجربه توسعه در نظام هاي نامبرده خواهيم پرداخت .

ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائي

در اروپا دولت نوساز ابتدا در هيئت دولت مطلقه ظاهر شد بسياري از كشورهاي پيشرفته سرمايه داري در مراحل آغازين توسعه تجربه دولت هاي مطلقه را داشته اند كه البته اين نوع دولتها تفاوتهاي ماهوي با دولتهاي استبدادي ديكتاتوري و تماميت خواه دارد .واژه دولت مطلقه و سلطنت مطلقه در ميانه سده نوزدهم در اروپا رايج شد و منظور دقيق از آن نوع حكومتي بود كه در انتقال

جامعه در فئوداليته به سرمايه داري اوليه نقش اساسي داشت و به اين منظور اصلاحات اقتصادي ، اداري، ديواني و مالي قابل ملاحضه اي انجا داد. به اعتقاد و بر دولت موقعي موفق به تو سعه و تجدد شد كه به هر گونه پاتريمونياليستي پايان بخشيد و به طور قطع اعمال كار ويژه هاي دولتي ، لشكري و كشوري را از پيوند هاي خصوصي جدا ساخت(1) . «. مهمترين ويژگيهاي چنين دولتي {

دولت مطلقه} در اروپا تمركز و انحصار درمنابع و ابزار هاي قدرت دولتي ، تمركز وسايل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملي ، پيدايش ارتش جديد ناسيوناليسم و تاكيد بر مصلحت دولت ملي بود .... نهاد هاي نمايندگي و پارلمان در دولت مطلقه تنها جنبه صوري داشتند و قدرت اساساْ داراي خصلتي بوروكراتيك بود(2)
به طور كلي دولتهاي مطلقه با در هم ش

كستن ساختا رهاي فئودالي و نيروهاي ارتجاعي و ايجاد تمركز و وحدت اقتصادي شرايط لازم براي انباشت اوليه ثروت را فراهم نمودند و سرانجام در نتيجه انقلابهاي بورژوايي فروپاشيدند .طبعاْ شكل دولت مطلقه به دلايل محلي و تاريخي در كشور هاي مختلف گوناگون بود . تاريخ فرانسه نمونه آشكار و بر جسته اي از تمركز قدرت در دست دولت و سياست هاي

1- برتران ‘بديع وبيرون بوم ‘پير‘جامعه شناسي دولت ‘ترجمه احمد نقيب زاده،تهران :انتشارات باز،1379، ص 38.
2- حسين ‘بشيريه،جامعه شناسي سياسي ،نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي ،تهران : نشر ني1374، صص 3-301.
مداخله گرايانه آن در جهت نوسازي را به نمايش مي گذارد . در اين كشور ، از هوك كاپه تالوئي چهاردهم ، از انقلاب فرانسه ناپلئون سوم و رژيم گليست و دولت بي وقفه سلطه خود را بر جامعه مدني گسترش داد و تا حدي مستقل شد و توانست يك حوزه بسته و يك ماشين عظيم اداري را برا ي سلطه بر پيرامون خود به وجود آورد و و.... چنين شيوه اي درآغاز با سياست مركانتاليسم كلبرتي(1) و ساخت كارگاهها سلتنتي زير نظارت دولت كه نشاندهنده نقش كليدي دولت در امر

صنعتي شدن بود به شكل نهادينه اي درآمد... مطلق گرايي،نهادهايي را بوجود اورد كه منادي همان دولتي بودند كه در فرانسه شكل گرفته بود.دولت مظلقه به تدريج به عنوان دستگاههايي با سياست هاي مداخله گرايانه و ارشادي ظاهر شد. و توانست با در اختياردرگفتن كار ويژه هاي متعددي از قبيل ، تمركز امور نظامي،مكانيسمهاي تامين مالي ، تشكيل پليس قوي و گسترش امنيت ، تقويت بورو كراسي عقلاني و تربيت كارمندان متخصص و ... به عنوان نماينده حاكميت ملي و با قدرتي بلا منازع فرايند صنعتي شدن را به پيش ببر د. (2)
در آلمان به علت «ضعف سلطنت مطلقه » ، بوروژوازي هنوز به صورت طبقه اي سياس

ي در نيامده بود ، و از همين رو مجبور بود با اشرافيت حاكم ائتلاف كند . سلطه انحصاري اشرافيـــــت زمين دار هم مانع توسعـــه بورژوازي و سرمايه داري شد و همزمان با ان مانع توسعه بروكراسي عقلاني ». پس از سال 1848 بورژوازي ضعيف آلمان خود را به حكومت بسيمارك تسليم كرد ، نظام دولت مطلقه بسيمارك جامعه سنتي پروس و قدرت مطلقه پونكر را درهم شكست و خود وظيفه بورژوازي را به عهده گرفت .(3)
به طور كلي در مقايسه با انگليس كه نخستين كشور اروپائي بود كه اقدام به صنعت گستري كرد. آلمان در فرايند صنعتي شدن خود نيازمند ميزان بيشتري از مداخله دولت بود .بدين ترتيب روس اجراي يك سياست مركانتاليستي نظير فرانسه را سر لوحه خود قرار داد . و به بركت انقلاب از بالا توانست بدون اصلاح ساختار هاي اقتصادي و با استفاده از ميليتاريسم كه بين طبقات بالا راپيوند مي داد

1-كلبر ،وزير لوئي چهاردهم و كلبرتيسم (Colbertism) در غرب به معناي مداخله دولت در امور اقتصادي مي باشد .
2- برتران ،بديع وبيرون بوم ،پير ،جامعه شناسي دولت ،پيشين ،صص7-163
3- حسين ،بشيريه ،جامعه شناسي سياسي ،پيشين ،صص 3-302.

به نوسازي و تجرد خود بپردازد. در انگلستان ، بر خلاف فرانسه كه طبق ديدگاه و بر عنوان نمونه آرماني دولت و نقش كليدي آن در تنظيم جامعه مدني وپيشبرد فرايند صنعتي شدن شناخته مي شود، به علت ضعف دولت و بوركراسي، روند صنعتي شدن تا حدود زيادي تحت تاثير جامعه مدني صورت پذيرفت . روند تاثير گذاري متقابل طبقات اجتماعي و مداخله آنها در امور مركز همراه با

مكانيسمهاي نمايندگي مانع شكل گيري دولت شد .... در حاليكه در ساير كشور ها تاخير اقتصادي باعث شكل گيري يك دولت قوي شده است ( فرانسه و آلمان ) ، در بريتانيا توسعه سريع سرمايه داري و بازار ، دولت رابا تاخير روبرو ساخت و سبب شد تا جامعه مدني سلطه خود را حفظ كند ... انگلستان اين بازار است كه حرف اول را مي زند و نه دولت ، در حالي كه در فرانسه يا پروس بر عكس ، اين دولت است كه بازار را سازمانددهي مي كند. خود تنظيمي از طريق جامعه مدني هم به ظهور مكانيسماهاي نمايندگي كمك مي كرد و هم به ظهور بازار و اين همه وجود يك دولت قوي را غير ضروري مي ساخت .

بدين ترتيب كشور هاي فرانسه و انگليس دو مدل كلاسيك و در عين حال متفاوت توسعه را پيش روي ما مي گذارد كه در اولي وجود دولتي قوي ، كار امد و توسعه خواه و در دومي جامعه مدني مستقل و توسعه گرا ، فرايند صنعتي شدن و توسعه را به تكامل رسانده اند .

ب-2- : دولت و روند توسعه در كشورهای پيرامون

اهميت نقش دولت در تعيين سر نوشت جوامع جهان سوم غير قابل انكار است. در عرصه اقتصادي ، دولت با در دست داشتن منابع طبيعي ، مؤسات توليدي و توزيعي انحصارات صنعتي ، مالي و ... يكه تاز ميدان است و در عرصه اجتماعي همه جا حاكميت دولت ملموس است ، روابط ميان طبقات و اقشار اجتماعي به جاي اينكه توسط سازو كار هاي آزاد اقتصادي ، سياسي بر قرار شود ، عمدتا ْ از طريق دولت وبواسطه دولت تعيين مي گردد ،علاوه بر اينها دولت دراين جوامع بزرگترين مؤسسه اشتغال اجتماعي به شمارميرود ، مبارزه اجتماعي نيز در رابطه با دولت و تقريبا ْ بدون استثناء در تقابل با دولت انجام مي گيرد .«دراين جوامع دولت هيچگاه قادر به ايفاي نقش ميانجي نيست ، زيرا دولت علي رغم نقش بورژوازي اش، علي رغم وجود مجلس قانونگذاري ، پذيرش صوري تفكيك قوا ، و حتي وجود احزاب و سنديكاهاي كارگري و صنفي در برخي از كشور ها ، نه تنها عمدتا سه قوه مجريه ،مقننه و قضائيه را در خود متمركز مي كند ، بلكه بعنوان سرمايه دار ، زميندار و نماينده مستقيم اقشاري از جامعه ( كارمندان دولت) در مبارزات اجتماعي و طبقاتي راساْ ذينفع است و از اينرو هيچگاه و در هيچ مورد قادر به اتخاذ مواضع «ماوراء طبقاتي »« ميان طبقاتي » يا « داوري» جهت حفظ روابط مسالمت آميز ميان طبقات و اقشار اجتماعي نيست . »(1)
لذا ، هيچگونه بررسي و نظريه پردازي درمورد كشورهاي «دنياي سوم » نمي تواند بدون توجه به نقش و ماهيت دولت به تحليل ساختهاي اقتصادي و يا مكانيسم ها ي وابستگي موفق گردد، از آن گذشته نقش تعيين كننده دولت در جوامع جهان سوم ايجاب مي كند كه نيروهاي مترقي به منظور اعمال حاكميت مردم به سر نوشت خويش ، هرچه بيشتر در جهت كاهش قدرت اقتصادي ،

سياسي و اجتماعي دولت بكوشند ،بر خلاف تصوير رايج ، مبارزه ضد امپرياليستي ،مبارزه براي استقلال و دمكراسي، نه از طريق انتقال قدرت ازيك نيروي اجتماعي به نيروي ديگر ، بلكه بر عكس از طريق تحديد هرچهبيشتر قدرت حكومت و واگذار كردن امور مردم به دست خود امكان پذير است .
در كشور هاي جهان سوم ، قدرت حكومت تا حدود زيادي از ضعف جامعه ناشي مي شود . به اين معنا كه به دلايل متعدد طبقات ،گروهها ، شئون ، و نيروهاي اجتماعي بويژه از نظر اقتصادي به ضعف و نارسائي دچارند و توانايي لازم براي پيشبرد فرآيند توسعه ندارند . ناچاردرچنين شرايطي

تنها نيروي موجود و سازمان يافته دراين جوامع دولت است كه درعرصه هاي مختلف اقتصادي و سياسي فعال مايشاء است . از سوي ديگر دربسياري از اين كشور ها ، گستره قدرت دولتي از ميزان منطقي و ضروري آن فراتر رفته و به رشد بي رويه دستگاه دولت ونهاد هاي وابسته به آ ن( از جمله بوروكراسي ) انجاميده است ، در چنين شرايطي مشاركت شهروندان ناديده گرفته مي شود و جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد در معرض دست اندازي دولت قرار مي گيرد ، دراين وضعيت اگر ، نخبگان سياسي با تقويت نهادهاي مدني، زمينه لازم رابراي مشاركت سياسي و اجتماعي شهروندان فراهم نكند، نظا م سياسي به بي ثباتي وفقدان مشروعيت دچار خواهد شد .

1-اورس،تيلمان ،ماهيت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران :انتشارات آگاه،1362، صص7-5
به بيان ديگر ، دولت مدرن بر فراز زير ساخت گسترده اي از نهادهاي جامعه مدني قرار دارد. حال انكه دولت عقب مانده در غياب نهادهاي جامعه مدني شكل مي گيرد وچون بادي وظايف انها را نيز انجام بدهد لذا رشد بي رويه مي كند ، « اين نوع رشد ناموزون دولت كه حمزه علوي آنرا سندروم » حكومت بيش از حد توسعه يافته مي نامند به دولت اجازه مي دهد تاحدودي مستقل ازساخت و بافت اجتماعي عمل كند(1)

شوارتزنبرگ ، جامعه شناس فرانسوي در دو فصل از كتاب جامعه شناسي سياسي خود تحت عنوان «كم توسعه يافتگي و زيادي قدرت » و «توسعه يافتگي و كمي قدرت» به توضيح توسعه نيافته را با ويژگي زيادي قدرت توصيف مي كند و خاطر نشان ميكند كه اين زيادي قدرت كه در واقع همان حضور همه جانبه دولت در همه زمينه هاست به اين دليل چشمگير است كه دخالت دولت براي رفع نقايص متعدد اقتصادي و ... عمدتا بازور و خشونت همرا است . وي وظايف سنگين نظ

امها ي سياسي را در اينگونه كشورها بر مي شمارد ومعتقد است .بر خلاف كشور هاي غربي اين نظام ها بايد با مسائل متعددي بر خورد كنند و همزمان انقلابها ي ملي ( ايجاد و تثبيت يك ملت )، انقلاب قدرت(ايجاد اقتدار دولتي )، انقلاب مشاركت (ايجاد احزاب و ... ) و انقلاب رفاهي ( برآوردن تقاضاها ) را به انجام برسانند. در حالتي كه دولتها در جوامع توسعه يافته كه اين مراحل راپشت سر گذاشته اند و از جامعه اي همگن و اقتصادي توانمند بر خوردارند ، نيازي به اعمال خشونت و حضور مداوم در صحنه هاي اجتماعي ندارند و بسياري از عرصه ها را بدست بخش خصوصي ر

ها كرده و حوزه مدني را به ضرر حوزه نظامي گسترش داده اند (2).
درهر صورت در كشور هاي در حال توسعه علي رغم مقيد شدن قدرت به قانون در ظاهر ، ساخت دولتي اقتدار طلب پديد مي آيد و بدلايل با بهانه هاي مختلف اعم از ايجاد وحدت ملي و هويت ملي واحد،تسريع وتوسعه اقتصادي و...، منابع اجبارگسترش يافته و بصورتي انحصاري در دست حكومت متمركز گرديده ، در اين كشور ها روي هم رفته نهاد هاي اجبار آميز نيز در غياب نهادهاي جامعه مدني ضعف و سر كوب

1- سعيد ، حجاريان، ناموزوني فرآيند توسعه سياسي در كشورهاي پيرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 2، زمستان 1372،ص 49
2- احمد، نقيب زاده ، مشاركت سياسي،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همايش دفتر مطالعات وتحقيقات وزارت كشور ، تهران ،نشر سفير، 1378 ، صص 6-35
آنها نيرومند و متمركز گرديده اند(1) يكي از ويژگي هاي نظام سياسي در بخش عمده جهان سوم آن است كه ساختارسياسي درعين آنكه بر اساس ايده هايي شكل گرفته كه از بنياد جهان بيني و فرهنگ بومي بر خسته اند ، دستگاههاي سياسي حاكم بر جامعه را به سازمانها و ابزارهايي مجهز كرده است كه باز فرآورده ي جامعه بومي و قدرت اقتصادي و تكنولوژيك آن نيستند و الگوهاي سازماني شان از جاي ديگر آمده ،همچنين ابزارهاي تكنولوژيك قدرتشان .لذا از نظر بر پا كردن « دولت ملي » و اقتصاد سياسي متناسب با آن كامياب شده و مردمان آن هنوز به هويت خود دررابطه با دولت آگاهي نيافته اند ، درنتيجه دولت با اين ابزار ها جامعه را در اختيار مي گيرد ولي از آنجا كه پيوند ارگانيك باآن ندارد راههاي خشونت و سر كوب رابر مي گزيند تا بحراني دروني خاموش كند و خود نيز در درون خود ، از آن انضباط و سلامت اخلاقي و آرمانخواهي بر خوردار نيست كه بتواند پيكره جامعه را نظم و سامان بخشد (2)
بطور كلي در رابطه با نقشي كه دولت پيراموني مي تواند در پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي در اين جوامعه ايفا كند نظريات متفاوتي در متون توسعه وجود دارد ، اين نظريات در سه ديدگاه كلي قابل بررسي مي باشد(3)

1-ديدگاه اول كه ديدگاه خوش بينانه است مربوط به دهه هاي 1960 و 1950 م مي باشد ، نظريه پردازان اين ديدگاه معتقد بودند كه دولت مي تواند و بايد داراي نقش عمده و مثبتي در توسعه اقتصادي داشته باشد.
2-ديدگاه دوم كه ديدگاه بد بينانه است ، معتقد است تا آنجا كه مي توان بايد از مداخله دولت در اقتصاد جلوگيري نمود.اين ديدگاه كه به ديدگاه دولت حداقل معروف است دولت در جهان سوم را مانع جدي توسعه اقتصادي مي داند.
3- ديدگاه سوم كه ديدگاه بينابيني است مي كوشد تا با توجه به هر كشور در حال توسعه ، بطور جداگانه دريابد كه نقش دولت به چه شكل (مثبت يا منفي ) و تا چه اندازه بوده است . اين ديدگاه

معتقد است دولت در برخي كشور هاي توسعه مانع اصلي

1- علي اكبر ،عليجاني ، مشاركت سياسي ،تهران:نشر سفير ، 1377 ، صص 3-70
2- داريوش ، آشوري ، ماو مدرنيت ، تهران: موسسه فرهنگي صراط ، 1376، صص 27و126و92
3- امير محمد ، حاجي يوسفي ،استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران ، فصلنامه مطالعات راهبردي ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ،1377 ، ص89.
توسعه اقتصادي بوده است در حالي كه در برخي ديگر عامل اصلي توسعه بوده است. براساس اين نگرش ، دولتهاي مانع توسعه را مي توان دولتهاي غارتگر (Predatory States) و دولتهاي عامل توسعه را مي توان دولتهاي توسعه گرا (Developmentalist) ناميد. در حال حاضر بسياري از محققان توسعه به ديدگاه سوم گرايش يافته اند.
در پايان به مروري فهرست وار از ويژگي هاي مشترك حيات سياسي در جوامع پيرامون بسنده مي كنيم :
- بيشتر دولتهاي جهان سوم خصوصيات و تمايلات تمركزگرايانه ، اقتدار طلبانه ،ديكتاتوري و سر كوبگرانه دارند .
- اكثر دولتهاي جهان سوم بسيار بيشتر از دولتهاي سرمايه داري پيشرفته در امو

ر اقتصادي و اجتماعي مداخله مي كنند.
- در بيشتر جوامع جهان سوم دولتهايي مستقرند كه در عرصه روابط بين الملل و در مقايسه با كشور هاي پيشرفته بسيار ضعيف هستند
- عدم ثبات دستگاههاي حكومتي، اختناق شديد ، بر خوردهاي سياسي قهر آميز ميان دولت و نيروهاي سياسي مخالف ،عدم كارايي دستگاهها ي حكومتي ،اقدامات متناقض دولت ، تمركز شديد وظايف اقتصادي و سياسي در دست دولت ، و نهايتاْ اينكه دولت در جوامعه پير

امون با مشكلات عديده دولت سازي و ملت سازي مواجه مي باشد .
آنچه درجمع بندي نهايي مي توان گفت اينست كه دولت در كشور هاي پيراموني به دلايل متعددي از قبيل : ضعف و ناتواني طبقات اجتماعي و نهاد هاي مدني ،استقلال نسبي دولت از طبقات، نقش تاريخي استعمار ، وابستگي به نظام بين المللي و فرهنگ سياسي خاص اين كشور ها ، از قدرت بي حد و حصري بر خوردار است ، اما اين قدرت فزاينده دولت غالباْ فردي است ، پايگاه اجتماعي گستردهاي ندارد و مهمتر از آن «نهادينه» نشده است .به همين دليل نيز قدرت دولت آثار لازم را در جامعه از جهت پيشبرد فرايند توسعه درپي نداشته است.

گفتار سوم
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم

بطور كلي نظرياتي كه تاكنون بررسي شدند همگي د راين نقطه مشترك بودند كه به دولت نه به عنوان كانون مسائل جهان سوم ، بلكه بعنوان يك موضوع فرعي نگريسته و آنرا مورد كاوش قرار داده بودند.در زير به بررسي و ارزيابي نظريات صاحبنظران مختلفي مي پردازيم كه طي چند دهه اخير به دولت و سياست درجهان سوم بصورت يك موضوعي مطالعاتي مستقل پرداخته اند .
الف : حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
براي فهم ماهيت دولت درجهان سوم تحت عنوان دولتهاي استعماري كه تفاوتهاي ماهوي با دولتهاي استعمارگر دارند ، تلاش هاي متعددي صورت گرفته است ، يكي از اين تلا ش ها كه تاثير بسياري درمتون مربوط به توسعه بر جاي گذاشته است مربوط به حمزه علوي متفكر پاكستاني است . استدلال اصلي او چنين است كه بر خلاف نظريه اول ماركس مبني بر اينكه دولت صرفاْ

نقش كميته اجرايي بورژوازي {نظريه ابراز انگارانه} را دارد، دولت پسا استعماري در جهان سوم ، قدرت متمركز و نهادينه شده و يك طبقه خاص براي استثمار و سر كوب ديگر طبقات نبود ، بلكه بايد اين توانايي را مي داشت كه نسبت به كليه طبقات اجتماعي داخلي اعمال قدرت نمايد (1) وي معتقد است دولت درجوامع جهان سوم استقلال عمل بيشتري نسبت به دولت بناپار تيستي دارد. از اينرو نقش مهمي در اقتصاد و توسعه اقتصادي دارد، از سوي ديگر وي تصريح مي كند كه دولت درجهان سوم بر خلاف نظريه فونكسيوناليستي بعنوان خادم كل جامعه عمل نمي كند و رابطه مكمل و كاركردي با بقيه اجزاي جامعه ندارد ، بلكه دريك رابطه پر تعارض با بخشهاي مختلف جامعه

است .
علوي براي توضيح و توجيه ادعاهاي خود به تشريح مفصََل طبقات اجتماعي مي پردازد ، او مي گويدطبقات حاكم وپيوندهاي طبقات در جوامع پسا استعماري بسيار پيچيده تر ازكشورهاي پيشرفته سر مايه داري است ، از ديد وي وجود انواع شيوه هاي توليد ما قبل سرمايه داري دركنار شيوه توليد سرمايه داري علت اساسي تنوع و پيچيدگي ساختار طبقاتي دراين جوامع اســت .وي درادامه ياد آور مي شود كه نهاد نظامي – بوركراتيك كه به دست دولت استعماري در پاكستان ايجاد شده بود و بعد از استقلال نيز پابر جا مانده است ، در واقع ابزاري در دست سه طبقه مسلط و در عين حال رقيب ( پورژوازي ملي-بورژوازي متروپل و طبقه زميندار) كشور بشمار مي رود .(1)

1- امير محمد ، حاجي يوسفي ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ، تهران :انتشارات مركزاسنادانقلاب اسلامي ، 1378 ،ص 113.

از ديـــــــدگاه علوي خود مختاري دولتهاي جهان سوم به دستگاهها و كارگزاران دولتي امكان و فرصت بي سابقه اي براي پيگيري منافع خودشان مي دهد ، چنين دولتهايي با عنوان توسعه اقتصادي بخش زيادي از منابع اقتصادي ملي و منافع خارجي را در انحصار و خدمت خود قرار مي دهند . مطابق نظر وي دولت درجوامع پيراموني به ديكتاتوري تمايل دارد . زيرا ساختار پيچيده طبقاتي و فقدان يك طبقه بالاي مشخص ، دولت را هم با طبقات فرودست و هم فرادست رو در رو قرار مي دهد و سر انجام به سر كوبگري ، افزايش مي كنند. بطور كلي در نظر علوي دولت در جهان سوم بناچار د رچهار چوب ضرورتهاي ساختاري سرمايه داري بين المللي عمل مي كند .و دو ويژگي ذكر شده يعني ساختار بسيار توسعه يافته دولت و نقش اقتصادي نسبتا مستقل آن نه تنها نشان دهنده اهميت دولت در جوامع پسا استعماري است ، بلكه ماهيت متفاوت آنرا از آنچه در مورد دولت در نظريه ماركسيستي ارتدكس آمده نشان مي دهد.
از نقد بينش ابزاري دولت ، سنتي نظري توسعه يافته كه علاوه بر حمزه علوي با كولين ليز ، جان سائول ، عيسي يوجي و جكسون و رزبرگ عجين شده است .آثار آنها مربوط به دولتهاي آسيايي و افريقايي بعد از استعمار است.
در ادامه نگاهي گذرا به نظريات اين نويسندگان خواهيم افكند.نظريه علوي در مورد دولت در جوامع پسا استعماري سؤالات و انتقادات زيادي را بر انگيخت . جان سائول يكي از محققاني است كه با توجه به ماهيت دولت درتانزانيا به بررسي نظريه علوي پرداخت .

1- احمد ، ساعـــــــي ، مسائل سياسي –اقتصادي جهان سوم ، تهران:انتشارات سمت ،1377،
وي مفهوم استقلال نسبي دولت پسا استعماري را مورد ترديد قرار داد. به اعتقاد او ويژگي سوم دولت پسا استعماري مربوط به نقش ان در ايجاد شرايط ضروري براي وحدت و تماميت ارضي و كسب مشروعيت است . سائول با توجه به كشور مورد مطالعه اش(تانزانيا) معتقد است كه ماهيت و ميزان استقلال نسبي از تاثيرات طبقات مختلفي كه ريشه در فرايند توليدي جامعه دارند مساْله اي مناقشه آميز است.بدين ترتيب ميان سه طبقه اي كه علوي نام مي برد موازنه بر قرار نيست و دو طبقه بومي از بورژوازي متروپل اهميت كمتري دارند (1) .علاوه بر انتقادات سامئول

، محققان ديگري نيز به بررسي نظريه علوي و انتقاد از ان بويژه مساْله دولت پسا استعماري با ساختار بسيار توسعه يافته پرداخته انند. اين نويسندگان با توجه به ضعف دولتهاي پسا استعماري در افريقا معتقدند ساختار دولت نه تنها بسيار توسعه يافته نيست ، بلكه بر عكس بسيار توسعه نيافته است. براي مثال به اعتقاد جكسون و رزبرگ ، دولتهاي افريقائي صرفاْ يك نام و عنوان بوده و واقعيت چنداني ندارند اين دو با تقسيم بندي دولتها به حقوقي و تجربي معتقدند دولتهاي افريقايي صرفا از لحاظ حقوقي دولت بوده و صرفنظر از كار گزاراني كه در اين دولتها خدمت مي كنند ، هيچ وجود تجربي و واقعي ندارند (2)
از ديگرصاحبنظراني كه از منظري ماركسيستي به تبيين تحولات سياسي كشور هاي پيراموني پرداخته است عيسي شيوجي (3) مي باشد.
ولي با محور قرار دادن تانزانيا بعنوان حوزه مطالعاتي بر اين باور است كه ، قبل و پس از انقلاب طبقه مسلط در اين كشور ها بورژوازي متروپل بوده و يك بورژوازي ملي واقعي امكان ظهور نداشته است .
در اين شرايط خرده بورژوازي تنها طبقه قادر به هدايت جنبش استقلال است . بنا براين نقش مترقي بر عهده مي گيرد و سر انجام قدرت دولتي راقبضه مي كند و از ان پس دولت نقش فعال مايشاء را در مبارزات طبقاتي ايفا ي نمايد . اين خرده بورژوازي به سبب آنكه فاقد بنيادي اقتصادي است

1- امير محمد ، حاجي يوسفي ، استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران،پيشن ، ص73

2- امير محمد،حاجي يوسفي،دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ،پيشن ، ص 115
Shiuji-3

مي كوشد به نحوي به منابع اقتصادي دست يابد . از اين رو با انگيزه نفع شخصي وسياليسم را در برنامه ريزي خويش مي گنجاند و به ملي كردن يكسري از بنگاههاي اقتصادي مبادرت مي ورزد . اين ، راه را براي ظهور دست كم بطور بالقوه يك بورژوازي ديوانسالار هموار مي كند. اين طبقه هر چند مالك و سايل توليد نيست ، اماكنترل مؤثري برانها اعمال مي كند(1)
بطور كلي مطابق اين بينش دولت به علت بر خورداري از ويژگي استقلال نسبي مي تواند به سازماندهي طبقات پرداخته و انها را به خود وابسته نمايد ،اين نكته بويژه در مورد رژيمهاي پويوليست صادق است كه طبقات فرودست را حول الگويي از صنعت جانشين واردات سازمان م

ي دهند و غالباْ به گونه اي موفقيت آميز مي كوشند مانع تشكل مستقل پرولتاريا پيرامون منافع طبقاتي خود شوند (2)
ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
تيلمان اورس در كتاب ماهيت دولت درجهان سوم بر آنست تا نظريه اي عام در خصوص جهان سوم تدوين كند. او بحث خود را با ويژگيهاي دولت د رجوامع سر مايه داري آغاز مي كند.وي دولت بورژوازي را تبلور ظاهري منافع كل جامعه بر اساس نظام سر مايه داري توليد وتوزيع مي داند . به عبارت ديگر وي دولت را تضميني براي شرايط عام باز توليد سرمايه داري مي داند. بنظر تيلمان اورس براي شناخت ساخت دولت در جوامع پيراموني بايد ويژگيها و الزامات سرمايه داري در اين جوامع رابشناسيم . وي دو ويژگي ، باز توليد وابسته به بازار جهاني و تعدد ساختي صورتبندي اجتماعي را از خصوصيات مشتكر ميان تمام كشور هاي پيراموني مي داند.
از ديدگاه تيلمان اورس ، خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مركزي از طريق بخش هاي اقتصادي حاكم بر جامعه پيراموني نيز بوسيله بورژوازي خارجي و مددكاران داخلي آن بر ساختهاي سياسي جوامع پيراموني تحميل مي گردد، دولت پيراموني توان مقاومت درمقابل تعديات محدود كننده بازار متكي به جوامع خارجي را ندارد. براي اين دولت تنها اين امكان مي ماند كه صرفا ْ بر چگونگي تحقق منافع

1- hiuigi,Issa.(1976),class,struggle,in,tazania,(LondonHeineman) .p.p.75
2- روكس ،بروف،رايان ، نظريات توسعه نيافتگي ، ترجمه محمد هاشمي گيلاني ، تهران

: نشر سفير ، 1369 ،ص 198 .
بورژوازي خارجي تاثير بگذارد بي آنكه هرگز قادر باشد خلاف منافع آنها گام بردارد.اين دخالت در انتقال منافع بورژوازي خارجي به محيط اقتصادي درون مرزي يكي از وظايف عمده دولت پيراموني كاپيتاليستي راتشكيل ميدهد .اورس وظايف ديگر دولت پيراموني اين گونه بر مي شمارد :
1- تضمين ادغام جوامع در بازار جهاني
2-تضمين قوانين عام مبادله (وظيفه استمرار نظام سر مايه داري د رجوامع پيراموني )اين وظيفه موجب دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد مي شود.اين دخالت تعارضات بخشهاي مختلف ا

قتصاد را به داخل دولت منتقل مي سازد از اينرو مداخلات مداوم دولت زمينه ساز بحرانيهاي خاتمه ناپذير نيز هست.
3-تضمين نيروي كار و نهايتا تضمين شرايط عام و مادي توليد (تامين زير بناهاي اقتصادي وهمچنين توليد بر خي محصولات اساسي مصرفي ).
از ديد اورس دولت پيراموني جهت انجام وظايف فوق به ابزاري همچون پول ، قانون ، ايدئولوژي و زور مجهز مي باشد . دولت براي هر گونه دخالت استراتژيكي در فرايندهاي اجتماعي به پول نياز دارد ، زيرا بدون آن ساير ابزار قابل تامين نيست. با وجود اين چون درجوامع پيراموني روابط اجتماعي پولي نشده است پول ابزار مؤثري نخواهد بود.

همچنين بدليل تعدد صورتبندي اجتماعي و نابرابري موقعيت ها و خارج بودن بخش مسلط اقتصادي از حوزه قانون ، اين ابزار هم چندان كارامد نيست، استفاده از ايدئولوژي نيز در بلند مدت با عملكرد دولت پيراموني باعث كاهش مشروعيت نظام مي شود از اينرو تنها ابزار مفيد و كار امد و در عين حال ساده تر براي حل بحرانهاي موجود در اين جوامع زور (قهر) مي باشد كه البته كاربرد قهر نيز نشان از ضعف و ناتواني حكومت درحل بحران توسط ديگر ابزار را دارد.
اورس يا دآور مي شود كه دولت پيراموني موجبات پيدايي يك طبقه اجتماعي دولتي را فراهم مي سازد و اين بدليل فقدان يك نيروي اجتماعي مستقل است كه بتواند تكامل (بورژوازي) راپيش ببرد.بنابراين اين وظيفه را دولت بعهده مي گيرد كه اين امر باعث تسلط دولت بر بخش مهمي از سيستم اقتصادي مي شود . از سوي ديگر بدليل فقدان نهادهاي مدني و مستقل (احزاب ، اتحاديه هاي صنفي و ...) و واسط بين مردم و حكومت ، ديكتاتوري به شكل رايج حكومت در مي آيد.و بدين ترتيب نهاد هاي دمكراتيك دراين جوامع جنبه صوري پيدا مي كند.(1)
ج : اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
گيلرمو اودانل در كتاب نوسازي و اقتدار گرايي ديواني در صدد برقراري رابطه اي ميان مراحل مختلف تاريخ سرمايه داري درآمريكاي جنوبي و تناوب نظام هاي سياسي مختلط و انحصار گر مي باشد .
به نظر اوائل ،دولت در جوامع نوگرا يك نيروي سياسي است نه تنها به اين دليل كه از جناحهاي

مختلف نخبگان و جامعه مدني استقلال نسبي دارد.بلكه همچنين به اين دليل كه بر آنها سلطه نيز دارد دولت ديوان سالار اقتدا گرا نيروي متحدي است كه درتمام عرصه هاي فعاليت وارد مي شود ، فراتر از سياست وارد بهر هاي زندگي اقتصادي ، فرهنگي ، ايدئولوژيك و خانوادگي مي شود . اين امر الزاماْ به ماهيت سركوبگر دولت ديوان سالار – بوركراتيك بر مي گردد ، وي براي فرو نشاندن مقاومت توده ها به سر كوب متوسل مي شود (2)
اودائل خصايص اينگونه حكومتها را به شرح ذيل توصيف مي كند(3)
1-حاكميت بوركراتيكها ، در اين نوع حكومت ها مناصب عالي حكومتي را افرادي تصاحب مي كند كه

تجربه و عملكرد موفقيت آميزي در سطوح بالاي سازمانهايي همچون ارتش ، ادارات دولتي و شركتهاي خصوصي داشته اند .
2- انحصار سياسي ، دولت از طريق سر كوب و اعمال كنترل بر انجمنهاي صنفي و اتحاديه هاي كارگري راههاي دسترسي به حكومت را مسدود مي كند.
3-انحصار اقتصادي ، محدود كردن تقاضاي نامحدود بخش عمومي از ديگر ويژگيهاي اين نظاهاست .
4-سياست زدايي ، تقليل مسائل اجتماعي به درجه مسائل فني ، رژيم اقتداگرا بشدت ضد مشاركت توده هاست. از اين لحاظ رژيم معتقد است رابطه مردم با حكومت نوعي ارتباط حمايتي –تبعي است نه حاكي از قبول مشاركت فعالانه
5-تعميق سرمايه داري وابسته ، حركت به سمت توليد كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و ورود به بازار صادرات صنعتي .
1-اقتباس و تلخيص از اورس، تيلمان ، ماهيت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند ، تهران:انتشارات آگاه، 1362
2-اعطاس ، 1374،پیشین ،صص 3-142
3- احمد،ساعي ، مسائل سياسي –اقتصادي جهان سوم ، پيشين ،ص 217
از نظر اودانل اين دولتها در واقع محصول ائتلاف سرمايه خارجي ، بورژوازي ملي ، نظاميان و بوركراتيكها ( اتحاد مثلث) عليه بحرانهاي اقتصادي و سياسي و عليه جنبشهاي طبقات متوسط و پائين بودند.
بر طبق ديـــدگاه او دانــل نظامهاي اقتداگراي ديوان سالار در مرحله اوليه تعميق صنعت به شدت به كمكهاي فني و مالي خارجي نيازمندند. بنابراين چاره اي جز وابستگي به عوامل و سر مايه خارجي ندارند اما در مراحل بعدي كه به تناست سياست تعميق صنعت ميزان رشد اقتصادي بالا مي رود ، اين دولتها از خود مختاري بيشتري در مقابل سر مايه هاي خارجي بر خوردار مي شوند. مدعي

نمايندگي منافع ملي مي شوند و چه بسا براي تحكيم مشروعيت خود به تدريج به سمت بخشهاي مردمي و طبقات سر كوب شده روي آوردند.بر عكس اگر اين امر (سياست تعميق صنعت) با موفقيت همراه نباشد ، با فعال شدن بخشهاي مردمي و چرخش بورژوازي به سمت آنها و همچنين حمايت بخشي از نظاميان از اين نيروها دولت اقتدارگرا با استحاله و فروپاشي مواجه مي گردد و تبديل به نوعي پوپوليسم مي شود .
بطور كلي امتياز چنين تحليلي اين است كه نشان مي دهد چگونه توسعه سرمايه داري مي تواند موجد رفتا رهاي اقتدارگرايانه باشد و به نگرشي ( بدبينانه ولي معتبر ) بينجامد كه آسيبهاي وارده بر الگوي دموكراسي را چونان بحرانهايي كه با انجام توسعه از بين نمي روند نمي پندارند.(1)
د: خاورميانه و الگوي دولت رانتير(2)

ويژگي هاي خاص فرهنگي ، اجتماعي كشورهاي خاورميانه ( بخصوص جوامع عرب)، همراه با در آمدهاي سرشار نفتي توانائي الگوهايي كه تاكنون بر شمرديم را در تبيين ساختار سياسي و ماهيت دولت در اين منطقه به چالش طلبيده است .فقدان هيچگونه جنبش مردمي مستمر و اصلاح طلبانه و نيز عدم گرايش اين كشورها به سمت دموكراسي ، باعث شده است تا بسياري از صاحب نظران و محققان به نقش در آمد ثابت نفتي به عنوان عامل تداوم بخش حكومت خودكامه واستبدادي دراين منطقه توجه نمايند (3)

1- برترانل-ل بديع، ‘توسعه سياسي‘ترجمه احمد نقيب زاده‘ پيشين ،ص 172.
Rentire State-2
3- جياكومو ، لو چياني ، درآمد ثابت نفتي ، بحران مالي دولت وگرايش به دموكراسي ،فصلنامه خاور ميانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تايستان ، 1374،ص424 .

آدام اسميت ميان رانت و ديگر منابع درآمد مانند مزد و سود (1) تفاوت گذاشته است

.
بنظر وي رانت به شيوه اي متفاوت از دستمزدها و سود در تركيب قيمت كالاها داخل مي شود ، و دستمزدها و سود هاي بالا يا پائين سبب بالا رفتن قيمت مي شود ، اما رانت بالا يا پائين مسبب قيمت بالاوپائين نيست بلكه نتيجه آنست(2)

بطور كلي زماني كه از رانت سخن مي رود منظور در آمدي است كه از مواهب طبيعي عايد گردد، بدين ترتيب ميتوان دريافت كه رانت در آمدي است كه بدون تلاش بدست مي آيد و دربرابر مفاهيمي چون سود و مزد بكار مي رود كه نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي است.در تعريف دولت رانتي

ر گفته اند : هر دولتي كه قسمت عمده در آمد خود را از منابع خارجي رانت دريافت كند دولت رانتير ناميده مي شود.براي تشخيص اين امر آستانه 42% را در نظر گرفته شده است. بدين معنا كه هر كشوري كه 42% پائينتر از كل در آمدش از رانت خارجي باشد ، دولت رانتير قلمداد مي شود (3)

در يك دولت رانتير تنها در صد بسيار كمي از نيروي كار درگير توليد رانت مي باشند .بنا براين اكثر افراد جامعه دريافت كننده يا توزيع كننده رانت ،هستند.
مطابق نظر مهدوي ويژگي متمايز كننده دولت رانتير اينست كه در امدهاي نفتي كه حكومت كشور توليد كننده و صادر كننده نفت دريافت مي كند ، ارتباط بسيار ناچيزي با فرايندهاي توليد در اقتصاد هاي داخلي آنها دارد ، بعبارت ديگر داده هاي اقتصاد داخلي به غير از مواد خام اهميت چنداني ندارد (4) اهمين رانتي كه مستقيماْ به خزانه دولت ريخته مي شود توسط نويسندگاني چون كاتوزيان ،فيليپ راوكينز، كايرن چودري و حازم بيلادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.اولين تاثير عمده رانت بر روي دولت اين است كه استقلال آن را از جامعه افزايش مي دهد و دولت به علت دارا بودن قدرت انحصاري در استفاده از رانت ، از آن براي حفظ و تداوم قدرت انحصاري خود استفاده مي نمايد.تاثير دوم رانت برروي دولت

1-Wage ،و Profit
2-امير محمد ، حاجي يوسفي،رانت ،دولت رانتير ورانتيرسيم ، اطلاعات سياسي واقتصادي ، سال دوازدهم ، شماره 5و6 بهمن واسفند ، 1376 ،ص3-152
3- امير محمد ، حاجي يوسفي ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ،پيشن، ص 37
4-Mahdary, H. (1970)patterns and problems of Economic Deve lopmentm in Rentier states : The case of Iran (oxford university prss).p.p.

اينست كه بواسطه وجود رانت ، توانايي و كار ويژه استخراجي و درباره توزيعي دولت تضعيف مي شود. از لحاظ تاثير رانت بر روابط دولت و جامعه نيز الگوي رانتيريسم مي تواند با جلب همكاري نخبگان و گوههاي حاكم در جامعه اغلب شكل پاتريمونياليستي و يا نوپاتريمونياليستي به خود بگيرد.بعبارت ديگر ارتباطات فاميلي و خانوادگي آشكارا اساس كار قرار مي گيرد ،در عرصه

ديوانسالاري هم مي توان از رشد حجيم ديوانسالاري و سازمان اداري رانتير بعنوان يكي از تاثيرات رانت بر روابط دولت و جامعه ياد كرد(1)
از جنبه تاثير بر اقتصادي نيز رانت باعث حاكم شدن نوعي روحيه رانتي(2) در كشور شود.
اين روحيه ، يعني كم ارزش شدن كار و كوشش و فعاليت اقتصادي باعث پيدايي وضعيتي مي شود كه چاتلوس آنرا اقتصاد چرخشي (3) ناميده است.
وي اين اصطلاح را درمقابل اصطلاح اقتصاد توليدي بكار مي برد . دولت رانتي بعلت منابع رانتي كه در اختيار دارد تلاش مي كند تا از طريق توزيع رانت به كسب مشروعيت پرداخته و در نتيجه به دنبال اين نيست كه استقلال نسبي جامعه مدني (يعني افزايش آزاديها و مشاركت سياسي ) را افزايش دهد . چنانكه « ببلاوي » مي گويد : سياست در جوامع تحت كنترل دولت رانتير ناپديد

مي گردد ، نه تنها چونان موضوعي براي بحث جدي بلكه حتي به شكل غير رسمي و در خفا نيز مطرح نمي شود.اين غير سياسي شدن باعث مي شود تا جامعه مدني از هر نوع ادعا نسبت به دولت دست بر دارد زيرا جامعه براي تاثير گذاري بر سياست قدرتي در خود نمي بيند ، اين استقلال دولت از جامعه مدني ريشه در آمدهاي عظيم نفتي دارد چنانكه لوچياني م ينويسد : دولت رانتير مي تواند در ميان اهداف خود هدف توسعه كشوررا نيزدر نظر گيرد،اما معمولا چنين نيست ، زيرا توسعه پيش شرط حيات و بقاي دولت رانتير نمي باشد.
بنابراين دولت رانتير وابسته به ماليات نيست و نتيجه مستقيم آن (استقلال) اينست كه دولت نيازي نمي بيند تا پاسخگوي جامعه باشد.عبارت مشهور بدون نمايندگي و حكومت دمكراسي ، نبايد از جامعه مالياتي گرفته شود ، در دولت رانتير وارونه گشته و تبديل به عبارت بدون اخذ ماليات ، نمايندگي و حكومت دموكراسي نيز ضروري نيست ، مي گردد.

1- امير محمد ، حاجي يوسفي ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ،پيشن، ،صص 40-39

Rentire Mentalit-2

Circularation Economy-3
بنابراين چنين بنظر مي رسد اين دولتها تنها درصورتيكه با بحران مالي مواجه گردند و به نحوي مجبور به اخذ ماليات از جامعه شوند يا نيازمند مشاركت اقتصادي آن شوند دمكراسي به مساله فوري و جدي مبدل مي گردد.
بطور كلي هدف از نظرياتي كه تا اينجا مورد بررسي قرار گرفت ، ارائه يك چهار چوب نظري ، مفهومي جهت آشنائي و نيز تبيين و توضيح هر چه بيشتر ماهيت دولت و سياست در جهان سوم بود.

گفتار سوم
مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري اطلاعات

الف : اطلاعات

اطلاعات يعني اطلاعات خام يا داده ها ي پرورده شده اي كه شكل و ساختار دارد به عبارتي سازمان يافته است .واژه Information از فعل لاتين Informo وinformare به معني شكل دادن به چيزي است . واژه Information از نظر علم بيان ساخت بخشيدن به توده يا ماده نامنظم را تداعي ميكند.ساخت بخشيدني كه به ماده بدون حيات و نامربوط معني و حيات بدهد (1)

اطلاعات نهاده هاي ملموسي يا غير ملموسي هستند كه عدم اطمينان ما را در باره يك حالت يا يك رخداد كاهش مي دهد . (2)
اطلاعات ، داده هاي پردازش شده اي است كه براي دريافت كننده معني دار بوده و ارزش واقعي آن در تصميمات جاري و آتي مشاهده مي شود. (3)
اطلاعات نتيجه اي از تجزيه و تحليل ، دستكاري و ارائه متفكرانه داده ها به شكلي هست كه قدرت تصميم گيري را افزايش خواهد داد.(4)
اطلاعات عبارت است از عاملي مفهومي كه ساختار و آرايشي خاص دارد و در رفتار عمومي سيستم و تعامل ان با محيط خارج و داخل ايجاد تشخص و وحدت مي كند . بر خي از اطلاعات به عنوان آنترپي منفي يا د كرده اند . اين صاحب نظران بر اين باورند كه وجود اطلاعات ، ار افزايش آنتروپي مثبت كه در هم ريزنده و نا متعادل كننده سيستم است جلوگيري
مي كند. به دليل چنين نقشي، اطلاعات عمر خاصي دارند و از نظر استفاده كنندگان مختلف داراي ارزش هاي نسبي براساس موقعيت ها هستند .(5)
الف-1- : ضرورت اطلاعات
اطلاعات مي تواند فرايند تصميم گيري را د ر مورد ساختار ، فن آوري و نوع آوري متحول نمايد .و همچنين اطلاعات همانند يك رگ حياتي براي دولت ها است دولت ها را بايد به گونهاي طرح ريزي كرد تا بتوان اطلاعات كافي و صحيح به مديران ارائه نمود .ولي پيش از پرداختن به طرح سازماني ،دولت ها و فن اوري بايد مفهوم اطلاعات را درك كرد . (6)

1-رضائيان، همان ،ص 23

2)Lucas JR,Henry,information systems: Concepts for Management ,Mc Graw Hill , Singapore , 1990,p 28
3)David ,G.B & M,olsan,Management Information systems ,2and ,Mc Graw Hill ,USA,1985 ,p.6
4)Long,Ibid,P.10
5- غلامرضا،خاكي، سيستم هاي اطلاعاتي براي مديران بيمارستان ، تدبير شماره 63 ، تير ماه 1375، ص 21
6-دفت، ريچارد آل،تئوري و طراحي ساختار ،ترجمه : علي پارسائيان و محمد اعرابي ، دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، ج 2 ، تهران -1377 ، ص 571 .
الف-2- : ارزش اطلاعات

با توجه به فرايند تصميم گيري مي توان نتيجه گرفت كه اطلاعات نقش تعيين كننده و موثري در تصميم گيري دارد اين موضوع را به اين ترتيب نيز مي توان مطرح كرد .كه ارزش اطلاعات به موارد زير بستگي دارد :
1. توسط چه كسي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
2. در چه زماني مورد استفاده قرار مي گيرد .؟
3. در چه موقعيتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

با اين مفهوم اطلاعات نيز مانند هر كالاي ديگري در اقتصاد براي افراد مختلف ، در زمان ها ي مختلف و موقعيت هاي متفاوت با توجه به ويژگي هايي كه دارد ، ارزش خاصي خواهد داشت . لذا ، اين ويژگي اطلاعات است كه ارزش آن را براي افراد مختلف تعيين مي كند. بدين لحاظ " Senn " معتقد است كه ارزش اطلاعات در هر پيام ، منسوب به ارزشي است كه ان (پيام )بر كل اطلاعات يا دانش افراد مي افزايد. (1)

الف-3- : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات

كيفيت اطلاعات (Information Quality )
هرچه اطلاعات صحيح تر باشد كيفيت آن بيشتر است و مديران مطمئن تر مي توانند در تصميم گيري بر آن تكيه كنند.البته كيفيت ، بيشتر به هزينه بالاتري براي جمع آوري اطلاعات است .
به موقع بودن اطلاعات (Information Timeliness):
ب راي كنترل موثر، اقدام اصلاحي بايد قبل از اينكه انحراف از برنامه با استاندارد بيشتر گردد ، انجام پذيرد . بنابراين اطلاعات فراهم شده توسط يك سيستم اطلاعاتي بايد به دست شخص مناسب ، در زمان مقتضي ، براي اقدام برسد.
ميزان (كميت)اطلاعات (Information quantity):
مديران به سختي مي تواننند تصميمات صحيح و به موقعي ، بدون داشتن اطلاعات كافي اتخاذ كنند مديران اغلب با اطلاعات غير مفيد و نا مربوط اشباع مي شوند و چنانچه اطلاعاتي بيش از آنچه كه بتوانند از ان استفاده موثر بنمايند بدستشان برسد ، احتمالا از ان

1- سيد ضياء الدين ، قاضي زاده فرد، اطلاعات : مفاهيم ، چرخه ، ارزش ، ويژگي ها ، طبقه بندي و انواع آن .دانش مديريت ،سال دهم ، شماره 8-37 ،تابستان و پائيز 1376 –صص6-115 .
اطلاعات چشم پوشي مي كنند در اين رابطه مجله " Industryweek" مي نويسند ‹‹داده ، چالش سازماني قرن آتي (قرن 21) است ، موفقيت رقابتي و حتي بقاي سازمان به توانايي تبديل سريع داده ها به اطلاعات با مفهوم و قابل درك بستگي دارد››.

مربوط بودن اطلاعات (Information Revolance ):

اطلاعاتي كه به دست مديران دولتي مي رسد بايد با مسئوليت ها و وظايف انها درار تباط باشد . (1)

الف-4- : سازماندهي اطلاعات:
اطلاعات ، مادامي كه مرتب و سازمان يافته نباشد، هنوز داده به حساب مي آيد . داده ها براي اينكه هدفمند شوند بايد متشكل ،مرتب و سازمان يافته باشند . بنابراين اصلا روشن نيست كه انواع خاصي از اطلاعات ، در چه شكلي معنا دار است و بخصوص در چه فرمي از سازمان ، و براي چه شغل خاصي ، معنا دار خواهد بود . و همين اطلاعات ممكن است براي اهداف و مقاصد متفاوت ، سازمان دهي و ترتيب متفاوتي را داشته باشد (2)
حالا پس ازشناخت اطلاعات و درك ان بحث فن آوري اطلاعات را شروع مي كنيم .
الف-5- : مشخصات عصر اطلاعات
شش ويژگي قابل تمييز عصر اطلاعات از اعصار پيشين عبارتند از :
1. جامعه اي مبتني بر اطلاعات ظهور يافته است
2. وابستگي شركت هاي تجاري به فن آوري اطلاعات ، جهت كاري كه انجام مي دهند .
3. فرايندهاي كار جهت افزايش بهره وري تغيير يافته اند .
4. فن آوري اطلاعات ابزاري را براي تفكر مجدد ،يا مهندسي مجدد ،در زمينه فرايند هاي مرسوم كسب و كار فراهم آورده است.
5. موفقيت در كسب و كار به مقدار زيادي با اثر بخشي فن اوري اطلاعاتي مورد استفاده ، تعيين مي شود .
6. فن آوري اطلاعات در بسياري از محصولات و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد . (1)

1- علي ، يزدان ، سيستم هاي اطلاعاتي ،تدبير ، شماره 97 ، آبان 1378 ص 89
2- پيتر اف، دراكر، چالش هاي مديريت در سده 21 ، ترجمه : محمود طلوع ،تهران:موسسه خدمات فرهنگي رسا ،1378 ،صص 8-157
الف-6- : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها

چرخه دگرگوني همواره تند امروزي ، بي ترديد در گذشته سابقه نداشته است . دگرگوني ، امروزه سريعتر ،غير معمول تر و اساسي تر از هر زمان ديگري در گذشته است .برخورد هاي تكنولوژيكي و فشار هاي رقابتي و فرهنگي ،گردابي را بوجود آورده اند كه در قلب اين گرداب ،مديريت ، خلاقيت ، واكنش در برابر دگرگوني و صدمه ديدن آن قرار گرفته است . سه محرك عمده يعني فن آوري و بويژه فن آوري اطلاعات ، تغيير نقش دولت در اقتصاد و جهاني شدن عواملي هستند كه سرعت دگرگوني ها را بيشتر كرده و مي كنند .(2)

درعصر حاضر دولت ها بايد با شجاعت تمام خود را متحول كنند .چرا كه بدليل توسعه فوق العاده فن آوري ، اطلاعات و ارتباطات سازمان ها امروزه شاهد تغييرات دگرگوني اساسي و شديددرمحيط خود هستند .تغييراتي كه بر خلاف گذشته در راستاي روند گذشته و حال نيست (3)
درحال حاضر در سراسر دنيا ساختار تجارت ، متاثر از كاربري اطلاعات بشدت تغيير يافته است و ورود به صحنه رقابت جهاني ، نيازمند دارا بودن سيستم هاي بهينه اطلاعاتي ،ارتباطي بين المللي است كه به دولت هاكمك مي كند بتواند امكان تركيب منابع مختلف را فراهم آورده و تغييرات

استراتژيك عمده اي را در درون خود به وجود اورد. پويا شدن اقتصاد جهاني مفاهيم سنتي سابق يعني زمان ، رقابت و حدود جغرافيايي را دستخوش تغيير كرده است . نگرش جديدي كه پيش روست ، مي رساند كه خواسته ها ي اقتصاد پويا ،مستلزم ايجاد ساختار هاي جديد اجتماعي ، سبك هاي جديد مديريتي و رهيافت هاي نوين در خلاقيت هاي دولتي است. اينها همگي ناشي از سيل عظيم توليد و گردش اطلاعات در عصر حاضر است . (4)

1)Ibid,PP 6-7
2- جيمز و نيتين نوريا چمپي ، ، با شتاب به پيش ،ترجمه، محمود طلوع مكانيك تهران :انتشارات رسا ،1377-ص 5
3-همان
4- فرشيد ،محمد نژاد ،تكنولوژي اطلاعات و مهندسي مجدد منابع انساني ، تدبير ،شماره 94 ، مرداد 1378 ، صص 40-39

ب : فن آوري اطلاعات

از فن آوري اطلاعات تعاريف متعددي شده است كه در ذيل تعدادي از انها را متذكر مي شويم اداره صنايع و بازرگاني انگلستان فن آوري را اينگونه تعريف مي كند : تحصيل ، پردازش ، نگه داري ، و توزيع اطلاعات صوتي ،تصويري، نوشتاري و عددي توسط يك دستگاه ميكرو الكترونيكي محاسباتي و اطلاع رساني .(1)
فن آوري اطلاعاتي در تعريف محدودش ، به بعد فني يك سيستم اطلاعاتي اطلاق مي شود.كه سخت افزار ، نرم افزار ، پايگاه داده ها و شبكه ها و ديگر دستگاه هاي جانبي را در بر مي گيرد. فن آوري اطلاعاتي مي توان به عنوان زير سيستم يك سيستم اطلاعاتي در نظر گرفته شود .بعضي مواقع اصطلاح فن آوري اطلاعاتي مترادف با سيستم اطلاعاتي يا حتي در تعريفي جامع به مجموعه اي شامل مجموعه اي از چندين سيستم اطلاعاتي ، كاربران و مديريت يك سازمان اطلاق مي شود. (2)

فن آوري اطلاعات يا IT در تعريف محدودش به سخت افزار و نرم افزار هاي كامپيوتري و به مشخصات فيزيكي IT مانند الكترونيك ، ديجيتال ، چاپگر، ارتباطات از راه دور ، پردازشگر ها و ... مربوط مي شود .در تعريف جامع فن آوري ارتباطات به چگونگي استفاده از تجهيزات مربوط مي شود يعني كاربرد فن آوري براي فرايند ها ي تجاري ، اداري ،جمع اوري داده ها و توليد اطلاعاتي كه براي مديران دولت با ارزش است . (3)

فن آوري اطلاعات به اقلام و توانائي هاي بسيار متنوعي اطلاق مي شود كه درايجاد (توليد)، ذخيره و توزيع داده و اطلاعات بعلاوه در ايجاد دانش مورد استفاده قرار مي گيرد و سه جزء اصلي آن كامپيوتر ها ، شبكه هاي ارتباطي و معلومات خاص (Know-how) مي باشد (4)

1- كل،جي اي ،تئوريها و فرايند مديريت ، ترجمه : سهراب خليلي شوريني ، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي ، تهران ،1376 ،ص 406
2)Turban,Efraim & Others,Information Techlology for Management ,john Wiley &sons Inc ,USA,2nd ed ,1999,p 19

3)Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12
4)senn,Ibid ,p12
فن آوري اطلاعات را مي توان بعنوان فن آوريهاي محاسباتي و ارتباطات راه دور كه امكانات خود كار استفاده از اطلاعات را فراهم مي كند ،تعريف كرد.بااين تعريف IT بيانگر تجهيزات به معناي سخت افزار و نرم افزار قابل لمس مي باشد (1)
اصطلاح فن آوري اطلاعاتي براي توصيف فن آوريهايي بكار مي رود كه ما را در ضبط ،ذخيره سازي ، پردازش ، بازيابي انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي كند.اين اصطلاح فن آوريهاي نوين مانند كامپيوتر ، انتقال از طريق فكس ، ميكرو گرافها ، ارتباطات از راه دور ، ميكروالكترونيكها و همچنين فن آوريهاي قديمي تر نظير سيستم هاي بازرگاني اسناد ، ماشين هاي محاسباتي مكانيكي ،چاپ و حكاكي را در بر مي گيرد. (2)

ب-1- : اجزاء فن آوري اطلاعات

فن آوري اطلاعات در برگيرنده سه جزء اصلي است كه عبارتند از :
1-كامپيوتر ها 2- شبكه هاي ارتباطي 3-معلومات خاص
تركيب اين اجزاء به روش هاي معين ، فرصتهاي مفيد و سودمندي را بوجود مي آورد. (3)

ب-1-1- : كامپيوتر :
از نظر لغوي كامپيوتر از كلمه انگليسي Compute به معني حساب و محاسبه كردن گرفته شده و با افزودن r به معني محاسبه كننده به كار رفته است . در اصطلاح ، كامپيوتر وسيله محاسباتي الكترونيكي است كه كليه عمليات محاسباتي رابا سرعت زياد ، هزينه كم و دقت بالايي انجام مي دهد.(5)
در تعريفي ديگر يك كامپيوتر يك سيستم الكترونيكي است كه مي تواند براي دريافت ، پردازش ، ذخيره سازي و نمايش داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرارگيرد .(6)

1)هيكز، ريچارد ،باز آفريني دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابويي اردكان ، نمايه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائيز 1379 –ص 80
2)بهان ، كيت و ديانا هولمز، آشنايي با تكنولوژي اطلاعات ، ترجمه ' مجيد آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، تهران ،1375 ، ص 5
3)senn,Ibid,p 14
5-كشتكار ملكي ، حبيب ا... ، كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري، انتشارات سمت ، تهران ،1379 ، صص 8-7 .
6)senn,Ibid,p 15
انواع كامپيوتر ها :
1-1-1-: ريز كامپيوتر ها :

ريز كامپيوتر ها كه گاهي بانام كامپيوتر هاي شخصي نيز معرفي مي شوند در ابتدا به مثابه ماشين ها ي تك كاربر طراحي شده بودند .اما امروزه تغييرات سريع اين دسته از كامپيوتر ها استفاده از انواع ديگر كامپيو.تر ها را تحت تاثير قرار داده است. بطوري كه مردم به استفاده از ريز كامپيوتر ها خيلي بيشتر از كامپيوتر هاي بزرگ و متوسط علاقه نشان مي دهند. از ريز كامپيوتر ها مي توان بطور مستقل استفاده و با آنها شبكه محلي ايجاد كرد.اين كامپيوتر ها به عنوان يك ايستگاه كاري قابل بهره برداري هستند.تنوع تغييرات در ريز كامپيوتر ها خيلي سريع تر از ساير طبقات كامپيوتري اتفاق مي افتد . امروزه ريز كامپيوتر ها در شكلهاي گوناگون و با ويژگي هاي فراواني به بازار عرضه مي شوند. (1) مانند ريز كامپيوتر هاي چندين كاناله (2)،كامپيوتر هاي قابل حمل (3) و ....
ب-1-1-2- :كامپيوتر هاي متوسط:
اين دسته از كامپيوتر ها به عنوان كامپيوتر مركزي توليد شدند و كاربران متعددي از طريق ترمينال به كامپيوتر مركزي وصل مي شوند كه استفاده گوناگوني دارند.در اين كامپيوتر ها نخست محدوديت ارتباطي وجود داشت ولي امروزه مي توان بيش از 300 ترمينال با تنوع كاربردي به انها ارتباط داد ، اين دسته از كامپيوتر ها با طبقات مختلف كامپيوتر ها ارتباط شبكه اي دارند و به يكديگر سرويس مي دهند .
1-3: كامپيوتر هاي بزرگ :
بزرگترين كامپيوتر ها ي تهيه شده با اهداف عمومي با ظرفيت حافظه هاي اصلي از 5 تا 500 مگا بايت هستند . قيمت اين دسته از كامپيوتر ها از 2 تا 12 ميليون دلار است. كامپيوتر ها ي بزرگ همزمان به هزاران ترمينال ارتباطي در محيط هاي نرم افزاري سرويس مي دهند .

ب-1-1-3- : ابر كامپيوتر ها:
بزرگترين نوع كامپيوتر ها ي توليد شده بانام ابر كامپيوتر ها معروفند كه با سرعت ، ظرفيت و كارايي بسيار زيادي داده ها را بصورت موازي پردازش مي كنند.
سخت افزار و نرم افزار :
كامپيوتر ها و اجزاء مرتبط آنها –از قبيل مانيتور ها ، چاپگر ها ، صفحه كليد ديگر

1-كشتارملكي ،پيشين ، صص 7-8
2)multichannel computers
3)notebook,portable,laptop,palmtop &penbased laptop computers

دستگاههاي جانبي ،سخت افزار ناميده مي شوند . سخت افزرار به خودي خود نمي تواند كاري انجام دهد بلكه هر جز (قسمت ) بايستي به يك بر نامه شامل ، دستوراتي كه به كامپيوتر مي گويند چگونه يك وظيفه خاص يا مجموعه اي از وظايف را انجام دهند مجهز شده باشد. نر م افزار به دستوراتي اطلاق مي شود كه سخت افزار را اداره مي كند. كامپيوتر به درستي وظايفش را انجام نخواهد داد مگر اينكه بدرستي برنامه نويسي شده باشد – يعني نرم افزار براي تمام قسمت ها درست ، صحيح و كامل باشد.(1)

ب-1-2- : .شبكه هاي ارتباطي:

يك قسمت اصلي از فن آوري اطلاعات ، ارتباطات ، يعني ارسال و دريافت داده ها و اطلاعات از طريق يك شبكه ارتباطي است . يك شبكه ارتباطي در بر گيرنده مجموعه اي از ايستگاهها در مكانهاي مختلف است كه از طريق دستگاههاي واسطه اي به هم مرتبط شده اند . اين دستگاهها مردم را قادر مي سازند تا داده ها ي اطلاعات را ارسال و دريافت دارند.
سيم ها و كابل هاي تلفن واسطه هاي ارتباطي متداول هستند.ارتباطات داده اي عبارت است از انتقال داده ها و اطلاعات از طريق يك واسطه ارتباطي. شبكه هاي ارتباطي د ر محصولات و خدمات بعلاوه در زندگي شخصي ما انقلابي راپديد آورده اند. شبكه هاي عمومي مانند ميني تل ، كامپو سرور ، اينترنت و شبكه گسترده جهاني (www) به اشخاص اين اجازه را مي دهد كه بصورت الكترونيكي ، با ديگران از طريق كامپيوتر هاي شخصي ارتباط برقرار كنند.

ب-1-3- : معلومات خاص
فن آوري اطلاعات به خوبي معلومات خاص كاربرانش است. به عبارت ديگر افراد بايستي معلومات خاصي براي استفاده و منتفع شدن از فرصتهايي كه اين فن آوري ايجاد كرده ، داشته باشد .
معلومات خاص فن آوري اطلاعات (IT) شامل :
• آشنايي باابزار فن آوري اطلاعات (IT)
• بدست آوردن مهارتهاي مورد نياز براي استفاده از اين ابزار .

1)senn,Ibid, p 18

• توافق نظر در زمينه فن آوري اطلاعات ، هنگام استفاده از ان جهت حل يك مشكل يا براي بدست اوردن سود از يك فرصت است. (1)

چ : وظايف فن آوري اطلاعات :

فن آوري اطلاعات واقعا چه كارهايي مي تواند انجام دهد ؟. فن آوري اطلاعات (IT)مي تواند شش وظيفه زير را انجام دهد .
دريافت ، پردازش ،ايجاد ،ذخيره ،بازيابي و انتقال اطلاعات .
1-دريافت(capture):
گردآوري جزئيات تفصيلي فعاليتها در اغلب موارد مفيد است.اين فرايند كه دريافت داده ها ناميده مي شود. هنگامي كه معتقديم داده ها در اينده مفيد خواهند بود ، انجام مي پذيرد.
2-پردازش(Data processing):
فعاليتي است كه اغلب باخود كامپيوتر مرتبط است ومعمولا هدف افراد و سازمانها از خريد كامپيو.تر پردازش اطلاعات است . وظيفه پردازش مستلزم تغيير شكل ، تجزيه و تحليل ، محاسبه و تركيب تمام شكل هاي داده يا اطلاعات است ، يكي از اولين كاربردهاي تجاري كامپيوتر ، پردازش داده ها(Data Processing) بود كه بر روي دريافت داده ها و تبديل آنها به اطلاعات تمركز داشت . پردازش اطلاعات (Information Processing)به تبديل هر نوع اطلاعات به نوع متفاوتي از

اطلاعاتات اطلاق مي شود . متن ها (گزارشات ،مراسلات )،صداها(صداي انسان ،موسيقي و آهنگ )و تصاوير(اطلاعات بصري از قبيل نقشه ها ،نمودار ها ، نقاشي ها و نقاشي هاي متحرك )همه مي تواند پردازش شود .سيستم هاي چند رسانه اي (Multimedia systems) كه نوعي از سيستم هاي پردازش اطلاعات هستند اخيرا مورد توجه قرار گرفته اند . انواع ديگر پردازش عبارتند از :
واژه پردازي (word Processing): ايجاد اسناد مبتني بر متن شامل گزارشات ، خبر نامه ها و مراسلات .سيستم هاي واژه پردازي به افراد اجازه مي دهد تا داده ها ، متون و تصاوير را وارد كامپيوتر كنند و آنها را بصورت جذاب و سودمند تغيير دهند .
پردازش تصوير(image Processing): تبديل اطلاعات بصري (نمودار ها ، نقاشي ها و عكس ها

)بصورتي كه بتواننند داخل سيستم كامپيوتري مورد استفاده قرار گيرند يا بين افراد و ديگر كامپيوتر ها انتقال يابد

1)IBID,P 20

پردازش صدا (voice Processing): عبارت است از : تغيير و ارسال اطلاعات صوتي
3.ايجاد(Generation):
فن آوري اطلاعات مكررا مورد استفاده قرار مي گيرد تا از طريق پردازش ، اطلاعاتي را ايجاد نمايد . ايجاد اطلاعات به ساماندهي داده ها و اطلاعات به شكل مفيد، خواه متن و صدا و خواه تصاوير بصري ، اطلاق مي شود .
4.ذخيره سازي (storage):
ذخيره سازي ، كامپيوتر را قادر مي سازد تا داده ها و اطلاعات را جهت استفاده در آينده ،در خود نگه دارد ، داده ها و اطلاعات ذيره شده بر روي يك واسطه ذخيره سازي (براي مثال ،ديسك مغناطيسي ، يا CD-Rom) قرار ميگيرد و كامپيوتر مي تواندبه هنگام نياز آن را بخواند .
5.بازيابي(Retrieval) :
فرايندي كه طي ان يك كامپيوتر ، داده ها و اطلاعات ذخيره شده را براي پردازش مجدد يا براي انتقال به يك كاربر ديگر مشخص و كپي مي كند .
ارسال داده ها و اطلاعات از يك مكان به مكان ديگر انتقال ناميده مي شود(Transmission). شبكه هاي ارتباطي جديد ما را قادر مي سازد اطلاعات را در يك لحظه به سراسر جهان ارسال كنيم . دو شكل متفاوت براي انتقال اطلاعات وجود دارد :
• پست الكترونيكي(e-mail /Electronic mail): عبارت است از پذيرش ، ذخيره سازي و انتقال پيام هاي متني و تصويري ميان كاربران يك سيستم كامپيوتري .
• پيام صوتي (voice messaging): صورتي از پذيرش صدا كه فرستنده پيام صوتي اش را از طريق گوشي تلفن وارد مي كند ، اطلاعات صوتي انتقال مي يابد، ذخيره مي شود و بوسيله گيرنده بازيابي مي شود (1).

ج-1- : فوايد فن آوري اطلاعات
كامپيوتر هاي متصل به هم از طريق سيستم هاي ارتباطي 4 فايده اساسي براي كاربران ايجاد مي كنند : سرعت ، ثبات ، دقت و قابليت اعتماد .

1-سرعت(Speed):
كامپيوتر ها هر عملي را در كسري از ثانيه انجام مي دهند .آنها بسيار سريعتر ااز

Senn,Ibid,pp 21-4

انسان هستند و مي توانند حساب هاي پيچيده ، بازيابي اطلاعات ذخيره شده ، انتقال اطلاعات از يك مكان به مكان ديگر و ... را در يك لحظه انجام دهند .
2-ثبات (Consistency):
اغلب انسان ها به سختي كارشان را تكرار مي كنند و.در واقع انجام يكباره بعضي كارها ابدا به سختي انجام كار به شكل يكنواخت نيست. برتري كامپيوتر(نسبت به انسان ) در تكرار پيوسته كارهاست. كامپيوتر قادر است در هر زمان، فعاليت ها را به شكل يكنواخت انجام دهد .

3-دقت(precision):
علاوه بر سرعت و ثبات ، كامپيوتر ها بي نهايت دقيق هستند .آنها مي توانند تفاوت هاي بسيار جزئي را كه انسان ها نمي توانند مشاهده كنند ،آشكار نمايند .توانايي كامپيوتر در كنترل كوچك ترين اختلافات منجر به دقت مي شود.
4-قابليت اعتماد(Reliability):
سرعت ،ثبات و دقت منجر به قابليت اعتماد مي شود . هنگامي كه با سرعت ، پيئسته و با يك رويه يكسان پيروي مي شود مي توان انتظار نتايج مورد اعتماد را داشت يعني مي توان انتظار داشت كه به صورت نتايج مشابهي را به وجود آورد .بطور كلي كامپيوتر ها قابليت اعتماد بالائي دارند .همچنين شبكه هاي ارتباطي خيلي قابل اعتماد هستند و معمولا در موقع نياز در دسترس اند(1).

1.Senn,Ibid,pp 27-8

گفتار چهارم
مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك

مقدمه :

دولت
واژه دولت (State) از ريشه لاتيني(Stare) به معني ايستادن و به صورت دقيق تر از واژه (Status) به معني واضح مستقر و پا بر جا گرفته شده است.(1)
لذا مجموعه معاني مندرج در مفهوم مقام و جايگاه (Stats) هم به وضعيت به طور كلي ، هم به نفس ثبات و تداوم و هم به لوازم استقرار وضعيت دلالت دارد . لذا اگر نظم لازمه ثبات و استمرار لازمه رفاه حال عامه است رابطه بين مفهوم (Stats) و رفاه عامه توسط دولت بوجود مي آيد
همه اينها سوالاتي است كه به ماهيت دولت بر مي گردد . در تعريف دولت آمده است : " دولت به عنوان قدرت سازمان يافته ، شكل بندي اجتماعي هم اين پديده را در بافت و قالب خاص قرار مي دهد و هم به آن سامان مي بخشد (2)

وقتي از كلمه دولت سخن گفته مي شود متبادر از آن در ذهن عمومي ، همان حكومت كنندگان هستند كه در مقابل حكومت شوندگان قرار مي گيرند . پديده دولت مفهومي وابسته به پديد ه قدرت در يك جامعه مي باشد . در تعريف ديگر از دولت آمده :” گروه انساني كه در درون چهار چوب قضايي معين با هم تشكيل جامعه اي سياسي مي دهند كه در آن قدرت متعالي و بر تر بر كليه اعضاء و گروههــــاي اجتماعي وابسته به آن جامعه اعمال مي شود و تشكيلات معيني اعمال حاكميت و حفظ نظم عمومي را بر عهده داشته باشد دولت را تجسم مي بخشد (3)

همانطور كه در بالا توضيح داده شد آنچه كه ازآن دولت الكترونيك ياد مي شود از نظر لغوي ومفهومي صحيح نيست .بلكه بايد حكومت الكترونيك گفته شود ليكن به دليل اينكه واژه دولت الكترونيك بطرز وسيعي مصطلح گرديده ودر قوانين ودستورالعمل هاي دولت نيز اين اصطلاح به كارگرفته شده است بنابراين مانيز ناچارا دراين پژوهش از همين اصطلاح استفاده مي كنيم لذا تاكيد مي نمايم در تمام مراحل اين پايان نامه هر جا نام دولت الكترونيك آمده است مراداز آن مفهوم حكومت الكترونيك است

1. اندرو ونيسنت ، نظريه هاي دولت،ترجمه دكتر حسين بشريه ، تهران :نشر ني ، 1376 ، ص 36
2. نيرا چاندوك ،جامعه مدني و دولت ، ترجمه فريدون فاطمي و وحيد بزرگي ، تهران،نشر مركز ، 1377 ، ص 1
3. ابوالفضل ،قاضي ، گفتار ها ي در حقوق عمومي ،تهران : نشر دادگستر ، 1375 ، ص 15

تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
با توجه به مطالب ارائه شده در مقدمه تعاريف مختلفي براي دولت الكترونيكي بيان شده از بين اين تعاريف و مفاهيم به برخي از آنها كه بيشتر كاربردي تراست اشاره مي شود
1=دولت الكترونيكي شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فن آوري جديد مي باشد كه به افراد، تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي ،اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي كسترده تر براي شركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را اعطا مي كند

2=دولت الكترونيك :مفهوم دولت الكترونيك يعني استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي بصورت مستقيم به مشتري ،به صورت 24ساعته و 7روز هفته مي باشد

در ادامه تعاريف از ديد چند كشور و مرجع بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد.
‹‹ اداره خدمات عمومي آمريكا ›› در مورد الكترونيكي مي گويد :
‹‹ دولت الكترونيكي به مفهوم بهبود مستمر ارائه خدمات و حضور دائم و انجام امور اداري با استفاده از فناوري هاي نوين جهت برقراري ارتباطات داخلي و خارجي مي باشد .در دولت الكترونيكي به جاي اينكه امور اداري بوسيله شخص به صورت حضوريو يا تلفني در ساعات اداري انجام گردد با استفاده از امكانات اينترنت تهيه كالا ارائه خدمات

و دستيابي به اطلاعات به صورت شبانه روزي و در كل ايام هفته امكان پذير است .››3
دولت كانادا كه از پيشتازان دولت الكترونيكي به شمار مي رود عقيده دارد كه :
‹‹ دولت الكترونيكي ، يك دولت ديجيتالي بدون ديوار است ، دولت الكترونيكي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي رابه صورت Online به مشتريان يا متقاضيان ارائه مي دهد و موجب مشاركت آنها در فعاليت هاي سياسي مي گردد.››4
دولت سنگاپور ، دولت الكترونيكي را به صورت زير تعريف مي نمايد:
‹‹ دولت الكترونيكي تركيب فناوري اطلاعات با فعاليت ها و فرايند ها ي دولتي در جهت بهبود فرايند هاي ارائه خدمات دولتي براي شهروندان ، نهاد ها و بخش هاي مختلمي باشد. دولت الكترونيكي به مفهوم كامپيوتري كردن خدمات اجتماعي به صورت يك مرحله اي و بدون توقف مي باشد كه دسترسي آسان به دولت به صورت Online را در بر خواهد داشت.به گونه اي كه ارائه خدمات از مرز هاي سنگاپور فراتر رفته و بتوان به همه شهروندان سنگاپور ، خدمات مورد نياز شان راارائه نمود.››5

1-http.gov.sg/
2-http://www.worldbank.com/e-gov/defintion.htm.
3.Darl M. West
4-Kellielunny,GovernmentEXecutiveMagazine.19May2000
5-http://www.MPO-fr.gov.ir/cm52/email.usp?id=20
( 5)هفته نامه عصر ارتباطات سي ارديبهشت 1385 –www.persintel.com
ديدگاه بانك جهاني نيز در مورد دولت الكترونيكي به صورت زير است :
• ‹‹ دولت الكترونيكي به كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي گفته ميشود كه توانايي ايجاد تغيير در نحوه ارنباط با شهروندان ، بخش تجاري و ديگر بخشهاي دولتي وجود دارد و از اين فناوري مي توان در ابعاد مختلفي مانند ارائه بهتر خدمات دولت به شهروندان ، بهبود بخشيدن به چگونگي ارتباط با بخش تجاري ، توانمند نمودن شهروندان از طريق دسترسي آنها به اطلاعات و مديريت كاراي دولت ، استفاده نمود.››1

دارل ام وست 2 از دانشگاه براون عنوان مي كند :
‹‹ دولت الكترونيكي ارائه Online اطلاعات ، داده ها و خدمات دولتي از طريق اينترنت يا ديگر تجهيزات ديجيتالي است .››3
همانگونه كه ملاحضه مي شود ، ريشه تمام اين تعاريف از كابرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در دولت و انجام فرايندهاي دولتي و تعاملات دولت نشاْت مي گيرد و تفاوت انها در اينست كه در هر يك روي ويژگي خاص از دولت الكترونيكي تمركز و تاكيد بيشتري شده است.

.HYPERLINK: 1. http://WWW.eslahate.org

2-US General Accounting office Electronic Government,statement of david Mcclare,22may
3-http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm4

فصل سوم

تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول
( تاريخچه )

الف : تاريخچه

بشر به دنيايي گام نهاده است كه آگاهي در او، سر آغاز آزادي و رهايي مي باشد .قدرت و قابليت شگرف انسان در عصر حاضر مرهون دستيابي به پيشرفته ترين آگاهي هاست . تلاش بي وقفه و گسترده براي كسب دانش وآگاهي بيشتر ، دوره كنوني را به عصر ‹‹ انفجار اطلاعات ›› تبديل كرده است (1).
اگر درمقاطعي تاريخي از حيات جهان ، پيدايش مفرغ ،آهن و آتش ، منشا تمدن در زندگي بشر قرار گرفت:اگر در دوراني ، خود گرايي و رنسانس ،با وسعت بخشيدن به دامنه تفكرات انسانها، افق تازه اي را فراروي انسان انديشمند قرار داد: واگر در برهه اي از تاريخ ،پديده اي همچون انقلاب صنعتي ، سيماي زندگي انسان را دگرگون ساخت ، بدون شك در عصر كنوني پديده اي به نام اطلاعات ، سر نوشت جوامع اين عصر را رقم زده و تاثيرات عميق و دير پاي خود را بر همه عرصه ها ي زندگي بشر امروزين به جا نهاده است .(2)
امروزه اطلاعات عامل اصلي كسب قدرت است و تسلط واقعي ، تسلط اطلاعاتي است .(3) مي گويند آنچه امروز به شكاف بين ‹‹ توسعه يافته ›› و ‹‹توسعه نيافته ›› معروف شده است .فردا در قالب صاحبان اطلاعات و محرومان از آن جلوه گر خواهد شد .(4)

تاثير شگرفي كه فن آوري اطلاعات در دو دهه اخير بر كار و زندگي بشر نهاده است .در خلال تمدن چند هزار ساله او سابق ندارد (5).