بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 19:
دراجراي بندهاي( 1) و ( 3) ماده( 28 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000 ) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده گذاري نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
اسلاید 2 :
تسویه بدهی دولت به بانک های واگذار شده از محل سهام دولت
بند31:
دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي شود.
نکته: مبلغ مشخصی در قانون تعیین نشده است
اسلاید 3 :
واگذاری سهام دولت و شرکت ها ی دولتی بابت تأديه مطالبات وتعهدات به صندوقهاي بازنشستگي، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری
بند 33:
به دولت اجازه داده مي شودتا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000)ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا سايراموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات وتعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
اسلاید 4 :
پرداخت یا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، مشاوران از محل سهام دولت یا شرکت های دولتی قابل واگذاری
جزء( الف) بند 35:
به دولت اجازه داده مي شود بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران وسازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000 )ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
اسلاید 5 :
مصرف وجوه حاصل از فروش سهام برای بازپرداخت بازسازی ناوگان حمل و نقل ریلی
جزء( ب) بند 35:
به دولت اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
اسلاید 6 :
مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت هتل های هما برای نوسازی ناوگان هما
جزء پ بند (35):
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000 ) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
اسلاید 7 :
موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
جزء (ت) بند (35):
ماده( 29 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف الاجراء است.
اسلاید 8 :
مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای
بند37:
به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يامشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
اسلاید 9 :
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی
بند (الف) جزء40:
در اجراي ماده( 3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره( 1) و بنگاه هاي مشمول گروه(2) ماده(2) قانون يادشده پيوست شماره( 2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
اسلاید 10 :
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (الف) بند 40:
كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زير مجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوق الذكر تخلف محسوب مي شود.
