بخشی از مقاله
چکیده
پس از شکست نظریههای توسعه غربی و شرقی، همانا ضرورت ارائه نظریه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خود را نشان میدهد. نخست باید بررسی کنیم چه موانعی در راه این پیشرفت وجود دارد. در این مقاله سعی بر این داریم تا نشان دهیم که ساختار ریاست جمهوری در ایران خود مشکلاتی عظیم برای پیشرفت ایجاد کرده است. رئیس جمهور در ایران تا مادامی که به عنوان کاندیدای مردم مطرح است وعدههای فراوانی به مردم میدهد و وقتی ردای ریاست جمهوری به تن میکند یا این وعدهها را فراموش میکند یا به دلیل محدودیتها آنها را غیرعملیاتی میداند.
همچنین رئیس جمهور در عمل نه تنها به هیچ مقامی پاسخگو نیست، بلکه به مردم نیز پاسخگو نمیباشد و به بهانه پشتوانه رأی مردم به مجلس نیز پاسخ گو نیست. در این مقاله نظام نخستوزیری به عنوان راه حل جایگزین معرفی شده است. سپس دو نوع انتخاب نخست وزیر از طریق مجلس و مقام رهبری مطرح شده است، که نهایتاً با توجه به پیشینه تاریخی اول انقلاب اسلامی، مشروطه، نظام انگلیس و نظام فرانسه، شیوه انتصاب نخستوزیر توسط رهبری انتخاب میشود. در نهایت نیز تغییرات اصول قانون اساسی بر این اساس پیشنهاد میشود.
.1 مقدمه
همزمان با مطرح کردن ضرورت تجدید نظر در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر یک سری اصول ثابت توسط مقام معظم رهبری در سال 1390 در استان کرمانشاه ،این بحث در میان حقوقدانان، سیاستمداران و سایر صاحبنظران مطرح شد. عده ای مطرح شدن مثال احتمالی تغییر از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را توسط مقام معظم رهبری، ریشه در عملکرد رئیس دولت دهم می دانستند. 1بنظر می رسد با توجه به اشاره ی رهبری بر - - آینده ای دور - - ، این نظر نمی تواند دلیل محکمی برای ارائه ی این پیشنهاد ایشان باشد.
بی شک کلیت مطرح کردن انعطاف هندسی نظام با تکیه بر اصول تغییرناپذیر آن، مدنظر ایشان بوده است. برخی دیگر ریاستی بودن نظام را بهتر دانستند از آن جهت که رئیس جمهور نتیجه ی رای مستقیم مردم است در حالی که نمایندگان مجلس اغلب حاصل رای مردم در شهرستان های کوچک است، یا اینکه در تهران با توجه به اینکه مردم به 30 نفر باید رای بدهند، خیلی از نامزدین انتخابات را نمی شناسند. همچنین با توجه به اینکه نصاب ورود به مجلس شورای اسلامی %25 آرا است - البته طبق آخرین اصلاحات در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به سیاست های کلی نظام مربوط به انتخابات، این نصاب به %50به علاوه ی یک رای تغییر یافته است - .
این در حالی است که نصاب آراء برای ریاست جمهوری،%50 آرا به علاوه ی یک رای است. از طرف دیگر موافقان نظام پارلمانی نیز این چنین استدلال می کنند که همانطور که رهبری در نظام توسط مجلس خبرگان تعیین می شود راس مقام اجرایی - ریاست جمهوری یا نخست وزیری - نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود تا هیجاناتی که هنگام انتخابات ریاست جمهوری بالا می گیرد، کاهش یابد و در یک فضای نخبگانی رئیس دولت تعیین شود.1 در ادامه ی مقاله پس از پرداختن به علل و سوابق چنین تغییری تئوری های مشابه آن و رابطه یآن با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، پیشنهادهای نویسندگان مقاله برای اصلاح قانون اساسی در دو قالب می آید.
1. اصولی که قالبا فقط اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده می شود که در آن صورت در اصول با متن بزرگ توضیحاتی داده می شود ولی در اصول با متن کوتاه سعی می شود فقط متن آن اصول بیاید و بطوری که کلمات داخل پرانتز مربوط به قانون اساسی فعلی است و متون دیگر مربوط به اصلاحات پیشنهادی است.
2. اصولی که به دلیل تغییرات قابل توجه آن کل اصل پیشنهادی ارائه می شود و متن داخل پرانتز متون فعلی قانون اساسی است. همانا ضرورت اینگونه تقسیم بندی ای، جلوگیری از طولانی شدن بی ثمر مقاله ی پیش رو می باشد. در بعضی نقاط نیز تلاش شده تا اصولی که قابل مطرح شدن در یک بند این مقاله هستند جمع آوری شود تا اختصار مقاله حفظ شود.
2. پیشینهی موضوع مقاله
به صراحت میتوان گفت که هیچ مقاله یا کتابی در مورد اصلاح قانون اساسی در فصل نهم با تکیه بر اصول ثابت آن چه در داخل و چه در خارج کشور مطرح نبوده است. معمولا تا قبل از مطرح شدن انعطاف هندسی نظام توسط مقام معظم رهبری دو نوع نگاه به تغییر قانون اساسی در فصل نهم بود. نگاه اول تغییر ناپذیر بودن متن قانون اساسی در این قسمت به این خاطر که هرگونه تغییر در آن را موجب خلل در جمهوریت نظام می داند.2 از طرف دیگر افرادی بودند که برای عقلانی تر شدن تصمیمات اجرائی موافق پارلمانی شدن نظام بودند.
