بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
بند 8-7:
به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
}
اسلاید 2 :
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 24:
1ـ24ـ در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25:
1ـ1ـ24ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.
اسلاید 3 :
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی
بند 2-24:
|در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده‌اند (پيوست1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده (پيوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(13) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
}
اسلاید 4 :
تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و... يا واگذاري موارد مذكور
بند3-24:
× به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (335.000.000.000.000) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
اسلاید 5 :
پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و ...، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بند1-3-24:
× مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.
اسلاید 6 :
تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و... يا واگذاري موارد مذكور
بند4-3-24:
درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاريها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال
پ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال
ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال
ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (15.400.000.000.000) ريال
ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (55.000.000.000.000) ريال
اسلاید 7 :
بند4-3-24:
چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازاي هر ماه شش ميليون (6.000.000) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (12.000.000) ريال) بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال
ح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال
خ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال
اسلاید 8 :
اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني
بند 5-3-24:
موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (60.000.000.000.000) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال
پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال
ت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال
ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000) ريال
تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاريها نيز مجاز است.
اسلاید 9 :
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
تبصره جزء (ث) بند 5-3-24:
كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.
اسلاید 10 :
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده
بند 4-24:
به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.
بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
